در حوزه‌‌های دانش‌بنيان و مبتنی بر فناوری، بزرگ‌ترين عامل موفقيت کشورها را بايد در حمايت از بخش خصوصی دانست و اين راهی است که توسعه يافتگان بر مدار آن حرکت کرده‌اند. در ايران نيز در دوره‌ای که اقتصاد دانايی محور بر شکوفايي حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکيه مي‌زد، اين بخش خصوصی بود که با شادابی وصف‌ناپذير (به نسبت خمودگی امروزه) موتور محرکه توسعه را گرم و گرم‌تر می‌کرد.

امروزه، فارغ از همه هياهوهای درون و برون صنف فناوری اطلاعات، همه بر يک موضوع اتفاق نظر دارند و آن نيز روزهای سختی است که بر فعالان اين حوزه در بخش خصوصی می‌گذرد.

از کمينه شدن پرسنل شرکت‌های نرم‌افزاری گرفته تا سردی بازار سخت افزار‌ها و سرمايه‌گذاری؛ همه نشان از رکود در فضای کسب و کار دنيای فناوری اطلاعات ايران است. مشابه اين دوره، در کشورهای مختلف پديدار شده است و خصوصا در کشورهای درحال توسعه در مقاطعی اجتناب ناپذير می‌نمايد.
 
آنچه تمايز را در توسعه اين‌گونه کشورها به نمايش می‌گذارد، شيوه برخورد با اين دوره رکود است که کشوری مثل مالزی را تاحدی بر صدر می‌نشاند يا هند را بازوی آی تی کشورهای توسعه يافته می‌کند. 

در حوزه‌‌های دانش‌بنيان و مبتنی بر فناوری، بزرگ‌ترين عامل موفقيت کشورها را بايد در حمايت از بخش خصوصی دانست و اين راهی است که توسعه يافتگان بر مدار آن حرکت کرده‌اند. در ايران نيز در دوره‌ای که اقتصاد دانايی محور بر شکوفايي حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکيه مي‌زد، اين بخش خصوصی بود که با شادابی وصف‌ناپذير (به نسبت خمودگی امروزه) موتور محرکه توسعه را گرم و گرم‌تر می‌کرد.
 
بدنه دولت نيز تنها دو کار می‌کرد: فکر و برنامه و ريزی و مفهومی با نام حمايت. اين حمايت در قالب صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، طرح تکفا، طرح دو در هزار و ... در اختيار بخش خصوصی قرار می‌گرفت. 

اين حمايت هرچند در دوره توسعه ارزشمند است، اما در دوره‌ای که وضعيت اقتصادی سر سازگاری ندارد، اهميتی حياتی پيدا می‌کند. به هرحال هر دوره سختی روزی به اتمام می‌رسد و اگر در آن دوره به زيرساخت‌ها توجه نشده باشد، توسعه اينرسی بيشتری خواهد داشت.
 
يکی از مهم‌ترين اين زيرساخت‌ها در حوزه های دانش بنيان، وجود نيروی کار و بازوهای اجرايی است که بايد از فرصت‌ها استفاده کرده و خود را ساخته و پرداخته کرده باشند. اين امر نيز فقط با حمايت حاکميت امکان‌پذير است. 

حال، درست در زمانی که با طرح‌هايی همچون تکفا قرار است مجددا فعاليت به حوزه فناوری اطلاعات هديه شود، با تغييری روبه‌رو هستيم که هرچند هدف از آن توسعه صنايع ناميده می‌شود، اما به اذعان کارشناسان، چنين ارمغانی را با خود ندارد. طبق ماده ۱۶ مصوبه ۳۱/۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی، صندوق حمايت از صنايع نوين (که همان شاکله صندوق حمايت از الکترونيک را داشت و در سال ۱۳۸۹ در برنامه پنجم توسعه تغيير نام يافت) در قانون استفاده از حداکثر توان توليد داخل و توسعه آن در امر صادرات با سه صندوق ديگر تجميع شده و صندوق حمايت از صنعت و معدن را تشکيل می‌دهند. 

با نگاهی به پيشينه صندوق حمايت از الکترونيک، به آسانی می‌توان دريافت که در اين تجميع، حوزه الکترونيک و فناوری اطلاعات برنده اين تجميع نخواهد بود، چراکه در صندوق حمايت از الکترونيک، با درک اهميت توسعه و تحقيقات که جزئی از نام اين صندوق بود، معيارهايی وجود داشت که با اين تجميع در بين معيارهای بيشتری گم خواهد شد.
 
وقتی به صورت کلان به حوزه صنعت و معدن نگريسته شود، باتوجه به حجم متفاوت صنايع گوناگون (اعم از خودرو، نفت، صنايع غذايی و...) معيارهايی همچون ارزش توليد، سودآوری، ارزش صادرات و ... مطرح می‌شود که قاعدتا صنايع دانش‌بنيان در کشوری در حال توسعه همچون ايران در آن حرف زيادی برای گفتن ندارند. 

سنجيدن اين معيارها با يک سنجه، راه را به روی توسعه و تحقيق در صنايع فناور خواهد بست و صدمات جبران‌‌ناپذيری در روندهای آتی خواهد گذاشت. اين صدمات گستره بالايی خواهد داشت که از عدم تهيه زيرساخت‌ها گرفته و عدم تحقق توليد ملی را موجب شده تا دلسردی و مهاجرت نخبگان ادامه خواهد داشت. 

ذکر اين نکته خالی از لطف نيست که نگارنده، ارزنده‌ترين تاثير اقدامات خود را از همکاری در صندوق حمايت از الکترونيک، بسترسازی فضايی می‌داند که به واسطه آن از مهاجرت نخبگان IT کشور حتی المقدور جلوگيری می‌شده است که با حذف حمايت‌ها متاسفانه کماکان بايد شاهد اين پديده نامطلوب باشيم.

هرچند دغدغه اين روزها در صنعت فناوری اطلاعات شايد گذران روزمره باشد و کمتر کسی به فکر دريافت تسهيلات با نگاه توسعه است، اما بايد درنظر داشت که با گذر از اين موقعيت، جای خالی صندوق حمايت از الکترونيک را بيش از پيش خواهيم ديد و شايد آن روز تلاش برای احيای اين صندوق از فرصت‌های ديگر بکاهد. 

لذا از همه فعالان صنفی، اعم از تشکل‌ها و رسانه‌ها، مسوولان و کارشناسان، خاصه سازمان نظام صنفی انتظار می‌رود با درک اهميت اين موضوع، احيای صندوق حمايت از الکترونيک يا نهادی مشابه آن را در صدر خواسته‌های صنفی و اولويت‌های کاری خود بگذارند تا در بين خواسته‌های نه‌چندان مهم و نمايش‌گونه، به امور زيرساختي نيز توجه شده باشد.
 
*همکار سابق صندوق حمايت از الکترونيک