هرچند در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد درخصوص فضای سایبر تردیدی نیست، اما حقوق‌دانان بین‌المللی می‌کوشند تا قواعد حقوق بین‌الملل موجود را در جنگ‌های سایبری تعمیم دهند.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دکتر عطاالله مقدمی، معاون حقوقی و امور بین‌المللی سایبری سازمان پدافند غیرعامل کشور، در نشست هم‌اندیشی فصل پا‌ییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران، جنگ سایبری را از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرد و گفت: نگاهی گذرا از تاریخ حیات بشری نشان می‌دهد که یکی از عناصر پایدار تاریخ بشر، جنگ و یا به تعبیری مخاصمه مسلحانه بوده‌است و هیچ دوره‌ای از تاریخ بدون خشونت و جنگ نمی‌توان یافت. شاید به این دلیل است که به باور بسیاری از دانشمندان، صلح حالتی موقتی است و جنگ امری دائمی و همیشگی. جنگ‌ها و حملات در هر عصری متناسب با فناوری‌های زمانه خود، ابزار و ادوات ویرانگرتری را به کار می‌گرفتند. در قرن بیستم، نگرانی جدیدتری با عنوان سلاح کشتار جمعی از قبیل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی بروز کرد و اینک در قرن ۲۱ در عصر اطلاعات و ظهور فضای سایبر نوع جدیدی از تسلیحات و جنگ سایبری پدید آمده‌است و جهان را در آستانه تهدید و نگرانی جدی‌تری قرار داده‌است.
وی ادامه داد: فناوری‌های نوین، ابزارهای لازم را برای حملات سایبری ارزان، سریع، غافلگیرانه و سهل‌الوصول‌تر مهیا کرده‌است. برای حمله سایبری به هر نقطه از جهان دیگر به ساز و برگ‌های سنتی قرن بیستم، مانند؛ ناوهای هواپیمابر، هواپیماهای غول‌پیکر و سایر سکوها، ادوات و تجهیزات نظامی نیازی نیست. ابزارهای اصلی برای این نوع حملات عبارت‌اند از یک رایانه، یک خط تلفن و یک نرم‌افزار. اکنون وب‌سایت‌های فراوانی وجود دارد که وسایل و نرم‌افزارهای هک و حمله سایبری را ارائه می‌دهند. حملاتی که سالانه میلیون‌ها دلار خسارت به دولت‌ها وارد می‌کند.
مقدمی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حاکمیتی در تمامی سطوح اعم از افراد و موسسات دولتی و غیردولتی در فضای سایبر انجام‌می‌گیرد، بنابراین هرگونه بی‌ثباتی، ناامنی و چالش در این حوزه‌ها مستقیما وجوه مختلف زندگی شهروندان و امور حاکمیتی را متاثر خواهدکرد. در عصر حاضر و با توجه به نقش پررنگ فضای سایبر در زندگی بشر، مفاهیمی جدیدی ازجمله سرمایه ملی سایبری، جاسوسی سایبری، تهاجم سایبری، تسلیحات سایبری، جنگ‌های هیبریدی و جنگ سایبری وارد ادبیات روزمره جوامع شده‌اند. در چنین شرایطی یکی از آسیب‌های محتمل، تهدیدات نوین سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی و حساس است.
وی در ادامه به تعریف مفهوم جنگ، اعلام جنگ، جرایم و جنایات جنگی و مصادیق هر کدام از آنها به لحاظ حقوقی پرداخت و با اشاره به اینکه همه این مفاهیم در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای دنیای واقعی تعریف شده‌اند، اظهار کرد: با این وصف، سوالاتی در مورد مفاهیم مرتبط با حملات سایبری به ذهن متبادر می‌شود. آیا چنین حملاتی، حمله مسلحانه محسوب می‌شوند؟ آیا این‌گونه حملات مشمول ممنوعیت توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد قرار می‌گیرند؟ آیا چنین حملاتی تجاوز محسوب می‌شود؟ آیا این‌گونه حملات، تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور محسوب می‌شود؟ دفاع مشروع در مقابل چنین جملاتی چگونه و تحت چه شرایطی مجاز خواهد‌بود؟ آیا قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ‌های سایبری قابل اعمال است؟ و سوالات متعددی که هم ناظر بر حق بر جنگ و هم ناظر بر حق در جنگ است. از سوی دیگر سوالاتی درخصوص نظام حقوقی ناظر بر فضای سایبر حاکم در رایانه‌های موجود در سراسر دنیا پیش روی ماست. اینکه حاکمیت از آن کدام کشور است؟ اعمال مغایر با حقوق بین‌الملل چگونه باید به دولتی منتسب شود؟ و اینکه مسئولیت بین‌المللی حملات بازیگران غیردولتی به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور متوجه کیست؟
مقدمی اظهار کرد: هرچند در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد درخصوص فضای سایبر تردیدی نیست، لیکن آنچه حقوق‌دانان بین‌المللی را به تکاپو وا می‌دارد تلاشی است برای وام گرفتن قواعد حقوق بین‌الملل به‌طور کلی و اعمال این قواعد در جنگ‌های سایبری. لذا در پی حملات سایبری سال ۲۰۰۷ میلادی به استونی که طی دو هفته، تمامی زیرساخت‌های ارتباطی آن دولت را هدف قرار داد و متعاقب آن در سال ۲۰۰۸ میلادی، ناتو در راستای مطالعه و تحقیق در موضوعات جنگ سایبری و ابعاد حقوقی و فنی آن، اقدام به تاسیس یک مرکز تحقیقاتی- نظامی بین‌المللی با عنوان مرکز تعالی همکاری دفاع سایبری ناتو (NATO CCDCOE) در تالین استونی کرد. نسخه اصلی کتاب «راهنمای اعمال حقوق بین‌الملل در جنگ‌های سایبری» تحت مدیریت عالی پرفسور میکل اشمیت و توسط ۱۳نفر از اساتید، متخصصان و کارشناسان ارشد حقوقی و فنی و همکاری ۲۴ نفر دیگر از استرالیا، کانادا، آمریکا، هلند و انگلیس در قالب ۹۵ قاعده اساسی در ۲۱۵ صفحه، تدوین و در سال ۲۰۱۳ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ اول رسید.
وی به بخشی از معیارهای راهنمای تالین اشاره کرد و گفت: در قاعده یازده این کتاب توسل به زور عملیات سایبری این‌گونه تعریف می‌شود که مقیاس و تأثیرات آن قابل مقایسه با عملیات غیر سایبری باشد که تا سطح توسل به زور ارتقا یافته‌است.
مقدمی تاکید کرد: چالش‌های اساسی این حوزه نبود کنوانسیون‌های حقوقی و مراجع قانونی و حقوقی در دنیاست و اینکه در فضای سایبری چیزی شبیه دادگاه لاهه نداریم. نبود مفاهیم حقوقی واحد، دشواری اثبات جرایم و عدم اراده راسخ کشورهای در حال توسعه در ایجاد عدالت مدیریت در فضای سایبری از دیگر مسائل چالش‌برانگیز این حوزه هستند.
نشست هم‌اندیشی فصل پا‌ییز ۱۳۹۶ انجمن رمز ایران با موضوع «بایدهای قواعد بین‌المللی در حوزه افتا با نگاهی به آینده» عصر روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶در سالن اجتماعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برگزار شد.
دریافت صفحه با کد QR