تشکیل دوباره شورای راهبری را به فال نیک می‌گیریم

شورای راهبردی یا راهبری توسعه بانکداری الکترونیک ایران پس از دو سال وقفه چندی پیش دوباره با حضور مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد. تشکیل این شورا و توجه به بانکداری الکترونیک پدیده خیری است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما مطمئنا در این مسیر باید پای صحبت کارشناسان و مدیران نشست و از نظرات آنهای برای بهبود عملکرد این شورا استفاده کرد. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، به همین بهانه به سراغ مهندس سید حامد قنادپور یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک رفتیم و با او درباره اهداف، ارکان، مزایا و فعالیت‌های این شورا و تاثیرش بر توسعه بانکداری الکترونیک کشور گفت و گو کردیم. متن کامل این مصاحبه را در ادامه مشاهده می‌کنید.

اجرا از نظارت باید جدا باشد 

آقای مهندس قنادپور! اولین چیزی که برای من سوال بود این است که آیا این شورا، شورای راهبری بانکداری الکترونیک است یا شورای راهبردی بانکداری الکترونیک؟ چون من جستجو که می‌کردم بعضی‌ها نوشته بودند شورای راهبری و بعضی‌ها هم نوشته بودند شورای راهبردی. خب این دو با هم فرق دارند؛ اگر راهبردی باشد یک حالت مشورتی و تصمیم سازی دارد و اگر راهبری باشد یعنی دارد در اجرا ورود می‌کند. بالاخره کدام است؟
 به نظر من هر کدامش باشد خوب است. یعنی ما در حوزه بانکداری الکترونیکی هم نیاز به شورای راهبری داریم و هم نیاز به شورای راهبردی. هم باید راهبردها و استراتژی‌هایمان مشخص باشد و هم باید یک جایی وجود داشته باشد که این‌ها را راهبری کند. یعنی هم حوزه استراتژی و هم حوزه اجرا را باید در نظر داشته باشیم.

می‌توانند این دو در یک جا باشند یا باید از هم جدا باشند؟
ببینید! در حوزه برنامه ریزی و نظارت می‌توانند یک جا باشند، ولی وقتی وارد حوزه اجرا می‌شود، نه. یعنی برنامه‌ریزی و اجرا باید از هم جدا باشند. این یک نکته خیلی کلیدی است که می‌شود مفصل درباره آن صحبت کرد.
می‌خواهم بگویم یعنی می‌توانیم این‌طور نگاه بکنیم که یک شورای راهبردی داشته باشیم که فرضا در وزارت اقتصاد باشد و یک شورای راهبری که در بانک مرکزی باشد؟ 
اصلا ما برای این قضیه مصوبه داریم. مصوبه هیات وزیران سال ۸۶ که می‌گوید: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد.” مهم این است که باید به این مقوله به جد پرداخته شود و هماهنگی در تعیین راهبردها و راهبری در همه ارکان اعم از حاکمیتی، مجریان و تأمین کنندگان وجود داشته باشد. 

پس کار تعیین کردن راهبردها بر عهده بانک مرکزی است؟
نکته مهم این است که باید به صورت یک کار فرا سازمانی و فرابخشی دیده بشود. یعنی لزوما همه بانک‌ها، همه شرکت‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، همه این‌ها باید در آن همکاری کنند. من مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را از لحاظ حاکمیتی در یک مجموعه می‌بینم.

ولی این‌ها که با هم نیستند.
بالاخره این دو، طرف حاکمیت و دولت هستند. یعنی به هر حال یک جایی باید بیاید بحث راهبردها را تعیین بکند و یک جایی هم باید بحث نظارت را داشته باشد و نکته مهم این است که آن جا که نظارت می کند، لزوما نباید وارد بحث اجرا بشود. 

پس اگر بخواهم خلاصه کنم سه بخشی که لزوم وجودشان در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک احساس می‌شود این است که اول ما یک جایی داشته باشیم که راهبردها را تعیین بکند. 
بله، برنامه ریزی‌ها را انجام بدهد و این برنامه ریزی‌ها محقق بشود.

و یک جایی برای نظارت این‌ها داشته باشیم که باید مستقل از آن باشد.
بله، باید مستقل باشد. 

بله و البته بخش اجرا در خیلی جاها هست و فقط یک جا نیست. طبیعتا مثلا بانک‌ها هستند، شرکت‌ها هستند، فعالین صنعت و مشاورین هستند.

شروع دوباره شورای راهبری 

خب حالا اگر بخواهیم مرور بکنیم، ما برای این بحث راهبرد چه کسی یا نهادی را داریم؟ سال هشتاد و شش هشتاد و هفت یک شورای راهبری یا راهبردی تشکیل شد و حالا به دلایلی ادامه پیدا نکرد و کارش قطع شد. اما در هفته‌های گذشته کارش را دوباره شروع کرد. خب این کار راهبری باید در این شورا انجام شود؟ یا نه در بانک مرکزی؟ در واقع می‌خواهم بگویم ترکیب فعلی این شورا باید تغییر بکند یا نه، به همین شکلی که هست بماند. چون ممکن است بعضی‌ها بگویند ما الان دو متولی داریم. یعنی بانک مرکزی الان دارد این کار را انجام می‌دهد، همانطور که تاکنون انجام داده است، پس این شورا لزومش چیست؟ اگر لزومش حس می‌شود دلیل آن لزوم چیست؟ و اگر هم باید باشد آیا باید ترکیب اعضایش تغییر بکند یا خیر؟ 
سال ۸۶ به هر حال کارگروه‌هایی بوده و فعالیت‌هایی می‌کردند و یک برنامه برای سه سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ داشته است. اما از ۸۸ به بعد یک برنامه مشخص و مدونی برای توسعه بانکداری الکترونیکی ندرایم. 

پس این ادعایی که بانک مرکزی می‌کند چه؟ بانک مرکزی می‌گوید من یک نظام جامع پرداخت دارم. برنامه‌ریزی دارم. 
این موضوع مکرراً اعلام می شود، اما اصلا در فرآیندهای اجرا دیده نمی‌شود. آنچه بیشتر در فرایندهای اجرایی دیده می شود، تأکید بر برخی طرح‌ها بدون مشخص بودن جایگاه آنها در برنامه‌های کلان است. بقیه فعالیت‌ها که متأسفانه کاملاً انفعالی است.

پس یعنی فقط یک چیزی گفته شده و …
بله، من معتقدم که بانک مرکزی متاسفانه روی مکتوباتش خیلی جدی نیست. این یکی از انتقادات از بانک مرکزی است. یعنی حتی برای طرح‌هایی هم که ارائه می‌شود وقتی شما می‌گردید مکتوبات کمتری از آنها پیدا می‌کنید.

مثل شاپرک که تا مدت‌ها به صورت شفاهی داشت جلو می‌رفت. 
بله دقیقا مثل شاپرک. برای شاپرک مجموع مکتوباتی که از سوی بانک مرکزی در دسترس هست، کلا بیست سی صفحه هم نمی‌شود. حداقل تا ۲ ماه قبل از بحث اجرایی شدنش که این طور بود. من اصلا نمی‌خواهم شاپرک را نقد بکنم، فعلاً بحث ما نیست. ولی منظورم این است که طرح به این بزرگی و مهمی کلا بیست سی صفحه بیشتر مکتوبات درباره آن وجود ندارد.

یا شاید هم هست، ولی انتشار پیدا نکرده است
بله، شاید. اما در کل درباره شاپرک بیست سی صفحه بیشتر نمی‌توان مطلب پیدا کرد. البته مصاحبه با آدم‌ها در این باره زیاد است، ولی مکتوبات رسمی کم است. ما این فرهنگ شفاهی را باید تبدیل به فرهنگ مکتوب بکنیم. طبیعتا هر سال بسته‌های سیاستی نظارتی داریم، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها، خب این‌ها یک سری چیز مشخص هستند. ولی آنجایی که بانک مرکزی دارد پیش‌بینی می‌کند یا طرحی را ارائه می‌کند، ما مکتوبی از آن نداریم. یعنی فرهنگ، فرهنگ شفاهی است.

این را فقط در بانک مرکزی می بینیم یا فرهنگ جامعه هم این است.
متاسفانه فرهنگ جامعه است. خود ما هم همینطور هستیم. دستورات‌مان را می‌آوریم روی کاغذ، ولی عادت نداریم فکرهایمان را بیاوریم روی کاغذ.

بله، چون روی کاغذ نقص‌هایش، چالش‌هایش و خیلی دیگر از چیزهایش مشخص می‌شود.
بله، به هر حال فکر کردن و صحبت کردن جذاب‌تر و راحت‌تر است.

و این در بانک مرکزی هم مثل بخش‌های دیگر جامعه وجود دارد.
از نهادهای حاکمیتی هم نه فقط بانک مرکزی، برای بقیه نهادها هم حقیقتا این انتظار می‌رود که طرح‌هایشان را مدون کنند. خصوصا آنجایی که قرار است تکلیفی برای بقیه داشته باشد. چون بانک‌ها و شرکت‌ها و همه برای اینکه بتوانند برنامه سه سال آینده خود را ببینند، یک پارامتر مهمی دارند به اسم پارامتر محیطی. خب طبیعی است که باید بتوانند این بحث‌ها را ببینند تا آنها هم بتوانند بر مبنای آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.

برنامه کم بازده بهتر از نداشتن برنامه است 

برگردیم به بحث‌مان! پس آقای مهندس! آن طور که شما می‌گویید ما سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ برنامه داشته‌ایم.
به هر حال یک چیزی بوده است. من نمی‌خواهم ارزش‌گذاری بکنم ولی همین بسیار ارزشمند است که یک برنامه ای وجود داشته است. یک راهنما و یک دستورالعملی بوده که دست بانک‌ها بوده است.

این دستورالعمل‌ها که می‌گویید چه هستند و کجا هستند؟
مصوبه هیات وزیران. که در آن یک‌سری چیزها را برای سال هشتاد و شش و هشتاد و هفت در آن مشخص کردند. جالب است اولین جدولی که در این مصوبه می‌بینید این هست که تا پایان سال ۸۹ سهم کارت‌های اعتباری به کل کارت‌های صادره باید ۳۰ درصد باشد.

این مستند وجود دارد؟
بله، این پیش بینی شده و مصوبه هیأت وزیران است.

یعنی پیش بینی شده است که تا پایان سال ۸۹ سی درصد کارت‌های بانکی کارت‌های اعتباری باشند که الان با اینکه در سال ۹۱ هستیم فکر نمی‌کنم یکی دو درصد بیشتر باشد.
قرار بوده است نسبت کارت‌های اعتباری به کل کارت‌ها تا پایان سال ۸۷ پنج درصد باشد، تا پایان سال ۸۸ بیست درصد باشد و تا پایان سال ۸۹ سی درصد باشد. متاسفانه طبق آمار بانک مرکزی ما تا پایان سال ۱۳۸۹ کلا ۱۳۶۷۰۰۰ کارت اعتباری داشتیم که می‌شود ۱٫۴ درصد کل کارت‌های کشور. تازه در این نسبت کارت‌های هدیه، کارت خرید و بن کارت‌ها را اصلا حساب نکردیم.

یعنی فقط کارت‌های نقدی را در این آمار در نظر گرفتید.
بله دقیقا. خب این ۱٫۴ درصد در سال ۸۹ قرار بود سی درصد باشد.

خیلی رقم پایینی است.
بله و همین تعداد تا پایان سال ۹۰ به حدود یک و نیم میلیون رسیده است.

با این حساب رشد لاک پشتی داشتیم.
اصلا نسبت به درصد سهم کل کارت‌های بانکی صادر شده رشد منفی داشتیم.

یعنی با اینکه تعداد بیشتر شده ولی سهمش کمتر شده است.
بله. این‌ها همه مصوبه هستند. حالا باز برمی‌گردیم به آن جمله‌ای که اول گفتم. این تکلیف نظام بانکی کشور است و جزو مصوبه‌های هیات وزیران هم است.

خب مسئول این کیست؟
مشخصا در این مصوبه بانک مرکزی.

در این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده است که به اینجا برسند.
بله، دقیقا گفته است که تعیین راهبردها و راهبری‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی بر عهده بانک مرکزی است و یک بخشی هم برای اجرا داشته باشیم.

یعنی بانک مرکزی مسئول است و باید پاسخگو باشد که چرا به این عدد نرسیده است.
حداقل برای این برنامه‌ای که وجود دارد. البته موارد دیگری هم وجود دارد که محقق شده‌اند. نه اینکه همه‌اش محقق نشده باشد. مثلا قرار بوده است تا پایان سال ۸۶ امکان پرداخت قبوض برای تمام خودپردازها فعال بشود.

خب این که انجام شده.
بله. و همینطور قرار بوده است که بانک‌ها کارت‌های همدیگر را بپذیرند که این هم به کمک شتاب عملی شده. همچنین قرار بوده است تا پایان سال ۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه برای تمامی حساب‌های عند‌الوجوه خودشان داشته باشند.

خب اصلا خوبی برنامه همین است. یعنی ما می‌توانیم بیاییم اندازه بگیریم ببینیم چه کاری انجام شده است و چه کاری انجام نشده است و چند درصدش انجام شده است. ولی وقتی برای سه سال بعدی ۸۹، ۹۰ و ۹۱ که شما می‌گویید ما اصلا برنامه نداریم، دیگر اصلا شاخصی نداریم. یعنی نه موفقیت معلوم است و نه شکست معلوم است. دیگر نمی‌دانیم چه شده است.
بله، این دیگر نمی‌شود که بانک‌ها، شرکت‌ها و مجموعه حاکمیت‌ها بیایند یک تیری را پرتاب کنند و بعد دورش یک هدف بکشند و بگویند این هدف ما بوده است.

بله، دقیقا این اتفاق می‌افتد چون مشخص نبوده است و از قبل متر و شاخصی تعیین نشده است که ما اصلا به کجا می‌خواهیم برسیم و به هر جا برسیم می‌گوییم هدف همین بوده است.
حالا به هر حال در برنامه‌ای که پیش رفته است برنامه سه سال رشد خودش را داشته است و به نقطه‌ای رسیده است و من معتقدم که برنامه در یک محورهایی خیلی خوب بوده است. یک جاهایی هم انتقاداتی به آن وجود داشته است. حالا به هر دلیلی یا اجرا نشده است یا با اجرا خیلی فاصله دارد.
 
ما با سی درصد کارت اعتباری خیلی فاصله داریم تا اجرا. حالا این باید بررسی بشود و بحث الانمان نباشد که مقصر آن کسی است که برنامه‌ریزی کرده است یا آن کسی که نتوانسته است اجرا بکند. ولی به هر حال با این برنامه‌ای که وجود داشته اتفاق بدی که افتاده است این است که ما این برنامه را یک جاهایی سر‌نخش را داده‌ایم بعد آن را پیگیری نکرده‌ایم و به ناکجاآباد رفته‌ایم. این را الان برای مثال می‌شود مشخصا در بحث تعداد پایانه‌های فروش دید.

حدودا تعداد دو میلیون و خورده‌ای پایانه فروش.
بله، اصلا قرار نبود این تعداد باشد. اگر اشتباه نکنم در برنامه قرار بود حدود ششصد هزار تا کلا پایانه فروش داشته باشیم.

حتی در آن برنامه راهبردی که شورای عالی اطلاع رسانی برای تکفا ۲ ارائه کرد ما اصلا در این زمینه آن نسبت را پشت سر گذاشتیم کردیم.
بله، آن نسبت را رد کردیم و هنوز هم نیامده‌ایم آن را کنترل بکنیم.

در این زمینه به یک‌باره کلی تجهیزات وارد کشور شد اما در زمینه کارت‌های اعتباری نقص داشتیم. این نکته نکته‌ی مهمی است که ما این برنامه را از یک جایی به بعد دیگر از دست داده‌ایم.
درست است. اینطور بگویم که در طول این ۳ سال، نبود برنامه واقعا ما را اذیت کرده است. یعنی ما وقتی می‌آییم نتیجه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نتیجه در یک جاهایی مثلا در بحث کارت‌های نقدی آن چیزی نیست که باید باشد. من به نظرم در بحث کارت‌های نقدی هم یک اشتباهاتی رخ داده است.یعنی بانک‌ها به سمتی رفته‌اند که کارت‌های نقدی را دارند بدون حساب ارائه می‌کنند. این در حوزه کارت مشکلات بسیاری داشته است.

پارادایم‌های جدید، باید مبنای برنامه ریزی باشند 

رقم صدور کارت خیلی زیاد شده است. ما تقریبا به ازای هر ایرانی ۳ تا کارت داریم.
بله من از آمارهای جالبی که دیدم این بود که الان تعداد تراکنش‌های الکترونیکی که با کارت‌ها محقق می‌شود درماه برای هر ایرانی ۶ تا و خورده‌ای است. یکی دیگر از مواردی که در آن برنامه دیدم و برای من جذاب بود این بود که قرار بوده ۵۰ درصد از تراکنش‌ها تا پایان سال ۸۸، عملیات شعبه‌ای باشد. که حالا آن زمان تراکنش نبود و می‌گفتند عملیات شعبه‌ای و عملیات الکترونیک. 
این اتفاق عملا محقق شد و ما از آن رد شدیم. این یکی از موارد قشنگ آن برنامه بوده است که نمی‌دانم به چه شکلی سعی کردند آن را اجرا کنند. ولی خیلی خوب بوده که این پیش بینی انجام شده.

مردم الان دیگر نمی‌روند در شعبه‌ها کارشان را انجام دهند. این درصد کار در شعبه آمده است پایین اما اگر برنامه ریزی می‌شد به نظر من باید تاکید می‌شد که تراکنش‌ها دیگر بر روی دستگاه خودپرداز نباشند و مردم دیگر کارهایشان را بر روی اینترنت انجام دهند.
دقیقا، حالا این شاخص‌ها باید عوض شوند، پارادایم باید عوض شود. دقت کنید، پارادایم بانکداری الکترونیکی هم در ایران و هم در دنیا به نسبت سال ۸۶ تا الان خیلی عوض شده است. الان ما دیگر نمی‌توانیم با شاخص‌های سال ۸۶ جلو برویم. الان دیگر آنها شاخص نیستند. 

الان شاخص، چیزهای دیگری است، مثلاً بانکداری همراه است، کیف پول الکترونیک است. این پارادایم عوض شده اما برنامه ما عوض نشده است. این دستور بانک مرکزی برای بانک‌ها که باید به ازای هر ۲۰۰۰ کارت یک دستگاه خودپرداز داشته باشند باید بازنگری شود.

بله دیگر برای امروز معنی نمی‌دهد.
امروز باید بگوییم مثلاً تراکنش‌های اینترنتی نسبت به تراکنش‌های الکترونیکی باید اینقدر باشد. یا نسبت تراکنش های همراه به تراکنش های الکترونیکی را باید معیار کنیم. نباید الان بانک‌ها را اجبار کرد که دستگاه پایانه فروش و خودپرداز نصب کنند. این پارادایم‌ها را باید ببینیم که عوض شده است.

ادامه دارد...