گفت‌وگو با مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر
قدرت ما در نوآوري است
کد مطلب: 10943
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۰
 
موسسه مالی و اعتباری شهر از سال ۸۷ با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور، تأسیس و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. تأمین نیاز شهرداری‌ها به اعتبارات کلان، تأمین نقدینگی و سرمایه و پوشش هزینه‌ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری و تجربه خودکفایی انگیزه‌ای اصلی برای برداشتن این گام بزرگ بود.
قدرت ما در نوآوري است
 
 
Share/Save/Bookmark

موسسه مالی و اعتباری شهر از سال ۸۷ با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور، تأسیس و فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد. تأمین نیاز شهرداری‌ها به اعتبارات کلان، تأمین نقدینگی و سرمایه و پوشش هزینه‌ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری و تجربه خودکفایی انگیزه‌ای اصلی برای برداشتن این گام بزرگ بود. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، تلاش روزافزون بانک شهر برای توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور، ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی داشته باشیم با مهندس سیاوش محمدی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر که معتقد است فرهنگ‌سازی در جامعه جایگاه مهمی در پیشبرد بانکداری الکترونیکی دارد.

اين روزها در تمام دنيا اهميت فراواني براي رفتن به سراغ طرح‌ها و برنامه‌هايي که در عين پيشرفته بودن کمترين آسيب را به محيط زيست مي‌رسانند وجود دارد؛ بانکداري الکترونيکي چگونه مي‌تواند به تحقق اين امر کمک کند و در کشور ما اين نگاه تا چه اندازه جا افتاده است؟ 
دغدغه محيط زيست از سال‌هاي گذشته به‌صورت يکي از دغدغه‌هاي اصلي کشور ما مشخص شده چه در زمينه آلودگي هوا و چه منابع زيستي که البته در کلان‌شهرها، آلودگي هوا حرف اول را مي‌زند چون به‌طور مستقيم با سلامت انسان‌ها در ارتباط است. در هر کسب‌وکاري بايد يک‌سري الزامات زيست‌محيطي رعايت شود که براي تحقق آن، اسناد بالادستي در کشور وجود دارد. بخشي از اين قوانين و اسناد براي اين است که اگر صنعتي ايجاد مي‌شود مطابق با اين اسناد بوده و با سلامت محيط زيست منافاتي نداشته باشد و از طرفي بخشي از فعاليت‌هاي صنعتي نيز در جهت حفظ و بهبود محيط‌ زيست حرکت مي‌کند که بانکداري الکترونيکي هم از اين جمله است. بر اساس آخرين آمار در تهران که جزو ۱۰ شهر اول آلوده جهان است، حدود دوميليون دستگاه خودرو وجود دارد. البته بخشي از اين آلودگي يک معضل فرهنگي است و افراد بايد خودشان رعايت کنند اما بايد ببينيم ما در کشور خود چه امکاناتي را در اختيار مردم قرار داديم تا اين مشکل آلودگي کمتر شود. بايد ببينيم ما در جهت مقابله با آلودگي هوا چه کاري انجام مي‌دهيم و چه ابزار و امکاناتي داريم. 

در حال حاضر مردم دو يا سه مشکل را مطرح مي‌کنند؛ يکي اينکه مي‌گويند حمل‌ونقل عمومي ضعيف است. ديگر اينکه بايد به مراکزي مراجعه کنند که از محل زندگي آنها دور است و ديگري مساله زمان که در کشور ما طوري تنظيم نشده است تا ما بتوانيم به‌طور بهينه از آن استفاده کنيم. اگر ما بتوانيم با بانکداري الکترونيکي ميزان اين سفرهاي درون شهري را کاهش دهيم شايد بتوانيم بگوييم که بخشي از اين کار را در حوزه حفظ محيط زيست انجام داده‌ايم؛ اما من مي خواهم قدري از اين هم فراتر رفته و به شهر الکترونيکي و پس از آن شهر هوشمند برسم، چراکه بانکداري الکترونيکي تنها يک بخشي از کارهاي مردم را شامل مي‌شود ولي شهر الکترونيکي فضاي گسترده‌تري را در بر مي‌گيرد و هوشمندي شهر باعث مي‌شود که تقاضاي سفر نيز مديريت شود، مثلاً اگر مردم عمليات بانکي خود را در خانه انجام دهند و نيازي به حضور در شعبه فيزيکي نداشته باشند ديگر با خودروي خود به سطح شهر هم نخواهند آمد که اين باعث کاهش آلودگي مي‌شود. 

اگر همه سرويس‌هاي مورد نياز را داخل خانه‌هاي مردم به آنها ارائه دهيم ديگر اين مساله تردد بي‌رويه در شهر قابل کنترل خواهد شد؛ چراکه طبق آمار ۸۲ درصد آلودگي شهر از منابع متحرک است، يعني از خودروها که هروقت از شبانه‌روز در محدوده‌هاي مختلف ايجاد ترافيک و آلودگي مي‌کنند؛ لذا اگر شهر هوشمند داشته باشيم ترافيک را هم مي‌توانيم به‌طور هوشمند کنترل کنيم و بر اساس مدل‌هاي رياضي مي‌توان طوري طراحي کرد که بر فرض چراغ‌هاي چهارراه‌ها به‌طور هوشمند کنترل شوند و اگر در مسيري ترافيک سنگين ايجاد شد و لازم بود چراغ خودبه‌خود مديريت شود. حتي مي‌توانيم امکان مسيريابي در اختيار رانندگان قرار دهيم تا از مناسب‌ترين مسير ممکن استفاده کنند که اين اکنون در دنيا مطرح است. همه اينها کمک زيادي در کاهش آلودگي هوا مي‌کنند. با اين اوصاف بانکداري الکترونيکي هم در اين موضوع سهم خود را دارد. 

گردش پول در بستر نظام بانکي است و لذا اگر ما بتوانيم با تکنولوژي‌هايي که در دنيا براي بانکداري الکترونيکي ايجاد شده کاري کنيم که مردم، سرويس‌هاي خود را در اسرع وقت و در منازل خود دريافت کنند، بهترين حالت براي کاهش حضور خودروها در سطح شهر اتفاق خواهد افتاد که مي‌تواند بخشي از موضوع آلودگي را حل کند. براي اين امر لازم است که از ابزار ارتباطي مناسبي استفاده کرد که اين امکانات بر بستر آنها ارائه مي‌شود و همچنين بايد نرم‌افزارها

در هر کسب‌وکاري بايد يک‌سري الزامات زيست‌محيطي رعايت شود که براي تحقق آن، اسناد بالادستي در کشور وجود دارد.
و سخت‌افزارهاي موردنياز آن را طراحي کرد و از همه مهم‌تر اينکه براي متوقف نشدن اين سرويس‌ها به نيروهاي متخصص و زبده نيازمنديم. اسباب اعتماد و فرهنگ‌سازي لازم نيز بايد فراهم شود تا نظام بانکداري الکترونيکي موفقي داشته باشيم. اگر تنها متکي به اين باشيم که ابزار را وارد کنيم اما فرهنگ آن ايجاد نشده باشد هيچ فايده‌اي ندارد و باز هم فرد به شعبه مي‌آيد. ما به‌عنوان ايجادکننده بانکداري الکترونيکي بايد پکيجي کامل به همراه آموزش و تبليغات در راستاي فرهنگ‌سازي داشته باشيم تا آن‌وقت بتوانيم بگوييم بانکداري الکترونيکي به زندگي ما کمک مي‌کند. البته اين هم به نظر من در سطح پايه است.

بانکداري الکترونيکي به‌واسطه وابستگي آن به دانش آي‌تي که رشد شتابنده‌اي دارد مي‌تواند شاهد نوآوري‌هاي فراواني هم باشد. در کشور ما شرايط تا چه اندازه براي اين نوآوري‌ها مهياست و بانک شهر که يکي از شعارهاي عمده آن نوآوري در خدمت است چه گام‌هايي در اين حوزه برداشته است؟
اين روزها نوآوري به سمتي مي‌رود که مردم را از حضور در شعب فيزيکي بانک‌ها نجات داده و نيز به سمتي برود که منابع تجديدپذير و قابل تجزيه را جايگزين منابع تجديدناپذير کند. در دنيا اين مسائل را در يک پکيج ديده و جزو الزامات محيط زيستي مي‌دانند که بايد پياده شود. در کشور خودمان نيز شايد هدف اول توسعه بانکداري الکترونيکي حفظ محيط زيست نباشد اما يکي از دستاوردهاي آن کمک در اين زمينه است و همه بانک‌ها نيز در اين زمينه تلاش مي‌کنند. 

وقتي صحبت از بانکداري الکترونيکي مي‌شود در واقع نياز شما به يک‌سري ابزارها که در بانکداري سنتي کاربرد داشتند قطع مي‌شود مثلاً نياز به کاغذ که کاهش کاربرد آن به حفظ محيط زيست هم کمک مي‌کند. کاهش نياز به صرف زمان زياد در مبادله پول از ديگر مزيت‌هاي بانکداري الکترونيکي است و اکنون در دنيا موبايل به‌عنوان يک ابزار بسيار مناسب که بانکداري الکترونيکي بر بستر آن پياده شده به‌راحتي در دسترس همه افراد قرار دارد هرچند که شايد موبايل براي ما از نظر اين کاربرد قدري غريب باشد اما براي رفع اين مساله لازم است که امکانات موردنياز بانکداري همراه را وارد آن کرده تا بتوانيم از اين ابزار در جهت توسعه بانکداري الکترونيکي استفاده کنيم. 

طبق آمار موجود حدود ۴۰ درصد پرداخت‌ها در کشور ما خرد است و تا مبالغ زير ۴۰ هزار تومان را شامل مي‌شود که ۷۰ درصد اين ۴۰ درصد مربوط به شهرداري‌هاست. شهرداري‌ها به اين دليل که در تمام دنيا به‌عنوان حکومت‌هاي محلي تلقي مي‌شوند بيشترين ارتباط را از صفر تا صد با مردم دارند و از آنجايي که بيشتر ارتباط مردم با نهاد حاکميتي در اينجا اتفاق مي‌افتد بانک شهر اين مزيت را دارد که سهام‌داران آن، شهرداري‌ها هستند و اين موجب مي‌شود که ما بتوانيم از اين فرصت استفاده کنيم. در همين راستا بانک شهر در حوزه بانکداري مجازي و الکترونيکي با توجه به مساله زمان، شبکه شهرنت را ايجاد کرده است. ما تصميم گرفتيم که بانک را به نزديک خانه‌ها مردم ببريم اما به شکل ۲۴ ساعته و تمام کارهايي که در نظام بانکي انجام مي‌شود در شهرنت ما قابل انجام باشد. 

يکي از دستاوردهاي بانکداري الکترونيکي در اين شهرنت، مساله Time sharing است يعني بانک از مساله زمان به نفع خود استفاده مي‌کند تا مردم سرويسي بهتر را با دغدغه کمتري بگيرند که اتفاقاً اين امر هم در مساله حفظ محيط زيست تأثيرگذار خواهد بود. 

بانک شهر به‌عنوان يکي از فعالان حوزه پرداخت خرد با بهره‌گيري از ظرفيت سهام‌داران خود (شهرداري‌هاي کلان‌شهرهاي کشور) اقدام به تدوين استانداردها و ضوابطي کرد که بتواند شرايط پرداخت را در کلان‌شهرها با ابزارهاي الکترونيکي مانند کيف پول الکترونيکي يکپارچه و تسهيل کند. لازم به ذکر است که بيش از ۶۰ درصد پرداخت‌هاي خرد در حوزه مديريت شهري و حاکميت شهري انجام مي‌پذيرد و شهرداري‌ها خود به‌عنوان ذي‌نفع، هميشه با چالش پول خرد و پرداخت خرد مواجه بوده‌اند. 

اکنون حدود سومين سالي است که از ارائه کيف پول الکترونيکي توسط بانک شهر مي‌گذرد و در حال حاضر کيف پول ما در برخي شهرها در حوزه حمل‌ونقل کار مي‌کند. البته برخي شهرداري‌ها هم در اين زمينه کار مي‌کنند؛ اما فضاي کارت بليط با کارت شهروند قدري متفاوت است و کارت شهروند هم براي کارت بليط هم براي دسترسي به حساب بانکي و ساير کارهايي بانکي مورد نياز افراد به‌کار ميرود و لزوماً هم حاوي پول نيست بلکه گاهي بن و امتياز در آن وجود دارد. به همين خاطر نام آن را وسيع‌تر کرده و از آن به‌عنوان کارت شهروندي نام مي‌بريم که در واقع بخشي از بانکداري الکترونيکي بر پايه آن انجام شده است و اين زمينه‌اي است که اگر بانک‌هاي ديگر هم وارد آن شوند به‌لحاظ تخصصي و کيفيت بهتر هم مؤثر بوده و اين ظرفيت در آن حوزه وجود دارد. 

ما در حال توسعه کارت شهروندي هستيم و نيز کارت بليط را در همدان و شيراز عملياتي کرده و در تبريز هم در دست راه‌اندازي داريم و پرداخت خرد در تاکسي‌راني تهران نيز در دست اقدام است و همه اينها فکر مي‌کنم کمک خوبي در حوزه پرداخت به ما خواهد کرد البته دغدغه‌هايي هم در راه اين توسعه وجود دارد که در حوزه قانوني و ساختاري مي‌توان
تمام کارهايي که در نظام بانکي انجام مي‌شود در شهرنت ما قابل انجام باشد.
به عدم تدوين و ابلاغ روش معيني از سوي بانک مرکزي در حوزه پرداخت خرد و در حوزه کسب‌وکار به کف تراکنش شاپرکي و اصلاح ساختار کارمزدهاي پرداخت و در زمينه فني نيز به مسائلي مانند تعيين معماري فني باز، استفاده از ظرفيت خودپردازها در خدمات برخط کيف پول الکترونيکي و استفاده از ظرفيت پايانه‌هاي شاپرک اشاره کرد.
پروژه‌هاي متعدد موفق و ناموفق اجرا شده در حوزه پرداخت خرد در ايران، نشان از وجود يک نياز جدي در حوزه ابزارهاي پرداخت دارد که تاکنون پاسخ جامعي به اين نياز عرضه نشده است، نظام «سپاس» با هدف پاسخ‌گويي به اين نياز از سوي بانک مرکزي مطرح شد و البته بيش از دو سال است که دستورالعمل نهايي آن در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و فعالان اين حوزه با روش‌هاي قبلي ادامه کار مي‌دهند. در شرايط کنوني، فضاي اقتصادي و نوع اسکناس‌هاي موجود در کشور، شرايطي را براي شهروندان ايجاد کرده که در اغلب تعاملات اقتصادي نقد با «چالش پول خرد» مواجه‌اند و معمولاً يکي از طرف‌هاي معامله در قالب Round کردن از بخشي از منافع خود مي‌گذرد. اين اتفاق در برخي از اصناف خاص خرده فروشي، بعضاً به چالش‌هاي اجتماعي تبديل مي‌شود.

محدوديت‌هاي حقوقي و زيرساختي براي توسعه دستاوردهايي نظير کيف پول الکترونيکي و کارت شهروند چيست؟
به‌طورکلي رگولاتور و سازمان نظارتي به هرحال بايد کار خود را انجام دهد و همه بانک‌ها هم در حال فعاليت بر همين بستر نظارتي هستند که درنتيجه آن، فضا و شبکه امني ايجاد شده تا مردم از آن استفاده کنند. ما به‌عنوان بانک در حال گسترش اين هستيم که خدمات بانکي را در مناسب‌ترين وضعيت ممکن به مشتريان ارائه دهيم. 

در زمينه محدوديت‌هاي رگولاتوري در فرايند کيف پول الکترونيکي که در واقع پرداخت‌هاي آفلاين طي آن صورت مي‌گيرد بحث‌هايي وجود دارد که چون هنوز به نتيجه نرسيده در اين گفت‌وگو از آن مي‌گذريم؛ اما در مجموع موضوع بر سر اين است که رگولاتوري بايد يک‌سري امکانات زيرساختي به‌ويژه در زمينه حقوقي ايجاد کند تا همه با استانداردهاي مشخصي کار کنند و البته اين استانداردها بايد طوري باشند که توان پوشش‌دهي نيازهاي مردم را داشته باشند.
 
فعلاً رگولاتوري در تلاش براي تدوين قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم براي اين امر است و ما هم در همين بستر موجود در حال انجام کار خود هستيم.

موانع و چالش‌هاي توسعه بانکداري الکترونيکي در کشور از لحاظ شکلي يا ساختاري چه چيزهايي هستند؟
بخشي از اين مانع، فاصله تکنولوژيک ما با دنياست اما يک بخش قابل‌توجه هم اعتمادي است که جامعه بايد به اين تکنولوژي داشته باشد. هنوز هم در کشور ما برخي افراد حتي تحصيل‌کرده، پول خود را پاي دستگاه خودپرداز مي‌شمارند حتي اگر بانک در آن ساعت تعطيل باشد و يا در مورد قبوض هنوز هم انتظار دريافت فيش کاغذي داريم تا آنها را حضوري در بانک پرداخت کنيم. پس ايجاد اين فرهنگ پذيرش در آن جامعه ضرورتي براي کمک به رواج و توسعه بانکداري الکترونيکي است وگرنه در زمينه نرم‌افزار، سخت‌افزار و دانش جوانان و متخصصان در کشورمان چيزي کم نداريم. 

رگولاتور هم علاقه‌مند است تا زودتر اين اتفاق بيفتد و کشور به توسعه بانکداري الکترونيکي برسد؛ قدرت بانک در نوآوري است؛ رگولاتور، رقيب بانک‌ها نيست و نبايد پول درآورد بلکه وقتي که بانک يک فرايند را ايجاد کرد رگولاتور کار خود را آغاز کرده و اقدام به تدوين مقررات هم‌سو با استفاده بهينه از آن تکنولوژي مي‌کند. با اين اوصاف رگولاتوري بايد تمام تلاش خود را بکند تا هرچه سريع‌تر و بهتر بسترهاي حقوقي لازم را تأمين کرده و فاصله ميان خود و تکنولوژي‌ها را به حداقل برساند. هرچه که اين موضوع سريع‌تر اتفاق بيفتد فرهنگ و اعتماد عمومي نيز به اين نوآوري‌ها و به‌کارگيري آنها سريع‌تر رشد مي‌کند و اين موجب رشد و رونق بانکداري الکترونيکي خواهد بود.

به نظر مي‌رسد که همه حرف ما در بانکداري الکترونيکي عمدتاً در نظام پرداخت است که تبديل به خدمات پايه شده و در همه بانک‌ها به شيوه‌هاي کمابيش يکسان ارائه مي‌شود. چرا اين‌گونه است و موانع آن چيست و چه کاري مي‌توان براي توسعه آن در ديگر زمينه‌هاي بانکداري انجام داد؟
من فکر مي‌کنم که توجه شده اما ميزان استفاده کم است. وقتي پرداخت صورت مي‌گيرد نظام پرداخت بانکي هم شکل مي‌گيرد. نظام پرداخت، الکترونيکي شده اما نياز به پرداخت نقدي را که از بين نبرده است. ما در کشورهاي پيشرفته اين‌قدر فروشگاه‌هاي کوچک در هر کوي‌وبرزني نمي‌بينيم. همه آنها تبديل به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و فروشگاه اينترنتي شده‌اند حتي ممکن است شما در فروشگاه انبار و قفسه‌اي نبينيد و کالاي خود را پشت پيشخوان از روي مجله انتخاب کنيد. البته رشد بايد در همه ابعاد باشد اما اگر ما نظام پرداخت را بيشتر گسترش داده‌ايم به اين خاطر است که نياز به آن، بيشتر حس شده است و ما اين بخش را بيش از همه مديريت مي‌کنيم. اين هم بيشتر به مساله فرهنگ‌سازي برمي‌گردد مثلاً هنوز خيلي‌ها از ساتنا و پايا استفاده نمي‌کنند
اکنون حدود سومين سالي است که از ارائه کيف پول الکترونيکي توسط بانک شهر مي‌گذرد و در حال حاضر کيف پول ما در برخي شهرها در حوزه حمل‌ونقل کار مي‌کند.
بلکه ترجيح مي‌دهند که چک رمزدار را از يک بانک گرفته و به بانک ديگر ببرند درحالي که همين کار را مي‌توان در اينترنت و شهرنت از طريق ساتنا انجام داد.

با برداشته شدن تحريم‌ها شرايط کشور دچار دگرگوني‌هايي خواهد شد که از هم‌اکنون به‌نوعي شاهد آنها هستيم؛ فکر مي‌کنيد فرصت‌ها و تهديدهاي اين جريان، بانکداري الکترونيکي کشور ما را در چه وضعيتي قرار خواهد داد؟
تحريمها که برطرف شوند يکسري رويدادهاي مثبت در بانکداري الکترونيکي کشور ميافتد که باعث بالا رفتن سطح تکنولوژي، افزايش تعاملات با بانکهاي دنيا، تسهيل گردش مالي، کاهش هزينه مبادلات، شفافيت در نظام مالي ما که قطعاً براي ارتباط با دنياي خارج ضرورت دارد، ميشود. همچنين ديگر لازم نيست مسيرهاي زياد و طولاني را طي کنيم که به‌خاطر تحريم ناچار به طي کردن بوديم و مي‌توانيم اين انرژي را جاي ديگري به‌کار ببريم. در چنين شرايطي بانک‌هايي که خود را با زيرساخت‌هاي فني، نيروي انساني کارآمد و فرايندهاي سازماني هماهنگ نکنند عقب مي‌مانند. شاخص‌هاي بانکداري در تعاريف بين‌المللي موجود در بال يک و دو تعريف شده‌اند و بانک مرکزي نيز آنها را مبناي کار خود قرار داده و اگر بانکي خود را با خط‌کش بانک مرکزي نسنجد نمي‌تواند خود را بالا ببرد. حتي ترازنامه‌هاي بانکي هم در اين موفقيت موثرند. بانک‌هاي کوچک ممکن است قدرت رقابت نداشته باشند. 

بانک‌هايي پيشرفت خواهند کرد که دارايي باکيفيت‌تر، نظام الکترونيکي بهتر، امنيت بالاتر و فرايندهاي بهينه‌تري داشته باشند. نقطه قدرت ما در زمينه نيروي انساني متخصص و متفکر است که خود را به بهترين نحو با اين شرايط جديد وفق دهند. ما در بانک شهر با تفاهم‌نامه‌هايي که از همين حالا در بستر آنها با بانک‌هاي خارجي آغاز ارتباط کرده‌ايم و نيز ايجاد و توسعه خدمت‌هايي مثل شهرنت مي‌توانيم از اين شرايط استفاده خوبي ببريم.

از لحاظ امنيتي، بانک‌هاي ما در چه وضعيتي هستند و اکنون در اين شرايط جديد بايد چگونه ظاهر شوند؟
مديران بنگاه‌ها در کشور ما همانند همه دنيا دغدغه‌هاي امنيتي دارند و بايد حتماً وجود يک‌سري فايروال‌هايي را در جذب منابع انساني هم اعمال کنند و نيز در نرم‌افزارها، سخت‌افزار و شبکه‌ها. نظام بانکي ما به‌لحاظ امنيتي در شرايطي است که حداقل مي‌توانيم بگوييم استانداردهاي امنيتي روز دنيا را به‌خوبي مي‌شناسيم و در اين مورد تفاوتي بين ما و ساير کشورها وجود ندارد. نفوذ در همه دنيا به يک مساله تبديل شده است که با آن مواجه‌اند. به هرحال هر وقت که حرف از امنيت مي‌شود تنها نرم‌افزار مدنظر نيست بلکه بخشي از آن نيز فرايندها را در برمي‌گيرد نه فقط اينکه کسي در حال هک‌کردن نرم‌افزار يا ديتابيس ما باشد. 

به هرحال ما در زمينه امنيت، جايگاه بدي نداريم و در حوزه نرم‌افزاري هم تا جايي که مي‌دانم خوب بوده، برفرض در مورد کارت شهروند ما معتقديم که از بالاترين سطح امنيتي برخوردار بوده و بر اساس جديدترين استانداردهاي امنيتي دنيا طراحي شده است.

امروزه با توسعه بانکداري الکترونيکي در دنيا، نيازهاي مشتران بانکي نيز دستخوش تغييرات فراوان شده است؛ بانک‌هاي آينده را از لحاظ کسب‌وکاري و فيزيکي چگونه تصور مي‌کنيد و از نگاه شما در کشور ما چقدر زمان مي‌برد تا اين تصوير تحقق يابد؟
بانک‌ها رفته‌رفته نيازشان به شعب فيزيکي کم خواهد شد. بانک‌ها بايد به‌دليل رقابت سنگين، رفتار بهينه‌تري خواهند داشت. در آينده بانک‌ها خودشان به سمت مشتري رفته و با ايجاد شبکه‌هاي لازم، سرويس‌ها را در منازل به آنها ارائه دهند و موبايل‌ها در اين راستا به‌سرعت عمومي و کاربردي خواهند شد. بانک با استفاده از تکنولوژي موبايل، جغرافياي گسترده‌تر و مشتريان بيشتري را جذب خواهد کرد. موبايل در همه زمينه‌ها و به‌ويژه بانکداري تاثيرگذار خواهد بود. يکي از اهداف ما نيز در اينجا رفتن به سمت موبايل بنکينگ است.

نقش شبکه‌هاي اجتماعي و بيگ‌ديتاها را در توسعه بازار بانک‌ها و ارتقاي رضايت مشتريان چگونه مي‌بينيد؟
بيگ‌ديتا مفهوم گسترده‌اي است و اين‌قدر بزرگ است که بر اساس آن به‌عنوان مثال مي‌توان شهر هوشمند ايجاد کرد. در بيگ‌ديتا بايد بيشترين تلاش بر فراهم‌سازي و دسترسي به آن از طريق شبکه‌هاي ايجاد شده، سازمان‌دهي و به‌کارگيري آن براي توليد ارزش افزوده قرار گيرد. استفاده بيگ‌ديتا يعني با به‌کارگيري آنچه در گذشته اتفاق افتاده يا در حال وقوع است، تصميم‌گيري‌هاي آينده را انجام دهند و بر اساس آن مثلاً مشتريان را طبقه‌بندي کرده و نيازهاي آينده آنها را پيش‌بيني کنيد.
 
ما هنگامي‌که هوش تجاري را در زمينه بانکداري نيز به‌کارگيريم در اين حوزه کار زيادي داريم. البته تعاريف ما از بيگ‌ديتاها با تعاريف دنيا متفاوت است اما اگر به دنيا متصل شويم اين اختلافات نيز از بين مي‌رود. اين حوزه بيشتر از آنجايي که بر نيروي انساني متکي است بيشتر غيرفيزيکي بوده و دانش و هوش انساني در آن دخيل است و چون ما نيروي انساني هوشمند و متفکري داريم جاي رشد خوبي در آن خواهيم داشت. 

همچنين فرهنگ‌سازي در زمينه به‌کارگيري مناسب و صحيح شبکه‌هاي اجتماعي در سطح جامعه در طي زمان، ما را به سمتي خواهد برد که ابزار بيشتري براي توسعه بانکداري الکترونيکي داشته باشيم. 

مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره ششم