دولت برای جبران ضرر و زیان حاصل از نوسان‌های ارزی در قراردادهای فناوری اطلاعات، بخش‌نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» را به‌صورت به‌روز شده و فراگیر برای تمام قراردادها و مناقصات شرکت‌های ICT دوباره ابلاغ و اعمال کند.
۰
میزگرد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر کسبوکارهای فناوری اطلاعات
شرکت‌ها در نوسانات ارزی نیاز به حمایت دولتی دارند
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
دولت برای جبران ضرر و زیان حاصل از نوسان‌های ارزی در قراردادهای فناوری اطلاعات، بخش‌نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» را به‌صورت به‌روز شده و فراگیر برای تمام قراردادها و مناقصات شرکت‌های ICT دوباره ابلاغ و اعمال کند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، میزگرد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر کسبوکارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای برون‌رفت آن، عصر روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه با حضور اعضای کمیسیون شبکه متشکل از واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات شبکه و خبرنگاران در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.
در این جلسه، مدیران و کارشناسان حوزه تجهیزات شبکه به تشریح آسیب‌ها و زیان‌های حاصل از نوسان اخیر نرخ ارز بر کسبوکارهای فناوری اطلاعات و همچنین قراردادهای کارفرمایی پرداختند و از مجموعه حاکمیت و دولت خواستند تا با بازنگری تاثیر افزایش نرخ ارز در انعقاد قراردادها، بار دیگر بخش نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» را برای کاهش ضرر و زیان بخش خصوصی و به‌ویژه در حوزه IT با مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ابلاغ و اعمال کند.
بخش نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» در سال ۱۳۹۱ مقارن با زمان افزایش نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳ هزار تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد که این بخش‌نامه تا پایان سال ۹۵ تمدید شده‌است. بر اساس این بخش‌نامه، تغییر قیمت ارز در تمام قراردادها ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لحاظ می‌شد.
ضرر هنگفت شرکت‌های رایانه‌ای از نوسان‌های شدید ارزی
آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این میزگرد ضمن اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز گفت: با نوسان‌های ارزی، گرفتاری صنفی نیز بی‌حدوحصر شده و متاسفانه به موازات این تغییرات هیچ راهکاری برای ادامه حیات شرکت‌های خصوصی درنظر گرفته نمی‌شود.
معروفی با تاکید بر متضرر شدن شرکت‌ها در اثر به‌وجود آمدن سونامی ارزی گفت: افزایش قیمت ارز که امروز به حدود ۳۰درصد رسیده و بنظر می‌رسد همچنان ادامه دارد، دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و التهابات ناشی از آن بخش عمده‌ای از شرکت‌های رایانه‌ای را در آستانه ورشکستگی قرار داده‌است.
به گفته معروفی، تامین تجهیزات پروژه‌های در دست اقدام و مناقصات بخش خصوصی با دولت در اثر این نوسان، دچار مشکل شده و عمده شرکت‌ها متضرر شده‌اند. این درحالی است که کارفرمایان دولتی و خصولتی قائل به پذیرش اثرات افزایش قیمت دلار در قراردادها نیستند.
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به بخش‌نامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و ابلاغ آن در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۱ بسیاری از شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز، دچار مشکلات متعدد شدند و در شرایط فعلی نیز اگر دولت راهکاری درنظر نگیرد با تعدیل و کاهش نیروی کار در تمام شرکت‌ها مواجه خواهیم شد.
معروفی با اشاره به ایرادات بخش‌نامه تعدیل قراردادها گفت: این بخش‌نامه همان دوره نیز در تمام سازمان‌ها اجرا نمی‌شد و بسیار پیچیده بود؛ درنتیجه تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری اطلاعات موفق شدند از این بخش‌نامه استفاده کنند.
پیگیری‌های سازمان از وزارت ارتباطات برای جبران ضرر و زیان ارزی
وحید تائب، عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این نشست بر ضرورت پیگیری‌های سازمان به منظور احقاق حقوق شرکت‌ها در اثر مشکلات ارزی در قراردادها تاکید کرد و گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بهره‌گیری از تمام ظرفیتش و به‌سرعت از طریق نهادهای حاکمیتی موضوع تاثیر نوسان‌های ارزی بر قراردادهای حوزه فاوا را پیگیری می‌کند.
تائب در این رابطه ادامه داد: سازمان، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را درخصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فاوا انجام داده و تلاش می‌کند این مطالبات را طی نامه‌ای با تجمیع نظرات بخش خصوصی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا از ضرر افزایش نرخ ارز در قراردادها جلوگیری شود.
تشدید موانع کسبوکار با نوسان های ارزی
در این میزگرد مازیار گنجه‌ای، عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها در اثر نوسان قیمت دلار گفت: متاسفانه موانع متعدد کسبوکار با افزایش نرخ ارز بی‌شمار شده و تاب‌و‌توان بخش خصوصی را بریده‌است. کاهش ارزش ریال همچنان باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کم‌توان و حتی شاید پرتوان می‌شود.
به گفته گنجه‌ای، عدم ثبات در بازار ارز و به تبع آن کسبوکارهای فناوری اطلاعات، دیگر مجالی به کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه نمی‌دهد. در شرایطی که شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند؛ چگونه دولت از ضرورت کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه صحبت می‌کند!
او در این رابطه ادامه داد: اولویت خواسته بخش خصوصی در شرایط فعلی ثبات بازار ارز است تا با ادامه کارآفرینی و تداوم حیات شرکت‌ها، کارمندان خود را شرمنده خانواده هایشان نکنیم.
تغییرات نرخ ارز در قراردادها لحاظ شود
احسان‌اله مدیری، عضو هیئت‌مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این میزگرد تخصصی با اشاره به مشکلات نوسان ارز و راهکارهای برون‌رفت آن گفت: توسعه ماندگار و پایداری شرکت‌ها تنها با تثبیت نرخ ارز صورت می‌پذیرد.
مدیری در این خصوص ادامه داد: در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد ارز ثباتی در کشور ندارد تنها می‌توان برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌ها، نرخ قراردادها را متناسب با قیمت روز ارز در نظر گرفت؛ به این معنا که تغییر قیمت ارز به عنوان ضریب در قراردادها لحاظ شود.
به گفته وی در صورت بی‌توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور، تجربه ورشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت‌ها در سال ۹۱ امسال نیز تکرار می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهندبود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند که منطقی نبوده و یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.
افزایش نرخ ارز و تاخیر در وصول مطالبات شرکت‌ها
همچنین در این جلسه احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به طرح مسئله دریافت مطالبات شرکت‌های خصوصی در شرایط فعلی پرداخت و گفت: بر اساس هر روز تاخیر در دریافت مطالبات و طبق رشد نرخ ارز، قدرت خرید شرکت‌ها در حال کاهش است و شرکت‌ها نه‌تنها مطالبات‌شان را با تاخیر دریافت می‌کنند، بلکه به‌خاطر نوسانات ارز در اصل ریال کمتری وصول می‌شود.
زرین‌بخش با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی در این رابطه ادامه داد: برای جلوگیری از تاثیر شدید در تغییرات نرخ ارز ضرورت دارد هماهنگی‌هایی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز صورت بگیرد تا در زمان رسیدگی به پرونده شرکت‌ها، شرایط فعلی و سخت بخش خصوصی فراموش نشود و برای نوسانات ارز در آن زمان هم هزینه‌های مضاعف پرداخت نشود.
تشکیل کارگروه ویژه پیگیری موضوع نوسان‌های ارزی در سازمان
در این میزگرد همچنین کامل حکیم، اکبر احمدی، رحیم ناصری، پویا قادسی و رامین آذری به‌عنوان اعضای این کمیسیون هر کدام در بخش‌های جداگانه به بررسی راهکارهای برون‌رفت از تاثیر منفی نوسان ارز بر فعالیت شرکت‌های رایانه‌ای پرداختند و تاکید کردند با وجود تاثیر مشهود نوسانات ارزی، شرکت‌های دولتی قبول نمی کنند نرخ ارز بالا رفته‌است.
بنابر گفته‌های اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، پیشبرد مطالبات بخش خصوصی به یک تفکر صنفی نیاز دارد و برای جلوگیری از ورشکستگی و ضرر و زیان، شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهندبود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.
بر اساس نتایج این میزگرد، کارگروهی ویژه بررسی بخش‌نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل» در کمیسیون شبکه تشکیل و مقرر شد نتایج فعالیت این کارگروه به نهادهای بالادستی ارائه شود.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، میزگرد تاثیر تغییرات نرخ ارز بر کسبوکارهای فناوری اطلاعات و راهکارهای برون‌رفت آن، عصر روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه با حضور اعضای کمیسیون شبکه متشکل از واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات شبکه و خبرنگاران در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.
در این جلسه، مدیران و کارشناسان حوزه تجهیزات شبکه به تشریح آسیب‌ها و زیان‌های حاصل از نوسان اخیر نرخ ارز بر کسبوکارهای فناوری اطلاعات و همچنین قراردادهای کارفرمایی پرداختند و از مجموعه حاکمیت و دولت خواستند تا با بازنگری تاثیر افزایش نرخ ارز در انعقاد قراردادها، بار دیگر بخش نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» را برای کاهش ضرر و زیان بخش خصوصی و به‌ویژه در حوزه IT با مشارکت و همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ابلاغ و اعمال کند.
بخش نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» در سال ۱۳۹۱ مقارن با زمان افزایش نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳ هزار تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد که این بخش‌نامه تا پایان سال ۹۵ تمدید شده‌است. بر اساس این بخش‌نامه، تغییر قیمت ارز در تمام قراردادها ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لحاظ می‌شد.
ضرر هنگفت شرکت‌های رایانه‌ای از نوسان‌های شدید ارزی
آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این میزگرد ضمن اشاره به مشکلات متعدد شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز گفت: با نوسان‌های ارزی، گرفتاری صنفی نیز بی‌حدوحصر شده و متاسفانه به موازات این تغییرات هیچ راهکاری برای ادامه حیات شرکت‌های خصوصی درنظر گرفته نمی‌شود.
معروفی با تاکید بر متضرر شدن شرکت‌ها در اثر به‌وجود آمدن سونامی ارزی گفت: افزایش قیمت ارز که امروز به حدود ۳۰درصد رسیده و بنظر می‌رسد همچنان ادامه دارد، دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و التهابات ناشی از آن بخش عمده‌ای از شرکت‌های رایانه‌ای را در آستانه ورشکستگی قرار داده‌است.
به گفته معروفی، تامین تجهیزات پروژه‌های در دست اقدام و مناقصات بخش خصوصی با دولت در اثر این نوسان، دچار مشکل شده و عمده شرکت‌ها متضرر شده‌اند. این درحالی است که کارفرمایان دولتی و خصولتی قائل به پذیرش اثرات افزایش قیمت دلار در قراردادها نیستند.
رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به بخش‌نامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل و ابلاغ آن در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۱ بسیاری از شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز، دچار مشکلات متعدد شدند و در شرایط فعلی نیز اگر دولت راهکاری درنظر نگیرد با تعدیل و کاهش نیروی کار در تمام شرکت‌ها مواجه خواهیم شد.
معروفی با اشاره به ایرادات بخش‌نامه تعدیل قراردادها گفت: این بخش‌نامه همان دوره نیز در تمام سازمان‌ها اجرا نمی‌شد و بسیار پیچیده بود؛ درنتیجه تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری اطلاعات موفق شدند از این بخش‌نامه استفاده کنند.
پیگیری‌های سازمان از وزارت ارتباطات برای جبران ضرر و زیان ارزی
وحید تائب، عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این نشست بر ضرورت پیگیری‌های سازمان به منظور احقاق حقوق شرکت‌ها در اثر مشکلات ارزی در قراردادها تاکید کرد و گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بهره‌گیری از تمام ظرفیتش و به‌سرعت از طریق نهادهای حاکمیتی موضوع تاثیر نوسان‌های ارزی بر قراردادهای حوزه فاوا را پیگیری می‌کند.
تائب در این رابطه ادامه داد: سازمان، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را درخصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر قراردادهای فاوا انجام داده و تلاش می‌کند این مطالبات را طی نامه‌ای با تجمیع نظرات بخش خصوصی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا از ضرر افزایش نرخ ارز در قراردادها جلوگیری شود.
تشدید موانع کسبوکار با نوسان های ارزی
در این میزگرد مازیار گنجه‌ای، عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها در اثر نوسان قیمت دلار گفت: متاسفانه موانع متعدد کسبوکار با افزایش نرخ ارز بی‌شمار شده و تاب‌و‌توان بخش خصوصی را بریده‌است. کاهش ارزش ریال همچنان باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کم‌توان و حتی شاید پرتوان می‌شود.
به گفته گنجه‌ای، عدم ثبات در بازار ارز و به تبع آن کسبوکارهای فناوری اطلاعات، دیگر مجالی به کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه نمی‌دهد. در شرایطی که شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند؛ چگونه دولت از ضرورت کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه صحبت می‌کند!
او در این رابطه ادامه داد: اولویت خواسته بخش خصوصی در شرایط فعلی ثبات بازار ارز است تا با ادامه کارآفرینی و تداوم حیات شرکت‌ها، کارمندان خود را شرمنده خانواده هایشان نکنیم.
تغییرات نرخ ارز در قراردادها لحاظ شود
احسان‌اله مدیری، عضو هیئت‌مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این میزگرد تخصصی با اشاره به مشکلات نوسان ارز و راهکارهای برون‌رفت آن گفت: توسعه ماندگار و پایداری شرکت‌ها تنها با تثبیت نرخ ارز صورت می‌پذیرد.
مدیری در این خصوص ادامه داد: در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد ارز ثباتی در کشور ندارد تنها می‌توان برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌ها، نرخ قراردادها را متناسب با قیمت روز ارز در نظر گرفت؛ به این معنا که تغییر قیمت ارز به عنوان ضریب در قراردادها لحاظ شود.
به گفته وی در صورت بی‌توجهی به سونامی ارزی پیش آمده در کشور، تجربه ورشکستگی و تعدیل بسیاری از شرکت‌ها در سال ۹۱ امسال نیز تکرار می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهندبود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند که منطقی نبوده و یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.
افزایش نرخ ارز و تاخیر در وصول مطالبات شرکت‌ها
همچنین در این جلسه احسان زرین‌بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به طرح مسئله دریافت مطالبات شرکت‌های خصوصی در شرایط فعلی پرداخت و گفت: بر اساس هر روز تاخیر در دریافت مطالبات و طبق رشد نرخ ارز، قدرت خرید شرکت‌ها در حال کاهش است و شرکت‌ها نه‌تنها مطالبات‌شان را با تاخیر دریافت می‌کنند، بلکه به‌خاطر نوسانات ارز در اصل ریال کمتری وصول می‌شود.
زرین‌بخش با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی در این رابطه ادامه داد: برای جلوگیری از تاثیر شدید در تغییرات نرخ ارز ضرورت دارد هماهنگی‌هایی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز صورت بگیرد تا در زمان رسیدگی به پرونده شرکت‌ها، شرایط فعلی و سخت بخش خصوصی فراموش نشود و برای نوسانات ارز در آن زمان هم هزینه‌های مضاعف پرداخت نشود.
تشکیل کارگروه ویژه پیگیری موضوع نوسان‌های ارزی در سازمان
در این میزگرد همچنین کامل حکیم، اکبر احمدی، رحیم ناصری، پویا قادسی و رامین آذری به‌عنوان اعضای این کمیسیون هر کدام در بخش‌های جداگانه به بررسی راهکارهای برون‌رفت از تاثیر منفی نوسان ارز بر فعالیت شرکت‌های رایانه‌ای پرداختند و تاکید کردند با وجود تاثیر مشهود نوسانات ارزی، شرکت‌های دولتی قبول نمی کنند نرخ ارز بالا رفته‌است.
بنابر گفته‌های اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، پیشبرد مطالبات بخش خصوصی به یک تفکر صنفی نیاز دارد و برای جلوگیری از ورشکستگی و ضرر و زیان، شرکت‌های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهندبود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.
بر اساس نتایج این میزگرد، کارگروهی ویژه بررسی بخش‌نامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل» در کمیسیون شبکه تشکیل و مقرر شد نتایج فعالیت این کارگروه به نهادهای بالادستی ارائه شود.
کد مطلب : 13763
https://aftana.ir/vdcjtaev.uqetmzsffu.htmlaftana.ir/vdcjtaev.uqetmzsffu.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵