گفتگو با امید ترابی قائم مقام شرکت توسن
حضور موفق در بازار جهاني نرم افزار در سایه همگام‌سازی محصولات با استانداردها
کد مطلب: 10171
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۷
 
مهندس اميد ترابي، قائم مقام شرکت توسن و مديرعامل شرکت IDCORP مالزي که در زمينه نرم افزارهاي بانکي فعاليت مي‌کند، توجه به موضوع نرم‌افزارهاي بانکي و صادرات آن را در کشوري مانند ايران که داعيه داشتن بانکداري به شيوه اسلامي دارد بسيار حائز اهميت مي‌داند.
حضور موفق در بازار جهاني نرم افزار در سایه همگام‌سازی محصولات با استانداردها
 
 
Share/Save/Bookmark

مهندس اميد ترابي، قائم مقام شرکت توسن و مديرعامل شرکت IDCORP مالزي که در زمينه نرم افزارهاي بانکي فعاليت مي‌کند، توجه به موضوع نرم‌افزارهاي بانکي و صادرات آن را در کشوري مانند ايران که داعيه داشتن بانکداري به شيوه اسلامي دارد بسيار حائز اهميت مي‌داند. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، وي با اشاره به وضعيت حاکم بر بازار نرم افزارهاي بانکي و مالي ايران و جهان در اين مورد که چگونه به شرايطي رسيده‌اند تا امروز پس از ۴ سال از آغاز کار اين مجموعه در حوزه نرم افزار بانکداري با اطمينان کامل درباره توان صادرکردن نرم افزارهاي خود به کشورهاي خارجي سخن بگويند، گفت: ما از سال ۸۵ يا ۸۶ اين موضوع را در برنامه خود قرار داديم که شرکت توسن بايد بتواند جزو ۱۴ شرکت کربنکينگ و بهترين شرکت در حوزه نرم افزاري بانکداري اسلامي باشد. زماني که محصول ما براي فروش در بازار خارجي آماده شد سعي در بررسي بازار و شناسايي کشورهاي مناسب کرديم و در سال ۲۰۱۰ بود که تشخيص داديم مالزي کشور مناسبي است بنابراين دفتري در اين کشور ايجاد کرديم و با وجود مالکيت صد درصدي شرکت به‌خاطر مسئله تحريم‌هايي که بر کشور ما تحميل شده يک لايسنس به مالزي منتقل کرديم تا محدوديتي در فعاليت نداشته باشيم و شروع به شراکت در بازارهاي مختلف کرديم و تاکنون در مالزي، کشورهاي آفريقايي، ميانمار و نيز يکي دو کشور همسايه در منطقه فروش داشته‌ايم. 

مهندس ترابي درباره انتخاب کشور مالزي براي محل دفتر مرکزي شرکت گفت: مالزي کشوري است که در حوزه بانکداري و تجارت اسلامي تلاش‌هاي بسيار کرده و تا حدي نيز موفق بوده و از طرفي همچنان روابط خوبي با کشور ايران دارد. از مزاياي بازار کار در مالزي براي ما آن است که وقتي وارد اين کشور شديم تا سه ماه بدون ويزاي کار و توريستي مي‌توانستيم نيرو به اين کشور بفرستيم و مزاياي خوبي که دولت به فعالان اين حوزه مي‌دهد از جمله ۱۰سال معافيت مالياتي براي توليدکنندگان نرم افزار، امکان استخدام نيروي کار خارجي استخدام، شرکت به هزينه دولت مالزي در کنفراس‌هاي خارجي به نمايندگي از طرف اين دولت مشوق‌هاي بودند تا ما اين کشور را انتخاب کنيم. 

وي با اشاره به فعاليت گسترده مالزي در حوزه مطالعاتي و بانکداري اسلامي ادامه داد: مالزي اکنون ۱۸ بانک اسلامي دارد. بانک مرکزي مالزي حدود ۴ يا ۵ سازمان مختلف در حوزه تحقيق و توسعه بانکداري اسلامي دارد. دانشگاه بانکداري اسلامي اين کشور با وجود اساتيد خوب که حتي برخي ايراني هستند و نيز در سازمان ايسرا که مرکز پژوهشي بانکداري اسلامي است و سازمان‌هاي تخصصي ديگر در حوزه آموزش فعاليت قابل توجهي دارد. اکنون کشور عمان نيز که اکنون حدود سه سال است ورود به بانکداري اسلامي را آغاز کرده از امکانات مالزي در اين حوزه استفاده مي‌کند. نکته جالب آن است که در سال ۶۵ گروهي از کشور مالزي به ايران آمدند و دانش اين کار را از ما گرفتند و با پيگيري در توسعه و به‌روز کردن آن اکنون تا اين حد پيش رفته‌اند.
 
مديرعامل شرکت IDCORP مالزي درباره مشخصه‌هاي بانکداري اسلامي گفت: بانکداري اسلامي مبتني بر اين دين و نسبت به شرايطي حساس است؛ مثلاً مسئله ربا، قمار و کمک به توليد محصولاتي که از ديدگاه شريعت حرام هستند. بانکداري اسلامي سعي در حذف اينها از فعاليت بانکي دارد. ربا مفهومي قديمي دارد اما در واقع موضوعي است که در دنياي مدرن نیز معنا دارد و تعبير آن اين است که درآمد بدون ريسک و فعاليت از نظر اسلام حرام است و در واقع شما بايد در فعاليت‌هاي سازنده اقتصادي مشارکت کرده و با پذيرش ريسک اين مسئله ايجاد درآمد

ما تقريباً اولين کشوري هستيم که بانکداري اسلامي را به‌درستي در کشور شروع و اجرا کرده‌ايم و داعيه آن را داريم که اين شيوه را به‌طور کامل در کشور اجرا مي‌کنيم اما متأسفانه از اين ويژگي و بستر در جهت توسعه تجارت و صادرات نرم افزارهاي مربوطه استفاده نکرده‌ايم.
کنيد. بانکداري اسلامي خود را بر اين زيرساخت مي‌گذارد و پيش مي‌رود که اين مسئله بايد در نرم افزارهاي بانکداري اسلامي نيز پياده‌سازي شود. 

وي گستردگي و پراکندگي بازار بانکداري اسلامي در دنيا را جالب توجه دانست و در اين مورد گفت: اکنون حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ مؤسسه مالي اسلامي در دنيا وجود دارد که از اين تعداد ۲۰۰ مؤسسه بانکداري اسلامي هستند و در حدود ۳۷ کشور دنيا که برخي حتي اسلامي نيستند، فعاليت دارند. در ۱۰ سال گذشته رشد متوسط دارايي بانک‌هاي اسلامي در هرسال ۲۰درصد بوده و حتي در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که دارايي ۱۰۰ بانک عمده دنيا به نصف رسيد در ميزان رشد دارايي رشد در اين بانک‌ها متوقف نشد. مسئله جالب آن است که با وجود اين رقم رشد و برآورد ۲هزار ميلياد دلاري دارايي بانکداري اسلامي دنيا حدود ۷۵درصد مسلمانان دنيا به ابزار بانکداري اسلامي دسترسي ندارند. 

مهندس ترابي ادامه داد: ما تقريباً اولين کشوري هستيم که بانکداري اسلامي را به‌درستي در کشور شروع و اجرا کرده‌ايم و داعيه آن را داريم که اين شيوه را به‌طور کامل در کشور اجرا مي‌کنيم اما متأسفانه از اين ويژگي و بستر در جهت توسعه تجارت و صادرات نرم افزارهاي مربوطه استفاده نکرده‌ايم. کشورهايي مانند پاکستان نيز زماني اين روند را شروع کردند و بعد از چندسال از اين تصميم برگشتند ولي ما به اين راه ادامه داديم و موانعي که ما در اين مسير رفع کرديم از جنسي است که دنيا تا چندسال ديگر به آن مي‌رسد اما از آن تجربيات بهره‌اي نبرده‌ايم. کشورهايي مثل مالزي، لبنان، کويت و اندونزي شروع به صادرات ساير محصولات اين حوزه کرده‌اند و اکنون تعداد دانشجويان بانکداري مالزي خيلي زياد است در حالي که ما واقعاً در کشورمان اين ميزان دانشجوي خارجي يا حتي داخلي بانکداري اسلامي و فعاليت پژوهشي در اين زمينه نداريم. 

قائم‌مقام شرکت توسن درباره اصول حاکم بر سيستم بانکداري اسلامي گفت: مدل بانکداري اسلامي در ايران تنها يک ورژن از اين نظام مالي است و وقتي که وارد بازارهاي خارجي مي‌شويم بايد نرم افزاري مبتني بر نسخه‌هاي ديگر بانکداري اسلامي و قابل تأييد در تمام دنيا داشته باشيم و امروز در دنيا مؤسسه‌هايي هستند که به محصولات و خدمات ارائه‌شده گواهي‌نامه تطبيق با شريعت مي‌دهند که ما چنين گواهي‌نامه‌اي را از ايسرا در مالزي گرفته‌ايم و با وجود آن فروش و پذيرش خوبي به‌دست آورديم. 

وي درباره دليل ورود کشورهاي غيرمسلمان دنيا به اين بازار گفت: جمعيت مسلمانان در تمام دنيا گسترده است و بسياري از اين مسلمانان پولدار هستند و در بازارهاي مالي جهان حضور دارند بنابراين بسياري از کشورهاي جهان خواهان جذب سرمايه از طريق بازار اين حوزه هستند و سعي دارند ابزار بازار اسلامي را در بازار خود پياده کنند تا بازار منطبق بر شريعت اسلامي داشته باشند و حجم قابل توجهي سرمايه از بازارهاي کشورهاي اسلامي را جذب کنند. اکنون برخي شرکت‌ها در کنار ساير نرم افزارها و محصولات خود به توليد نرم افزارهاي حوزه بانکداري اسلامي مي‌پردازند و برخي نيز به‌طور تخصصي در اين حوزه فعال‌اند و رقابت شديدي وجود دارد. 

مهندس ترابي درباره چرايي تلاش بيشتر در به‌دست آوردن بازار خارجي و از طرفي ميزان تمايل به استفاده از محصولات خارجي در بازار داخلي گفت: صادرات کيفيت مي‌آورد و رقباي ما کشورهاي خارجي هستند. عرضه محصولات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني باعث ايجاد رقابت مي‌شود و اين رقابت کيفيت به‌دنبال دارد. در ۴ سال گذشته با تعداد زيادي مشاور آشنا شدم که تعدادي از آنها به ايران نيز آمدند و وضعيت بانکداري ما را ديدند. ما به‌عنوان توسن از وجود رقباي خارجي استقبال مي‌کنيم. حقيقت اين است که هميشه بازار داخلي فکر مي‌کند که نرم افزار خارجي بهتر از نرم افزار ايراني است و البته اين امر در مجموع به نفع بازار است اما عامل مهم در بازار نرم افزار اين است که توليد نرم افزار در ايران در مقايسه با دنيا بسيار ارزان است که اين امر براي شرکت‌هاي مختلفي مثل توسن اين انگيزه را ايجاد مي‌کند و مشوق خوبي براي همه شرکت‌هاي آي تي است که وقتي قيمت‌هاي داخلي را با قيمت‌هاي خارجي مقايسه مي‌کنند تمايل پيدا مي‌کنند که وارد اين بازار شوند. 

وي ادامه داد: البته براي ورود به بازار خارجي رعايت يک‌سري مسائل کيفي و استانداردها يک الزام و محرک است و اينها شايد در ايران جا نيفتاده باشد اما وقتي شما خود را در معرض اين قضيه قرار مي‌دهيد که گواهي‌نامه از فلان شرکت معتبر بين‌المللي بگيريد قطعاً اين باعث بالا رفتن کيفيت مي‌شود. براي به‌دست آوردن بازار جهاني بايد خود را بر روي پروتکل‌هاي جديد امنيت قرار دهيد و اين امر باعث رشد مي‌شود. اين يعني تغيير در ديد، کيفيت و معماري. ما نيز با نگاه وارد بازار شديم
شرکت‌هاي بزرگ چابکي کمتر و قيمت بيشتري دارند که مي‌تواند براي ما فرصت باشد.
اما هنگام ورود با حجم عظيمي از تغييرات و نيازمندي‌ها مواجه شديم و تا ۲ سال فقط در حال انطباق خود بوديم و تمام‌وقت کار مي‌کرديم؛ مثلاً به‌عنوان يک نمونه ساده اگر ما واژه وام را به Loan ترجمه کنيم در بانکداري اسلامي جاهاي ديگر مفهوم قانوني ندارد و حتماً بايد به Finance ترجمه شود. در هرحال ما ۴ سال پيش فکرمي‌کرديم که آمادگي ورود به اين بخش از بازار را داريم اما وقتي که وارد شديم ديديم فاصله بسياري از استانداردهاي موجود داريم اما بسيار هم تلاش کرديم تا اين روند را بهبود ببخشيم و خود را تطبيق دهيم. 

مهندس ترابي نرم افزار را محصولي هميشه در حال تغيير که همواره بتواند با تکنولوژي روز دنيا منطبق باشد، خواند و با اشاره به لزوم توجه به نياز مشتريان داخلي گفت: ما امروز رقبا و روندها را خيلي خوب مي‌شناسيم و تعداد زيادي محصول داريم که براي بازار بين‌المللي طراحي کرده‌ايم که اينها قابل ارائه در داخل نيز هستند و ما در حال مذاکره هستيم تا اينها را براي استفاده مشتريان داخلي، بهبود و ارتقاي کيفيت بانکداري داخلي به‌کار ببريم.
 
وي درباره چرايي انتخاب کشورهاي درجه دوم و سوم به‌عنوان بازار محصولات گفت: مسئله اينجاست که ما هم دوست داريم به کشورهاي بزرگ نرم افزار صادر کنيم اما زيرساخت‌هاي بازار نرم افزار در کشورهاي پيشرفته از مدت‌ها پيش ايجاد شده‌اند و نيازي به خريد از ما ندارند ولي از طرفي اين کشورهاي پيشرفته در کسب بازار کشورهاي درجه ۲ و ۳ رقباي ما هستند و ما با اين برندهاي برتر در فروش محصولات خود به اين کشورها به رقابت مي‌پردازيم. در همين ميانمار که اخيراً سعي در راه‌اندازي و بهبود زيرساخت‌هاي آي تي خود دارد، شرکت‌هاي مختلف و بزرگي در حال ورود به بازار هستند و ما هم با اين اين برندها نظير اوراکل در مناقضات براي کسب اين بازارها رقابت داريم. 

قائم‌مقام شرکت توسن افزود: رقابت در اين اين بازار و در کنار اين نام‌ها بسيار دشوار است اما بازار خيلي بزرگ وجود دارد. درست است که ايران يک کشور بزرگ است اما در فضاي صد برابري اين کشور، فرصت‌ها هم بيشتر مي‌شوند. برندهاي رقيب گاهي حاضر به شکستن قيمت نمي‌شوند و ما به‌عنوان کشورهاي کوچک‌تر چون علاقه و انگيزه براي فروش داريم در شرايط سخت‌تر باقي مي‌مانيم. بر فرض همين حالا به‌خاطر بحران شيوع بيماري آبولا در افريقا ما مردديم که وارد اين بازار شويم و به فعاليت ادامه دهيم يا خير اما اين شرکت‌هاي بزرگ اصلاً وارد نمي‌شوند. حقيقت اين است که پارامترهاي اکنوني بازار زيادند و هر شرکتي نقشه راه خود را پيدا مي‌کند. شرکت‌هاي بزرگ چابکي کمتر و قيمت بيشتري دارند که مي‌تواند براي ما فرصت باشد. کشورهاي در حال توسعه به برند ارزان‌تر هم راضي مي‌شود و اين قطعاً کار پيچيده‌اي نيست. 

مهندس ترابي درباره نقش و جايگاه دولت در حمايت از بازار نرم افزار داخلي گفت: قطعاً جاي خرسندي بسياري بود اگر  ما مشوق داخلي داشتيم اما در اين شرايط يک ماليات سنگين به حوزه آي تي تحميل مي‌شود درحالي‌که دولت مالزي ۱۰ سال معافيت به شرکت‌هاي اين حوزه مي‌دهد يا مثلاً سازمان وزارت خارجي مالزي هرساله براي تعداد مشخصي از شرکت‌ها و تحت يک بودجه مشخص امکان حضور در حدود ۱۵۰ نمايشگاه صادراتي در کشورهاي مختلف دنيا را ايجاد مي‌کند. اين ناشي از تفاوت ديدگاهي است که در دولت‌ها وجود دارد. کاش ما نيز حداقل‌هايي شبيه اين در کشورمان داشتيم تا بستر کسب‌وکارهاي نوپاي حوزه آي تي در کشور که بستري براي اشتغال‌زايي است، فراهم شود. 

وي در پايان گفت: باوجود تمام مشکلات انسان‌ها با چشم‌اندازي که براي خود ترسيم مي‌کنند، به زندگي‌شان معنا مي‌دهند و به شرکت‌هاي ديگر نيز پيشنهاد مي‌کنم که بدون واهمه وارد اين فضا شوند. بزرگي اين بازار اين‌قدر هست تا ما را به افق بهتري در عرصه کسب بازار نرم افزاري در جهان برسانند. 
مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره سوم