تحقق اقتصاد مقاومتی در فضای روشن پسابرجام

همایش دو روزه سیاست‌های پولی و ارزی، بیست‌وششمین دوره خود را با بررسی فرصت‌ها و چالش‌های نظام بانکی کشور در شرایط جدید آغاز کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در مراسم گشایش بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که اقتصاد ایران با استفاده از فرصت طلایی پسابرجام در سال ۹۵ از حالت رکودی خارج شود و اظهار داشت: این کار تلاش مشترک می‌طلبد تا از تمام ظرفیت منابع موجود برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بهره گیریم. موفقیت در تحقق اهداف در نظرگرفته شده برای رشد بلندمدت در برنامه ششم به عملکرد امسال ما گره خورده‌است و می‌توانیم سال ۹۵ را با وجود چنین فرصت طلایی به سکوی پرش تبدیل‌کنیم. 

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کنترل تورم اولویت اصلی بوده است، گفت: بانک مرکزی دولت یازدهم تلاش کرده‌است سیاست‌های پولی را متناسب با مقتضیات اعمال‌کند: با اجرای برجام و لغو بیشتر تحریم‌ها و اجرای سیاست خروج از رکود شرایط اقتصادی بهبود یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال رشد اقتصادی شتاب بیشتری داشته‌باشد. 

وی درباره رویکردهای سیاستی و دستاوردهای بانک مرکزی با بیان اینکه در میان بخش‌های مختلف سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی متولی سیاست پولی است که سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز در ذیل آن تعریف می‌شود، گفت: سیاست پولی به‌طور طبیعی اهداف متنوعی را دنبال می‌کند که در این میان حفظ ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین هدف سیاست‌ پولی به‌شمار می‌آید؛ اما در کنار ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته‌باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام تصریح کرد: در دوران تحریم فاصله معنی‌داری میان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداری کشور و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد شده و ضروری است با تلاش‌های فراگیر، منظم و مستمر این فاصله را از میان برداریم. یکی از الزاماتی که نهادهای ناظر و نظام بانکی بین‌المللی برای ایجاد تعامل کامل و پایدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتی مقتدر و کارآمد است. در دستیابی به استانداردهای بین‌المللی ضرورت دارد اقدامات سه‌جانبه‌ای از سوی بانک مرکزی، حسابرسان نظام بانکی و بانک‌ها صورت گیرد. 

سیف با اشاره به آخرین تجربه‌های جهانی بر پایه یافته‌های تحقیقاتی پس از بحران‌های بانکی مبنی بر توجه ویژه نظام نظارتی به ریسک‌های سیستم بانکی افزود: در این رابطه دو تحول جدید در نگرش نهادهای نظارتی شکل گرفته که شامل نظارت بر گروه بانکی در مقابل رویکرد سنتی نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب‌وکار بانک است. گروه بانکی شامل هر هویت مرتبطی است که می‌تواند ریسکی را به یک بانک و نهایتاً سیستم بانکی منتقل کند؛ بنابراین ضروری است نهاد نظارت، گروه بانکی را مورد ارزیابی و پایش مستمر قرار دهد که البته چنین رویکردی فراتر از رویکرد تلفیقی حسابداری است. 

دکتر اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گزارشی به ارائه تصویری از عملکرد سیاست‌های پولی سال ۹۴ و اهداف و برنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۵ پرداخت و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها، بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانکی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و متناسب با آن در حوزه مالی دولت و بازار سرمایه را ازجمله این برنامه‌ها خواند. 

بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به همت پژوهشکده پولی وبانکی، فردا نیز با نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی در سالن اجلاس سران ادامه دارد.