وزیر ارتباطات گفت: سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیامرسانهای بومی در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی قرار گرفتهاست.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در صفحه شخصیاش در اینستاگرام در پاسخ به سوالات و اعتراضات مخاطبانش درخصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن توضیحاتی داد و گفت: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
آذری جهرمی افزود: پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص، نظام قانونی تصویب شدهاست که رعایت میشود. علاوهبر آن سیاستهایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان دادهها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد. به اعتقاد وی انسداد سرویسهای بینالمللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضد هدف تبدیل شود. شرکتهای کسبوکار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.
وی تاکید کرد: یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانههای نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهرهبرداری از آنها برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کردهاند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانههای نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام رسان های بومی قرار گرفتهاست، افزود: در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای با فعالان و فعالیتهای فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعهدهندگان داخلی بهویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیتهای ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.
آذری جهرمی گفت: به عنوان وزیر ارتباطات تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کردهام و اگر قانون، اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهمکرد.
وی گفت: همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رایگیری آنلاین، انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقهای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشتهاست، اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.