پیشاتحریم یا پساتحریم، مسئله این است

مدتی است که موضوع پسا تحریم نقل محافل صنفی شده و هر صنفی به فراخور جایگاه اقتصادی خود در کشور این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی آن است که چگونه می‌شود خود را با دوران پساتحریم همگام کرد؛ چراکه سالیان سال چرخ صنعت این کشور با موضوع تحریم و کمبود منابع و مواد اولیه خو گرفته و هر صنعتی به فراخور نیاز و توان علمی موجود در کشور اقدام به رفع موانع و مشکلات خود می‌کرد. صرف‌نظر از بحث موارد و نکات منفی و موضوعاتی از جمله رانت‌هایی که بعضی از شرکت‌ها و اشخاص به جیب زده‌اند اگر بخواهیم به دید مثبت به آن بنگریم، باز نکات تاریکی وجود دارد که به‌درستی باید مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

یکی از نکات مهمی که اکثر کارشناسان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک از آن رنج می‌برند آن است که این قبیل شرکت‌ها با دانش فنی و توان نسبی و بضاعت خود به‌طریقی با دور زدن تحریم‌ها سعی کرده بودند که در این مدت زمان به هر طریقی که می‌توانستند با ارائه خدمات مهندسی چرخ صنعت را بچرخانند و از این رهگذر کمک‌های شایانی نیز به کلیه صنایع از جمله صنعت نفت، صنایع فولاد، صنایع شیمیایی، صنایع فناوری اطلاعات و... بکنند، حال با باز شدن درهای اقتصادی بیم آن می‌رود که با نادیده گرفتن این زحمات شرکت‌هایی صرفاً با توان مالی بالای خود که در دوران تحریم نیز سرمایه خود را در بازارهایی همچون مسکن، ارز و امثالهم به‌کار می‌گرفتند نبض اقتصادی مملکت را در دست گیرند. 

اینجاست که نهاد‌های صنفی می‌توانند با ایفای نقش صحیح خود با کانالیزه کردن مباحث فنی، فعالیت‌های اقتصادی را با همکاری نهاد‌های دولتی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبری کرده و مسیر همکاری‌های اقتصادی را مشخص سازند و به صلاحدید خود با همکاری واحد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد به موقع و در جای صحیح اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و به کمک بخش خصوصی متخصص کارها را مدیریت کنند، ولی صرف‌نظر از این موضوع که در بالا نیز به آن اشاره شد موضوع ابعاد دیگری نیز دارد.

پایین آمدن درآمدهای نفتی طی چند ماه گذشته، رکود در بازار مسکن، متوقف ماندن اکثر پروژه‌های عمرانی و عدم تزریق منابع مالی دولت به پروژه‌های زیرساختی کشور به معضلی تبدیل شده که بنا به گفته دوستان همانند مسابقه دو و میدانی است که قبل از رسیدن به نقطه پایان و گرفتن جایزه، دیگر دونده‌ای در کار نخواهد بود که به خط پایان برسد. بدهی سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ و عدم وصول مطالبات توسط بخش خصوصی که به خودی خود ضعیف بوده و ضعیف‌تر هم شده است، واقعیت انکارناپذیری است که متأسفانه دیگر رمقی برای رسیدن به پساتحریم برای آنها نمانده است.