بند ۵ سیاست‌های ارزی حذف شود

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهور خواستار حذف بند ۵ سیاست‌های ارزی و گرفتن نظر نمایندگان صنفی پیش از تصویب بخش‌نامه‌های دارای بار مالی شد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، محمدباقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ضمن بیان خواسته‌های بخش خصوصی، خواستار حذف فوری بند ۵ بسته جدید ارزی دولت شد.

اعلام سیاست‌های ارزی دولت قرار بود این گره کور را باز کند، اما در بند ۵ این سیاست‌ها، موردی اعلام شده‌بود که مجددا بخش خصوصی را به وحشت انداخت و بسیاری از واردکنندگان با مشاهده مفاد این بند، خود را در معرض خطر جدی تعطیلی یا زیان هنگفت دیدند.

در این بند آمده‌بود: «گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‏-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر می‌باشد.»

در عمل به این بند، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز روز بیستم مردادماه جاری در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد: «ترخیص کلیه کالاهای واردانی با رویه بانکی (به‌جز کالاهای موضوع بند ۱ مصوبه مذکور) منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» می‌باشد.»

خبرها حاکی است که گمرک نیز با اعمال این رویه جدید، کالاهای وارداتی شرکت‌ها را تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان حمایت، بلوکه کرده و اجازه ترخیص نمی‌دهد.

این وضعیت شرکت های واردکننده را در مخمصه عجیبی گرفتار کرده که در هر حال باید زیان هنگفتی را هم از بابت تاخیر در ترخیص و هم پرداخت مابه‌التفاوت کمرشکن نرخ ارز تحمل کنند.

در پی این وضعیت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، ضمن بیان گلایه‌های بخش خصوصی از آنچه در ماه‌های اخیر بر واردکنندگان کالاهای کامپیوتری رفته، خواستار کان لم یکن شدن بند ۵ سیاست‌های ارزی شده‌است. اثنی‌عشری همچنین از جهانگیری درخواست کرد که از این پس هیچ آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند، بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نشود.

در این نامه آمده‌است:«عطف به بند ۵ بسته جدید ارزی پیشنهادی، موراد زیر را مطرح و درخواست دارد به نظر کارشناسان واقعی بخش خصوصی که با گوشت و پوست خود اثرات تصمیمات بعضاً غیرکارشناسی مسئولان دولتی را احساس می‌نمایند توجه ویژه مبذول گردد.

۱- هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در زمستان ۹۶ بخش خصوصی واقعی به اظهارات آقای دکتر سیف، رئیس محترم سابق بانک مرکزی، مبنی بر عدم نگرانی بابت افزایش نرخ ارز اعتماد کرد و اولین اشتباه خود را مرتکب شد.

۲- در زمان اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط حضرتعالی در بهار سال ۹۷ نیز صراحتاً ذکر گردید که ارز به میزان کافی وجود دارد و فعالان اقتصادی نگران ارز برنامه‌های خود نباشند.

این اظهار اطمینان از سوی معاون اول محترمی که صاحب‌نظرترین فرد صنعتی و اقتصادی دولت محسوب می‌شود موجب گردید تا فعالان بخش خصوصی به قول وی اعتماد و برمبنای نرخ ارز اعلامی در مناقصات و قراردادهای منعقده حاضر شوند و ضمانتنامه آن را ارائه نمایند.

۳- متاسفانه در سامانه نیما به میزان کافی ارز وجود نداشته و تعهدهای پایان سال ۹۶ و ابتدایی سال ۹۷ شرکت ها به مشتریان (اکثرا دولتی) نه با دلار ۴۲۰۰تومانی که با ارزهای ۶ الی ۷ هزارتومانی قابل تهیه بود.

۴- این بی‌نظمی ارزی موجب شد به اعتبار شرکت‌های ایرانی نزد طرف‌های خارجی خدشه وارد شود و از سوی دیگر شاهد اعمال جریمه‌های سنگین از سوی مشتریان به‌دلیل تاخیر یا عدم تحویل کالاهای خود باشند که به قول سعدی علیه الرحمه؛ سنگ را بسته و سگ را گشاده دیدند.

۵- شرکت‌های استخوان‌دار و قدیمی معتقد به اصول کار حرفه‌ای که می توانستند واردات با مشقت خود را به جای تحویل به مشتریان به نرخ قراردادهای قدیمی و (با فرض ضبط ضمانت‌نامه‌هایشان) به مشتریان جدید با نرخ‌های نجومی در بازار فعلی بفروشند به دلیل کار حرفه‌ای جریمه شدند، در حالی که شرکت‌های خلق‌الساعه همچون سیاه‌چاله مبالغ هنگفتی ارز را بلعیدند.

۶- با آنکه تصمیم اقتصادی جدید دولت می‌رفت که سیاست اشتباه ۴ ماه گذشته را اصلاح نماید، وجود بند ۵ در بسته ارزی جدید که شرکت‌ها را ملزم می‌نماید مابه التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازند، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی جدید را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت پدید آورده‌است. ناگفته پیداست که در زمان گشایش اعتبار نیز می‌شد علی‌رغم غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز به جای اعتماد به سیستم بانکی دولتی، از بازار سیاه ارز به قیمت های به مراتب کمتر از نرخ امروز دریافت و هم اکنون نسبت به واردات با آنها اقدام نمود.

این درحالی است که پس از ترخیص کالا هم نه تنها اجازه تعدیل در قرارداد با مشتریان عمدتاً دولتی وجود ندارد که علاوه بر آن باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت گردد.

تاسف در حالی عمیق‌تر می‌شود که حتی دولت استکباری امریکا هم تحریم‌های ظالمانه خود را با فرجه سه یا شش ماهه اعمال می کند ولی بسته ارزی جدید حتی روز یا ساعتی راهم بعنوان فرجه برای ترخیص کالا با نرخ ارز زمان گشایش اعتبار اعلام نکرده‌است.

از آنجایی که تنها راه برون‌رفت اقتصاد کشور از وضعیت بغرنج فعلی اعتماد بخش خصوصی به دولت و تصمیمات آن است لذا درخواست دارد دستور فرمایید:

الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن شدن بند ۵ بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.

ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.

ج) کلیه جرایم تاخیر در تحویل تجهیزات که به علت تغییر در سیاست‌های ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده‌است بخشوده گردد.

د) از این پس هیچ آیین‌نامه و یا بخش‌نامه‌ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می‌نماید، بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.»