گام‌های دولت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتالی

مهم‌ترین اتفاق سال ۱۳۹۶ در حوزه فناوری اطلاعات را شاید بتوان نزدیک شدن هرچه بیشتر این حوزه به بخش اقتصادی یا همان اقتصاد دیجیتالی ارزیابی کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در سالی که گذشت بیش از هر سال دیگری واژه اقتصاد در کنار فناوری اطلاعات قرار گرفت. علت آن هم شاید تلاش دولت برای باز کردن درگاهی جدید برای رهایی از مشکلات اقتصادی و بوروکراسی دست‌وپاگیر و مستعد فساد اقتصادی است. در صدر این مشکلات اقتصادی مسئله بیکاری قرار دارد که در دولت‌های مختلف برای آن برنامه‌ریزی درستی انجام نشد و حالا بار کجش به منزل دولت تدبیر و امید رسیده‌است؛ به نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای حل این معضل برروی اقتصاد مبتنی‌بر فناوری اطلاعات یا همان اقتصاد دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده‌است.

تصمیم‌ها و صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی نشان داد که چرخش دولت به سمت اشتغال‌زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است؛ به طوری‌که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد.

بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال آینده است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهدگرفت.

پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی از توجه ویژه رئیس جمهور به کسب‌وکارهای نوپا خبر داده و گفته‌بود: ‌رئیس‌جمهور از شرکت‌های موفق کسب‌و‌کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبت‌های خود تاکید داشتند این نوع کسب‌وکارها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند. برای برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهور و فعالان عرصه توسعه ‌اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کنیم.

در همین راستا رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد: ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت تا سال ۲۰۲۵ در دنیا ایجاد خواهدشد که بیشتر جنس بهره‌وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در کسب‌وکارها براندازانه هست. با این حساب خلق ثروت مبتنی‌بر دانش و فناوری اطلاعات خواهدبود و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شکل اقتصاد دانش‌بنیان یا دیجیتال خواهدبود.

در اواخر سال ۱۳۹۶ بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین لوایحی پنجگانه در حوزه ICT برای ارائه به مجلس خبر داد. لوایحی که یکی از مهم‌ترین اهداف‌شان تنظیم مقررات و قوانینی برای کنترل مراودات اقتصادی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات است.

رضا باقری اصل در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای حمایت از استارتاپ‌ها با اشاره به اینکه نبود قانونی مدون در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی یک چالش محسوب می‌شود، اظهار کرد: راهکار حل این چالش تصویب مقرراتی است که ما در پنج لایحه این خلاءهای قانونی را برطرف کرده‌ایم. این لوایح شامل حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکم‌رانی الکترونیک، شناسه‌های الکترونیک (در حوزه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک) و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی با اشاره به لایحه تراکنش‌های الکترونیک اظهار کرد: وقتی قانون تجارت الکترونیک تصویب شد انتظار این بود که قانونی ویژه برای امضای الکترونیک هم داشته‌باشیم. درحالی‌که این قانون عملا وجود ندارد. ما با بحث قانون تراکنش الکترونیک در صدد هستیم تا خلاءهای مصوبه قبلی در این زمینه را پوشش دهیم که این روند با کسب نظر عمومی فعالان و دستگاه‌ها انجام خواهدشد.

ظاهرا سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اشتغال‌زایی مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در روستاها هم برنامه‌هایی داشته‌است؛ این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی از استارتاپ‌های فعال در این حوزه حمایت می‌کند. گفته شد این اقدام با هدف توسعه کسب‌وکارهای نوپا، حمایت از اشتغال جوانان کارآفرین و توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها، اجرایی می‌شود.

در همین راستا، تمامی استارتاپ‌هایی که ایده و توانمندی برای فعالیت‌های مرتبط در این حوزه دارند، می‌توانند برای ارائه طرح‌ها وایده‌های خود به درگاه سایت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در نشانی ictstartups.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

اما در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که مقایسه با عملکرد سال گذشته افزایش اما نسبت به مصوب سال جاری با کاهش همراه شده‌است.

از سوی دیگر بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد، اما در مقایسه با رقم مصوب حدود ۴۴۷۰ میلیاردی سال جاری با کاهش حدود ۵۶۰ تومانی همراه است. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده و ممکن است در نهایت با توجه به اینکه کامل محقق نشود حتی بودجه پیش‌بینی شده برای سال بعد نسبت به عملکرد امسال بیشتر هم باشد.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا 6 میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.

در بخش دیگر امسال نخستین پارک علم و فناوری تخصصی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزرای ارتباطات و علوم و استاندار البرز افتتاح شد. این پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه‌بر زیرساخت‌های قانونی مطرح در قوانین کشوری که به شرکت‌های فناور مستقر در پارک حق استفاده از مزایای منطقه آزاد را می‌دهد از زیرساخت‌های مالی، ارتباطاتی و آزمایشگاه‌های مدرن برخوردار خواهد‌بود. این پارک علم و فناوری در زمینی به وسعت ٢٤ هکتار در کیلومتر ٢٦ بزرگراه تهران - کرج واقع شده‌است.

در راستای تحقق همین اقتصاد دیجیتال نیز نظام‌نامه‌ای با عنوان پیوست فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و نهایی شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن اهداف آن برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه این حوزه در داخل کشور بسیار موثر باشد.

در این مورد امیرحسین دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام نهایی شدن نظام‌نامه‌ای تحت عنوان پیوست فناوری اطلاعات در توضیح و معرفی این نظام‌نامه توضیح داد: نظام‌نامه پیوست فناوری در واقع فرمولی جا افتاده است که هر کاری را در جوار قرارداد بین‌المللی و کلان ملی پیش می‌برد. این پیوست به‌طور طبیعی تولید محصولات داخلی را ممکن می‌سازد. از بین قواعد این نظام‌نامه می‌توان به لزوم استفاده از نیروی ایرانی، مواد داخلی، ‌ سعی در بومی کردن شرکت‌های خارجی و تامین نگهداری آنها در داخل کشور اشاره کرد.

مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز کرده‌است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب‌وکارهای نوپاست.

یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مسئله اشتغال در این فضا مربوط بوده‌است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشارها از بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغال‌زایی به «اینترنت» توجه داشته‌است. امری که البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به‌طوری‌که برخی از کارشناسان حتی اشتغال‌زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال‌زایی آن می‌دانند. هرچند تجربه تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی‌رغم اشتغال‌زدایی‌های سطح خرد، اما در سطح کلان می‌تواند باعث اشتغال‌زایی گسترده هم بشود.