به گفته خوراکیان، خیلی از خدمات عمومی روی شبکه‌های بومی قابل ارائه است در حالی‌که نمی‌توان روی پلتفرم خارجی، سرویس‌های دولتی ارائه داد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، با گذشت حدود یک سال از نخستین زمزمه‌ها برای رفع انحصار پیام‌رسان خارجی تلگرام در کشور و برنامه‌ریزی برای فعالیت قدرتمند و قابل رقابت شبکه‌های داخلی با این پیام‌رسان، هم‌اکنون بحث شکستن انحصار تلگرام و مهاجرت به شبکه‌های پیام‌رسان داخلی به یکی از موضوعات روز جامعه تبدیل شده‌است و مسئولان درحال بررسی ابعاد مختلف این مهاجرت و مزایا و معایب مربوط به آن هستند.
در این باره شورای عالی فضای مجازی خردادماه سال ۹۶ مصوبه‌ای داشته‌است که باید در جهت حمایت از پیام‌رسان‌های بومی در کشور اقداماتی صورت گیرد و فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز ضابطه‌مند شود. با گذشت یک سال از این مصوبه، امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را دارد در این مورد چنین گفت: همان‌طور که می‌دانید شبکه‌های پیام‌رسان با یک ظرفیت پیام‌رسانی کوچک، فعالیت خود را شروع کردند، اما هر روز قابلیت جدیدی به آنها افزوده می‌شود تا اینکه ما امروز شاهد این هستیم که این پیام‌رسان‌ها دیگر به تنهایی کارکرد رسانه‌ای و پیام‌رسانی ندارند و از این کارکرد عبور کرده و به سکوهایی تبدیل شده‌اند که انواع خدمات را در حوزه‌های گوناگون ارائه می‌دهند. در حقیقت پیام‌رسان‌های موبایلی بستر انجام فعالیت‌های مختلف شدند. این فعالیت‌ها و این اقدامات در حوزه های مختلف در واقع همان موضوعاتی است که سالیان سال کشورها برای آن قانون‌گذاری کرده‌اند، مسیرهای مشخصی تعیین کرده و مراحل و ضوابط خاص خود را دارند. به بیان دیگر هم‌اکنون شاهد هستیم که فعالیت‌های گوناگون مثل فعالیت‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و خدماتی در یک مسیر منسجم و منظم در شبکه‌های پیام‌رسان انجام می‌شود. این مسئله باید در چارچوب قانونمندی باشد که حقوق افراد مختلف در این ضوابط و مقررات مورد توجه قرار گیرد و منافع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نیز در آن رعایت شود.
وی ادامه داد: ما می بیینم که در پیام‌رسان‌های خارجی هیچ‌گونه اشراف و نظارت و تسلطی وجود ندارد و امکان نظارت بر آنها به هیچ وجه فراهم نیست. یعنی این شبکه‌ها قانون‌گریز هستند. اینها از هرگونه ضوابط و مقرراتی فرار می‌کنند و در حقیقت عملکرد برخی از پیام‌رسان‌های خارجی به‌صورت مدرنی جوامع را به سوی قانون جنگل پیش می‌برد. به بیان دیگر جامعه جنگل نه قانون وجود دارد و نه هویت و زمانی که در یک جامعه‌ای قانون و هویت نباشد طبیعتا هیچ نظم و انسجامی در آن وجود نخواهد داشت. در حقیقت، ما وقتی به یک پیام‌رسان خارجی غیرقابل مذاکره و غیرقابل هماهنگی در مورد ضوابط و مقررات کشور میدان می‌دهیم، پیام‌رسانی که هیچ پروتکل و هیچ تفاهم‌نامه‌ای را قبول ندارد، امضا نمی‌کند و در قالب هیچ ضابطه و مسیر مشخصی نیست، نه‌تنها در حوزه پیام‌رسانی و فرهنگی ورای اصول و ضوابط جامعه عمل کرده‌ایم، بلکه به آن میدان داده‌ایم به‌عنوان یک سکوی جامع خدماتی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای، همه شئون مملکت را در اختیار بگیرد. یعنی تمام ارتباطات و فعالیت‌های جامعه را در درون خودش ببرد. این یعنی اینکه ما یک جامعه‌ای که برای قانونمند بودن آن ده‌ها نهاد و ساختار تشکیلاتی درست کرده‌ایم و قوانین و مقررات داریم و جایگاه‌های نظارتی داریم، کنار بگذاریم و کل جامعه را ببریم به سمت یک پیام‌رسانی که نه قانون و نه هویت در آن وجود دارد. در کل این‌طور می‌توان گفت که با این وجود با یک شعار مدرن، اما در عمل به سوی یک جامعه‌ای حرکت کرده‌ایم که هیچ ضابطه و قانون و مقرراتی در آن نیست و نه حقوق تولیدکننده و نه مصرف کننده در آن قابل پیگیری است. در این پیام‌رسان هر فردی می‌تواند کالای نادرست و مخربی را به راحتی و با سوء‌استفاده از عدم اطلاعات عموم، بفروشد و سودجویی مالی کند؛ حتی سلامت جامعه را به خطر بیندازد و پول در گردش در جامعه را جمع‌آوری کرده، اما به هیچ‌جا و هیچ‌کجا هم پاسخگو نباشد.
خوراکیان گفت: شبکه‌های پیام‌رسان خارجی ممکن است هر لحظه یک تصمیم برای ما بگیرند و ضوابط موردعلاقه خودشان را بدون لحاظ منافع عمومی ما درنظر بگیرند و از مخاطبان خودشان مطالبه پول و یا مقررات دیگر کنند. به همین دلیل ضرورت دارد ما از این سکوهای فراگیر و چندجانبه‌ای که عموم مختلف مردم را در خود جای داده و خارجی و غیرقابل کنترل و اطمینان هستند، عبور کرده و منصرف شویم و به پلتفرم ها، سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی و سرویس‌های بومی مهاجرت کنیم. در این صورت هم در واقع چند فایده به وجود می‌آید: اول اینکه ما وقتی از پیام‌رسان خارجی به درون پیام‌رسان‌های داخلی می‌آییم نخستین مسئله این است که از قانون جنگل عبور کرده و به محیطی آمده‌ایم که در آن قانون منطقی که خودمان به آن رای داده و تصویبش کرده‌ایم با ارزش و اصول جامعه خودمان وجود دارد. دوم اینکه اطمینان داریم به‌ویژه برای کسانی که اهل کار سالم هستند، یک محیط قانونمند وجود دارد. البته ممکن است کسی بخواهد کار خلاف انجام دهد و پیام‌رسان خارجی بی‌هویت، به هر ترتیب بهشت امن یک خلاف‌کار باشد، اما اکثریت جامعه و قریب به اتقاق جامعه می‌خواهند یک کار منطقی و سالم در یک محیط قانونمند انجام دهند. در اینجا اطمینان دارند که اگر در این فعالیت اقتصادی و یا خدماتی برایشان مشکلی به وجود بیاید، کسی حقوق‌شان را نادیده بگیرد و یا تعرضی در معاملات و تعاملات مالی و اقتصادی و خدماتی برایشان ایجاد شود در پیام‌رسان‌های بومی امکان پیگیری دارند. به بیان دیگر، پیام‌رسان بومی یک محیط پایدار، داخلی و امن است و روی آن نظارت صورت می‌گیرد. این شبکه دست یک خارجی ناشناخته نیست که هر لحظه کاربر نگران این باشد که چه بر سر آن می‌آید و این بستر اجتماعی، قانونمند و قابل پیگیری خواهدبود.
وی افزود: نکته سوم این است که در استفاده از شبکه‌های بومی، ما به رشد فناوری در کشور کمک می‌کنیم، چرا که اگر بخواهیم فقط در پلتفرم‌های خارجی فعالیت کنیم و در تولید این پلتفرم‌ها و در ایجاد زیرساخت، نرم‌افزار و دانش این سامانه‌ها نقشی نداشته‌باشیم، همیشه مصرف‌کننده بوده و کارگر دیگران خواهیم‌بود؛ اما اگر روی پلتفرم‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنیم میدانی برای جوانان علاقه‌مند و مشتاق اهل تحقیق و دانش باز کرده‌ایم که بیایند در این حوزه رشد کنند و سطح دانش فنی و مهارتی کشور را بالا می‌برده و ظرفیت کشور در این زمینه را ارتقا دهند. نکته چهارم در وصف مزایای استفاده از پیام‌رسان‌های بومی این است که خیلی از خدمات عمومی روی شبکه‌های بومی قابل ارائه است، چرا که برای مثال نمی‌توان روی پلتفرم خارجی، سرویس‌های دولتی ارائه داد، اما اگر یک سرویس، داخلی باشد خدمات دولت الکترونیک، خدمات بانکداری و بسیاری از خدمات دیگر روی آن قابل ارائه خواهدبود و با تلفیق این خدمات روز‌به‌روز می‌توان دید که پیام‌رسان داخلی سرویس‌های متعددی را ارائه دهد. کمااینکه بررسی ما نشان می‌دهد که هم‌اکنون در برخی کشورها بیش از ۲۸۰ سرویس از طریق شبکه‌های بومی به عموم مردم ارائه می‌شود و مردم تمام نیازهایشان را از این طریق دریافت می‌کنند.
خوراکیان بیان کرد: موضوع مهم این است که اگر بخواهیم این مهاجرت اتفاق بیفتد لازم است که یک حمایت جدی از پیام‌رسان‌های بومی صورت گیرد. ابعاد این سامان‌دهی و حمایت با تصویب سند سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در خردادماه سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی روشن شد تا بدانیم که چگونه می‌توانیم از یک پیام‌رسان داخلی حمایت کنیم و پیام‌رسان‌های خارجی چگونه سامان‌دهی و قانونمند شوند و در کشور فعالیت مجازی داشته‌باشند. در آن سند خیلی از مسائل تصویب شد و متعاقب آن جلسات مهمی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و تقسیم کار ملی صورت گرفت. برای مثال هم‌اکنون وزارت ارتباطات در زیرساخت، اعطای وام، ترافیک و نوع محاسبه هزینه مصرف و بسیاری از موضوعات دیگر اقداماتی انجام داده و امتیازاتی در نظر گرفته‌است. رسانه ملی نیز امتیازاتی برای تبلیغ و معرفی این شبکه‌های بومی به جامعه قائل شده‌است . قوه قضاییه هم تسهیلاتی را درنظر گرقته که اگر این کسبوکارها در گذشته با مشکلاتی مواجه بودند و تبعات این مشکلات روند رشد این پیام‌رسان‌ها را کند می‌کرد، امروز با روش خاصی که در نظر گرفته شده با یک سرعت عمل بیشتر و آسیب‌های کمتری، این کسبوکارها فعالیت خود را ادامه دهند؛ در همین حال برای سایر دستگاه‌ها نیز مقرراتی تصویب و تصمیماتی اخذ شد. به هر حال تمامی تلاش این بود که یک بسته حمایتی از پیام‌رسان‌های داخلی محقق شود.
وی اظهار کرد: برخی می‌گویند صبر کنیم تا اول پیام‌رسان‌های داخلی به یک نقطه ایده‌آلی برسند، ما با این حرف خیلی موافق نیستیم، زیرا با صبر کردن هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی ببرد و ما با تغییرات تکنولوژیکی در این حوزه مواجه خواهیم شد. ما معتقدیم که با جدیت و با سرعت این بحث را پیش ببریم و طولانی شدن زمان در این حوزه هیچ نفعی برای ما ندارد؛ چرا که این حوزه مرتب در حال تحول است. امروز پیام‌رسان‌ها هستند و ممکن است ۵ سال دیگر موضوع فضای مجازی چیز دیگری باشد. تا ما بخواهیم زمان را از دست بدهیم صورت مسئله تغییر پیدا می کند. ما باید به سرعت به این جهت حرکت کنیم و اگر پیام‌رسان‌های داخلی در یک محدودیت زمانی قرار بگیرند، قطعا تلاش مضاعف خواهندکرد. کمااینکه در این سه ماه گذشته تلاش بسیار جدی صورت گرفت که به هیچ وجه قایل مقایسه با تلاش این شبکه‌ها در اوایل سال ۹۶ نیست. پس اگر بخواهیم با همان مسیر طبیعی پیش برویم، حالا حالاها به جایی نخواهیم‌رسید، درنتیجه ما یک بسته حمایتی را تدارک دیدیم و اجرای آن در حال پیگیری توسط مرکز ملی فضای مجازی است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مورد شکسته شدن انحصار تلگرام، همه متفق‌القول هستند و هیچ جناح، شخصیت و مسئولی در کشور با شکسته شدن انحصار پیام‌رسان خارجی مخالف نیست. این نقطه اجماع در کشور وجود دارد و بسیار ارزشمند است. منتها تحقق این اجماع و شکسته شدن انحصار این پیام‌رسان با اراده ملی محقق می‌شود. ما این روزها بیش از هرچیزی نیازمند چند نکته هستیم. اول اینکه این مباحث به مردم باید انتقال یابد. اگر در مورد سرویسی مسئولان نظری نداشته‌باشند، مردم فکر می‌کنند آن سرویس خوب است و از آن استفاده می کنند و به پیامدهای آن خیلی توجهی نمی‌کنند. براین اساس ما وظیفه داریم پیامدهای حضور مردم را در پلتفرم‌های خارجی به آنها منتقل کنیم. به همین دلیل ما در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مرتب در حال تهیه جزواتی هستیم که پیامدهای حضور در پیام‌رسان‌های خارجی را برای رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کسانی که در این حوزه فعال هستند و حتی کسبوکارها تبیین کنیم تا این فعالان بدانند در کنار یک ظاهر خوشایند، چه مخاطراتی وجود دارد. بحث دوم این است که جنا‌های سیاسی نباید به هیچ وجه با شکستن انحصار تلگرام، مواجهه سیاسی داشته‌باشند. مهاجرت به سمت شبکه‌های بومی یک موضوع تحلیلی و کاملا کارشناسی برای کلان نظام است و ممکن است یک سلیقه سیاسی از یک تصمیمی در یک مقطعی بیشتر خوشش بیاید و یکی کمتر، اما این بحث مربوط به خود جناح‌های سیاسی می‌شود که از هرچیزی می‌خواهند برای خودشان استفاده کنند؛ آنچه که امروز در شکستن انحصار پیام‌رسان خارجی وجود دارد و اجماع است، ارتباطی به سلایق سیاسی ندارد. این یک مسئله مربوط به کلان کشور است و در همه حوزه‌ها و برای آینده حکومت و انقلاب اسلامی واجب است. ما نباید با آن مواجهه سیاسی داشته‌باشیم. بحث آخر نیز این است که نخبگان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و تمامی کسانی که در این حوزه فعال هستند باید ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کنند. ما در خدمت همه این گروه‌ها هستیم تا آنچه که بیش از یک سال مورد مطالعه و کارشناسی قرارگرفته را در اختیار آنها قرار دهیم. این گروه‌های مرجع باید مسئولیت خود را در این مقطع تاریخی در مورد نحوه استفاده از پیام‌رسان‌های بومی ایفا کرده و کمک کنند که عموم جامعه در مورد این تصمیم توجیه و همراه شوند.
دریافت صفحه با کد QR