جایزه بگیرها

سال ها ی دور که فیلم های وسترن از تلویزیون و یا سینما پخش می شد، اصطلاح جایزه بگیر، واژه ای شناخته شده بود. جایزه بگیر به کسی می گفتند که به دنبال افراد تحت تعقیب بودند که برای سر آنها جایزه تعیین شده بود. جایزه بگیرها با شکار آنان نه به دنبال اجرای قانون که در پی کسب پول و جایزه بودند.

در این روزگار اما این اصطلاح تغییراتی یافته و شرکت هایی در پی ساختن هویت و اعتبار و یا تنها با هدف تکمیل کردن ویترین جوایز خود، هرکجا که نامی از جایزه باشد حاضر هستند و هرکجا که بتوان با پرداخت مبلغ اندکی، لوحی، جایزه ای، قابی را به دست آورد، در خط مقدم ایستاده اند.

این جایزه بگیرها در حقیقت در اکوسیستمی زیست می کنند که در آن به هر چیزی تنها در سطح توجه می شود و تنها ظواهر است که اهمیت دارد. این جایزه بگیرها از طرف دیگر تغذیه کننده شرکت هایی (شما بخوانید افرادی) هستند که با فروش این جایزه ها، این چرخه معیوب را تکامل می بخشند. اگر جایزه بگیرهای قبلی، با ریسک جان می توانستند پولی و اعتباری به چنگ بیاورند، جایزه بگیرهای وطنی برای اعتبار، پول هایشان را (ولو اندک) دستمایه ریسک قرار می دهند.

خوشبختانه بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر هشدار به شرکت هایی که با چنین ترفندهایی و ساخت و فروش جوایز مجعول و بی اهمیت مشغول کاسبی با نام و اعتبار بانک ها هستند، تلنگری را به جایزه بگیرها نیز وارد آورد.

پدیدآمدن شرکت های متعددی که با ایجاد نام های برترین و بهترین و سرآمد ترین و افزودن غیر قانونی عبارات ملی و بین المللی شروع به حراج انواع جایزه کرده اند، باعث شده که نهاد ناظری مانند بانک مرکزی نیز احساس خطر کند.

اما رسانه هایی نیز که ناآگاهانه با درج تبلیغات و اخبار این همایش ها، در این اکوسیستم نقش مؤثری دارند نیز باید بدانند که بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری، (سال ۱۳۸۹) درج هرگونه آگهی و تبلیغات در این حوزه باید با درج شماره مجوز کارگروه ساماندهی همایش ها و مستند باشد.

در این بخشنامه آمده است که درخواست برگزاری همایش های ملی در کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های کشور، علوم، اطلاعات، امور خارجه، ارشاد و دو معاونت ریاست جمهوری بررسی شده و نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد.

موضوع باعث تاًسف دیگر آن است که این آفت، نه تنها در حوزه بانکی که بسیار پیش از این، در حوزه شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ نموده و نام های متعددی با همین عناوین مشغول فریفتن صنف فرهیخته ای همچون فناوری اطلاعات است.

نگارنده معتقد است به غیر از هوشیاری نهادهای ناظر در این حوزه، این جایزه بگیران هستند که می توانند ریشه های حیات اقتصادی چنین شرکت هایی را بخشکانند و خود را از عطش گرفتن جوایز پوچ و بی هویت رها کنند.

مدیران شرکت ها به نیکی می دانند که اعتبار مجموعه هایشان نه به داشتن انواع و اقسام لوح و قاب، که قطعا در تعهد آن ها به ارائه کالا و خدمات مطلوب است.