وزارت ارتباطات از سایه ادغام بیرون آمد

دو هفته پیش بود که رییس جمهور طی نامه‌ای رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات را به بهانه ادغام وزارتخانه‌اش به عنوان مشاور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزید و به جای او علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را تا زمان ادغام این وزارتخانه به عنوان سرپرست انتخاب کرد.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، سرانجام یک سال گمانه زنی‌ها و شایعات و تکذیب‌ها پیرامون ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حقیقت پیوست و شمارش معکوس برای خاموش شدن چراغ‌های برج‌های سیدخندان آغاز شد.

دکتر رضا تقی‌پور، هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی خود را ترک کرد که حتی در مراسم تودیع خود حاضر نشد و همین امر باعث كنايه‌هاي آقای معاون اول و پررنگ شدن شایعات اختلافات او با هیات دولت شد.

تقی‌پور در کنار محمد عارف، وزرایی بودند که عمر کاری آنها در این وزارتخانه تنها سه سال بود. این بار اما تقی پور در حالی از سید خندان می‌رود که قرار است تابلوهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای همیشه از این محل جمع‌آوری شود. وزارتی که در زمان احمد معتمدی از پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.

با این حال تقی‌پور که شایعه ادغام وزارتش از یک سال پیش شنیده می‌شد و حتی در همان زمان نیز در کنار تکذیب این موضوع به دنبال رایزنی‌های گسترده با مجلسی‌ها و مطبوعاتی‌ها بود، همین یک ماه پیش میزبان وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو بود. شاید او در آن زمان حتی تصور هم نمی‌کرد که یک ماه بعد جانشین و سرپرست وزارتخانه‌اش خبر از کلید خوردن طرح ادغام وزارت مسکن، راه و ترابری، آی سی تی و یک وزارتخانه دیگر را به خبرنگاران حوزه‌اش بدهد. خبرنگارانی که در طول سه سال وزارت او حتی یک بار هم شاهد برگزاری یک نشست مطبوعاتی نبودند.

البته این موضوع یعنی ادغام چند وزارتخانه گویا در حال حاضر از دستور کار خارج شده است؛ چرا که محمود احمدی‌نژاد نیز چندی پیش و در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته بود مجلس خواستار ادغام و کوچک‌سازی دولت است و ما هم به دنبال اجرای برنامه مجلس هستیم که اگر این امر توسط مجلس ملغی اعلام شود ما هم این موضوع را از دستور کار خارج می‌کنیم.

او البته گفته بود که با خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در حوزه مخابرات و آغاز طرح خصوصی سازی پست و پست بانک عملا وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش یافته و به جایی رسیده است که می‌تواند در قالب یک سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری یا نهادی مربوط عمل کند.

علی نیکزاد هم در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران در پاسخ به این پرسش مبنی بر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها باید با مصوبه مجلس باشد، گفت: ما تابع دولت و مجلس هستیم. وی خاطرنشان کرد: بالاخره ما سرباز نظام هستیم و دولت و مجلس هر تصمیمی بگیرند، تا آنجایی که نفس در جان ما باشد، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار خواهیم کرد.

بر همین اساس هم گفته می‌شود که نیکزاد در دو هفته گذشته چندین بار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته است و با تدوین یک برنامه زمان بندی شده با معاونین این وزارتخانه جلساتی برگزار کرده است. جلساتی که اما با تصویب طرح جدید مجلس بی نتیجه بوده؛ چرا که نیکزاد باید از این وزارتخانه برود.

قانونی که عطف‌به ماسبق ‌شد
با تصویب طرح ممنوعیت ادغام‌ها و نیز منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر، در مفاد قانون مذکور آمده که این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

محمد سلیمانی، رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: با تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به صورت قانونی به تصویب رسید. رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس افزود: در مفاد این قانون ذکر شده، این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر هم پیش از این، این طور برداشت می‌شد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم‌اکنون و با قید این بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در برمی‌گیرد. با تصویب این قانون اکنون به نظر می‌رسد که نیکزاد باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شود مگر آن که رییس جمهور او را از وزارت راه و شهرسازی جدا کرده و بعد حکم جدیدی مبنی بر سرپرستی او بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کند. البته در طرح تصویب شده جدید مجلس به این نکته که سرانجام این وزارتخانه باید با وزارتخانه دیگری ادغام شود یا نشود اشاره‌ای نشده است در نتیجه به نظر می‌رسد که همچنان راه برای ادغام این وزارتخانه باز باشد.

وزارتخانه بیکار
نکته‌ای که اما به نظر می‌رسد هم اکنون در موضع‌گیری‌های صورت گرفته توسط افراد و جناح‌های مختلف مغفول مانده است، بحث کارآیی و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی است. وزارتی که هم اکنون و بعد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد وظیفه آنچنانی دیگری در قالب یک وزارتخانه نداشته باشد.

با شروع خصوصي‌سازي، شركت مخابرات ايران كه سال‌ها عمده‌ترين دلمشغولي و كار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در ليست واگذاري‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشيه‌هايي كه موضوع اين گزارش نيست وارد بورس شد. در دل شركت مخابرات ايران غول ديگري قرار داشت كه در سال ۸۶ و بعد از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت سايپا عنوان سومين بنگاه سودده اقتصادي کشور را به يدك مي‌كشيد.

شركت ارتباطات سيار ايران كه مردم آن را با نام برند اين شركت يعني همراه اول مي‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد. شركت پست جمهوري اسلامي ايران هم كه سودده نبود، به حكم خصوصي‌سازي از اين وزارتخانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت. عمده‌ترين بخش پول‌ساز باقيمانده در دست وزارت ارتباطات، شركت ارتباطات زيرساخت بود كه به واسطه برخي حساسيت‌ها اين شركت حاكميتي شناخته شد و از مقوله خصوصي‌سازي كنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حتي بانك هم داشت. پست‌بانك هم به شكلي عجيب و ظاهرا بدون اطلاع و هماهنگي‌ با وزير ارتباطات خود به سمت خصوصي‌سازي رفت و بعد از كشمكش فراوان گويي انتقالش فعلا تا زمان انجام یکسری زیرساخت‌ها و تدوین قوانین و مقررات منتفي شده است. البته خصوصی سازی پست بانک به قولی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

از سوی دیگر مجلس شوراي اسلامي هم قصد لاغركردن دولت را داشت و ماجراي حذف و ادغام وزارتخانه و ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد در دستور كار بود. وزارت ارتباطات هم كانديد ادغام در وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي بود؛ يعني ادغام سه وزارتخانه در هم.

چندماهي از بحث خصوصي‌سازي و ادغام نگذشته بود و وزير ارتباطات به دنبال بازسازي معاونان جديد و خدمات جديد بعد از خصوصي‌سازي بود كه زمزمه‌هاي جديدي آغاز شد. به موجب خصوصي‌سازي نهاد تازه‌اي با اختيارات جامعي متولد شده بود به نام شوراي رقابت. قرار بود در مقوله خصوصي‌سازي شوراي رقابت وظيفه نظارت بر خصوصي‌سازي‌ها و تنظيم بازار بعد از اين تغييرات را بر عهده بگيرد. شوراي رقابت در حالي‌كه هنوز عرقش خشك نشده بود بخشي در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب كرد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جايي بود كه شوراي رقابت اعتقاد داشت در حال موازي كاري با ايشان بوده و باید به بخش كوچكي درون اين شورا تبديل شود. در نتیجه جنگ جديدي براي وزارت ارتباطات آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد. شوراي رقابت، سازمان رگولاتوري وزارت ارتباطات را مي‌خواهد.

براي حرفش هم قانون و اختياراتش را به ميدان آورده است. لابي‌هاي سنگين از هر دو طرف دعوا آغاز شد. اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمي در دست نيست، اما ظاهرا شوراي رقابت اعلام كرده سرانجام توانسته نظر رييس جمهور را براي جدا كردن رگولاتوري از وزارت ارتباطات جلب كند.

یک شورای جدید ‌آی سی تی
اما وزارت ارتباطاتي‌ها كه فكر مي‌كردند فقط با شوراي رقابت طرف هستند به ناگاه با شوراي جديدالتاسيس ديگري به نام شوراي عالي فضاي مجازي مواجه شدند.

بر حسب اتفاق دبير اين شورا و رييس مركز فضاي مجازي، معاون وزير ارتباطات و رييس مركز تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم بود. اما در حالي‌كه تصور مي‌شد اين انتصاب به حسن همكاري وزارت ارتباطات با يكي از معاونان سابق خود در شوراي قدرتمند و تازه تاسيس فضاي مجازي بينجامد، نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد بلكه به نوعي تقابل نيز انجاميد.

اختلافات در این قسمت هم شروع شد و سرانجام قرار شد که این شورا در همان محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل و از همان امکانات هم استفاده شود. از سوی دیگر و بر اساس وظایفی که بر عهده این شورا گذاشته شده است عملا ديگر کار خاصی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌ماند.