وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم اولویتهای اصلی خود را در دو حوزه تکمیل دسترسی همگانی و توسعه کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص کرد و در سالی که گذشت، توانست تعداد زیادی از اهدافی را که برای رسیدن به این اولویتها ترسیم کردهبود به نتیجه برساند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دسترسی۱۰میلیون نفر به اینترنت پهنباند ثابت، دسترسی ۳۶میلیون نفر به اینترنت پهنباند، سرمایهگذاری ۲۰۰ هزار میلیاردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش پهنای باند اینترنت از ۷۳ به ۹۰۰ گیگابیت بر ثانیه، آغاز توسعه روستایی و ارائه خدمات نسل ۳ و ۴ تلفن همراه؛ تنها گوشهای از عملکرد وزارت ارتباطات در سالی است که گذشت.
وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم اولویتهای اصلی خود را در دو حوزه تکمیل دسترسی همگانی و توسعه کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص کرد و در سالی که گذشت، توانست تعداد زیادی از اهدافی را که برای رسیدن به این اولویتها ترسیم کردهبود به نتیجه برساند.
در راستای همین اولویتها، پوشش روستایی از ۳۶ به ۶۶درصد، پوشش ارتباطی جمعیت شهری از ۵۰ به ۱۰۰درصد، پوشش نسل ۴ از ۷۱۰ به ۱۲۴۲شهر، پوشش نسل ۳ از ۱۰۵۷ به ۱۲۴۲ شهر افزایش یافت.
پهنای باند اینترنت از ۹۰۰ به ۱۵۰۰گیگابیت توسعه پیدا کرد. ۲۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری بین استانی جدید احداث شد و افزایش ۲/۴ برابری ظرفیت انتقال شبکه ملی اطلاعات و افزایش سه برابری ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات را نیز در همین راستا شاهد بودیم.
شفافیت، بهرهوری پایین، بیکاری، بحران آب، آلودگی زیست محیطی، اقتصاد نفتی و رکود اقتصادی؛ ابرچالشهایی هستند که کشور در حال حاضر با آنها روبهروست و باید برایشان چارهاندیشی شود. حال نگاهی میاندازیم به سهم حوزه ICT از تولید ناخالص ملی (Gross Domestic Product) که به اختصار به آن GDP میگویند.
سهم وزارت ارتباطات از تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۲ چیزی حدود ۱.۲۵ درصد بود که بعد از سه سال به ۱.۵۲ رسید. برای بالا بردن این عدد، وزارت ارتباطات قدمهای بسیار خوبی برداشته است.
ایران دیجیتال یکی از مهمترین اهدافی بود که وزارت ارتباطات در یک سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رصد دقیق اتفاقات فناورانه در عصر حاضر و پیشبینی تأثیرات این تحولات در آینده کشور میکوشد با توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات در لبه فناوری ازجمله فضای ابری، اینترنت اشیا و دادههای بزرگمقیاس، خود را برای استفاده از فرصتها و ظرفیتهای پیشآمده بهواسطه این تحول جهانی آماده کند.
علاوهبر این، رسیدن به این هدف با افزایش فهم عمومی جامعه و درک مسئولان و بهویژه اتخاذ سیاست واحد در این زمینه امکانپذیر است. در غیر این صورت، غفلت از این فرصت با توجه به دامنه گسترده و سرعتی که این انقلاب دارد، دستاوردی جز زیان از عقبماندگی کشور، همراه نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات در یکی از یادداشتهای خود به این مسئله اشاره کرد که «اگر به دنبال نقش و اثرگذاری در جهان و اعتلای فرهنگ و دانش کشور خود هستیم و نمیخواهیم سیل تحولات ما را به ناگزیر به ناکجا آباد ببرد، بهتر است تا فرصت باقی است بر این قطار پرسرعت سوار شده و با تحولات جهانی همگام شویم. سوار بر قطار تحول دیجیتال، پیش به سوی ایران دیجیتال.»
از آغاز تحول دیجیتال نشانههایی به چشم میخورد که از بین آنها میتوان به افزایش ۲۰۰ درصدی رکهای خصوصی (Rack محفظه فلزی است که تجهیزاتی مانند سوئیچ شبکه، روتر، لوازم UTM، سرور، پچ پنل، کابل، مودم، و غیره در داخل آن قرار میگیرد) اشاره کرد.
در این بین نرمافزارهای بومی تلفن همراه از ۱۳۰ به ۲۵۰ هزار افزایش یافتند، نرخ رشد ترافیک داخل نسبت به خارج ۶ برابر شد و سهم محتوای فارسی وب از ۱.۲ به ۲ درصد ارتقا پیدا کرد.
در حال حاضر VODها (برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده- Video On Demand) شش میلیون مشترک دارند، خریدهای اینترنتی به سقف ۲۰۰میلیارد ریال رسیده و تاکسیهای اینترنتی روزانه ۱.۵میلیون سفر انجام میدهند.
آغاز معماری نوین نهادهای اقتصاد دیجیتال در کشور نیز از رویدادهایی است که در سال ۹۷ اتفاق افتاد؛ ازجمله:
- تغییر ساختار در وزارت ارتباطات
- ایجاد پارکهای اقتصاد دیجیتال
- تقویت شتابدهندهها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
- تدوین لایحههای مهم حفاظت از داده، طرح نوآفرین و ارسال آنها به دولت
- ابتکار عمل برای ایجاد پیمان منطقهای چهارجانبه بین ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان
- افزایش نقش کلیدی در مجامع بینالمللی مانند عضویت در شورای حکام اتحادیه بینالمللی مخابرات پس از دوازده سال با آرای بسیار بالا، عضویت در شورای حکام اتحادیه جهانی پست
حضور فعال و موثر در اجلاس کمیته مشورتی دولتی سازمان ICANN (حاکمیت اینترنت)
- نامزدی ۶ طرح برگزیده ایرانی در بخش مسابقه اجلاس بینالمللی جامعه اطلاعات (WSIS) در سال ۲۰۱۹
- آزادسازی منابع دادههای دولت برای استفاده کسبوکارهای بخش خصوصی
- توسعه پلتفرمهای اصلی با سرمایهگذاری دولت و انتشار آنها به صورت منبع باز
- تغییر رویکرد به رویدادهای کشوری نظیر نمایشگاه الکامپ و تلکام در راستای تحول دیجیتال
- مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان بخش (کمیسیون تنظیم مقررات)
در راستای آغاز معماری نوین نهادهای اقتصاد دیجیتال در کشور، میتوان به قدمهای بزرگ دیگری که در این راه برداشتهشد نیز اشاره کرد؛ همچون تدوین تفاهمنامه نقشه راه تحول دیجیتال بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداریها و محیط زیست. در خصوص آزادسازی فعالیتها و کاهش تصدیگری دولت نیز گامهایی برداشتهشد. ارائه مجوز ایجاد اپراتورهای خصوصی پست، آزادسازی زیر ساختهای سیگنالینگ رومینگ، فیبر نوری و ترافیک صوتی بینالمللی از این دست فعالیتهاست. تصویب اعطای پروانه اپراتورهای ماهوارهای، حمایت ویژه و راهبردی از کسبوکارهای فضاپایه، بهکارگیری سنجش از دور برای حل مشکلات زیستمحیطی، جهش در ساخت پروژههای ساخت ماهوارهها، همگی در راستای توسعه کاربردهای صنعت فضایی صورت گرفت که از دیگر عملکردهای وزارت ارتباطات در سال ۹۷ بود.
اتصال سامانههای وزارت نفت و بانک مرکزی و ثبتنام کارت سوخت بانکی از گامهای مهم وزارت ارتباطات با همکاری دستگاههای دیگر بود که موجب شد بیش از ۲میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت ثبتنام کنند و به این ترتیب حدود ۲۶۰ میلیارد تومان صرفهجویی صورت گرفت.
طرح یارانه بسته کالایی نیز موجب اتصال سامانههای بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی به یکدیگر شد و در کنار آن پاسخگویی به بیش از ۲۱ میلیون استعلام بهصورت آنلاین در راستای حکمرانی مبتنیبر داده انجامگرفت.
طرح رجیستری موبایل زمینه اتصال سامانههای گمرک، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و ناجا را فراهمکرد و زمینهساز افزایش سلامت بازار، به صفر رسیدن قاچاق و جلوگیری از ۲هزار میلیارد تومان زیان مستقیم به دولت را رقم زد.
برنامههای بین دستگاهی که در همین راستا پیش روی وزارت ارتباطات قرار دارد، صدور قبوض الکترونیکی و عدم چاپ قبضهای کاغذی، ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، سرویس خدمات اتوماسیون یکپارچه دستگاهها و... است.
پیادهسازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود دادهها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این اتفاق فقط از طریق اتصال به بستر نرمافزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) دست پیدا میکنند.
۴۸۹ سرویس ارائه شده، ۳۷ دستگاه سرویس دهنده، ۲۲۵ دستگاهها متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات، ۹۷ دستگاه سرویس گیرنده، ۹۵ تراکنش ماهانه حاصل فعالیت مرکز ملی تبادل اطلاعات از فروردین تا آذر ۹۷ است.
جوانگرایی و شایستهسالاری، انتصاب بیش از ۳۰۰ مدیر با سن زیر ۴۰سال، کاهش ۷ساله میانگین سن مدیران وزارت ارتباطات، افزایش۳۰درصدی انتصاب مدیران زن در وزارت ارتباطات، همگی از دستاوردهای وزارت ارتباطات در یک سال اخیر است.
از دیگر دستاوردهای وزارت ارتباطات در مسیر حرکت اجرایی میتوان به افزایش دانش کارکنان با مفاهیم اصلی اقتصاد دیجیتال، پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیارد وام وجود اداره شده به کسبوکارهای بزرگ فناوری اطلاعات کشور، افزایش کیفیت، کاهش هزینه، افزایش امنیت شبکه ملی اطلاعات، تقویت پایداری و استقلال زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، حمایت از بیش از هزار و صد ایده برای تولید محتوای بومی در جشنواره کودک آنلاین، افزایش کاربران پیامرسانهای بومی از ۱.۵ به ۱۵میلیون نفر، تقویت نقش نظارتی دولت در کسبوکارها در راستای حفظ حقوق مردم، ساماندهی ۳۰میلیون سیم کارت فعال بدون هویت، ایجاد امکان حذف پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، مسدود کردن بیش از ۸۰هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم، رسیدگی به تخلفات در حوزه پیامکهای ارزش افزوده و بازگرداندن بیش از ۳۲میلیارد تومان حقوق تضیع شده مشترکان، راهاندازی سامانه نمایش بر خط سطح تجمعی تشعشعات الکترومغناطیسی اشاره کرد.
علاوه بر اینها میتوان به ارتقای تعاملات با سایر ذینفعان مانند افکار عمومی، گروههای مرجع، نهادهای بالادستی، تقویت دولت داخلی، اقدامات در حال پیگیری وزارت ارتباطات، طرحهای چهارگانه اشتغال برای ایجاد ۸۷ هزار شغل، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات منطقه ویِژه اقتصادی پیام و پارک اقتصاد دیجیتال در تهران و برخی مراکز استانها، چالشهای کلیدی پیش روی حوزه ICT، نگاه های غیر حرفهای به فضای مجازی- زمان حضور در شبکه اجتماعی حدود ۳۰برابر زمان مطالعه روزنامه و نشریه و ۹برابر زمان کتابخوانی شبکههای اجتماعی به عنوان اصلیترین منبع کسب اطلاعات مردم، گذر از رودیکر سنتی به هوشمند- حکمرانی شفاف و پاسخگو، نا آشنایی مدیران و سیاستگذاران با ابزارهای نوین و کنشگری در این فضا، تکانههای اقتصاد، تغییرات نرخ ارز و کاهش arpu، کاهش رشد پایدار، عدم تناسب درآمد و بودجه، اعتماد عمومی، ترس شهروند از کنترلشدگی، نیاز به ارتقای سواد رسانهای عمومی جهت مقابله با انتشار اخبار جعلی نیز اشاره کرد.