دغدغه‌هایی که افزایش تعرفه محصولات آی‌تی ایجاد کرده است

به گفته فعالان حوزه آی تی کشور ‌با تصميمات هیئت وزیران در کاهش طبقه‌بندي کالاها و افزايش نرخ تعرفه گمركي در برخی کالاهای آي‌تي، این محصولات به‌راحتي تبديل به كالاي قاچاق مي‌شوند و این امر ضربه مهلكي به صنف آي‌تي وارد مي‌كند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، با آغاز اعمال افزايش ۱۵ درصدي تعرفه گمركي  ليست كالاهايي كه با افزايش تعرفه مواجه شدند به‌تدريج در حال انتشار است. طبق این لیست لپ‌تاپ كه يكي از كالاهاي اساسي صنف آي‌تي محسوب مي‌شود با ۵ درصد افزايش تعرفه به ۱۵ درصد رسيده است. با توجه به اينكه این کالا يكي از اولويت‌هاي خريد مردم به‌ويژه دانشجويان و دانش‌آموزان است اين افزايش تعرفه مي‌تواند تأثير مستقيمي بر افزايش قيمت نهايي و در نتیجه عدم توان مالی مردم در خريد آن شود. 

عليرضا پورنقشبند  يكی از اعضای كميسيون سخت‌افزار نظام صنفي رايانه اين تصميم را فاقد  مبناي منطقي دانسته و مي‌گويد: اميدوارم هيئت بلندپايه‌اي شروع به انجام مذاكراتي با وزارت صنعت براي تجديد نظر درباره اين تعرفه‌ها كند چراكه در حال حاضر مشكل ما تحريم‌هاي بين‌المللي نيست بلكه تحريم‌هايي است كه ما از داخل و از وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت عليه اصناف و بازار داخلي وضع مي‌كنيم. 

وی تأکید دارد که افزايش تعرفه ۱۵ درصدي با وجود ۹ درصد ارزش افزوده كل، واردات داخلي و قانوني را به قاچاق تبديل مي‌كند و می‌افزاید: متأسفانه اين تصميمات هيچ پايه علمي و منطقي ندارد و بيش از پيش به تشديد قاچاق و حذف فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار منجر شده و افزايش قيمت محصولات در بازار و ضرر و زيان بازار را كه منجر به واردات غيرقانوني مي‌شود به همراه خواهد داشت؛ بنابراين بيش از گذشته این نياز وجود دارد كه يك هيئت عالي‌رتبه دل‌سوز به شرایط مردم و اوضاع بازار با مسئولان مذاكره كنند و جلوي اين تصميماتي را كه بيش از هرچيز به مردم فشار وارد مي‌كند، بگيرند. در واقع اين تحريم‌هايي است كه ما در داخل از مجراهاي قانوني چون وزارت صنعت، معدن و تجارت عليه خودمان تنظيم مي‌كنيم درحالي‌كه براي تحريم‌هاي بين‌المللي راه‌هاي فرار زيادي پيدا كرده‌ايم اما براي تحريم‌هاي داخلي نمي‌توان هيچ راه فراري پيدا كرد. 

وی می‌گوید: اينكه چطور نمي‌توان درباره حل اين مشكل راه حلي پيدا كرد براي كارشناسان نظام صنفي هم جاي سوال دارد؛ چراكه ما توانستيم با قدرت‌هاي جهاني مثل آمريكا مذاكره و مشكل‌مان را حل كنيم اما با مسئولان داخلي نمي‌توانيم چنين مشكلي را به گفت‌و‌گو بنشينيم و براي آن راه حل پيدا كنيم.
 
پورنقشبند درباره تأثيرات اين افزايش تعرفه‌ها بر بازار مي‌گويد: تأثيراتي كه اين افزايش در بازار مي‌گذارد مي‌تواند خيلي مهم باشد چراکه هر واحد قيمت كه توسط دولت افزايش مي‌يابد بين ۲ تا ۳ برابر در بازار خودش را نشان مي‌دهد. مثلا اگر دولت قيمت اتوبوس و تاكسي را ۱۰ درصد افزايش دهد تأثير اين افزايش قيمت بر كالاهاي ديگر تا ۳۰ درصد خواهد بود و اين موارد بر تورم بازار اثرگذار خواهد بود.
 
علاوه بر تمام اين مسائل بايد گفت كه در تمام دنيا چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه كشورهاي درحال توسعه، تعرفه كالاهاي آي‌تي نزديك به صفر يا صفر است چراكه در همه دنيا صاحبان قدرت متوجه شده‌اند كه كالاهاي آي‌تي در زمره كالاهاي زيربنايي است. درحالي‌كه چنين تفكري در كشور ما وجود ندارد و با اينكه مسئولان به اهميت اين موضوع واقف‌اند اما در تصميم‌گيري‌ها به‌گونه‌اي ديگر عمل مي‌كنند و اين نشان‌دهنده اين است كه در پشت اين مسائل موضوع ديگري مي‌تواند مطرح باشد. 

سيد مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران تهران، درباره افزيش يافتن تعرفه واردات لپ‌تاپ به  مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بقیه كالاهاي آي‌تي افزايش چندانی نيافته باشند و اين بحث فقط درباره لپ‌تاپ اتفاق افتاده است كه از ۱۰ درصد به ۱۵درصد افزايش رسيده و اين موضوع هم به اين دليل است كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي داخلي اقدام به توليد لپ‌تاپ مي‌كنند و براي حمايت از آنها اين افزايش صورت گرفته است. 

وی اظهار اميدواري مي‌كند كه اين افزايش با توجه به افزايش نرخ دلار بي‌اثر شود.

مجيدرضا حريري، رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران، نیز درباره تغيير طبقه‌بندي تعرفه‌ها از سوي وزارت بازرگاني مي‌گويد: هر سال رديف تعرفه‌ها تغيير كرده و برخي از تعرفه‌ها كاهش و برخي افزايش يافته است و اين براساس برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه از ابتداي كار در دولت جديد مقرر شد رديف تعرفه كالاها هر سال كاهش يابد و امسال از ۱۴ رديف به ۱۰ رديف رسيد و مقرر است اين كاهش تا سال ۹۶ ادامه يابد و به ۶ رديف برسد. به نظر مي‌رسد با كم كردن رديف تعرفه‌ها سهولت مسائل گمركي بيشتر مي‌شود و همچنين جلوگيري از تخلف و ارزيابي كالا دقيق‌تر انجام مي‌شود. بر اين اساس ممكن است برخي از كالاها افزايش و برخي ديگر كاهش قيمت داشته باشند كه آن هم براساس اصول كلي اقتصادي كشور است و به‌تنهايي و به‌صورت جزئي درباره يك كالاي خاص تصميم‌گيري نمي‌شود. 

وی درباره اثرات افزايش تعرفه محصولات آي‌تي می‌گوید: اگرچه اطلاعات دقيقي ندارم اما به دليل اينكه از اين محصولات توليد داخل نداريم به نظر كار منطقي نيست كه افزايش قيمت در اين محصولات را اعمال كنيم؛ چراکه اينها كالاهايي هستند كه قاچاق‌پذيرند و نبايد برای افزايش تعرفه درباره آنها تصميمات بدون برنامه اعمال كرد.