تاثیر متقابل دولت الکترونیک و صنعت آی تی کشور

دولت الکترونیکی می‌تواند بزرگ‌ترین مشتری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات از سوی دولت باشد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، تجربه پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نشان داده‌ است که این طرح می‌تواند به کاهش روند بوروکراسی، تسریع در انجام امور اداری و کاهش هزینه‌ها و فضای فیزیکی مورد نیاز کمک کند که همه این مزایا در نهایت به افزایش بهره‌وری ادارات و سازمان‌های مختلف و بهبود در روند ارائه خدمات به مردم خواهد انجامید.

اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه IT، ادارات و سازمان‌های دولتی ایران در راه دست‌یابی به اجرای کامل دولت الکترونیک از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با مشکل چندانی مواجه نیستند اما آن‌چه که موجب شده در رسیدن به این هدف چندان موفق عمل نکنند عدم استفاده صحیح از این امکانات است.

با گذشت زمان و افزایش نقش تکنولوژی در زندگی روزمره افراد و آشنایی بیشتر جامعه به نحوه استفاده از این تکنولوژی‌ها، بر اهمیت اجرای کامل دولت الکترونیکی در بخش‌های مختلف افزوده می‌شود و در عین حال اجرای این دولت می‌تواند هزینه‌های کشور را بابت پروسه مراجعه حضوری تک‌تک افراد برای انجام روند اداری کاهش دهد. 

دولت یازدهم بارها اجرای دولت الکترونیکی را از جمله اهداف خود دانسته و در این راستا چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، با تأکید مجدد بر اجرایی شدن سریع‌تر دولت الکترونیکی در سطح کشور به نقش آن در بهبود اقتصاد کشور و روند خدمت‌رسانی به مردم اشاره و تصریح کرد که همه دستگاه‌ها باید تکمیل زیرساخت‌های لازم آن را با جدیت دنبال کنند.

مجلس نیز در این مورد موضع مشابهی دارد به‌گونه‌ای که نایب رئیس مجلس، شکل گیری دولت الکترونیک را در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام  و موجب تسهیل فعالیت‌ها،‌ ارائه به‌موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها دانست.

وزارت دفاع نیز از دیگر ارگان‌هایی است که به اهمیت اجرای کامل دولت الکترونیکی در کشور تاکید دارد چنان‌که جانشین وزیر دفاع، شفافیت و کاهش فساد اداری را در گرو گسترش دولت الکترونیک می‌داند.

در کنار تاثیرات زیست محیطی، افزایش کارایی، کاهش فساد اداری با جلوگیری از مراجعه حضوری، تسریع در انجام امور، کاهش هزینه‌ها و در نهایت افزایش رضایت‌مندی شهروندان نمی‌توان نقش دولت الکترونیکی را در اقتصاد مقاومتی و سهم بازار IT در این بخش نادیده گرفت.

درحالی‌که بسیاری از مسئولان از سهم ناچیز بازار فناوری ارتباطات در اقتصاد ایران گله‌مندند، فعالان این حوزه نیز یکی از عوامل رکود در بازار فناوری اطلاعات را نبود تقاضای کافی می‌دانند؛ تقاضایی که به گفته این کارشناسان بخشی از آن باید از سوی دولت ایجاد شود.

دولت الکترونیکی می‌تواند بزرگ‌ترین مشتری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات از سوی دولت باشد و به گفته یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات به دلیل بافت دولتی اقتصاد ایران، دولت می‌تواند با اجرای طرحی مانند دولت الکترونیکی در حجم تقاضای بازار IT نقش به‌سزایی را ایفا کند اما ایران دیر در راه الکترونیکی شدن قدم برداشته است و در این مسیر کند پیش می‌رود.

شورای عالی فناوری اطلاعات یکی از سازمان‌هایی است که در اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند. این شورادر این راستا با ابلاغ مصوبه‌ای اعلام کرد که روند تحول در ارائه خدمات الکترونیکی آغاز شده‌ است.

رضا باقری اصل، جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دست‌یابی به راهکارهایی برای توانمندسازی هرچه بیشتر دولت را هدف اصلی تبیین نقشه جامع دولت الکترونیک دانست و تصریح کرد که با یک برنامه منسجم در طول مدت زمان کوتاهی می توان رتبه کشور را در شاخص دولت الکترونیک در دنیا ارتقا بخشید.

وی با بیان این مطلب که ساختار هماهنگی اجرای دولت الکترونیکی با این کمیسیون عملیاتی شده است، از ایجاد کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، برای حل ختلافات احتمالی میان دستگاه‌ها برای اشتراک گذاری اطلاعات خبر داد.

به نظر می‌رسد علاوه بر بهبود وضعیت زیرساختی و افزایش محتوای لازم در بستر شبکه‌ها در راستای شکل‌گیری دولت الکترونیک و ارتقای شاخص‌های ایران در این زمینه، دستگاه‌های دولتی مختلف نیز باید در ارائه خدمات در دولت الکترونیک با هماهنگی بیشتری عمل کنند که به اعتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی، این امر نیازمند هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های این بخش‌ها است.