مقام معظم رهبری فرمان ایجاد شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند که رسالت صیانت از آسیبهای ناشی از گسترش فزاينده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه جهانی اينترنت را دارد.
منبع : هفته نامه عصر ارتباط
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰، مقام معظم رهبری فرمان ایجاد شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند که رسالت صیانت از آسیبهای ناشی از گسترش فزاينده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه جهانی اينترنت را دارد و از حیث کارکرد نیز با عنایت به متن این فرمان، این شورا کارکردی متفاوت و فراقوهای داشته و به عنوان نقطه تمرکز سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیمگیری درخصوص فضای مجازی کشور، صلاحیتهایی ویژه و مدیریتی را دارا است.
از جمله اینکه این شورا و مرکز تشکیل شده زیر مجموعه آن، در فرایند انجام آنچه که به مناسبت آن تاسیس شدهاند، بر نهادهای مشابه فعال در سه قوه ارجحیت داشته و میتوانند با ارائه راهکارهایی این نهادها را در ادامه مسیر صحیح یاری رساند.
اما آیا این رسالت به معنی حق این شورا برای تغییر کاربری و تملک نهادها و موسسات زیر مجموعه سایر قوا است؟ برای پاسخ به این سوال بحث را چنین پیش ببریم که هر نهادی که طبق قانون و یا اختیارات حاصله قانونی ایجاد میشود، تنها با قانون مشابه و یا صلاحدید نهاد قانونی ایجادکننده آن، منحل شده یا ساختار آن تغییر مییابد، چنانچه قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات تابعه وزارتخانهها مصوب ۲۲ آذر ماه سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید:ماده واحده-به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه موسسات و شرکتهای تابعه وزارتخانهها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی برعهده هیات وزیران خواهد بود.
بنابراین باتوجه به این امر که این شورا از زمره نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری بوده و مستندا به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۵، هرگونه تغییر در ساختار این نهادها -که ادغام با یک نهاد دولتی دیگر از جمله این تغییر ساختارها است - تنها با رهنمود ایشان ممکن خواهد شد و در فرمان مقام معظم رهبری براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي به چنین اختیاری برای رییس مرکز تصریح نشده،ضمن آنکه براساس قانون تعیین مرجع تصویب و تغییر مصوب ۶۶ ۱۳ علاوهبر نظر مثبت ریاست جمهور به عنوان ریس قوه مجریه و همچنین ریاست شورا جهت استفاده و ادغام موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی، این امر نیازمند پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب مجوز مجلس شورای اسلامی و نهایتا تصویب هیات وزیران خواهد بود که درخصوص وضعیت موجود به نظر نمیرسد که این روند قانونی بطور کامل و صحیح طی شده باشد و برای تحقق چنین تغییر ساختارشکنانهای در بدنه وزارت ارتباطات، هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای یاد شده لازم به نظر میرسد.