بهرهگیری از مزیتهای رقابتی روندهای راهبردی فناوری خارج از توان و ظرفیت کشور نیست اما خلاءهای قانونی و مقرراتی فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار ساختهاست.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با معرفی و تشریح ۱۰ روند فناوری که شرکت گارتنر در سال ۲۰۱۷ راهبری تشخیص داده به بررسی وضعیت و قابلیت کشورمان برای بهرهگیری از این روندها پرداخته و موانع اصلی در بهرهگیری از این فناوریها که عبارتاند از قوانین و مقررات اجرا نشده و خلاءهای قانونی و مقرراتی را مورد اشاره قرار دادهاست.
در گزارش گارتنر با عنوان «گزارش ۱۰ روند برتر راهبردی فناوری سال ۲۰۱۷» است.۱۰ روند برتر راهبردی فناوری در سه محور هوشمندسازی، دیجیتالیسازی و مشیسازی بررسی شدهاست.
بر اساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشها بسیاری از روندهای فناورانه راهبردی که ازسوی گروه مشاوره گارتنر، معرفی شدهاند درحالحاضر در مراکز پژوهشی، دانشگاهی کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفتهاند و فعالان بخش صنعت کشور نیز در جریان تحولات هستند، اما زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای اجرایی شدن و بهرهمندی از این روندهای فناوری عموماً در خلاءهای قانونی حوزه سیاستگذاری قابل رهگیری است.
هوش مصنوعی کاربردی و یادگیری پیشرفته ماشین در نبود داده و اطلاعات مناسب قابلاستفاده نخواهندبود. به بیان دیگر درحالحاضر اسناد و مدارکی که ازسوی بخش دولتی و حتی بخش خصوصی تولید میشوند قابلیتهای لازم برای خواندهشدن توسط ماشین را ندارند و بهدلیل عدم رعایت معیارهای فنی، حجم زیاد داده بهصورت مستمر توان رایانشی دستگاهها را برای نگهداری از دادههای ذخیرهشده مصرف میکند و در عین حال سود واقعی قابل کسب از دیجیتالیسازی اسناد هم عاید دستگاهها نمیشود.
مطالعات قبلی مرکز پژوهشها نشان میدهد که با استفاده از اهرمهای قانونی و مقرراتی میتوان با التزام دستگاهها به استانداردسازی نحوه خلق اسناد الکترونیکی مقدار زیادی از هزینههای سختافزاری حال و آینده را کاهش داد و با مقرراتگذاری آزادسازی دسترسی به دادههای انباشته شده دولتی، بخش عمومی، خصوصی و مردم را در استفاده از این دادهها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این حوزه یاری رساند.
برنامههای کاربردی هوشمند به مقدار زیادی از اطلاعات نیاز خواهند داشت و تسلط شرکت عرضهکننده اینگونه نرمافزارها بر مصرفکننده بیش از گذشته خواهدبود. لذا بومیسازی و حمایت از تجاریسازی ایدهها در این بخش نیازمند توجه بسیار است. حمایت از جنبش متنباز و تشویق فعالیت دانشگاهها و صنعت در عرصه متنباز و رفع خلاهاءی قوانین مالکیت فکری برای پاگرفتن فعالیت در این حوزه بسیار ضروری است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی خود ادامه میدهد: هماکنون بسیاری از مصادیق اشیای هوشمند در ایران وجود دارند، همچون دستگاههای خودکار فروش و سامانههای خودکار کنترل جرایم رانندگی دوربینهای نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی، البته خلاءهای قانونی جدی در این حوزه وجود دارد. یکی از مسائل حقوقی مهم اینترنت اشیا مسئولیت خطاهایی است که ازسوی سامانههای خودکار رخ میدهد، سازنده، فروشنده، نصبکننده و مالک سامانه هرکدام ممکن است در برخی جنبهها دخیل باشند. در برخی موارد رویهها و فرآیندها طوری طراحی شدهاند که تنها منافع مالک سامانه را برآورده میکنند و درصورت بروز خطا ازسوی دستگاه، انسانی که از آن وسیله استفاده کرده یا ازسوی ماشین به خطا مورد قضاوت قرار گرفته است، ممکن است مراحلی را طی کند که میتوانست با اصلاح طراحی سامانه طی نشود. به طور نمونه زمانی که سامانههای پلیس راهنمایی و رانندگی به اشتباه رانندهای را بهصورت خودکار جریمه کنند، راننده جریمهشده باید بهصورت فیزیکی نسبت به احقاق حق خود اقدام کند. در طراحی اینگونه سامانهها اطلاعات لازم برای اقناع و دفاع از حق به راننده عرضه نمیشود و درنتیجه نارضایتی از کل سامانه شکل میگیرد. لذا قانون مسئولیت مدنی نیازمند بازنگری و قوانین حریم خصوصی و حفاظت از دادههای موردنیاز است.
در گزارشهای قبلی مرکز پژوهشهای مجلس ذکر شدهاست که عملیاتی شدن روندهایی دیجیتالیسازی همچون زنجیره بلوکی این مسئله را پدید آورده که قوانین مصوب قبلی کشور که زمانی نسبت به فناوری خنثی تلقی میشدند را نیازمند بازنگری ساختهاست. یعنی متن بسیاری از قوانین به گونهای نگاشته شدهاست که تنها مختص به آن شرایط و دوره زمانی بودهاست. همچنین پروژههای فناورانهای که قبلا بهدلیل عدم وجود زیرساختهای فنی لازم شکست خوردهبودند، مانند آنچه در آیین نامه لغو شده دورکاری اتفاق افتاد بار دیگر با استفاده از فناوریهای جدید همچون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده قابلیت اجرایی شدن را دارند.
در کشور ما پروژه چارچوب تعاملپذیری میان دستگاهها و شبکه ملی اطلاعات در جریان است که نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است. تقریباً همه فناوریهای محور مشیسازی نیازمند انتقال حجم بسیار بیشتر و ایمنتر داده هستند که بسترهای فعلی ارتباطات اینترنتی کشور پاسخگوی آنها نیست، لذا تقویت شبکه ملی اطلاعات برای استفاده از این فناوریها ضرورت دارد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده است که بهرهگیری از مزیتهای رقابتی که این ۱۰ روند فناوری فراهم میکنند خارج از توان و ظرفیت کشور نیست. بسیاری از مصادیق اینگونه فناوریها توسط بخش خصوصی، عمومی، دولتی و دانشگاهی کشور در دست توسعه و تکمیل است. خلاءهای قانونی و مقرراتی در زمینه مالکیت فکری، دسترسی آزاد به اطلاعات و تولید و اشتراکگذاری اطلاعات در قالبهای درست فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار ساختهاست. مطالعه پیرامون نحوه بازنگری قوانین قبلی در پرتو فرصتهای فناوری باید در دستور کار قرار بگیرد و اجرای سیاستهای مصوب پیرامون توسعه و تقویت زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات برای پشتیبانی از ترویج اینگونه فناوریها باید مورد تأکید بیشتر قرار بگیرد.
روندهای راهبردی فناوری از دیدگاه پژوهشگاه گارتنر روندهایی هستند که درصورت برنامهریزی بهموقع و مناسب موجب بهبود عملکرد دولتها و مزیت رقابتی کسبوکارها میشوند و غفلت از این روندهای فناوری جا ماندن از دیگر کشورها را به دنبال خواهد داشت.