ناگهان اعلام می‌شود که واردات ۲۱ قلم کالای فناوری اطلاعات به کشور ممنوع است و باید تولیدات داخلی جایگزین شوند، اما در این میان سؤال‌هایی مطرح می‌شوند که تا این لحظه بی پاسخ مانده‌اند.
۰
سودابه محمدپور
ناگهان اعلام می‌شود که واردات ۲۱ قلم کالای فناوری اطلاعات به کشور ممنوع است و باید تولیدات داخلی جایگزین شوند، اما در این میان سؤال‌هایی مطرح می‌شوند که تا این لحظه بی پاسخ مانده‌اند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، چندی پیش برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر از ممنوعیت وارادات ۲۱ قلم کالا و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات به کشور خبر داد و اینکه اپراتورهای ارتباطی ملزم به استفاده از محصولات مشابه داخلی شدند. به گفته او، پیوست تجهیزات فناوری اطلاعات از سوی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات در این بخش، ابلاغ شده‌است و مطابق با این دستورالعمل، شرایط و ضوابطی برای خرید محصولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درنظر گرفته شده‌است.
برای اینکه دریابیم این ۲۱ قلم شامل چه کالاهایی می‌شوند از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات را درنوردیدیم اما به هر دلیلی واحدهای پاسخگویی یا از تمام ماجرا بی‌خبر بودند و یا قول پیگیری و کسب اجازه برای در اختیار گذاشتن این لیست را دادند. در صف انتظار و متحیر از این میزان بی‌اطلاعی ارگان ذی‌ربط نسبت به خبر منتشره بودیم که این لیست توسط یک نشریه انتشار یافت و البته همان دوستان ارتباط رسانه‌ای در پاسخ به گلایه ما که چطور لیست برای یک رسانه موجود است و رسانه دیگر با این همه پیگیری به نتیجه نمی‌رسد، می‌گویند از این مقوله هم بی‌خبرند و ممکن است لیست را از اتاق بازرگانی یا جای دیگری در اختیار گرفته‌باشند. جایگاه روابط عمومی و نقش واحد ارتباط با رسانه‌ها در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در شفاف‌سازی موقعیت‌ها و پیشگیری از هرگونه جوسازی و اطلاع‌رسانی نادرست را اینجا رها می‌کنیم و می‌رویم به سراغ واکنش‌هایی که اهالی آی‌تی به انتشار این خبر داشتند.
این موضوع که وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارادت ۲۱ قلم از کالاها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را به این دلیل که در کشور تولید می‌شوند، ناگهان ممنوع اعلام کرد با واکنش‌های مختلفی را از سوی ذی‌نفعان و فعالان فناوری اطلاعات کشور همراه بود. در گفت‌وگویی اختصاصی نظر برخی از آنها را جویا شدیم.
مهندس مسعود معزی‌نیا، مدیرعامل شرکت فهیم‌مشاور، این را قدمی سازنده در حرکت دولت به سوی حمایت از تولید داخلی می‌داند و می‌گوید: «اکنون این دغدغه وجود دارد که واقعاً این اقلام چقدر در داخل تولید می‌شوند و آیا واقعیت دارد که اینها تولید داخلی دارند یا خیر؟! خوب است اگر مخالفتی هم با این مسئله وجود دارد با مطالعه انجام گیرد. در این لیست یک‌سری کالاهای مخابراتی هست که برخی توسط انجمن تجهیزات مخابراتی تولید می‌شود و بخشی را هم خود ما تولید می‌کنیم. قطعات مسی و فیبر نوری و پسیو و رک و کابینت‌های مخابراتی را پایاسیستم و تیام‌شبکه هم تولید می‌کنند. با این اوصاف نباید به همه اینها اعتراض شود.»
معزی‌نیا بر حمایت از تولید داخلی تاکید می‌کند و معتقد است: «همین حالا اجازه می‌دهیم که رک از چین وارد شود. در صورتی که اگر به من تولیدکننده سفارشی داده‌شود به سراغ ایجاد شرایط تولید و تأمین آن سفارش می‌روم و عده‌ای هم می‌آیند و مشغول کار می‌شوند. من تولیدکننده زمانی رشد می‌کنم که سفارش بگیرم. اصل موضوع این است که بدون مطالعه و بررسی لازم کارهای شناسنامه‌دار را در ردیف کارهای جعلی قرار ندهیم. ما داریم تسلیم جاعلان می‌شویم و افرادی از ما که خود را باهوش می‌دانند باید هوش و درایت خود را به کار گیرند تا قاچاقچی بر آنها حکومت نکند. اول باید مطالعه انجام گیرد و پرسیده شود تا ببینیم واقعاً کدام محصول سره است و کدام ناسره؛ اما باز هم نمی‌توان گفت که موضوع از بیخ و بن دارای ایراد است.»
مصطفی محمدی، مدیرعامل شرکت داده‌بان آریا، اما از زاویه‌ای دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او از شفاف نبودن فرایند رسیدن به چنین لیستی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «محرمانه تصمیم گرفتن بسیاری از فرایندها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فسادی اداری ایجاد می‌کند. رفع نیازهای مردم که دیگر انتظارات‌شان هم با قبل متفاوت شده‌است با شفافیت ممکن است و اگر ما مشکلاتی را از این قبیل با دست خود ایجاد کنیم جلوی گسترش این خدمات را می‌گیریم. جلوگیری از به کارگیری این ابزارها، یعنی موافق نبودن با شفاف‌سازی. این خود بزرگ‌ترین ایراد است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان تشکلی دربرگیرنده اهالی آی‌تی کشور از یک چنین تصمیم کلانی بی‌خبر بماند. مسئولان باید مرجع این تصمیم‌گیری را اعلام کنند و بگویند که چرا چنین تصمیمی پشت پرده گرفته شده‌است.»
او، بخش خصوصی را مهم‌ترین ذی‌نفع در حمایت دولتی از تولید بومی برمی‌شمرد، اما معتقد است این حمایت نباید رنگ و بوی شعار به خود بگیرد و می‌گوید: «در واقع تولیدکننده در ۹۰ درصد مواقع با موانعی مواجه است که دولت برای تحقق تولید داخلی، ابتدا باید آنها را هموار سازد. تولیدکننده با دارایی دغدغه مالیات بر ارزش افزوده را دارد، با بانک بر سر سپرده‌گذاری به مشکل بر می‌خورد، با گمرک به نوع دیگری درگیر است و تأمین اجتماعی به گونه دیگر مانع‌تراشی می‌کند و هزاران مشکل از این دست سد راه او هستند که تا اینها از بین نروند این ماجرای حمایت دولت از تولید داخلی در حد شعار باقی می‌ماند و با نتیجه‌ای مطلوب همراه نخواهدبود. اینها هستند که مانع رشد تولید داخلی می‌شوند.»
محمدی می‌افزاید: «اگر دولت تصور می‌کند که شرایط و مقررات موجود همگام با تولید در راستای حمایت تولید داخلی است سخت در اشتباه است. ابتدا باید این مشکلات را از سر راه تولیدکننده اعم از آی‌تی و دیگر رشته‌ها بردارد و بعد در یک فضای رقابتی سالم میان تولیدات داخلی و خارجی بستر حمایت از تولید داخلی ایجاد شود. برای اینکه این حمایت تنها در حد شعار باطلی باقی نماند باید اصلاحات لازم را صورت دهند و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی را پیشه کنند.»
وی همچنین به موضوع سازگاری این مدل‌ها با سایر تجهیزات و دستگاه‌هایی که تاکنون به کار گرفته شده‌اند اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «با شناختی و تجربه‌ای که در این حوزه دارم فکر نمی‌کنم که این‌طور باشد اما بسیار خوشحال‌کننده خواهدبود اگر بدانیم که کسی در کشور تمام سوییچ‌های مخابراتی را تولید می‌کند؛ ولی واقعاً طی چندسال گذشته چند درصد از محصولات خریداری شده خارجی بود و چه میزان ساخت داخل؟! با این سیل عظیم واردات محصولات چینی که داشتیم اگر جایی آمدیم و این محصولات داخلی را به کار گرفتیم اما موردی پیش آمد و هم‌خوانی نداشت چگونه باید فرایند گمرک و سایر مراحل را از سر گذارند تا ثابت کرد که در این یک مورد استثنا پیش آمده‌است می‌توان فلان محصول مشابه را وارد کرد. چنین مواردی باید تحت چه سند بالادستی و مرجعی و از طریق کدام متولی به نتیجه برسد؟!
از سوی دیگر مهندس بابک رشیدی، قائم‌مقام شرکت تیام‌شبکه، تمام این ماجرا را یک سوءتفاهم رسانه‌ای می‌داند و می‌گوید که این موضوع صرفاً مربوط به ابلاغیه‌ای است که دستگاه‌های دولتی را ملزم به خرید برخی اقلام از محصولات تولید داخل کشور می‌کند و قبلا هم نظایر آن صادر شده‌بود.
این ابلاغیه هرچه که هست طبق صحبت‌های برات قنبری بر اساس پیوست تجهیزات فناوری اطلاعات و در راستای آن صادر شده‌است. از این رو بر آن شدیم که دست‌کم بتوانیم از طریق وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود ابلاغ‌کننده این پیوست بوده به این سند دست یابیم که البته تاکنون این پیوست به لطف اطلاعات، آگاهی و اختیارات اندک افرادی که باید پل ارتباطی مسئولان و جامعه باشند در اختیارمان قرار نگرفته‌است.
ناگهان اعلام می‌شود که واردات ۲۱ قلم کالای فناوری اطلاعات به کشور ممنوع است و باید تولیدات داخلی جایگزین شوند، اما در این میان سؤال‌هایی مطرح می‌شوند که تا این لحظه بی پاسخ مانده‌اند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، چندی پیش برات قنبری، معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر از ممنوعیت وارادات ۲۱ قلم کالا و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات به کشور خبر داد و اینکه اپراتورهای ارتباطی ملزم به استفاده از محصولات مشابه داخلی شدند. به گفته او، پیوست تجهیزات فناوری اطلاعات از سوی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات در این بخش، ابلاغ شده‌است و مطابق با این دستورالعمل، شرایط و ضوابطی برای خرید محصولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درنظر گرفته شده‌است.
برای اینکه دریابیم این ۲۱ قلم شامل چه کالاهایی می‌شوند از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات را درنوردیدیم اما به هر دلیلی واحدهای پاسخگویی یا از تمام ماجرا بی‌خبر بودند و یا قول پیگیری و کسب اجازه برای در اختیار گذاشتن این لیست را دادند. در صف انتظار و متحیر از این میزان بی‌اطلاعی ارگان ذی‌ربط نسبت به خبر منتشره بودیم که این لیست توسط یک نشریه انتشار یافت و البته همان دوستان ارتباط رسانه‌ای در پاسخ به گلایه ما که چطور لیست برای یک رسانه موجود است و رسانه دیگر با این همه پیگیری به نتیجه نمی‌رسد، می‌گویند از این مقوله هم بی‌خبرند و ممکن است لیست را از اتاق بازرگانی یا جای دیگری در اختیار گرفته‌باشند. جایگاه روابط عمومی و نقش واحد ارتباط با رسانه‌ها در سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در شفاف‌سازی موقعیت‌ها و پیشگیری از هرگونه جوسازی و اطلاع‌رسانی نادرست را اینجا رها می‌کنیم و می‌رویم به سراغ واکنش‌هایی که اهالی آی‌تی به انتشار این خبر داشتند.
این موضوع که وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، وارادت ۲۱ قلم از کالاها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را به این دلیل که در کشور تولید می‌شوند، ناگهان ممنوع اعلام کرد با واکنش‌های مختلفی را از سوی ذی‌نفعان و فعالان فناوری اطلاعات کشور همراه بود. در گفت‌وگویی اختصاصی نظر برخی از آنها را جویا شدیم.
مهندس مسعود معزی‌نیا، مدیرعامل شرکت فهیم‌مشاور، این را قدمی سازنده در حرکت دولت به سوی حمایت از تولید داخلی می‌داند و می‌گوید: «اکنون این دغدغه وجود دارد که واقعاً این اقلام چقدر در داخل تولید می‌شوند و آیا واقعیت دارد که اینها تولید داخلی دارند یا خیر؟! خوب است اگر مخالفتی هم با این مسئله وجود دارد با مطالعه انجام گیرد. در این لیست یک‌سری کالاهای مخابراتی هست که برخی توسط انجمن تجهیزات مخابراتی تولید می‌شود و بخشی را هم خود ما تولید می‌کنیم. قطعات مسی و فیبر نوری و پسیو و رک و کابینت‌های مخابراتی را پایاسیستم و تیام‌شبکه هم تولید می‌کنند. با این اوصاف نباید به همه اینها اعتراض شود.»
معزی‌نیا بر حمایت از تولید داخلی تاکید می‌کند و معتقد است: «همین حالا اجازه می‌دهیم که رک از چین وارد شود. در صورتی که اگر به من تولیدکننده سفارشی داده‌شود به سراغ ایجاد شرایط تولید و تأمین آن سفارش می‌روم و عده‌ای هم می‌آیند و مشغول کار می‌شوند. من تولیدکننده زمانی رشد می‌کنم که سفارش بگیرم. اصل موضوع این است که بدون مطالعه و بررسی لازم کارهای شناسنامه‌دار را در ردیف کارهای جعلی قرار ندهیم. ما داریم تسلیم جاعلان می‌شویم و افرادی از ما که خود را باهوش می‌دانند باید هوش و درایت خود را به کار گیرند تا قاچاقچی بر آنها حکومت نکند. اول باید مطالعه انجام گیرد و پرسیده شود تا ببینیم واقعاً کدام محصول سره است و کدام ناسره؛ اما باز هم نمی‌توان گفت که موضوع از بیخ و بن دارای ایراد است.»
مصطفی محمدی، مدیرعامل شرکت داده‌بان آریا، اما از زاویه‌ای دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او از شفاف نبودن فرایند رسیدن به چنین لیستی انتقاد می‌کند و می‌گوید: «محرمانه تصمیم گرفتن بسیاری از فرایندها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فسادی اداری ایجاد می‌کند. رفع نیازهای مردم که دیگر انتظارات‌شان هم با قبل متفاوت شده‌است با شفافیت ممکن است و اگر ما مشکلاتی را از این قبیل با دست خود ایجاد کنیم جلوی گسترش این خدمات را می‌گیریم. جلوگیری از به کارگیری این ابزارها، یعنی موافق نبودن با شفاف‌سازی. این خود بزرگ‌ترین ایراد است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان تشکلی دربرگیرنده اهالی آی‌تی کشور از یک چنین تصمیم کلانی بی‌خبر بماند. مسئولان باید مرجع این تصمیم‌گیری را اعلام کنند و بگویند که چرا چنین تصمیمی پشت پرده گرفته شده‌است.»
او، بخش خصوصی را مهم‌ترین ذی‌نفع در حمایت دولتی از تولید بومی برمی‌شمرد، اما معتقد است این حمایت نباید رنگ و بوی شعار به خود بگیرد و می‌گوید: «در واقع تولیدکننده در ۹۰ درصد مواقع با موانعی مواجه است که دولت برای تحقق تولید داخلی، ابتدا باید آنها را هموار سازد. تولیدکننده با دارایی دغدغه مالیات بر ارزش افزوده را دارد، با بانک بر سر سپرده‌گذاری به مشکل بر می‌خورد، با گمرک به نوع دیگری درگیر است و تأمین اجتماعی به گونه دیگر مانع‌تراشی می‌کند و هزاران مشکل از این دست سد راه او هستند که تا اینها از بین نروند این ماجرای حمایت دولت از تولید داخلی در حد شعار باقی می‌ماند و با نتیجه‌ای مطلوب همراه نخواهدبود. اینها هستند که مانع رشد تولید داخلی می‌شوند.»
محمدی می‌افزاید: «اگر دولت تصور می‌کند که شرایط و مقررات موجود همگام با تولید در راستای حمایت تولید داخلی است سخت در اشتباه است. ابتدا باید این مشکلات را از سر راه تولیدکننده اعم از آی‌تی و دیگر رشته‌ها بردارد و بعد در یک فضای رقابتی سالم میان تولیدات داخلی و خارجی بستر حمایت از تولید داخلی ایجاد شود. برای اینکه این حمایت تنها در حد شعار باطلی باقی نماند باید اصلاحات لازم را صورت دهند و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی را پیشه کنند.»
وی همچنین به موضوع سازگاری این مدل‌ها با سایر تجهیزات و دستگاه‌هایی که تاکنون به کار گرفته شده‌اند اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «با شناختی و تجربه‌ای که در این حوزه دارم فکر نمی‌کنم که این‌طور باشد اما بسیار خوشحال‌کننده خواهدبود اگر بدانیم که کسی در کشور تمام سوییچ‌های مخابراتی را تولید می‌کند؛ ولی واقعاً طی چندسال گذشته چند درصد از محصولات خریداری شده خارجی بود و چه میزان ساخت داخل؟! با این سیل عظیم واردات محصولات چینی که داشتیم اگر جایی آمدیم و این محصولات داخلی را به کار گرفتیم اما موردی پیش آمد و هم‌خوانی نداشت چگونه باید فرایند گمرک و سایر مراحل را از سر گذارند تا ثابت کرد که در این یک مورد استثنا پیش آمده‌است می‌توان فلان محصول مشابه را وارد کرد. چنین مواردی باید تحت چه سند بالادستی و مرجعی و از طریق کدام متولی به نتیجه برسد؟!
از سوی دیگر مهندس بابک رشیدی، قائم‌مقام شرکت تیام‌شبکه، تمام این ماجرا را یک سوءتفاهم رسانه‌ای می‌داند و می‌گوید که این موضوع صرفاً مربوط به ابلاغیه‌ای است که دستگاه‌های دولتی را ملزم به خرید برخی اقلام از محصولات تولید داخل کشور می‌کند و قبلا هم نظایر آن صادر شده‌بود.
این ابلاغیه هرچه که هست طبق صحبت‌های برات قنبری بر اساس پیوست تجهیزات فناوری اطلاعات و در راستای آن صادر شده‌است. از این رو بر آن شدیم که دست‌کم بتوانیم از طریق وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود ابلاغ‌کننده این پیوست بوده به این سند دست یابیم که البته تاکنون این پیوست به لطف اطلاعات، آگاهی و اختیارات اندک افرادی که باید پل ارتباطی مسئولان و جامعه باشند در اختیارمان قرار نگرفته‌است.
کد مطلب : 12900
https://aftana.ir/vdcbg9b8.rhb5gpiuur.htmlaftana.ir/vdcbg9b8.rhb5gpiuur.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵