رتبه ۶۸ ايران در اقتصاداينترنتي جهان
چالش‌هاي اقتصاد ديجيتال در ايران
کد مطلب: 784
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۶
 
يكي، دو دهه پيش زماني كه ايده دهكده جهاني مك لوهان هنوز در مراحل اوليه بود گفته مي‌شد زماني مي‌رسد كه انسان‌ها براي خريد، كه اصلي‌ترين نياز زندگي است، نيازي به بيرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما كمتر كسي اين حرف را باور داشت. اكنون و با آنكه چند سالي از ورود اينترنت به زندگي مردم نمي‌گذرد، بسياري از مردم دنيا از اين طريق امرار معاش مي‌كنند، به راحتي خريدهاي خود را سفارش مي‌دهند و در كمترين زمان آن را دريافت مي‌كنند بدون آنكه وقتي براي بيرون رفتن صرف كنند.
چالش‌هاي اقتصاد ديجيتال در ايران
 
 
Share/Save/Bookmark
يكي، دو دهه پيش زماني كه ايده دهكده جهاني مك لوهان هنوز در مراحل اوليه بود گفته مي‌شد زماني مي‌رسد كه انسان‌ها براي خريد، كه اصلي‌ترين نياز زندگي است، نيازي به بيرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما كمتر كسي اين حرف را باور داشت. اكنون و با آنكه چند سالي از ورود اينترنت به زندگي مردم نمي‌گذرد، بسياري از مردم دنيا از اين طريق امرار معاش مي‌كنند، به راحتي خريدهاي خود را سفارش مي‌دهند و در كمترين زمان آن را دريافت مي‌كنند بدون آنكه وقتي براي بيرون رفتن صرف كنند. 

پيشرفت‌هاي چشمگير و لحظه‌اي در مورد امكانات وب ۲ و وب ۳ حكايت از آن دارد كه در آينده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الكترونيكي به مغازه‌ها حتي بوي برخي مواد مانند محصولات غذايي را خواهند فهميد و سپس اقدام به خريد خواهند كرد. به گزارش سايت قشم بررسي‌ها نشان مي‌دهد با افزايش امكانات اينترنت و برطرف كردن نيازهاي بيشتر مخاطبان در اين فضاي مجازي، مراودات پولي و اقتصادي مردم با يكديگر و مردمان كشورها باهم افزايش روزافزوني خواهد يافت و طبعا با ورود به دنياي وب ۲ و وب ۳ سهم اقتصاد در اينترنت افزايش خواهد يافت.
 
در اين ميان كشورهايي برنده خواهند بود كه بتوانند بيشترين امكانات را براي بهره‌مندي مردم خويش فراهم كنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران رتبه اول ضريب نفوذ دسترسي كاربران به اينترنت در منطقه خاورميانه مربوط به ايران است اما باوجود اين ضريب دسترسي، سهم زبان و محتواي فارسي در فضاي وب بسيار اندك است و تنها يك هزارم وب، مختص ايراني‌ها است.
 
از سوي ديگر ميزان رضايت كاربران ايراني از خدمات شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت و به ويژه سرعت اينترنت بسيار كم است و همين عامل موجب شده تا مردم كشورمان به عنوان يك مركز خريد به اينترنت كمتر بينديشند. براساس گزارشي جديد كه به تازگي منتشر شده است، اينترنت از نظر اقتصادي سالانه حدود ۱۰ درصد تا سال ۲۰۱۶ رشد خواهد داشت. و اگر آن را يك اقتصاد ملي در نظر بگيريم (اينترنت را يك كشور در نظر بگيريم)، اقتصاد اينترنت مي‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در كنار آمريكا، چين، هند و ژاپن قرار بگيرد، حتي جلوتر از قدرتمندترين اقتصاد اروپا يعني آلمان. 

همچنين پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه اقتصاد اينترنتي مي‌تواند در سال ۲۰۱۶ حدود ۲/۴تريليون دلار به توليد ناخالص داخلي كشورهاي گروه G۲۰ كمك كند كه بعضي از كشورها در اين ميان سود بيشتري را نصيب خود مي‌كنند. اكنون در ميان ۲۰ كشور بزرگ اقتصادي جهان، موسوم به گروه ۲۰، انگليس بزرگ‌ترين اقتصاد اينترنتي شناخته شده است. 

موسسه تحقيقاتي بوستون در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده است، خريدهاي اينترنتي در انگليس با چنان سرعتي در حال پيشرفت است كه از نظر اقتصاد اينترنتي اين كشور را در صدر كشورهاي گروه ۲۰ قرار داده است. اين وضعيت در برخي كشورهاي خاورميانه نيز مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال عربستان كه درآمدي متكي به نفت دارد تلاش مي‌كند تا سهم اقتصاد اينترنتي خود را تا سال ۲۰۱۶ به بيش از ۲۸ ميليارد دلار ارتقا بخشد. 

درحال حاضر اقتصاد اينترنتي كشور عربستان سعودي ۱۰ ميليارد دلار ارزش دارد كه اين رقم معادل ۲/۲ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است. ناظران معتقدند اين رقم در سال ۲۰۱۶ به ۵/۲۸ميليارد دلار برابر با ۸/۳درصد توليد ناخالص ملي اين كشور آسيايي خواهد رسيد. در صورت تحقق اين امر، عربستان پس از كشورهاي انگليس، آلمان، استراليا و كره جنوبي به مكان پنجم كشورهاي بزرگ اقتصادي جهان موسوم به گروه ۲۰ ارتقا مي‌يابد. 

عربستان با سرمايه‌گذاري اندك توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طريق اينترنت براي علاقه‌مندان پخش كند با اين توصيف و باوجود استفاده مردم از برخي خدمات اينترنت، نه تنها امكانات لازم براي خريدهاي اينترنتي در كشور كم است بلكه همان مقدار خريدهاي اينترنتي كه تبليغ مي‌شود صرفا كالاهاي غيرضرور مانند انواع كرم و... را دربر مي‌گيرد كه متاسفانه همين كالاها نيز در بسياري موارد به صورت ناسالم به دست مشتريان مي‌رسد. اين عوامل و همچنين عدم نظارت كافي بر عرضه محصولات اينترنتي اعتماد كاربران را سلب كرده و بسياري از كاربران ايراني اعتمادي به خريدهاي اينترنتي از طريق سايت‌هاي مغازه‌هاي داخلي ندارند. 

حال جاي اين سوال باقي است با توجه به اين وضعيت كه در دنيا و خاورميانه مشاهده مي‌شود سهم ايران از اقتصاد اينترنتي چقدر است؟ در اين ميان شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي در گفت‌وگوي خود با يكي از رسانه‌ها علاوه بر اينكه ايران را يكي از كشورهاي پيشرو در عرصه اقتصاد الكترونيكي مي‌داند بيان مي‌كند رتبه ايران در اقتصاد الكترونيكي بالاي ۵۰ است. اين در حالي است كه «اكونوميست اينتلي‌جنس يونيت» در گزارشي با عنوان «رتبه‌بندي اقتصاد ديجيتال ۲۰۱۰» اشاره مي‌كند كه ايران با كسب امتياز ۲۴/۳ از ۱۰ امتياز در مقام ۶۸ قرار گرفته است. هرچند اين آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ايران همواره ميان ۶۵ تا ۷۰ در نوسان بوده است.
 
با اين حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مسوولان امر مي‌توانند در كنار آمار گوناگوني كه اعلام مي‌كنند آماري از سهم اقتصاد اينترنتي ايران نيز اعلام كنند؟ به نظر مي‌رسد شايسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهي سايت‌هاي خريد اينترنتي اقدام كنند و با تشكيل صنف و اتحاديه مشخص، ضمن ارايه تسهيلات براي اين قبيل فروشگاه‌ها امكان شكايت مردم از برخي متخلفان را نيز فراهم كنند.
 
همچنين با نگاه كلان اقتصادي به اين بخش به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه مراودات سازمان‌هاي اقتصادي بدون كمترين مشكل از طريق اينترنت صورت گيرد. 

چالش‌هاي اقتصاد ديجيتال در ايران 

اقتصاد ديجيتال در ايران همچون ديگر حوزه‌ها با كمي‌ تاخير وارد كشور شده و اوضاعي متفاوت‌تر از كشورهاي پيشرفته دنيا دارد كه اين متفاوت بودن شرايط نيز به نبود زيرساخت‌هاي مناسب ارتباطي و تا حدودي شرايط اقتصادي ايران بازمي‌گردد. علي‌اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد ديجيتال كشور مي‌گويد: از جمله چالش‌هاي پيش‌رو در توسعه اقتصاد ديجيتال كشور مي‌توان به نبود زيرساخت مناسب در حوزه پهناي باند اينترنت كشور اشاره كرد. 

همچنين نبود سيستم فرهنگ‌سازي و آموزش به شهروندان و نگراني از امنيت شبكه از ديگر مشكلاتي است كه در اين بخش ديده مي‌شود. به گفته وي، از جمله موانع رشد اقتصاد ديجيتال در كشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهاني مربوط مي‌شود كه همين امر باعث شده ايران آن‌طور كه در جهان معمول است از فرصت‌هاي اين حوزه استفاده نكند.
 
او مي‌افزايد‌: يكي ديگر از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ديجيتال و اينترنتي، نبود قوانين حقوقي مناسب اين تجارت است كه ضرورت قوانيني كه تجارت الكترونيكي را به رسميت بشناسد در شرايط موجود به شدت احساس مي‌شود. در كنار اين چالش اصلي بايد به ايجاد بستر فرهنگي لازم براي تشويق افراد به استفاده از تجارت الكترونيكي نيز توجه شود. به باور كارشناسان، با تمام كاستي‌ها و مشكلات انقلاب ديجيتال فرصت‌هاي بسياري براي توسعه ايران دارد. 

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات به خوبي مي‌توانند از مزاياي اين تحول بهره‌مند شوند. صنعت ايران به تدريج وارد فضاهاي پررقابت جهاني مي‌شود و بدون ديجيتالي شدن فرآيندها و سيستم‌ها و نوسازي ساختار و جذب الگوهاي سازماني جديد، صنايع ايران نمي‌توانند رقابت‌پذير شوند. كاهش قيمت تمام‌شده و بهبود كيفيت جز از اين طريق ممكن نيست.
 
در بخش خدمات، فعاليت‌هايي چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانكداري، بيمه، خدمات مالي، توريسم، خدمات بيمارستاني و ساير فعاليت‌ها بدون ديجيتالي شدن حتي در شرايط موجود نيز قادر به ادامه حيات نيستند. تجارت الكترونيكي براي ايران يك الزام است.
 
در بخش كشاورزي نيز تكنولوژي‌هاي ديجيتال به بهبود بهره‌وري در فرآيند كاشت و داشت و برداشت و نگهداري و بسته‌بندي و صادرات محصول كمك مي‌كند و محصولات كشاورزي ايران را رقابت‌پذير خواهد كرد. مهم‌ترين فرصت انقلاب ديجيتال براي ايران، مواجهه با الزام مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها و الگوهاي سازمان‌دهي است.
مرجع : روزنامه شرق