آیا این بودجه برای مرکز ملی فضای مجازی کافی است

بودجه سال آینده  مرکز ملی فضای مجازی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای حداقلی این مرکز باشد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، طبق ماده ۱۲ اساس‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، تامین مالی شورای عالی فضای مجازی از محل اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده در حالی که طی سه سال گذشته، اعتبارات مصوب این مرکز ملی در بودجه کل کشور به‌عنوان تنها محل تامین مالی آن، هیچ‌گاه متناسب با نیازهای آن نبوده است.

در سال جاری و با عنایت به وظایف و مأموریت‌های پیش روی این مرکز، ظاهرا بودجه موردنیاز جاری و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن برای سال ۹۵ برآورد و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام شده است.

در بودجه پیشنهادی، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف «رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی،‌ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، ‌اقتصادی، ‌بازرگانی، ‌حقوقی، انتظامی، ‌امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی» مورد توجه قرار گرفته است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت خود تاکنون با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین مسائل آن تامین بودجه و اعتبارات موردنیاز بوده است.

در سال جاری، بودجه هزینه‌ای این مرکز 26،850میلیون ریالاست که این رقم به نوعی تنگناهای بسیاری را برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های این مرکز ایجاد کرد و در لایحه بودجه سال ۹۵ نیز بودجه جاری پیش‌بینی شده برای مرکز ملی فضای مجازی صرفاً با ۲۴.۱۴ درصد افزایش نسبت به بودجه امسال، رقم ۳۳،۳۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است تا دوره جدید فعالیت‌های این مرکز، کماکان با تنگناهای متعددی دست‌وپنجه نرم کند.

در بودجه پیش‌بینی 13،199 میلیون ریال برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است؛ این درحالی است که براساس پیگیری‌ها عملکرد مالی سال ۹۳ مرکز رقم 14،850میلیون  ریال بوده است لذا تامین حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های مربوطه در سال آتی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

علاوه بر این در لایحه سال ۹۵ رقمی برای مرکز در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای درج نشده است؛ در صورتی که این مرکز با تغییر و تحولاتی که در امسال با آن روبرو گردید در یک محل استیجاری استقرار یافته و بسیاری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز خود را در اختیار ندارد هرچند ظاهرا در هنگام این تغییر و تحول مقرر شده که با تامین اعتبار مورد نیاز در بودجه سال آینده، شرایط لازم برای تامین مکان و ملزومات فراهم شود.

با این وصف مرکز ملی فضای مجازی چگونه خواهد توانست نیازهای اساسی خود را تامین کند؟ از طرفی در لایحه تقدیمی به مجلس، برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه (ذیل شماره طبقه‌بندی ۵۳۰هزار) و با عنوان اجرای طرح‌های زیرساختی و کلان فضای مجازی، بر تکلیف تصویبی و نظارتی شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است؛ این تکلیف بویژه امر نظارتی شورا که باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی اجرایی شورا  صورت پذیرد زمانی قابلیت تحقق خواهد داشت که منابع موردنیاز امور مربوط به نظارت نیز فراهم باشد.

مرکزی که در انجام وظایف جاری خود به دلیل عدم برخورداری از بودجه و اعتبارات موردنیاز، دچار مشکل است چگونه خواهد توانست این وظیفه نظارتی را که جزء شروط اجرای طرح‌های زیرساختی مذکور لحاظ شده و مبلغ 1،620،000 میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده دارد، محقق سازد؟

همچنین در پیوست ۲ لایحه بودجه، درآمدهای حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به صرف اینکه مشروط به صدور مجوز شورای عالی فضای مجازی است، جزء درآمدهای مرکز ملی فضای مجازی تلقی نموده و رقم کلان ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال برای آن درج کرده که جای سوالی مبنایی دارد.

شورای عالی فضای مجازی در جایگاه حاکمیتی که وظیفه سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در عرصه فضای مجازی را بر عهده دارد، چگونه در امر درآمدزایی مستقیم برای دولت، ایفای نقش می‌کند؟! 

دوما لحاظ کردن چنین رقم کلانی به‌عنوان درآمد مرکز ملی فضای مجازی که در پیوست مذکور درج گردیده، این شائبه را ایجاد خواهد کرد که این مرکز به مثابه یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند، برداشتی که مغایر شأن و عمل مرکز ملی فضای مجازی است.

البته در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و در برآورد اعتبارات ردیف‌‌های متفرقه و ذیل شماره ۵۵۰۰۰۰، مبلغ یکصد هزار میلیون ریال برای طرح‌های کلان ملی فضای مجازی برای این مرکز در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز با دو سوال اساسی مواجه است.

اول اینکه مرکزی که اعتبارات لازم جهت اداره کردن امور جاری و به تبع آن توسعه و تقویت فعالیت‌های خود را در اختیار ندارد، چگونه قادر خواهد بود تا طرح‌های کلان ملی را در فضای مجازی دنبال نماید؟! 

دوما بهره‌گیری از اعتبارات ردیف‌های متفرقه همیشه یک پروسه طولانی بوده و اما و اگرهای بسیاری را به همراه دارد و معمولا دور از دسترس بوده و نمی‌توان روی آن حسابی باز کرد.

بنابراین با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده، آنچه برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده صرفاً یک عدد نازل ۳۳،۳۳۴ میلیون ریال برای هزینه‌‌های جاری است که عملاً پاسخ‌گوی نیازهای حداقلی این مرکز نیست، سایر ارقام درج شده در لایحه، موضوعیت نداشته و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی برای اجرای فرامین رهبری مبنی بر رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی، با چالش جدی مواجه خواهد بود.