جمعه بازار اينترنتي يا مزايده؛

مزايده كه يكي از روش‌هاي فروش اجناس است به گونه‌اي در بستر اينترنت جا افتاده كه از آن با عنوان حراج اينترنتي ياد مي‌شود اما اين سوال وجود دارد كه آيا قوانيني براي نظارت بر انجام چنين اقداماتي وجود دارد يا خير؟

به گزارش افتانا، توزيع بسترهاي ارتباطي مبتني بر اينترنت دست خريداران و فروشندگان هر صنفي را براي انجام تبادلات مالي و كالا باز گذاشته است.

بسياري از وب سايت‌ها طي سال‌هاي اخير در ايران هم رواج بسياري يافته‌اند و رسالت آن‌ها به نوعي واسطه‌گري در خريد و فروش محصولات در هر حوزه‌اي به حساب مي‌آيد كه بر اين اساس مي‌تواند نياز روزانه و مايحتاج كاربران را به آنان عرضه كند اما اين موضوع كه در نگاه اول بسيار ساده و پيش‌ پاافتاده به نظر مي‌رسد داراي پيچيدگي‌هاي خاصي است.

ويژگي اصلي اين سايت‌ها حراج اجناسي است كه شايد دست دوم و يا نو باشند چراكه اين رويه در حراجي تعريف شده و اگر بخواهيم به شيوه سنتي آن اشاره‌اي داشته باشيم، جنس خاصي را در مكاني كه در ديد عموم خريداران باشد، قرار مي‌دهند و با نرخ اوليه شروع به دريافت تقاضا براي قيمت بالاتر مي‌كردند و مزايده‌اي برقرار مي‌شد كه در نهايت جنس به شخصي فروخته مي‌شد كه بيش‌ترين قيمت را براي خريد پيشنهاد داده بود.

حال بر اساس اين رويه، شيوه‌اي الكترونيكي پياده‌سازي شده كه فروشندگان توانايي اين را خواهند داشت كه با عضويت در يكي از اين سايت‌ها اعلام آمادگي خود را براي فروش ابراز كنند و به‌دنبال آن نيز خريداران به خريد برحسب قيمت پايه اقدام كنند.

اما اگر در شيوه سنتي يك مالك براي جنس تعيين مي‌شد تا آن را به مزايده بگذارد، در اين روش نيز همين رويه وجود خواهد داشت علاوه بر اينكه متقاضي خريد در اين روند تعاملي قادر خواهد بود مشخصاتي را درباره محصول هم‌چون توضيحات درباره مزايده سنتي، كسب كند و حتي به بررسي نظرات ديگراني كه تجربه استفاده از برند يك محصول را داشته‌اند، بپردازند.

يكي ديگر از معضلات در تعامل بين كاربران و استفاده از تجارب يكديگر مربوط به اعتماد كردن مي‌شود چراكه در فروش و مزايده حضوري، افراد جنس را مي‌بينند و در واقع اعتمادسازي سريع‌تر انجام مي‌شود، در حاليكه اين چندان در حراجي اينترنتي برجسته نيست و برهمين اساس ملاك اين روش از مزايده بر پايه اعتماد است.

در كنار اين نقطه ضعف، مشخصه‌اي وجود دارد كه دست خريداران برمبناي آن براي انتخاب يك محصول باز است و به نوعي مي‌توان گفت شايد از يك محصول خاص چند مورد مشابه نيز در فروشگاه موجود باشد و دست خريدار براي انتخاب باز گذاشته مي‌شود.

فروشندگان بسياري هستند كه با استقبال از مزايده اينترنتي، زمينه را براي توسعه اين شكل از تجارت فراهم كرده‌اند و در كل اين روش، براي كساني كه تنها قصد فروش پراكنده و يا محصولات دست دوم را دارند، يكي از بهترين روش‌ها تلقي مي‌شود چراكه فروشنده نيازي به راه‌اندازي وب‌سايتي براي فروش محصول به صورت اختصاصي ندارد و در كنار آن نيازي به تبليغات براي يك محصول خاص وجود ندارد.

اين سايت‌ها با دريافت مبلغي اندك از آگهي فروش و اختصاص بخشي براي تبليغات محصول، اين كار را برعهده مي‌گيرند، هرچند كه برخي ديگر نيز هستند كه علاوه بر اين مبلغ، درصدي از فروش محصول را نيز دريافت مي‌كنند كه معمولا اين اتفاق زماني مي‌افتد كه مزايده اينترنتي در سايتي مشهور در اين زمينه انجام شود كه آمار بازديد بالايي داشته باشد و به يكي از فروشندگان مطرح تبديل شده باشد.

در غير اينصورت بر سر دريافت حق فروش و يا آگهي توافقي بين فروشنده و مسوولان مزايده صورت خواهد گرفت.

نبايد فراموش كرد كه در اين روش نيز كه برخي از آن به عنوان جمعه بازار اينترنتي ياد مي‌كنند، كارهاي خلاف عرف و اخلاقي هم انجام مي‌شود كه بيشتر در سايت‌هاي خارجي عرف هستند اما در ايران به دليل اينكه هر مشاركت‌كننده‌اي در اين سايت‌ها اعم از فروشنده و خريداران بايد داراي يك حساب اوليه‌اي در نزد آن سايت باشد تا به ازاي بازديد آن‌ها از يك محصول خاص از حساب كاربري آن‌ها كسر شود، اين كار باب نشده است كه البته به اعتقاد برخي كارشناسان، نام چنين اقداماتي ديگر مزايده نخواهد بود.

حال وجود چنين اقداماتي در سطح جامعه مجازي كه روز به روز نيز رو به رونق است، بايد از مسيري صورت بگيرد كه امنيت كامل را براي تبادل‌كنندگان به ارمغان آورد كه بدون دغدغه از كلاهبرداري، فروشندگان به ارائه جنس و خريداران به واريز وجه اقدام كنند كه لازمه ايجاد چنين بستري، دادن مجوزهاي خاص و يا لوگويي ويژه و غير قابل هك به اين پايگاه‌هاست تا به راحتي به انجام فعاليت‌هاي خود بپردازند.