گام‌های آهسته به‌سوی تحقق دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی که اداره بخش عمومی کشورها را دربرمی‌گیرد از سال‌های نخست قرن اخیر در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است اما اجرای کامل این طرح در ایران هنوز با موانع مختلفی همراه است که باعث شده رتبه کشورمان در این حوزه در جایگاه مناسبی نباشد. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، دولت الکترونیکی یا دیجیتالی به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود اما با وجود اطلاق واژه دولت الکترونیک کاربردهای آن ممکن است علاوه بر دولت توسط قوه مقننه، قوه قضاییه یا سازمانی مانند صدا و سیما نیز به کار گرفته شود تا به بهبود بهره‌وری داخلی، ارائه خدمات عمومی یا روندهای دولتی مردم‌گرا بپردازد.

به اعتقاد کارشناسان امکانات مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در ادارات و سازمان‌ها در کشور وجود دارد اما به علت عدم استفاده بهینه از آن‌ها، فاصله بسیار زیاد و چشم‌گیری میان سطح دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسان این حوزه با مدیران کشور ما در مقایسه با دیگر نقاط جهان وجود دارد.

این فاصله خود به شاخصی برای شناسایی میزان عدم توسعه یافتگی کشور در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در این میان تأثیر عدم آگاهی مدیران سنتی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران بر عدم توسعه و پیشرفت حوزه در کشور قابل اهمیت است و این پرسش وجود دارد که آیا مدیران کشور ما برای استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک آمادگی لازم را دارند یا خیر. 

با این‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دولت الکترونیکی در ایران در اوایل دهه ۸۰ با جدیت مورد توجه قرار گرفت اما در سال‌های بعد طرح‌های راهبردی تا حدی کنار گذاشته شدند و در حال حاضر ایران به لحاظ شاخص‌های حکومت الکترونیک در میان کشورهای جهان و حتی منطقه جایگاهی درخور و شایسته ندارد. در حالی که دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به‌ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان را با کمترین هزینه و رضایت‌مندی بیشتر همراه می‌کند.

دولت الکترونیکی در مجموع شامل اجزای مختلفی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تجارت الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و مواردی از این دست اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر ابعاد دولت الکترونیک را به مربعی تشبیه کنیم چهار بعد آن را دولت‌ با شهروند، دولت‌ با بازار، دولت‌ با دولت‌ و درون‌‌دولتی‌ تشکیل می‌دهد.

اکنون دسترسی به این شرایط در کشور از اهمیتی بالا برخوردار است به گونه‌ای که نایب رئیس مجلس در این مورد تأکید دارد که شکل‌گیری دولت الکترونیک در ابعاد مختلف جزو اولویت‌های نظام است و موجب روان شدن فعالیت‌ها،‌ ارائه به موقع خدمات، کاهش فساد و کم شدن هزینه‌ها می‌شود.

با این وجود به نظر می‌رسد که طی سال‌های گذشته تمرکز کمتری نسبت به این بحث وجود داشته و هر ساله با نوعی عقب‌گرد در این حوزه مواجه بوده‌ایم. بر اساس گزارشی که تابستان سال جاری از سوی سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی منتشر شد از میان ۱۹۳ کشور دنیا ایران رتبه ۱۰۵ را در این زمینه به خود اختصاص داده است که این جایگاه پنج رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و سه رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

طبق این گزارش ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در بین ۴۷ کشور آسیایی رتبه سی‌ام  را داشته و البته با توجه به این‌که این آمارها مربوط به دوره‌ای است که هنوز دسترسی به ۳G و ۴G در کشور عمومی نشده بود، انتظار می‌رود در گزارش‌های بعدی با ورود اپراتورهای اول و دوم به عرصه ارائه خدمات باند پهن، پیشرفت نسبی در این رتبه‌ها حاصل شده باشد. 

در هر حال تاکنون آمار دقیقی از میزان الکترونیکی شدن دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی اعلام نشده است.

پیش از این محمد حسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر رتبه پایین ایران در این حوزه یادآور شد: با این حال در شاخص سرمایه انسانی بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر داشته‌ایم.

وی ضریب نفوذ اینترنت در کشور را ۳۰ درصد اعلام کرد که این رقم برای ایران درخور توجه است ولی از سوی دیگر وضعیت ارائه خدمات در کشور مطلوب نیست و خاطرنشان کرد: ایران در زمینه شاخص‌های زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به ترتیب رتبه ۱۰۸، ۱۰۲، ۱۰۰ و رتبه ۱۰۵ دنیا را داشته است در حالی که جا دارد تا ایران در زمره ۵۰ کشور نخست در این زمینه قرار گیرد به طوری که کشورهایی با شرایط مشابه ایران در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند. ایران در منطقه با رتبه ۱۴ بعد از کشورهای بحرین، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.

انتظاری همچنین به ناهماهنگی در بین بخش‌های سیاست‌گذاری اشاره کرد و یادآور شد: اکنون ۴۰ نهاد مختلف در دولت صرفاً سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهد. علاوه بر آن بی‌نظمی و از‌ هم‌گسیختگی ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی و کمبود محتوای لازم در بستر شبکه‌ها از دیگر معضلات کشور در توسعه دولت الکترونیک است.