پیمانکاران، زیان دیدگان اصلی سیاست‌های جدید ارزی

شاید بتوان تصمیم مرداد ماه بانک مرکزی را مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال‌های اخیر دانست. در این تصمیم که سبب شد ارز مرجع صرفا در اختیار کالاهای اولویت ۱ و ۲ قرار گیرد، بسیاری از افراد منتفع و بسیاری دیگر نیز متضرر شدند.

اما برای آنکه بتوانیم تحلیل بهتری از آثار این سیاست‌ها داشته باشیم، باید وارد کنندگان کالا و خدمات را دسته‌بندی کنیم. واردکنندگان کالا و خدمات عمدتا در چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شرکت‌های تولیدی هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، دسته دوم تجاری هستند که کالایی را وارد می‌کنند و سپس آن را در بازار به فروش می‌رسانند. دسته سوم شرکت‌هایی هستند که برای مصرف داخلی خود اقدام به واردات کالا و خدمات می‌کنند و دسته چهارم پیمانکارانی هستند که بنا به سفارش کارفرمایان‌شان کالاهای مورد نیاز آنها را تامین می‌کنند.

در خصوص دسته اول که شرکت‌های تولیدی هستند، هر چند افزایش نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش این واحدها را بیشتر می‌کند اما در نهایت تولیدکننده مجبور به افزایش نرخ کالاهای خود می‌شود و از آنجایی که رقبای خارجی او نیز مشکل مشابهی دارند لذا برای تولیدکننده مشکل جدی به وجود نخواهد آمد. در این حالت فشار افزایش نرخ ارز بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود.

در خصوص دسته دوم که تجار هستند، طبیعی است که هر چقدر قیمت تامین کالا برای آنها بیشتر شود نرخ فروش کالا در بازار بیشتر خواهد شد و عملا برای تاجر مشکلی به وجود نخواهد آمد. چه بسا اگر بداند که کالایش با قیمت‌های جدید به فروش نخواهد رسید از همان ابتدا واردات کالای خود را محدود می‌سازد. در این میان برخی تجار سودجو چه بسا از این بابت سود نیز می‌کنند چرا که کالاهایی را که قبلا با نرخ ارز مرجع وارد کرده‌اند و در انبارشان است با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند.

دسته سوم، شرکت‌هایی هستند که برای مصارف شرکت خود اقدام به واردات کالا و خدمات می‌کنند. این دسته از شرکت‌ها نیز هر چند با افزایش هزینه‌های خود مواجه می‌شوند اما در وارد کردن یا نکردن کالا و خدمات خود مختار هستند لذا ممکن است با اعمال صرفه‌جویی‌های مناسب در مدیریت شرکت یا سازمان خود دچار مشکل جدی نشوند. در ضمن این دسته قطعا با افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خود، قیمت فروش محصولات و خدمات خود را افزایش می‌دهند و در نهایت با چالش جدی مواجه نمی‌شوند.

و اما در خصوص دسته چهارم، این دسته پیمانکارانی هستند که قبل از تبیین سیاست‌های جدید ارزی، با کارفرمای‌شان قرارداد بسته‌اند و نرخ کالاها در قراردادهای‌شان درج شده است. طبیعی است با توجه به سیاست‌های قبلی دولت، مبنای محاسبه نرخ کالاها بر مبنای نرخ ارزمرجع بوده است و اکنون با سیاست‌های جدید که باعث شده ارز مرجع در اختیار آنها قرار نگیرد، مجبور به تامین ارز مورد نیاز قراردادهای خود از بازار آزاد هستند و با افزایش نرخ ارز این دسته از پیمانکاران با چالش جدی مواجه می‌شوند و چه بسا خطر ورشکستگی برای بسیاری از آنها وجود دارد. حال اگر کارفرمایان این دسته از بخش خصوصی باشند، شاید این امکان وجود داشته باشد که بتوانند مبلغ قرارداد خود را تعدیل کنند، اما کارفرمایان دولتی عموما در چارچوب آیین نامه معاملات دولتی، اجازه تغییر مبلغ قرارداد را نمی‌دهند.

بنابراین پیمانکارانی که قراردادهایی با بخش دولتی دارند که نیاز به واردات کالا و خدمات دارد و تا قبل از ابلاغ سیاست‌های جدید نتوانسته‌اند ارز با نرخ مرجع تامین کنند و قرارداد آنها قبل از تصویب این سیاست‌هاست متضرران اصلی این سیاست‌ها هستند و اگر فورا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص این دسته از پیمانکاران چاره‌اندیشی نکند تعداد زیادی از قراردادهای دولتی فسخ شده و علاوه بر آنکه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای و گاه حساس کشور متوقف می‌شود، منجر به ورشکستگی بسیاری از پیمانکاران شده و هزاران نفر نیروی کار شاغل در این بنگاه‌ها به جمع بیکاران خواهند پیوست.

بنابراین پیشنهاد می‌شود هر چه سریع‌تر این دسته از پیمانکاران که قراردادهایی برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز دولت با تاریخ قبل از تصویب سیاست‌های جدید دارند، به شرط ارایه مدارک مثبته از شمول سیاست‌های جدید ارزی مستثنا شوند و به آنها به میزان مبالغ کالا و خدمات مندرج در قراردادهای‌شان ارز با نرخ مرجع تعلق گیرد.

*مدیرعامل شرکت داده‌پردازی دوران