گفتگو با جعفر محمودي، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي:
IT یک شغل سودآور است
کد مطلب: 3057
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۰
 
قريب به اتفاق ۹۹ درصد شرکت‌هايي‌ که در گوگل تبليغات مي‌کنند در فضاي آي‌تي فعاليت دارند يا اگر فضاي فيزيکي دارند يک سايت هم در فضاي اينترنتي دارند تا افراد با جستجو در گوگل بتوانند سايت‌شان را باز کنند.
IT یک شغل سودآور است
 
 
Share/Save/Bookmark

پس از يک روز کاري شلوغ مرا به اتاق کارش دعوت مي‌کند. هنوز آفتاب غروب نکرده و رگه‌هاي نور مستقيم روي شيشه‌هاي عينکش مي‌خورد. خودماني و مهربان است. با لحني آرام و شمره سوالات را پاسخ مي‌دهد، اما کلامش کوبنده است. يک مرد دولتي است با اين وجود منتقد سرسخت همان بخش است. از نداشتن بینش و رویکرد مبتنی بر IT مديران دولتي در فضاي آي‌تي و تجارت الکترونيکي گله دارد و همواره مردم را چند گام جلوتر از آنها مي‌داند. 

جعفر محمودي که از ابتداي حيات مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، رياست آن را بر عهده دارد در اين گفتگو مي‌کوشد از منظري جديد به مباحثي همچون ارائه آمار سهم تجارت الکترونيکي از توليد ناخالص ملي، چالش‌ها و موانع رشد اين نوع تجارت بپردازد. 

همچنين در بخش ديگري از اين مصاحبه وی نظرات قاطعانه خود در خصوص پافشاري مرکز اصناف و بازرگانان براي ويرايش آيين‌نامه ساماندهي فروشگاه‌هاي اينترنتي را بيان مي‌کند و تلاش مي‌کند برخلاف ديدگاه مرکز اصناف، چهره قوانين اين حوزه را براي فعالان آن آسان بگيرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، جعفر محمودي، متولد سال ۱۳۴۰ و داراي دکتراي مديريت سيستم است. از بدو تشکيل مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بر صندلي رياست آن تکيه زده و هم‌اکنون ۴ سال است که به عنوان رئيس اين مجموعه مشغول به کار است،‌ اما پيش از آن به مدت ۲ سال به عنوان دبير شوراي عالي انفورماتيک فعاليت کرده است

هميشه وقتي به سراغ تجارت الکترونيکي مي‌آييم تا ببينيم اين نوع تجارت چه سهمي از اقتصاد کشور دارد معمولا آماري براي آن نداريم و شاخصي براي اندازه‌گيري وجود ندارد. آيا در حال حاضر مي‌توانيم برآورد دقيقي از سهم تجارت الکترونيکي از اقتصاد و مبادلاتي که در ايران انجام مي‌شود، داشته باشيم؟ 

بگذاريد يک ضرب و تقسيم ساده انجام دهم و از ماجراي فيلترينگ گوگل شروع کنم. با يک ضرب و تقسيم در کشور ما به اين نتيجه رسيدند که سايت‌هايي که در ايران به‌صورت فيزيکي فعال هستند پول تبليغات‌شان به گوگل ۴۰۰ ميليارد تومان است.

يعني سايت‌هاي ايراني سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان به گوگل پول مي‌دهند؟ 

بله. پول تبليغات به گوگل مي‌دهند. شما مي‌دانيد که امکان ندارد شرکت‌ها بيش از ۵ تا ۱۰ درصد هزينه درآمدشان را صرف تبليغات کنند. شرکت‌هاي نوپا کف اين رقم را هزينه مي‌کنند. در حوزه آي‌تي اکثر شرکت‌هاي ما نوپا هستند. 

قريب به اتفاق ۹۹ درصد شرکت‌هايي‌ که در گوگل تبليغات مي‌کنند در فضاي آي‌تي فعاليت دارند يا اگر فضاي فيزيکي دارند يک سايت هم در فضاي اينترنتي دارند تا افراد با جستجو در گوگل بتوانند سايت‌شان را باز کنند. فرض کنيد بگوييم ۵ درصد بودجه اين شرکت‌ها صرف تبليغات به گوگل مي‌شود، اگر ضرب در ۲۰ کنيم ۴۰۰ ميليارد تومان چقدر مي‌شود؟

۸ هزار ميليارد تومان. 

معنايش اين است که فقط شرکت‌هايي که به گوگل پول مستقيم مي‌دهند در ايران درآمدشان ۸ هزار ميليارد تومان است. اين‌ها جزء شرکت‌هاي حرفه‌اي هستند که اين هزينه را صرف تبليغات مي‌کنند. الان ۸ هزار سايت اينترنتي داريم که با ما ارتباط دارند و نماد مي‌گيرند. ۸۰ درصد از هزار و ۷۰۰ فروشگاهي که به ما مراجعه‌ کرده‌اند اصلا تبليغات گوگلي ندارند. اما پول تبليغات به گوگل نمي‌دهند. مي‌خواهم بگويم کف درآمد شرکت‌هايي که در فضاي اينترنتي کار مي‌کنند ۸ هزار ميليارد تومان است،‌ اين رقم ۲ درصد GDP کشور مي‌شود که من با دلار هزار تومان حساب مي‌کنم.

عددي که مي‌گوييد رقم بزرگي است.


اين کم نيست، عدد خيلي بزرگي است. خيلي بزرگ‌تر از آن چيزي است که ما قبلا فکر مي‌کرديم و بزرگ‌تر از آن چيزي است که در آمار مي‌آيد.

مرکز شما بيشترين پروژه‌ها و بيشترين نقش را در پيشبرد تجارت الکترونيکي ايفا مي‌کند اما به‌رغم تمام اقدامات صورت گرفته اين رشد تجارت الکترونيکي که مي‌گوييد خيلي ملموس نيست. 

شما اضافه کنيد که ۸۰ درصد ديگر شرکت‌ها هستند که ممکن است جزء شرکت‌هاي عمده و پردرآمدترين‌ها باشند و پول به گوگل نمي‌دهند و تبليغات‌شان داخل ايران است. تازه بخش دولتي را به حساب نياوردم. اين‌ها بخش B۲C يا B۲B است. اگر G۲B و G۲C را هم به آن اضافه کنيد مثل سامانه تدارکات الکترونيکي دولت خواهيد ديد که اين استنباط‌ شما که تجارت الکترونيکي در ايران ملموس نيست اصلا قابل قبول نيست. اعداد و ارقام اين را نمي‌گويد. اعداد مي‌گويد ما در حال رسيدن به جاهاي خوبي هستيم.
 
۴ سال پيش گفته بودم سهم E-commerce کشور از توليد ناخالص ملي دو دهم درصد است الان مي‌گويم اين سهم حداقل ۲ درصد است. يعني رشد ۱۰ برابري و خيلي مهم است که طي ۴ سال گذشته به ۱۰ برابر قبل برسيم. اگرچه جايگاه‌مان در دنيا خوب نيست و من فقط خودمان را با گذشته خودمان مقايسه مي‌کنم. 

حالا اگر G۲C و G۲B را هم اضافه کنيم، اين رقم بزرگ‌تر مي‌شود. مثلا حداقل برآوردمان براي سامانه ستاد تبادل ۳۵ هزار ميليارد تومان است. اين سامانه بازاري به اندازه‌ی خريدهاي دولت دارد که اگر اين رقم به ۸ هزار ميليارد تومان اضافه شود خواهيد ديد عدد خيلي بزرگ مي‌شود. الان سامانه راه ‌افتاده و بازارش با اضافه شدن مناقصات و مزايدات ۳۵ هزار ميليارد تومان مي‌شود. 

ما قول داده‌ايم که تا آخر سال مناقصه و مزايده را راه‌اندازي کنيم. آبان‌ماه سيستم مزايده و فروردين ۹۲ نيز سيستم مناقصه راه‌اندازي خواهد شد.

براي آنکه آمار تجارت الکترونيکي ۸۰ درصد باقيمانده شرکت‌ها را جمع‌آوري کنيم، چگونه مي‌توانيم آمار دقيقي به دست بياوريم؟ 

نمي‌توانيم اين کار را بکنيم تا وقتي که پروژه‌هاي ما به نتيجه برسند. تا وقتي‌که نماد الکترونيکي به نتيجه برسد. براي اينکه به شما بگويم تجارت الکترونيکي چقدر در کشور ما رشد کرده آمار ديگري ارائه مي‌دهم. سال گذشته سامانه نماد روزانه به‌طور متوسط ۳۳ هزار بار آپلود مي‌شد. يعني مردم به سايت‌ها مراجعه و روي نماد اعتماد کليک مي‌کردند.

آمار فعلي چقدر است؟


آخرين آماري که دارم روزانه ۳۰۰ هزار بار آپلود است. يعني کساني که با اينترنت خريد مي‌کنند روزانه ۳۰۰ هزار بار روي نماد اعتماد کليک مي‌کنند. متأسفانه هنوز مرکز آمار در اين زمينه وارد نشده و خودمان بايد اين کار را انجام دهيم تا مشخص شود کساني که از نماد اعتماد استفاده مي‌کنند چند درصد مراجعه‌کنندگان به سايت هستند،

نماد اعتماد يک عملگر تجارت الکترونيکي است. امنيت را بالا مي‌برد. اينکه مي‌گوييد چرا در تجارت الکترونيکي نتايج اقدامات‌تان را نمي‌بينيم، مي‌خواهم بگويم ديده مي‌شود. يعني با نماد اعتماد ما داريم اعتماد را نسبت به سايت‌ها بالا مي‌بريم و در نتيجه احتمال خريدها بالا مي‌رود.
اين را نمي‌دانيم اما مي‌توانيم به دست بياوريم. 

در واقع ببينيد چند درصدشان بيننده هستند و چند درصد خريدار؟ 

بله و مي‌توان به راحتي گفت که تجارت الکترونيکي کشور چقدر بيننده و چقدر خريدار دارد. در ايران مي‌گويند يک‌دهم بيننده‌ها خريد مي‌کنند يعني از هر ۱۰ نفر ۱ نفر خريد مي‌کند. پس ۳۰۰ هزار نفر در روز آمار کمي نيست. همکاران ما برآورد دارند که تا آخر سال احتمالا اين رقم به يک و نيم ميليون مي‌رسد. ما همين‌طور در حال آماده کردن هاستينگ‌ و راه‌اندازي يک مرکز داده هستيم. چون ديگر هاست عادي جواب نمي‌دهد.

يعني يک مرکز داده براي فروشگاه‌هاي اينترنتي راه‌اندازي مي‌کنيد؟ 

نه در واقع براي نماد اعتماد الکترونيکي که بتواند به يک و نيم ميليون درخواست روزانه پاسخ بدهد.

پيش‌بيني مي‌کنيد تا پايان امسال بازديد از نماد اعتماد فروشگاه‌هاي اينترنتي روزانه به يک و نيم ميليون برسد؟


بله. براي اينکه بدانيد اين عدد غيرواقعي نيست، توضيح مي‌دهم. اين ۳۰۰ هزار تراکنش متعلق به ۶۰ فروشگاه اينترنتي است که نماد اعتماد گرفته‌اند. الان ۱۷۰۰ متقاضي براي گرفتن نماد داريم. ۶۰ فروشگاه همين الان به ۱۴۰ فروشگاه رسيده چون از يک ماه پيش نماد اعتماد موقت هم به شرکت‌ها داده‌ايم. احتمالا تا آخر شهريور ۴۰۰ فروشگاه اين نماد را خواهند گرفت. يعني اگر ۶۰ به ۴۰۰ فروشگاه برسد برآوردمان اين است که ۳۰۰ هزار تراکنش روزانه به راحتي به يک ميليون و نيم ميليون مي‌رسد.

به بيان ديگر مي‌خواهيد بگوييد که تأثير دادن نماد اعتماد به فروشگاه‌هاي اينترنتي در ايران مي‌تواند جهش بزرگي را در رشد تجارت الکترونيکي به وجود بياورد؟ 

نماد اعتماد يک عملگر تجارت الکترونيکي است. امنيت را بالا مي‌برد. اينکه مي‌گوييد چرا در تجارت الکترونيکي نتايج اقدامات‌تان را نمي‌بينيم، مي‌خواهم بگويم ديده مي‌شود. يعني با نماد اعتماد ما داريم اعتماد را نسبت به سايت‌ها بالا مي‌بريم و در نتيجه احتمال خريدها بالا مي‌رود.

دقيقا مي‌خواستم به همين جا برسيم. يعني مي‌توانيم بگوييم مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با دادن نماد اعتماد به فروشگاه‌هاي اينترنتي دارد جهشي را در آمار تجارت الکترونيکي کشور به وجود مي‌آورد؟ 

انتظار داريم اين اتفاق بيفتد. يعني خريد از سايت‌ها افزايش پيدا کند. 

ايران براي رسيدن به جايگاه واقعي‌اش در تجارت الکترونيکي نيازمند چيست؟ آيا بايد فرهنگ‌سازي بيشتري صورت گيرد يا ضعف در اجراي پروژه‌ها است؟ يا اينکه سياستگذاري‌ را بايد تغيير داد؟


به گمان من فرهنگ اصلا مشکل ما نيست. فرهنگ‌مان نشان داده که در حوزه آي‌تي و تجارت الکترونيکي مردم بسيار خوب مي‌توانند عکس‌العمل نشان دهند. نمي‌گويم کار فرهنگي نکنيم. بايد آموزش دهيم اما پذيرشش از حيث مردم بسيار خوب بوده و اصلا جزء نقاط قوت است.
 
عمدتا با مديران دولتي مشکل داريم. يعني دولت در آي‌تي و e-commerce به ويژه از بعد قانون‌گذاري، هماهنگي بين دستگاهي، فرهنگ‌سازي مديران و کاربران داخل دولت، و بودجه مشکل دارد. دولت ما يک جايي ندارد که قوانين فناوري اطلاعاتش را يکپارچه کند. هر کسي مي‌تواند هر مصوبه‌اي را از دولت مي‌گيرد و بعد اين مصوبات بيرون مي‌آيند و متعارض با يکديگرند.
 
حالا کساني که با اين مصوبات متعارض مواجه هستند بايد خودشان قضيه را حل کنند. از طرف ديگر بودجه‌شان در رابطه با پروژه‌هاي آي‌تي منطقي نيست. نمي‌شود پروژه پنجره واحد را تعريف کرد اما به آن يک‌ ميليارد تومان اختصاص داد. يا نمي‌فهمند پنجره واحد چيست يا نمي‌فهمند يک ميليارد تومان چيست بودجه عمراني مرکزي که مي‌خواهد اين کار را انجام دهد ۳ ميليارد تومان در سال است و طي ۵ سال مي‌شود ۱۵ ميليارد تومان؛ اين يک شوخي است.

پس يکي از دلايل کند بودن کشور در رشد تجارت الکترونيکي متناسب نبودن بودجه با پروژه‌هاي تعريف شده است. 

اولويت‌ها به ترتيبي است که گفتم از همه مهمتر اين است که قوانين‌مان يکپارچه نيست. مديران واقعا احتياج به فرهنگ‌سازي دارند. مردم احتياج به اين کار ندارند. فرهنگ مردم از مديران و کارمندان دستگاهي اداري بسيار بالاتر است. مقاومت‌ها خيلي زياد است و در بودجه هم مشکل داريم.

دليل مقاومت بخش دولتي چيست؟ با وجود اينکه فناوري اطلاعات مي‌تواند انجام کارها را به مراتب آسان‌تر کند. آيا از شفاف‌سازي مي‌ترسند؟


چند دليل دارد. در کشور ما عادت نداريم راجع به تيم برنده و قهرمان حرف بزنيم. راجع به قهرمان‌ها حرف مي‌زنيم. فکر مي‌‌کنند اگر e-commerce رشد کرد فلان شخص قهرمان شد، اگر آي‌تي رشد کرد وزير آي‌سي‌تي قهرمان شد. فکر نمي‌کنند که قهرمان شدن متعلق به يک تيم است.
 
اين فرهنگ هنوز در ما جا نيفتاده است. به لحاظ ذهني قبول دارند که بايد بالاخره به سمت آي‌تي رفت اما مي‌گويند مسأله ما نيست، مشکل شخص ديگري است و اين کمترين مقاومت است. در حاليکه آي‌تي يک موضوع فرابخشي است. در مقابل تغيير ذاتا مقاويم. نکته بعدي شفافيت است. 

ما در کارهايمان ممکن است خيلي ضعف داشته باشيم و خودمان مي‌دانيم که کارهايمان را به خوبي انجام نمي‌دهيم و اگر آي‌تي بيايد مجبوريم به خط شويم. آي‌تي همه را شفاف مي‌کند و همه را مجبور مي‌کند بهره‌مند کار کنند و اگر نکردند پاسخگو باشند. بهترين مثال‌اش پروژه ستاد است. به شما رسما اعلام مي‌کنم که با مقاومت شديدي در اين سامانه رو به رو شديم.

چرا؟ 

سامانه ستاد الان در خريدهاي جزئي و متوسط آماده است. ۸۰۰ نفر صاحب‌حساب و انباردار و کارپرداز را آموزش داديم. ۳۹ ارگان در تهران آموزش ديده‌اند که ۱۲تايشان وزارتخانه رسمي هستند،‌ همه آموزش ديده‌اند اما علي‌رغم اينکه دولت و ذي‌حسابي ابلاغ کرده هنگام خريد از ۱۰ خريد فقط يکي را در سامانه انجام مي‌دهند.

مگر الزام قانوني براي انجام اين کار ندارند؟ 

دارند.

يعني به راحتي قانون را کنار مي‌گذارند؟ 

بله و از هر ده تا يکي را با ستاد مي‌خرند تا بگويند ما مقاومت نمي‌کنيم.

کدام ارگان بايد با اين‌ها برخورد کند؟


ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور. خريد از ستاد ابلاغيه دولت است.

چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟ 

برويد از آنها سوال کنيد که اين ضابطه است و براي اجراي اين ضابطه چه کاري انجام داده‌اند. آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت طي ۶ ماه گذشته فقط ۱۰۰ ميليون تومان خريد جزئي و متوسط کرده است. بدون ترديد اين عدد را ضرب ‌در ۱۰ کنيد.

اما کار کردن با اين سامانه خيلي برايشان راحت‌تر است...


بسيار راحت‌تر است. هزينه‌هايشان را پايين مي‌آورد. قانون را اعمال مي‌کند. موجب صرفه‌جويي مي‌شود و ... اما اين کار را نمي‌کنند.

مشکل‌تان که با خزانه‌داري حل شده است؟

بله. مکل قانوني ما حل شده و خزانه‌داري هم به تمام صاحب‌حساب‌ها ابلاغ کرده که کنترل کنند. اما چرا ذي‌حساب‌ها کنترل نمي‌کنند.

اگر موافق باشيد به بحث فروشگاه‌هاي اينترنتي برگرديم. در خصوص اين فروشگاه‌ها گفتيد که ۶۰ فروشگاه در حال حاضر نماد اعتماد دارند و ۴۰۰ فروشگاه ديگر هم مي‌خواهند نماد موقت بگيرند... 

۱۷۰۰ فروشگاه درخواست داده‌اند و ۱۵۰ نماد اعتماد موقت داديم. برنامه‌مان اين است که تا آخر شهريور ۴۰۰ فروشگاه نماد بگيرند.

مي‌دانيد از طرف اتحاديه فناوران رايانه براي چه تعداد فروشگاه پروانه کسب صادر شده است؟
در آخرين جلسه‌اي که با آنها داشتيم اعلام شد ۲۵ جواز کسب صادر شده است.

موضوع اتحادیه به کجا رسیده است؟ يک‌بار گفته شد اتحاديه کشوري براي فروشگاه‌هاي اينترنتي ايجاد مي‌شود، يک‌بار هم مي‌گويند نيازي به تأسيس اتحاديه جداگانه نيست و فروشگاه‌ها مي‌توانند

برای نماد اعتماد هم باید SSL بگیرید و امنیت برقرار باشد مردم بفهمند که اگر امروز از شما خرید کردند فردا مورد تهدید نیستند و هک، Surfing و fishing صورت نمی‌گیرد. این موارد حداقل‌هایی است که در دنیا به آن توجه می‌شود.
از اتحاديه‌هاي مرتبط با هر صنفي که در آن فعال‌اند پروانه کسب‌شان را بگيرند.


این نظرها وجود دارد اما واقعیت این است که اتحادیه کشوری وجود خواهد داشت اما برای تاسیس اتحادیه کشوری یک روال مشخص وجود دارد. تعدادی باید عضو اتحادیه‌های فعال شوند و پس از اینکه تعداد آنها به حد نصاب رسید درخواست تشکیل یک اتحادیه مستقل بدهند. طبق قانون اصناف به ۱۰۰ عضو که برسند می‌توانند درخواست کنند اما هنوز اعضا به ۱۰۰ نرسيده‌اند و فروشگاه‌های فعلی آنقدر انگیزه نداشتند که عضو اتحادیه شوند. ظاهرا متوجه نشده‌اند که این اتحادیه چقدر می‌تواند به آنها کمک کند و فکر می‌کنند دست‌و‌پاگیر است.
 
این فروشگاه‌ها فعلا ساماندهی نشده‌اند و به کسی پاسخگو نیستند؛ کار خود را انجام می‌دهند اما این سطح کار واقعا پایین است و گردش مالی جزئی دارند. متوجه این نیستند که وقتی رسمیت پیدا کنند چقدر این گردش بالا می‌رود اما فعلا می‌گویند آن اتحادیه نسیه است و کاری که الان می‌کنیم نقد است. فکر می‌کنند این مساله که مدارک خود را ارائه دهند، زیر نظر نظام مالیاتی باشند و حق عضویت پرداخت کنند هزینه دارد اما متوجه سطح مالی نیستند که این رسمیت درآمد فوق‌العاده بالاتری دارد.
 
ما هم از این طرف به سمت اجبار می‌رویم، به زودی سایت‌ها را فیلتر خواهیم کرد و بانک‌ها و پست به افرادی که عضو اتحادیه نیستند سرویس نخواهند داد. باید متوجه باشند که این موضوع گریز ناپذیر است و اگر احساس کنیم روند مراجعه به اتحادیه‌ مطلوب نیست اقدامات محدودیت‌زا انجام می‌دهیم.

یعنی درگاه‌های پرداخت بانکی را حذف می‌کنید؟ 

درگاه‌های اینترنتی، پستی، بانکی و E-Payment را از آنها خواهیم گرفت. نامه‌های این اقدامات ارسال شده و از ۱۸ بانک خواسته‌ایم برای این موضوع آماده باشند تا از زمان مشخص به افرادی که اعلام می‌‌کنیم سرویس داده نشود.

پست و شبکه بانکی با این حرکت موافق هستند؟


وقتی اعلام دولتی باشد که نمی‌توانند مخالفت کنند اما آنها خودشان با این اقدام موافقند. آنها هم می‌خواهند که یک نهادی این فروشگاه‌ها را تایید کند. شرکت پست خود برای این قضیه داوطلب بود زیرا از پست خیلی انتقاد شد که کالاهای مبادله شده نامناسب هستند. پست هم اعلام کرد من متولی نیستم و درست هم می‌گفت، به سراغ ما به عنوان متولی آمد. پست به آنها اعلام کرد اگر مورد تایید نباشند سرویس نخواهند گرفت و به همین دلیل طي یک ماه ۱۷۰۰ مراجعه‌کننده داشتیم. بنابراین اقدامات محدودیت‌زا آنها را به سمت دریافت مجوز متمایل خواهد کرد.

فیلترینگ چطور؟ 

فیلتر کردن سایت‌ها موضوع خوبی نیست و آن را رویکرد مثبتی نمی‌دانیم. با وجود اهداف مثبت، در کشور ما هم یک بار منفی پیدا کرده است. اما محدودیت‌زایی اینطور نیست. دولت به عنوان متولی امور می‌گوید اگر می‌خواهید سرویس بگیرید باید نماد اعتماد بگیرید تا حداقل مردم بدانند از چه کسی و از کجا خرید می‌کنند. برای نماد اعتماد هم باید SSL بگیرید و امنیت برقرار باشد مردم بفهمند که اگر امروز از شما خرید کردند فردا مورد تهدید نیستند و هک، Surfing و fishing صورت نمی‌گیرد. این موارد حداقل‌هایی است که در دنیا به آن توجه می‌شود.

ما ۸ هزار فروشگاه اینترنتی داریم که با پست قرارداد دارند. غیر از این ۱۷۰۰ موردی که شما گفتید پست هنوز با بقیه همکاری می‌کند؟ 

پست این هشدار را داده است که از یک زمانی این سرویس‌ها قطع خواهد شد و بدنبال آن هم یک موج از درخواست‌ها به سمت ما آمد. نمی‌خواهیم این سرویس‌ها قطع شود به هرحال آنها در این کشور از این طريق کسب و کار می‌کنند و زندگی آنها از این راه تامین می‌شود. اصلا مایل نیستیم که این خدمات قطع شود. اما ما هم ظرفیت محدودی داریم و حساب کردیم در ماه می‌توانیم ۲۰۰ نماد بدهیم که در یک سال ۲۴۰۰ عدد می‌شود.
 
بنابراین برای حل این مشکل به آنها نماد اعتماد موقت دادیم تا در یک زمان ۳ ماهه مدارک خود را کامل کنند. برای همراهی با این فروشگاه‌ها نماد اطمینان موقت به آنها دادیم تا کسب‌وکار آنها خدشه‌دار نشود. وظیفه ما توسعه این کسب و کار است اما توسعه سامان‌یافته و مدیریت شده پس اصلا داوطلب برای ایجاد محدودیت نیستیم.
 
وضعیت فعلی اصلا مناسب نیست. در بررسي‌هايمان مشخص شد که حتي سایت‌های بسیار معروف و معتبر اصلا وضعیت خوبی ندارند.

از نظر امنیتی؟ 

امنیتی، مدیریتی، حفظ اطلاعات خصوصی افراد و بسیاری موارد دیگر که ضعف‌های عمده‌ای داشتند.

پس نماد اعتماد این سطح امنیتی را بالا می‌برد؟


بله اما هیچ وقت نمی‌گوییم آن را کامل می‌کند. ما ۵ستاره داریم و فعلا تا سطح ۲ ستاره آن را می‌دهیم.

کیفیت کالا چطور؟ آن هم بررسی می‌شود؟ 

در سطح پنجم کیفیت کالا است. در دنیا یک سری شرکت‌های ارزیابی کیفیت وجود دارد و هر کسي که ستاره پنجم را می‌خواهد به سراغ این شرکت‌ها می‌رود. آنها کیفیت را ارزیابی و تایید می‌کنند. به صورت دوره‌ای هم این کیفیت بررسی می‌شود اما در ایران هنوز این سطح را نداریم و دو ستاره هستیم. ستاره پنجم به این معنی است که کیفیت گفته شده در سایت همان کیفیتی است که در انبار وجود دارد.

يکي از مسائل فروشگاه‌هاي اينترنتي به موضوع اصلاحيه‌اي برمي‌گردد که مرکز اصناف روي آئين‌نامه فعاليت اين فروشگاه‌ها انجام داده و طبق آن فعاليت فروشگاه‌هاي اينترنتي در اماکن مسکوني را ممنوع اعلام کرده است. اين در حالي است که بنابر آمار غيررسمي نزديک به ۷۰ درصد فروشگاه‌هاي اينترنتي در خانه‌ها مشغول فعاليت‌اند و پيش از اين فعاليت در اماکن تجاري جزء شروط کاري آنها نبوده است. 

بله، اما این محدودیت را به رسمیت نمی‌شناسیم و آیین‌نامه‌‌ای که وزیر امضا کرده است به قوت خود باقی است. در آن آیین‌نامه الزام پروانه کسب قید نشده البته اگر باشد که چه بهتر، اما اگر پروانه کسب و محل فیزیکی مستقل نداشته باشند از نظر ما هیچ مشکلی وجود ندارد.
 
این مساله قانونی است و با آنها جلسه گذاشتیم که طبق قانون نظام صنفی کشور، فعال صنفی می‌تواند پروانه داشته باشد و بدون یک فضای مستقل نماد اطمینان بگیرند. معرفی یک محل فیزیکی به عنوان محل اداری یا تجاری برای فروشگاه اینترنتی ضرورتی ندارد. 

پس تاکید می‌کنید مشکلی وجود ندارد؟ 

خیر، ما نماد اطمینان می‌دهیم و آنها هم بر همین اساس خدمات لازم را از پست و بانک دریافت می‌کنند. این فقط بر ای نماد نیست حتی برای دریافت پروانه رسمی کسب که قوانین صنفی از آن حمایت می‌کند هم اجباری وجود ندارد. با آقای میرمهدی،‌ رئيس اتحادیه فناوران صحبت کردیم و به ایشان هم گفتیم برای دریافت پروانه نیازی به این موضوع نیست.

اما برخی از فروشگاه‌های بزرگ که قدمت بیشتری هم دارند با این موضوع موافق نیستند و می‌گویند که در اماکن مسکونی میزان تخلف بیشتر است و بهتر است فروشگاه‌ها در اماکن تجاری فعالیت کنند.

بله برخی خودشان بر اساس موقعیت فیزیکی پروانه کسب دارند و بعد هم به سمت سایت رفته‌اند. ببینید قرار است هزینه تجارت را کاهش دهیم، موانع کسب را برداریم و تجارت الکترونیکي را گسترش دهیم. 

دنبال سنگ‌انداختن نیستیم و نظر ما با حداقل‌ها تامین می‌شود اما این دوستان روی حداکثرها نظر دارند. می‌گوییم فرد مدارک و شماره ملی خود را بدهد، سوء پیشینه بگیرد و متعهد شود. این حداقل‌های ممکن است و قانون هم چنین الزامی ندارد.

مرجع : هفته نامه عصر ارتباط