افزایش پهنای باند و توسعه دولت الکترونیکی تا سال 1400

تکالیفی که طبق برنامه ششم توسعه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا سال 1400 قرار دارد از افزایش ظرفیت پهنای باند تا هوشمندسازی مدارس و توسعه دولت الکترونیکی را دربرمی‌گیرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، مجلس در راستای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بخش‌هایی از تکالیف مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تصویب کرد.

بر این اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده‌شد که نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور تا ظرفیت ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند.

در همین حال این وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است. از این رو وزارت ارتباطات باید نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه‌های ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی اقدام کند.

تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن ازجمله تکالیف وزارت ارتباطات است. براین اساس مقرر شد «شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل» با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی» با ماموریت تأمین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی» با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود در ذیل این شرکت ملی تشکیل شود.

همچنین اساس‌نامه شرکت‌های فوق باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برسد و به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده شده‌است تا از طریق شرکت‌های تابعه خود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند. 

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی و سرمایه‌گذاری از این بابت شده‌است. به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر شود.

برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده‌است.

طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند.

این دستگاه‌ها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی واگذار کنند.

تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت رایگان فراهم کنند.

از این رو آیین‌نامه اجرایی شناسایی تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در ۶ ماه اول اجرای قانون برنامه ششم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت‌های لازم را برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم فراهم کند.

همچنین وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوشمند‌سازی رایگان مدارس در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال دوم برنامه ششم شد. در این راستا امکان دسترسی الکترونیکی (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی به‌صورت رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را باهدف کاهش مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده‌بود. بر اساس بند الف ماده ۸۴ این لایحه برای ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور انجام دهند.

برای تحقق قرار گرفتن ایران بین سه کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور ملزم شد. توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت‌های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیکی نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده‌است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه‌ای ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط ازجمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیکی دیده شده‌است. در سال دوم برنامه نیز  باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا وخدمات کشور صورت گیرد.

۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) در این ماده قانونی دیده شده‌است. دولت مکلف است که سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش همه ذی‌نفعان به بهره‌برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.

شورای اجرای فناوری اطلاعات نیز موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مذکور و ارائه گزارش پیشرفت 6‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شده‌است.

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.