اعطای مجوز صنفی به کسب‌وکارهای آنلاین

در جلسه هم‌اندیشی مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور مسئولان دولتی مقرر شد که اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به‌عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب‌و‌کارهای مبتنی‌بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، معاون علمی و فناوری جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به‌عنوان نماینده این وزارتخانه شب گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه نصرالله جهانگرد با اشاره به اهم موضوعات مطرح شده از سوی فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی گفت: پس از ساعت‌ها بحث و بررسی مشخص شد که فعالان این عرصه در چالش‌هایی اتفاق‌‌نظر دارند که مشکل تشخیص مالیاتی و ممیزی، مشکل بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز، حریم حقوقی در فضای مجازی، برخورد قضایی، عدم وجود صندوق‌های خطرپذیر، عدم وجود کمک‌های غیرنقدی، مشکل سربازی، لزوم تفسیر قانون اصناف و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های آنها است.

محمود واعظی نیز با بیان اینکه در حاشیه دولت همواره درباره کسب‌و‌کارهای اینترنتی مشورت می‌کنیم، گفت: دولت حامی این کسب‌وکارها است، اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون درگیری انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب‌وکارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم.

همچنین در این نشست علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گفت: به خاطر ماهیت بازار فناوری اطلاعات اکنون بخش خصوصی از دولت در این بازار جلو زده‌است.‌ دولت برنامه ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل را دارد که برای ایجاد سالانه ۳۰۰ هزار شغل نیازمند اشتغال در حوزه ICT هستیم. امروز مقررات در حوزه ICT نیازمند بازنگری است همچنان که عنوانی برای کارگران برای این حوزه نداریم و از عنوان کارگران دانشجو استفاده می‌کنیم.

ربیعی گفت: مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی لازم برای حوزه ICT تدوین شود و پیشنهاد کرد سند توسعه کسب‌وکار در فضای مجازی تا دو ماه آینده تدوین و بهصورت لایحه ارائه شود.

وزیر کار همچنین پیشنهاد کرد که اتحادیه‌ کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از تمامی فعالان این عرصه تشکیل شود.

ربیعی درباره تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی و حل مشکل مجوز فعالیت اسنپ و تپسی از طریق دریافت مجوز از این اتحادیه، گفت: گام اول این است که مجوزهای صنفی را صادر کنیم که قدرت نظارت دولت را افزایش می‌دهد و در گام دوم تشکل‌های صنفی را خواهیم‌داشت که مسیر گفت‌وگوی دولت با فعالان این عرصه را باز می‌کند.

انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز گفت: ایجاد اتحادیه صنفی مهم است، اما باید به ارتباط اتحادیه صنفی الکترونیکی و اتحادیه صنفی سنتی نیز توجه داشته‌باشیم تا جنگ اتحادیه‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به پیشنهاد ربیعی برای تدوین سند توسعه کسب‌و‌کار در فضای مجازی گفت: تدوین سند اقدامات را با تأخیر مواجه می‌کند در حالی که بسیاری از قوانین فعلی با آیین‌نامه مناسب شرایط جدید می‌شوند و نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد. هشت محور اقتصاد مقاومتی که تا ۱۵ اسفند از سوی دولت تبیین خواهد شد فرصت خوبی است که بازنگری‌های لازم در قوانین موجود را در صورت نیاز در آن بگنجایم.

انصاری درباره گلایه از نبود مالکیت فکری نیز گفت: لایحه مالکیت فکری در دو بخش فکری هنری و صنعت به مجلس ارائه شده که اگر نیاز به اصلاحات در این زمینه وجود دارد هم‌اکنون از طریق این لایحه قابل انجام است.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نیز بزرگ‌ترین مشکل فعلی را فضای بسته کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: همواره در کسب‌وکارهای نوین دعواهایی وجود دارد، اما فعالان این عرصه باید محکم باشند.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نیز اظهار داشت: فشار تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک‌سو و کشش بازار از سوی دیگر باعث شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای اینترنتی شده‌است که عمده فعالان آن از طیف جوان هستند.

به گفته وی، سیاست کلی این است که تمام کسب‌‌و‌کارها اگر امکان الکترونیکی شدن دارند باید الکترونیکی شوند و دولت برای الکترونیکی شدن کسب‌و‌کارها حمایت و دخالت می‌کند تا در‌نهایت تفکیکی به نام اتحادیه صنف کسب‌و‌کارهای اینترنتی و اتحادیه صنف کسب‌و‌کار سنتی در کشور نداشته‌باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون بسیاری از کسب‌و‌کارهای نوین عرضه نشده‌اند و برای مثال اگر در فین‌‌تک، کسب‌وکارهای نوین وارد شوند بانک‌ها که اساساً نهادهای محافظه‌کار هستند واکنش نشان خواهند داد.

یدالله صادقی، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اصلاح آیین‌نامه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی که در سال قبل تدوین شد، گفت: در این آیین‌نامه کسب‌وکارهای اینترنتی نماد اعتماد و مدارک کسب و مجوز را از یک جا دریافت می‌کنند.

وی گفت: تاکنون تلاش کردیم تا فعالان مجازی را حمایت و صاحبان کسب‌وکارهای سنتی را توجیه کنیم که در برابر تحولات جدید که به نحو زیادی به نفع جامعه است نمی‌توان جلوی مواهب جامعه را گرفت.

صادقی افزود: با تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق این اتحادیه امکان صدور مجوز فعالیت توسط خودشان فراهم می‌شود و علاوه‌بر این حضور فعالان این بازار در یک نهاد برای آنها قدرت مذاکره ایجاد می‌کند و پس از تشکیل این اتحادیه امکان تفکیک فعالیت‌ها و دسته‌بندی نیز وجود دارد.