پیامد‌ ناخواسته راه‌حل‌های موقت: دسترسی نابرابر به اینترنت

ادامه‌دار شدن اختلال گسترده اینترنت و فشار آن بر معیشت و فعالیت اقتصادی، بسیاری از اصناف را به پیگیری دسترسی‌های حداقلی کشانده است؛ مطالبه‌ای قابل درک که اگر به رویه تبدیل شود، می‌تواند اصل برابری دسترسی را با چالش جدی روبه‌رو کند.

به گزارش افتانا، حدود نوزده روز از اختلال گسترده اینترنت می‌گذرد؛ وضعیتی که زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی بسیاری از مردم و کسب‌وکارها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که اصناف مختلف برای حفظ حداقل امکان ادامه کار، به دنبال راه‌حل باشند و از مسیرهای رسمی پیگیر دسترسی شوند.

در روزهای اخیر، نام نهادهایی مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق‌های بازرگانی و برخی تشکل‌های حرفه‌ای در میان این پیگیری‌ها مطرح شده است؛ درخواست‌هایی که هدف اعلامی آن‌ها، حفظ ارتباطات کاری، انجام تعهدات بین‌المللی یا جلوگیری از توقف کامل فعالیت اقتصادی است. این مطالبه‌ها از منظر معیشت و بقا قابل درک‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. اما درست در همین نقطه، یک نگرانی جدی شکل می‌گیرد؛ نگرانی که شاید در دل بحران‌ها، کمتر به آن توجه می‌شود. وقتی دسترسی به اینترنت، به‌جای یک زیرساخت عمومی، به امتیازی قابل مذاکره برای گروه‌ها و صنوف خاص تبدیل می‌شود، ناخواسته وارد مسیری می‌شویم که سال‌هاست جامعه نسبت به آن حساس شده بود: اینترنت طبقاتی.

مسئله این نیست که یک صنف یا نهاد حق ندارد پیگیر دسترسی باشد، بلکه مسئله این است که اگر پاسخ سیاست‌گذار به این مشکل، تفکیک دسترسی باشد ــ دسترسی کامل برای برخی، دسترسی محدود یا قطع برای عموم ــ نتیجه آن شکاف دیجیتالی عمیق‌تری خواهد بود که بیشترین آسیب را به مردم عادی، مشاغل مستقل، فریلنسرها (آزادکارها) و کسب‌وکارهای کوچک می‌زند؛ همان گروه‌هایی که نه تریبون دارند و نه امکان چانه‌زنی. اینترنت در چنین شرایطی، دیگر، زیرساخت توسعه نیست. بلکه به ابزار تمایز تبدیل می‌شود.

نگرانی اصلی دقیقاً همین‌جاست: اینکه در تلاش برای حل فوری یک مشکل، به‌تدریج وضعیتی، عادی شود که پیش از این، هم به‌طور رسمی و هم در افکار عمومی، مورد نقد قرار می‌گرفت. وضعیتی که در آن دسترسی برابر به ارتباطات، اطلاعات و بازار، جای خود را به دسترسی گزینشی می‌دهد.

اگر قرار است راه‌حلی برای عبور از بحران اینترنت پیدا شود، این راه‌حل باید به‌گونه‌ای باشد که در کنار تضمین امنیت - در ابعاد مختلف آن- اصل برابری دسترسی را هم مخدوش نکند. در غیر این صورت، اثرات بلندمدت آن بر اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و آینده اقتصاد دیجیتال باقی خواهد ماند.

بحث بر سر این نیست که اصناف و مطالبه‌گری آن‌ها در این مورد به‌جا نباشد؛ بلکه بحث بر سر مسیری است که ممکن است ناخوادآگاه، کار را به جایی برساند که قبلا هم دیده‌ایم خوشایند جامعه نبوده‌است؛ از واکنش در برابر ماجرای سیم‌کارت‌های سفید تا شائبه اینترنت طبقاتی.