پیام‌رسان‌های خارجی باید از مراجع ذی‌صلاح مجوز بگیرند

معاون دادستان کل در امور فضای مجازی شروط ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در ایران مطرح کرد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید چه قوانینی را برای ادامه حضور در ایران رعایت کنند، گفت: اولین شرط ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند؛ از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند، داده‌های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام‌الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته‌باشد.

خرم‌آبادی همچنین بیان کرد: قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه نیز ازجمله قوانین و مقرراتی هستند که پیام‌رسان‌های خارجی فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند که به موجب این مقررات شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام‌رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال‌های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به‌عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: اگر پیام‌رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال ها و صفحه های عمومی اجرا نکند، مسئول است.

خرم آبادی گفت: ازجمله مقررات دیگری که پیام‌رسان‌های خارجی باید رعایت کنند، همکاری در چارچوب قانون با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی است.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به کلاهبرداری و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب‌یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر این شبکه خارجی به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع‌آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده و یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند و هزاران شاکی که مال یا آبرو یا حیثیت‌شان در بستر این پیام‌رسان مورد تعرض قرار گرفته، علی‌رغم تلاش و پیگیری همکاران قضایی به‌حق خود نخواهند رسید.

معاون دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: اگرچه سامان‌دهی و قانونمند کردن شبکه‌های خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما ضروری‌تر از آن تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و جایگزینی آنها به جای شبکه‌های خارجی است؛ چرا که استفاده و به‌کارگیری قانونمندترین شبکه اجتماعی خارجی گامی بلند به‌سوی وابستگی کشور به بیگانگان است.