ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تعرفهها و فهارس بهای خدمات فناوری اطلاعات که توسط تشکلهای صنفی تدوین و منتشر شدهاند را در پروژههای مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور فاقد موضوعیت اعلام کرد.
ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تعرفهها و فهارس بهای خدمات فناوری اطلاعات که توسط تشکلهای صنفی تدوین و منتشر شدهاند را در پروژههای مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور فاقد موضوعیت اعلام کرد
به گزارش افتانا، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور ابلاغیهای خطاب به تمامی دستگاههای اجرایی، تکلیف نحوه تعیین تعرفه و فهارس بهای خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشخص کرد.
بر اساس ابلاغیه ریاست امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، با استناد به بند (۲) ماده (۴) «سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» (مصوبه شماره ۶۳۷۱۹/ت۴۰۵۴۴هـ هیئت وزیران)، تعرفه خدمات و فهارس بهای پایه حوزههای تخصصی باید توسط دستگاههای مرکزی ذیربط تهیه، پس از تصویب شورایعالی فنی و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، ملاک عمل دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
در این ابلاغیه تصریح شده است که مسئولیت تدوین تعرفهها و فهارس بهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده و از این رو، در تمامی طرحها و پروژههای مشمول سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، استفاده از تعرفهها و فهارس بهای خدمات فناوری اطلاعات که توسط تشکلهای صنفی تهیه و منتشر شدهاند، برای تعیین برآورد اولیه کارفرما فاقد موضوعیت بوده و مبنای قانونی محسوب نمیشود.
این ابلاغیه میتواند آثار مهمی بر فرآیند تعریف، برآورد و برگزاری مناقصات پروژههای فناوری اطلاعات در بخش دولتی داشته باشد و تصمیمی است که میتواند بر نحوه برآورد، مناقصات و اجرای پروژههای حوزه فاوا در دستگاههای اجرایی تأثیر قابل توجهی بگذارد.
طی سالهای گذشته، بسیاری از دستگاههای اجرایی و کارفرمایان برای برآورد هزینه پروژههای فاوا از تعرفههای منتشرشده توسط تشکلهای صنفی و بهویژه سازمان نظام صنفی رایانهای کشور استفاده میکردند؛ اما با این ابلاغ، مبنای رسمی قیمتگذاری صرفاً تعرفهها و فهارس بهایی خواهدبود که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و از مسیر قانونی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه، به تصویب شورایعالی فنی رسیده و از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شود.
این تصمیم همچنین میتواند در آینده به یکپارچهسازی نظام قیمتگذاری خدمات فاوا، کاهش اختلاف در برآوردهای مالی پروژههای دولتی و ایجاد رویهای واحد در انعقاد قراردادهای این حوزه منجر شود؛ هرچند که مطابق انتظار، در این مسیر از تشکلهای صنفی فناوری اطلاعات نظرسنجی نشده و به تجربههای پیشین صنفی توجه نشده است.