هدفمندی یارانه ها مردم را با بانکداری الکترونیک آشنا کرد

به گفته ناصر حکیمی رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیات بانکداری الکترونیک از سال‌های ۸۰ ـ ۷۹ آغاز شد و به فاصله اندکی کارت‌های الکترونیک بانکی و نظام پرداخت الکترونیک جای خود را در میان کسب و کار و زندگی مردم باز کرد.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، گفت‌وگو با حکیمی در رابطه با زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک در کشور را می‌توانید در زیر بخوانید.

ایران در حال حاضر در بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟ آیا در این زمینه قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته هستیم؟
فرآیندی که سایر کشورها از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز کردند که از پول نقد در معاملات کمتر استفاده کنند، در ایران در سال ۱۳۷۱ با نصب نخستین دستگاه عابربانک شروع شد که صرفا امکان دریافت پول در آن فراهم بود؛ اما اولین پایانه‌های الکترونیکی در ایران سال ۸۳ وارد و امکان خرید الکترونیکی فراهم شد.

گرچه ایران خیلی دیرتر از غربی‌‌ها وارد این مقوله شد، اما این عقب‌افتادگی از نظر فنی در حال حاضر جبران شده است. ایران به‌ویژه در زمینه پایانه‌های فروش، پیشرفت بسیاری را شاهد بوده است. اما نکته مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری الکترونیکی تغییر عادت مردم است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به آن دست یافته‌اند و کمتر از پول نقد در خریدها استفاده می‌کنند.

همان‌طور که گفتم می‌توان فاصله فنی میان ایران و کشورهای پیشرفته را در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی طی مدت کوتاهی جبران کرد.

ما در سال ۸۳ فاصله‌ای نجومی در بانکداری الکترونیک با کشورهای معیار داشتیم، اما می‌توان گفت این فاصله تقریبا اکنون دیگر وجود ندارد.

در ترکیه دو میلیون و دویست هزار پایانه فروش الکترونیکی وجود دارد در حالی که در کشور ما دو میلیون و هشتصد هزار پایانه فعال است. در چین نیز دو میلیون و سیصد هزار پایانه وجود دارد.

فکر می‌کنید چه عاملی باعث رویکرد گسترده مردم به سمت استفاده از خدمات الکترونیک بانکی و بویژه پایانه‌های فروش شد؟
قطعا هدفمندی‌ یارانه‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبود، زیرا موضوع یارانه‌ها بسیاری از مردم را که اصلا با این سیستم کار نمی‌کردند، با کارت آشنا کرد. در سال ۸۶ ما آرزو داشتیم مثلا ۱۰ درصد از تراکنش‌های ما با POS (پایانه الکترونیکی فروش) باشد. الان از نظر مبلغ بیش از ۵۰ درصد مبلغ تراکنش‌ها با POS جابه‌جا می‌شود.

بانک مرکزی برای نظارت بر ورود و خروج ارز و فعالیت صرافی‌ها پورتال ویژه‌ای را راه‌اندازی کرده است. فکر می‌کنید این پورتال توفیقی در زمینه هدف یاد شده کسب خواهد کرد؟
دو بحث وجود دارد. یک بحث این است که ورودی و خروجی‌هایی که در تراکنش‌های ارزی صورت می‌گیرد حتما به طور متمرکز ثبت و مشخص شود مصارف ارزی ما دقیقا در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر سامانه‌های مختلفی در سیستم بانکی کشور وجود دارد که شاید از آنجا که این سامانه‌ها به طور مستقیم با مردم سروکار ندارد، گفتن آن ضرورتی نداشته باشد و به نوعی سامانه‌های داخلی بانکی به حساب می‌آیند، اما نکته مهم این است که سامانه‌های ارزی کشور به‌درستی مدیریت شده تا معلوم شود نیاز ارزی کشور و میزان مبادلات ارزی به‌طور دقیق در هر دوره زمانی چقدر است تا بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد

و ارز در جای خود به مصرف برسد و عملیات سفته‌بازانه و واسطه‌ای به آن راه پیدا نکند.

پولشویی چه سهمی در نقل و انتقالات ارزی دارد؟ آیا با راه‌اندازی پورتال مقابله با پولشویی را نیز دنبال می‌کنید؟
قطعا مساله پولشویی وجود دارد و یکی از اهداف اصلی به حساب می‌آید. زیرا اسکناس ارزی یا ریالی می‌تواند ابزار پولشویی باشد، بنابراین کنترل مبادلات و تشخیص مبادلات مشکوک فقط از طریق سامانه‌ها امکان دارد و از طریق دستی امکانپذیر نیست، زیرا سامانه‌های الکترونیکی عموما مبتنی بر هوش مصنوعی است و می‌تواند مبادلات مشکوک را شناسایی کند و اینجاست که می‌‌توان گفت هر مبادله بزرگی مشکوک نیست. درواقع این سامانه می‌تواند تامین‌کننده امنیت مبادلات نیز باشد.

آیا در نظام بانکداری، پلیس سایبری طراحی کرده‌اید که به‌طور دائم امکان حضور و گردش در شبکه را داشته باشد تا از رخدادهای خلاف قانون جلوگیری کند؟
ما بانک هستیم. پلیس ضابط قضایی است. ما به‌عنوان بانک مرکزی به‌تازگی یک مرکز را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساندیم به نام مرکز کنترل امنیت شبکه فوریت‌های بانکی که به اختصار کاشف نام گرفته است. این مرکز، وظیفه رصد کردن تمام وقایعی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به عهده دارد.

وقایع مستقیم، رخدادهای امنیتی هستند که مستقیما متوجه بانک‌هاست مانند حمله به بانک‌ها، ورود یک ویروس به سیستم یک بانک یا ایجاد اختلال در کل سیستم بانکی. وقایع غیرمستقیم وقایعی است که خارج از سیستم بانکی اتفاق می‌افتد و می‌تواند بالقوه منشأ خطر باشد. وظیفه مرکز کاشف رصد کردن این وقایع است، همچنین تحلیل می‌کند و اخطارها و هشدارهای لازم را به بانک‌ها برای آماده‌باش و مواجهه با بانک‌ها می‌دهد.

شرکت‌هایی که خدمات الکترونیکی بانکی ارائه می‌دهند عموما از شرکت‌های بخش خصوصی هستند. برای اینکه ایمنی شبکه الکترونیکی بانکی ارتقاء پیدا کند و حوادثی مانند حوادث سال گذشته که یک شرکت، اطلاعات بانکی بسیاری از مردم را روی شبکه اینترنت منتشر کرد، تکرار نشود چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
یکی از اهداف شاپرک همین مساله است. وظیفه اصلی شاپرک نظارت بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است که اغلب خصوصی هستند. نظارت در این بخش به صورت تخصصی انجام می‌شود، زیرا بانک‌ها یا بانک مرکزی اساسا مراکز مالی هستند نه مراکز فنی و تخصصی الکترونیکی؛ که بتوانند در جزئیات فنی نیز نقش داشته باشند. بر این اساس به یک بدنه تخصصی فنی نیاز دارند که در موضوع پرداخت‌های الکترونیکی، روش‌های مختلفی که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند را شناسایی و نقاط ضعف را برطرف کند. بر این اساس یکی از وظایف اصلی نهاد شاپرک، استانداردسازی نظارت روی نحوه اجرای شرکت‌های خدمات‌دهنده به بانک‌هاست و در این زمینه فعالیت می‌کند.

بسیاری از خدماتی که به صورت الکترونیکی مانند ساتنا و پایا در بانک‌ها ارائه می‌شود، علاوه بر آن که برای مردم چندان شناخته شده نیست، به صورت آنی هم انجام نمی‌شود و این ضعف برای سیستم‌های یاد شده جدی است، به طوری که بسیاری از استفاده‌کنندگان از تاخیر انتقال وجوه به وسیله سامانه‌های ساتنا و پایا گلایه‌مندند.

البته این ایرادها وارد نیست، خدمات ساتنا برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود. اگر حواله ساتنا از شعب بانک‌ها درخواست شود، وجه به صورت آنی پرداخت می‌شود. البته تفسیر آنی ما، آنی لحظه‌ای نیست. واقعیت این است که ممکن است چند دقیقه طول بکشد، ولی با مدت زمان معقولی، امکان انتقال و جابه‌جایی پول وجود دارد.

در مورد پایا این‌گونه نیست. در روش پرداخت پول با پایا، همان فرصت‌های زمان انتظار که در سامانه شاپرک وجود دارد، اعمال می‌شود. یعنی پول‌ها جمع و به طور متناوب در شبکه بانکی منتقل می‌شود. واقعیت این است که شعب بانک‌ها هنگامی که می‌خواهند چنین حواله‌هایی را صادر کنند خودشان در

ترافیک کاری زیادی قرار دادند.

با وجود این اگر بخواهیم همه حوالجات بانکی را به صورت برخط (آنلاین)‌ انجام دهیم، ممکن است کار شعب را هم مختل کند یا حواله‌ای به درستی انجام نشود و با مغایرت مواجه شود. بنابراین حوالجاتی که به صورت پایا یا ساتنا داده می‌شود، چون معمولا در رقم‌های بالایی صورت می‌گیرد، صحت و حصول اطمینان از عملکرد آن برای ما مهم است.

ابزار مشابهی که برای حوالجات وجود دارد، چک رمزدار است. البته این موضوع هم مسائل خاص خودش را دارد، مثلا چک رمزدار محدود به حوزه جغرافیایی بانکی است و بین شهرستان‌ها امکان انجام آن وجود ندارد و نکته دیگر این که شما حتما باید به شعبه مبدأ مراجعه و زمان انتظار را سپری کنید و علاوه بر رفت و آمد باید منتظر صدور چک رمزدار نیز بمانید.

بعد به شعبه مقصد مراجعه کنید که روند انتظار و انجام کار مستلزم صرف وقت زیادی است. روش دریافت پول نقد نیز اشکالاتی دارد که امکان دریافت بیش از ۱۵ میلیون تومان وجود ندارد (به دلیل دستورالعمل مبارزه با پولشویی)‌ بعد هم حمل و نقل این مبلغ پول معمولا دشوار است، ولی در مورد پایا مطمئن هستید که در مقاطع مشخص این مبلغ جابه‌جا می‌شود.

آنچه در کشورهای معیار به آن رسیده‌اند و مردم اغلب کشورها خود را با آن منطبق کرده‌اند زمانبندی است. انتظار این که همه چیز بدون زمانبندی و پیش‌بینی انجام شود، قطعا به بروز اختلال منجر خواهد شد. در کشورهای معیار به جای این که همه چیز را آنی و غیرقابل پیش‌بینی کنند، زمانبندی را اجرا کرده‌اند.

یعنی فرصتی را برای بانک و افراد به وجود آوردند که تنظیمات لازم را انجام دهند و حوالجات بانکی در آرامش صورت‌ پذیرد، بدون این که مغایرتی به وجود آید. علت زمانبندی ایجاد شده در سیستم پایا این است که هنگام استفاده از خدمات بانکی مشخص شود این زمانبندی‌ها در سیستم بانکی اتفاق می‌افتد و مردم براساس این برنامه زمانبندی کار خود را هماهنگ کنند و این برای پرداخت‌های بزرگ و مبادلات تجاری و کسب و کار تعبیه شده است، اما برای پرداخت‌هایی که اشخاص می‌خواهند انجام دهند روش‌های دیگری در نظر گرفته شده است، مثلا خانواده‌ها دانشجو در شهرستان دارند و می‌خواهند به حساب آنها پول واریز کنند.

این اشخاص می‌توانند از خدمات کارت به کارت استفاده کنند و این خدمات نیز به صورت آنی انجام می‌شود. البته این را هم باید در نظر داشت که ریسک عملیات بانکی آنی بالاست. بنابراین مبالغی که قرار است به این صورت جابه‌جا شود باید محدود شود.

مبالغ محدود یعنی این که این سرویس یا این خدمت به درد افراد یا اشخاص می‌خورد و برای کسب و کار و تجارت‌های بزرگ مناسب نیست. برای کاسب‌ها رقم‌ها بالاتر می‌رود. چون ریسک مبادله ارقام بالاتر، بالاتر است که باید توسط بانک انجام شود، نه توسط یک دستگاه عابربانک یا کارتی که ممکن است دست هر کسی بیفتد.

بنابراین ریسک بالا باعث جلوگیری از بروز مغایرت در عملیات بانکی می‌شود و برای این که اختلال ایجاد نشود باید در بانک زمانبندی لازم اجرا شود تا اختلالات به حداقل برسد و طبیعی است که در این فرآیند کمی با تاخیر کار انجام می‌شود.

برای گسترش شبکه شتاب چه تدابیری در نظر گرفته‌اید. در حال حاضر بسیاری از موسسات ملی و اعتباری که حتما به مردم وام نیز پرداخت می‌کنند وارد این شبکه نشده‌اند. برای مدیریت این موضوع چه اقداماتی در حوزه کاری شما صورت گرفته است؟
نکته اصلی این است که سیستم‌های الکترونیکی (ساتنا، پایا، شتاب و…) فقط برای بانک‌ها و موسساتی که برای فعالیت خود از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند، صادر می‌شود. طبیعی است که ما پاسخگوی شبکه غیررسمی نیستیم و این‌گونه موسسات نمی‌توانند عضو شبکه شوند.

بر این اساس هر بانکی که مجوز دریافت می‌کند بلافاصله به عضویت این سامانه‌ها درمی‌آید. زیرا با شرایطی که ما داریم بدون عضویت در این سامانه، انجام دادن کارهای بانکی غیرممکن است