محمد سليماني پس از تحويل كرسي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دانشگاه برگشت و پس از آن از هرگونه اظهار نظري درباره چهار سال فعاليتش در اين وزارتخانه خودداري كرد.
۰
گفت وگو با محمد سليماني وزير سابق ارتباطات و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
براي تصويب قوانين فاوا فرصت نداريم
منبع : هفته نامه عصر ارتباط
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،او پس از گذشت سه سال اين بار با عنوان نماينده مردم تهران وارد مجلس شده و به عضويت كميسيون صنايع و معادن درآمده است. تنها عضوي كه سابقه فعاليت در حوزه ICT را دارد.
او معتقد است وقتي مديري مسووليتش را واگذار مي‌كند نبايد چوب لاي چرخ مديران جديد بگذارد و بنابر همين سليقه شخصي‌اش از رفتن زير بار هرگونه مصاحبه‌اي حذر كرد.
بسياري سليماني را كه وزير دولت نهم بود و تيمش در وزارت ارتباطات را مقصر اصلي اعمال محدوديت در واگذاري اينترنت بيش از ۱۲۸ كيلوبيت مي‌دانند. او اكنون براي نخستين بار در مقام دفاع از خود برآمده و هرگونه دخالت در اين موضوع را رد مي‌كند. دفاعيات او در اين باره و نظراتش درباره حضورش در مجلس شوراي اسلامي را در ذيل مي‌توانيد بخوانيد.
چه چيزي باعث شد كه شما پس از ترك وزارت ارتباطات به دانشگاه برگشتيد اما دوباره از دانشگاه به مجلس آمده‌ايد؟ چه عاملي شما را متقاعد كرد كه پس از تجربه فعاليت در بدنه دولت به پارلمان برويد؟
يك چيز در اين تصميم‌گيري‌ها مشترك بوده است. اينها خواسته من نبوده است.
پس چه چيزي متقاعدتان كرد؟
مثل صحنه‌هايي است كه موقع تصادف جور مي‌شود و آدم كاري نمي‌تواند بكند. بالاخره مجبور است.
يكبار در مورد پذيرش مسووليت وزارت تعريف كرديد كه وقتي آقاي احمدينژاد پيشنهاد وزير شدن را به شما داد، از تهران خارج شديد كه در دسترس نباشيد. در مورد نماينده شدنتان هم همين وضع بوده است؟
در مورد سه مسووليت بزرگم توضيح مي‌دهد. سال ۷۱ كه من از فرصت مطالعاتي برگشته بودم، رئيس دانشگاه علم و صنعت معاون پژوهشي نداشت و ۳-۲ ماه گذشت تا من اين مسووليت قبول كردم.
در آن زمان هم او يك جاي كنجي من را پيدا كرد و حكم معاونت پژوهشي دانشگاه را براي صادر كرد. بعد از آن در شهريور ماه سال ۷۲ وزير علوم طي يك تماس تلفني پيشنهاد مسووليت يكي از معاونت‌هاي اين وزارتخانه را به من داد كه تا ماجرا را فهميدم، به شمال كشور رفتم.
طي دو هفته هرچقدر با من تماس گرفتند، گفتم در استراحتم اما وقتي برگشتم محبور شدم اين مسووليت را قبول كنم و تا سال ۷۶ معاون دانشجويي وزارت علوم بودم. براي وزارت ارتباطات هم تقريبا همين شرايط پيش آمد.
حدس مي‌زدم آقاي احمدينژاد باتوجه به توانمندي‌هاي كه از من مي‌شناخت، سراغ من بيايد. ما نزديك به ۱۶-۱۵ سال همديگر را مي‌شناختيم. به همين دليل اين بار رفتم جنوب پيش پدر و مادرم تا اينكه تماس گرفتند و گفتند فردا مي‌خواهم ببينمت كه من گفتم ۱۲۰۰ كيلومتر با هم فاصله داريم. به مدت دو هفته من از اين جريان فرار مي‌كردم.
براي نماينده شدنتان كه ديگر نبايد اينگونه باشد. شما قاعدتا بايد خودتان ثبت‌نام و اعلام مي‌كرديد كه مي‌خواهيد نماينده بشويد.
نمايندگي هم دقيقه ۹۰ بود.
چه اتفاقي افتاد كه به صرافت افتاديد نماينده شويد؟ شما تجربه نماينده دولت را در وزارت ارتباطات داشتيد و در دانشگاه هم بخشي از وظايف دانشگاهي را برعهده داشتيد. چطور شد به اين نتيجه رسيديد كه نماينده مردم شويد.
هر كسي با من درباره نمايندگي مجلس مشورت مي‌كرد، من مي‌گفتم نه!
چرا مي‌گفتيد نه؟
فكر مي‌كردم آدم دانشگاه باشد، شايد بيشتر بتواند موثر، فعال و اثرگذار باشد. البته ذهنيتي هم درباره آن داشتم كه الان درست از آب درآمده كه خيلي مجلس هم روي نحوه افرادي كه انتخاب مي‌شوند، نمي‌تواند مانور بدهد و نمي‌شود كار كرد.
يعني همين تجربه كوتاه‌مدت به شما ثابت كرده كه نمي‌توانيد زياد به عنوان نماينده مجلس مثمر ثمر باشيد؟
بله، اما دوستان هم از اين طرف و آن طرف صحبت مي‌كردند و خيلي‌ها سراغ من آمدند. از دانشجويان، از اساتيد، از مسوولين و كساني كه توصيه مي‌كردند شما در اين شرايط وظيفه‌ات است. در آخرين شب يك پيامكي براي من آمد كه آن پيامك موجب شد در انتخابات مجلس شركت كنم.
آن پيامك چه بود؟
ارسال كننده آن را هم نمي‌شناختم اما نوشته بود سليمان مواظب باش مثل سليمان و خزائي نشوي.
معني اين پيامك چه بود؟
به اين معني بود كه بالاخره تكليف است. شرايط حاضر شرايطي است كه من بايد حضور داشته باشم.
شما وزير آقاي احمدينژاد بوديد و بعد از آن هم وارد مجلس شديد. در زمان وزارت جزو مدافعان سياست‌هاي ايشان بوديد، در اين دوره‌اي كه وارد مجلس شديد، به چه ترتيبي است؟ آيا همچنان از سياست‌هاي آقاي احمدينژاد دفاع مي‌كنيد يا فكر مي‌كنيد يكسري انتقادات به ايشان وارد است؟
من معمولا آدم فردگرايي نيستم كه مثلا در مورد يك نفر بگويم كليتش همان است و همه چيز آن درست است. بايد از نقاط قوت حمايت كنيم و نقاط ضعف را هم گوشزد و بيان مي‌كنم. من معمولا هر جايي هم كه مي‌روم، يك صحبتي از حضرت امام در ذهنم است كه آن را پذيرفتم و به آن عمل مي‌كنم؛ اينكه هر كسي هرجا كه هست، كارش را خوب انجام بدهد، كشور درست مي‌شود. يكي از مشكلات كشور ما اين است كه هر كسي توپ را در زمين ديگري مي‌اندازد.
شما الان مي‌گوييد گوشت مرغ چرا گران شده، وزارت صنايع به گردن وزارت كشاورزي و وزارت كشاورزي به گردن وزارت صنايع مي‌اندازد و هر دوي آنها به گردن صادرات و واردات مي‌اندازند. اين سيستم ميان افراد هم هست.
اشخاص را هم بررسي كنيد خيلي با اين موضوع مواجه مي‌شويد كه توپ را در زمين ديگران مي‌اندازند. فرد نمي‌گويد من چه مسووليتي دارم. من براساس آنچه كه انتخاب كرده‌ام، هرجا مي‌روم به همان محل خودم مي‌پردازم.
يعني شما اصلا از اين شيوه استفاده نكرديد؟
اگر درست است بايد آن را تقويت كرده و بهبود ببخشيم. اگر خراب است اشكالاتش را رفع كنيم. در وزارت ارتباطات هم من به وزارت ارتباطات چسبيدم كه آن را سر و سامان بدهم.
ولي در همان دوران هم هر وقت بحث پهناي باند واينترنت مطرح مي‌شد، خيلي سعي مي‌كرديد اين مشكل را غالبا بر گردن شركت‌هاي خصوصي بياندازيد. آيا اين از همان جنس فرافكني نيست كه در مورد قيمت گوشت مرغ مثال زديد؟
نه، اين جمله شما به اين صورت اشكال دارد. به اين صورت نبوده است. يك بحث اين است كه فردي ميزان پهناي باندي درخواست مي‌كند اما بعد مي‌آيد مي‌بيند كه آن مقدار نيست. اين اشكال از كساني است كه اين سرويس را ارايه مي‌كنند.
كسي كه مي‌گويد من يك مگابيت پهناي باند مي‌دهم واقعا بايد آن يك مگابيت را بدهد. اما اگر آن يك مگابيت پهناي باند را به ۱۰۰ نفر داد، سهم هر فرد كم مي‌شود. اين صحبت در ارتباط با كساني است كه سرويس مي‌دهند و بايد شفاف سرويس خود را عرضه كنند.
نبايد كم فروشي نكنند. بعضي شركت‌هاي خصوصي مشكلات را گردن شركت ارتباطات زيرساخت مي‌انداختند ولي اين موضوع به شركت زيرساخت ربطي نداشت. سرويس‌دهنده بايد براساس هر مقداري كه با مشتري قرارداد بسته، به همان ميزان هم به آن سرويس بدهد و به آن نيز ثابت كند كه آن همان مقدار است.
شما از مغازه هم كه خريد مي‌كنيد، جلوي چشم شما پرتقال را در يك ترازو مي‌گذارند و مي‌كشند كه چقدر است. در بحث مجازي سنجش اين معيار سخت است اما مسووليت آن با كسي است كه سرويس را ارايه مي‌كند. اگر آنها مشكلي با زيرساخت دارند، مشتري نبايد به سراغ زيرساخت برود.
مشتري كاري به زيرساخت ندارد. مشتري پولي را به تامين‌كننده سرويس داده و از فراهم‌كننده اينترنت نيز سرويسي را دريافت مي‌كند.
يعني شما اين احتمال را مي‌داديد كه اين مشكي كه بوجود مي‌آيد، ممكن است از سمت شركت ارتباطات زيرساخت بوجود آمده باشد؟
بله، اگر هم از زيرساخت است، فراهم‌كنندگان اينترنت بايد ادعايشان را مطرح و به زيرساخت اثبات كنند. زيرساخت هم همينطور است؛ اگر مي‌گويد مطابق قرارداد ۲مگابيت پهناي باند به سرويس‌دهنده داده‌ام بايد بدون كم فروشي آن را عرضه كند نه اينكه اينجا هم اشكالاتي بوجود بيايد.
اين اشكالات نبايد دور بخورد. مشتري با فراهم‌كننده اينترنت روبرو است و از آن بايد مطالباتش را اخذ كند. فراهم‌كننده هم بايد از مخابرات يا زيرساخت مطالبات خود را بگيرد و مسير سلسله مراتبي بايد طي شود. بحث اينطور بود نه اينكه بخواهيم اشكال را در نظر نگيريم.
وقتي شما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بوديد، موضوع محدوديت واگذاري اينترنت بيش از ۱۲۸ كيلوبيت به مشتركان خانگي مطرح شد، بعد از رفتن شما از وزارتخانه منتقدان زيادي و حتي وزير فعلي و قائم مقام ايشان بارها وعده دادند كه اين محدوديت را رفع خواهند كرد.اين مشكل هنوز هم رفع نشده و علاوه بر اين همه به نوعي شما را مقصر اين موضوع مي‌دانند و معتقد هستند شما عامل ايجاد اين محدوديت بوده‌ايد.
آيا اكنون شما در مجلس طرحي براي تغيير اين موضوع داريد يا معتقديد همچنان مثل سابق سرعت ۵۶ كيلوبيت كافي است.
نه، در اين باره سوء تفاهم شده است. كساني هم كه اين را مي‌گويند يا اطلاعات كافي ندارند يا مغرضانه عمل مي‌كنند. دليل آن هم اين است كه بعد از ۳ سال بعد از من هم هنوز اين درست نشده است. من همان موقع هم اعلام مي‌كردم كه مشكل پهناي باند خارج از وزارتخانه است و كاري به وزارت ارتباطات ندارد.
يعني اين راهكار در زمان وزارت شما ارايه نشده بود؟ چون خيلي‌ها معتقد بودند در زمان وزارت شما، تيمي از معاونين شما اين كار را انجام دادند.
ببينيد زيرساخت‌ها وجود دارد و اگر كسي پهناي باند ۱۰ مگابيتي هم بخواهد از نظر فني مشكلي ندارد. كما اينكه دانشگاه‌ها مي‌گرفتند.
مشكلي وجود نداشت.مشكل محدوديت واگذاري اينترنت خانگي بيش از ۱۲۸ كيلوبيت خارج از وزارت ارتباطات بود و الان هم خارج از وزارت ارتباطات است. مشكل فني در اين باره وجود ندارد.
خودتان موافق اين موضوع هستيد يا مخالف؟ شما در زمان وزارت‌تان از اين طرح خيلي دفاع كرديد.
دفاع نكردم.
شما حتي معتقد بوديد اينترنت ۵۶ كيلوبيت هم براي دانشجويان كافي است.
بحث من سرانه استفاده از اينترنت بود. من مثال مي‌زدم كه وقتي يك دانشگاهي ۱۰ هزار دانشجو دارد، بايد حداقل ۱۰ هزار ضرب در ۵۰ كيلوبيت پهناي باند را داشته باشد. يك پهناي باند حداقل اينقدري بايد داشته باشد كه در مجموع ۵۰۰ مگابيت مي‌شود. اما دانشگاه آن زمان ۵۰ مگابيت اينترنت هم نداشت. موضوع ما سرانه بود. اين صحبت‌ها را متاسفانه يكي از رسانه‌ها از زبان من چيز ديگري نوشت.
شما معتقديد كه وزارتخانه هيچ تاثيري روي اين محدودسازي نداشت؟
هيچ كس. نه بنده تاثير داشتم و نه پيشنهاد ما بوده است. چنين بحثي خارج از وزارت ارتباطات بوده است.
موافق اين ايده بوديد يا نه؟
اصلا در جريان نبوديم. حتي از ما نظر و مشاوره نخواستند. در آن زمان هم مصاحبه و گله كردم از كساني كه رفتند و اين محدوديت را ايجاد كردند....
شما در روز توديع‌تان از وزارتخانه اين موضوع را مطرح كرديد...
مسوولان همه چيز را نمي‌توانند بگويند. اصلا نمي‌شود. بالاخره آدم بايد چوبش را بخورد. نمي‌توانم بيان كنم و دلايلي دارد. اما آن گروهي كه گزارشي تهيه كردند و رفتند اين محدوديت را ايجاد كردند، يك كار غيرعلمي و غيركارشناسي كردند. حداقل بايد وزير را در جريان قرار مي‌دادند.
تيمي كه اين گزارش را تهيه كردند از وزارتخانه بودند؟
خارج از وزارتخانه بودند اما حداقل بايد وزير در جريان قرار مي‌گرفت. حداقل بايد نظر كارشناسي وزير را مي‌خواستند. نمي‌گويم وزارتخانه اما نظر حداقل يك فرد در وزرتخانه به عنوان وزير را هم نخواستند. اما نكردند و گزارشي هم كه تهيه شده بود گزارش غيركارشناسي و غيرعلمي و غيرقابل قبول بود.
بعد از آن خيلي تلاش كردم كه تاثير آن گزارش را كم بكنم و حل كنيم اما ...
از چه طريق‌هايي دنبال حل آن بوديد؟
گزارش كارشناسي تهيه مي‌كرديم، پاورپورينت تهيه كرديم و اينكه همان كساني كه گزارش تهيه مي‌كردند را جمع بكنيم و به آنها توضيح بدهيم اما موفق نشديم. آنها حاضر نشدند نامه خود را پس بگيرند.
الان به عنوان نماينده مجلس چطور؟ چون معتقديد اين يك شيوه غيراستانداردي است، آيا معتقد نيستيد كه بايد يك اتفاقي بيفتد و از جايگاه پارلمان يك راه حل منطقي براي اين قضيه بيابيد؟
در اين موقعيت مي‌توانم اما مسوول آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
اما شما گفتيد در زمان خودتان هم وزارتخانه اين كار را نكرد.
چرا، تلاشش را كرد اما يك چيز خارج از وزارتخانه بود. تلاش‌ها ناموفق بود اما تلاش كرد. در اين سه سال گذشته هم تلاش كردند اما موفق نبودند. به نظرم حضور ما در مجلس هم مي‌تواند اين تلاش را به موفقيت برساند. شايد بتواند اين تلاش را غليظ تر بكند. اما اينكه آيا جواب مثبت مي‌دهد يا نه را نمي‌دانم.
شما از آن موقعي كه به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس حضور پيدا كرديد در سه مورد اظهار نظر كرديد، يكي در مورد رايتل، يكي در مورد كميسيون‌هاي مجلس و يكي هم در مورد سيم‌كارت‌هاي اعتباري. آيا ما در حوزه فناوري اطلاعات سطح مشكلات‌مان در سطح همين سه المان كاربر نهايي است كه شما اظهار نظر كرديد يا مشكلات عميق‌تري داريم كه شما فرصت نكرديد آنها را بررسي بكنيد؟
اين سه مورد در اين حوزه است والا در رابطه با مساله خود مجلس من زياد صحبت كردم. مقاله نوشتم. چون مجلس مشكلاتي دارد. مشكل اصلي آن زمان است. اسم مجلس شورا است يعني يك عده بايد دور هم بنشينند و جلسه تشكيل بدهند پس كار فردي كنار مي‌رود.
در مجلس بايد حتما با ديد جمعي به موضوعات نگاه شود نه فعاليت‌هاي تكي و فردي. در شورا نمايندگان بايد دور هم جمع شوند تا شورا معني پيدا كند. مجلس سه ركن دارد. يكي جلسه، يكي كميسيون‌ها و يكي هم كميته‌ها يا كارگروه‌ها هستند.
اگر يك محاسبه ساده بكنيد، مجلس در سال يك ماه و نيم تعطيل است. اگر كسي مخالف آن است بايد اسم ماموريت تابستاني روي آن بگذارد اما وقتي گذاشتيم تعطيل يعني تعطيل است. هر ماه هم يك هفته مجلس تعطيل است. در هر هفته هم شنبه دوشنبه و چهارشنبه بعدازظهر و پنجشنبه مجلس تعطيل است كه مجموعا يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مجلس باز است.
يك محاسبه دقيق انجام بدهيد مشخص مي‌شود كه در سال مجلس حداكثر ۹۰ روز از ۳۶۵ روز فعاليت جمعي دارد كه معادل ۲۵ درصد است. نمي‌شود از يك سازماني كه ۲۵ درصد فعاليت جمعي دارد، انتظار زيادي داشت. همانطور كه مقام معظم رهبري هم فرمودند مجلس بايد زنده باشد. من نظرم اين است كه زنده بودن همين وقت است.
اين فرمايش شما به اين معني است كه مردمي كه شما را به عنوان نماينده خود در مجلس معرفي كرده‌اند و حتي صنف حوزه ICT نبايد توقع بيشتري از شما داشته باشند؟
نه، منظور اين نيست. مردم بايد اين واقعيت را بدانند كه در شرايط حاضر مجلس در سال ۹۰ روز بيشتر فعاليت جمعي ندارد.
ما توقع‌مان از شما چه چيزي بايد باشد؟
اولين كاري كه داريم مي‌كنيم، همين است. اگر ما بخواهيم توقعات مردم را تا حدي برآورده بكنيم، با ۹۰ روز فايده‌اي ندارد. به تمام اينها نمي‌رسد. كم مي‌آورد. راهكار اين است كه ۹۰ روز را بكنيم ۳۰۰ روز.
شما نگفتيد كه ما بايد بعد از چهار سال توقع‌مان از شما چه باشد؟ بعد از چهار سال بايد چه چيزي را از شما پيگيري كنيم؟
شما توقع را داشته باشيد اما توقع را همراه با محدوديت‌ها ببينيد. اگر فعاليت‌هاي مجلس۹۰ روز باشد، همه مطالبات شما را نمي‌توان پاسخ داد و به نظرم موضوع روشني است. محدوديت اصلي در مجلس وقت است. هرم را نگاه كنيد برعكس است. جلسه علني ۹۰ روز است اما جلسات كميسيون‌ها ۶۰ جلسه در سال است.
كميته‌ها هر هفته يك جلسه دارند و باز اين هنوز كمتر مي‌شود و تقريبا ۳۰ جلسه در سال كميته‌ها جلسه دارند. اين روند بايد حتما عوض شود. اگر عوض نشود چه شما در مجلس باشي يا من يا ديگران، از همه پتانسيل‌ها نمي‌شود استفاده كرد. الان پتانسيل افرادي مثل من در مجلس به كار گرفته نمي‌شود مگر اينكه به صورت فردي كار شود.
در حد فردي هم كارهايي كه بتوانم انجام مي‌دهم و در همين حد هم بايد توقع داشت و توقع بيشتر نبايد داشت مگر اينكه اين هرم عوض شود.
خودتان به عنوان يك فرد هدف‌تان بعد از ۴ سال چيست؟
فرد محدود است. اينكه بنشينيم و با سازمان‌هاي مختلف حرف بزنيم و اشكالات را رفع كنيم. اينكه من بخواهم در حوزه ارتباطات ۵۰ تا طرح ببرم در كميسيوني كه فقط ۶۰ جلسه دارد، آيا زمان اين اجازه را مي‌دهد؟ من پيشنهادم اين بود كه كميته‌ها هر روز يا ۵ جلسه در هفته داشته باشند، كميسيون‌ها هم ۴ جلسه داشته باشند.
جلسه علني را كمتر هم مي‌توانند بكنند. آن موقع اگر كارگروه ارتباطات بتواند سالي ۳۰۰ جلسه بگذارد، تمام مسايل اين حوزه كه با آن درگير است، در سال بررسي مي‌شود.
خب با آن طرح اصلاح كميته‌ها و كميسيون‌ها فعلا زماني صرف تغييرات اينچنيني مي‌شود
هنوز تغييراتي صورت نگرفته است.
اما تشكيل جلسه هم نداديد.
هنوز كميته‌ها تشكيل نشده‌اند. الان مدتي است كه از مجلس مي‌گذرد اما كميته اصلا تشكيل جلسه نداده است. ۲۵ درصد از پتانسيل مجلس استفاده مي‌شود. در اين چهار سال مي‌توانيم با اصلاح ساختار مجلس راندمان كارمان را بالا ببريم.
درباره محدوديت واگذاري اينترنت بيش از ۱۲۸ كيلوبيت به مشتركان خانگي توضيح داديد كه پيشنهاددهنده و تصميم‌گيرنده نبوديد اما در مورد اتفاق ديگري كه در زمان وزارت شما افتاد و شما الان به عنوان نماينده مجلس نظرهاي متفاوتي درباره آن داده‌ايد، بحث اپراتور سوم تفلن همراه است. اين اپراتور عملا در اواخر دولت شما موجوديت پيدا كرد و اتفاق جدي هم براي آن افتاد. از انصراف پارتنر خارجي تا زماني كه اين اپراتور شكل گرفت. اين ايراداتي كه شما در كسوت نمايندگي به اپراتور سوم مطرح مي‌كنيد را مي‌توانستيد همان ابتداي صدور پروانه مطرح كنيد و خود شما اقدام عملي درباره آن بكنيد تا بعد از سه سال با چنين مشكلاتي مواجه نشود.
برگزاري مزايده اعطاي پروانه اپراتور سوم تلفن همراه كاملا به موقع انجام شد. چون ايرانسل از سالي كه فعاليت خود را شروع كرده بود، زماني مشخص شده بود كه تا آن زمان اپراتوري نمي‌توانست وارد بازي شود. مزايده كاملا انجام شد، برنده مشخص شد.
در حين اينكه برنده مزايده اپراتور سوم مشخص شد، رئيس مجلس، آن كشور را تهديد كرد كه ما تعجب كرديم. مزايده نزديك دو برابر و نيم مبلغ اپراتور دوم به فروش رفت.
يك عدد قابل توحهي براي كشور بود. يا بايد بگوييم ايرانسل را ارزان دادند يا بايد مي‌گفتيم اپراتور سوم را گران داديم.
اگر ايرانسل معقول داده شده، پس اپراتور سوم را با يك قيمت خيلي خوب فروختيم كه مزايده آن بين‌المللي هم برگزار شد و برنده آن مشخص شد. مشكلي هم نداشت و پاي كار داشتند جلو مي‌رفتند كه يك مرتبه رئيس يك قوه‌اي مي‌آيد و تهديد مي‌كند و آن كشور هم عقب‌نشيني كرد.
مشابه اين اتفاق براي اپراتور دوم هم افتاد. تركسل كنار گذاشته شد.
آن هم درست است اما بعدش مديريت شد.
به هر حال تشابه‌هايي وجود داشت.
ولي در سال آخر وزارت ما بود.
آن هم در سال آخر وزارت آقاي معتمدي بود.
آن زودتر بود.
اما تغيير مديريتي كه اتفاق افتاد به اوايل دولت شما رسيد.
نه، آن زودتر بود. جايگزيني‌اش هم در دولت قبلي انجام گرفت و جايگزيني توسط ما انجام نشد.
شايد بخاطر اينكه شما زمان زيادي را براي تصميم‌گيري نهايي براي تعيين تكليف اين اپراتور از دست داديد.
مزايده دقيقا در زمان خودش برگزار شد، اگر همان موقع هم اجرا مي‌شد، مشكلي نداشت، برنده آن پاي كار هم آمد كه كارش را انجام بدهد. مشكلي نداشت. در حين اينكه قرارداد داشت بسته مي‌شد، اين اتفاق از طرف مجلس افتاد. آن اپراتور خارجي كه شريك خارجي تامين تله‌كام بود، عقب‌نشيني كرد. اين يك عامل بزرگ بود.
پس ماجراي اختلافات مديريتي بين تامين تله‌كامي‌ها و اتصالات چه بود؟
آنها هم هست.
اما شما تصميم گرفتيد بدون حضور خارجي‌ها اين اپراتور به يك شركت ايراني داده شود.
اين اتفاق افتاد و شريك خارجي گفت من نيستم. ولي براي آنها جايگزين ديگري هم به عنوان خارجي نبود.
نفرات بعدي مزايده چطور؟
با اين قيمت‌ها حاضر نبودند. فرصتي هم به شريك داخلي داده شد كه برود جايگزين پيدا كند. رفت و با چند نفر هم صحبت كرد و آنها هم جلو آمدند و صحبت‌هايي هم شد ولي در آخر به توافق نرسيدند.
چرا؟
عمدتا مباحث مالي است. شريك‌‌ها معمولا روي مسايل مالي و مديريتي بحث مي‌كنند.
به هر حال نتوانستند شريك خارجي را همراه خودشان بياورند. در نتيجه اين در سال ۸۷ تا شهريور ۸۸ من ۷-۶ ماه كه بيشتر وقت نداشتم. همه اين فعاليت‌ها را هم كرديم و رسيد به حدي كه شريك خارجي نتوانستند پيدا كنند.
بعد رها شد و من هم از وازرت ارتباطات و فناوري اطلاعات جدا شدم. آنها هم به دليل مزايده بين‌المللي كه برگزار كرده بودند، نمي‌توانستند آن را به كس ديگري بدهند، چون برنده داشت. مي‌توانستند به نفر دوم مزايده با قيمت اولي بدهند ولي نمي‌توانستند به دومي با قيمتي كه در مزايده شركت كرده، بدهند.
كه نفر دوم مزايده هم حاضر نشد. با آنها صحبت هم كرديم كه اگر با قيمت اولي حاضرند به سراغ‌شان برويم اما نفر دوم مزايده قيمت را قبول نكرد.
راهكارش اين بود كه همان اولي شريك خارجي‌اش را عوض بكند. اين مي‌شد اما اين كار را هم نتوانست بكند و اين كار شكل نگرفت. كار به دولت دهم كشيده شد كه تصميم بر اين شد كه به همان برنده اول بدون شريك خارجي داده شود.
به نظرتان اين تصميم درستي بود؟
شايد اگر تلاش بيشتري مي‌كردند، باز مي‌توانستند شريك خارجي پيدا كنند.
چرا مزايده لغو نشد تا مجددا برگزار شود؟
نمي‌توانستيم، چون بايد دولت خسارت هنگفتي را به برنده اول مي‌داد. فكر مي‌كنم مبلغ آن هم ۵۰-۴۰ ميليون دلار بود. يك چنين منبع و پولي در دولت و در قانون بودجه پيش‌بيني نشده بود.
ولي اتصالات هم بدون پرداخت هزينه مالي از اينجا رفت. ضمانتنامه آن ضبط نشد و رفت.
به آنجا نرسيد. آن هم اشتباه ديگري بود كه كردند. در همان ۷-۶ ماه اول كه من وزير بودم و مزايده برگزار شده بود، طبق قوانين خودمان و بين‌المللي نمي‌توانستيم به راحتي مزايده را لغو كنيم و مزايده جديدي برگزار كنيم. بايد زمان مي‌گذشت. بعد از آن درباره آن تصميم‌گيري شد و سال ۸۹ پروانه آن به اپراتور فعلي واگذار شد.
آيا اين درست است كه مشلاتي كه براي اين اپراتور بوجود آمده ناشي از عدم هماهنگي و عدم مديريتي است كه شما به آن اشاره كرديد و از همان زمان تاسيس اين مشكلات در آن وجود داشت؟
من نمي‌دانم مساله چيست اما چند چيز مختلف را مرور كردم. آنها سال ۸۹ پروانه را گرفتند و شروع به كار كردند. اگر بگويند سرمايه نداريم پس چرا شركت كردند، اين خلاف است.
شواهد هم نشان مي‌دهد كه سازمان‌هايي مانند تامين اجتماعي مشكل سرمايه ندارند. شركت‌هاي قدرتمندي هستند كه توانايي سرمايه‌اي‌شان بالا است.
اگر بگويند مشكل تكنولوژي است كه نسل چهارم در دنيا راه افتاده و نسل سوم ديگر چيزي نيست كه مشكل تكنولوژي داشته باشند.
اگر هم داشتند بايد سراغ دانشگاه مي‌رفتند و مشاوره فني و تكنولوژي مي‌گرفتند كه در اين باره هم ردپايي از آنها در دانشگاه‌ها پيدا نمي‌كنيم.
اگر بگويند تحريم است كه بهانه است. تحريم در اين حوزه چيزي نبوده است. تنها چيزي كه مي‌ماند، مديريت و خودشان هستند. اگر غير از اين است بايد شفاف با مردم صحبت كنند. پهن كردن هزار BTS در شهر تهران يك كار ۵-۴ ماهه است. بايد مي‌توانستند در سال اول كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي‌دادند.
اما اينها هيچ كدام انجام نشده است. اقدامي كه شما مي‌خواهيد براي اين تاخير جدي انجام بدهيد، چيست؟ شما معتقديد كه پروانه را به لحاظ قانوني و تكنولوژي دير شروع نكرديد، اما واقعيت اين است كه الان ۳ سال گذشته و در دنيا از نسل چهارم تلفن همراه و عرضه باند پهن روي تلفن همراه صحبت مي‌شود. براي اينكه جلوي اين خسارت را بگيريد، مجلس چه كاري مي‌خواهد انجام بدهد؟ آيا مجلس قصد تحقيق و تفحص در اين باره را دارد؟
تحقيق و تفحص به مجلسي كه ۹۰ روز فعال است، نمي‌رسد.
اما به هرحال تحقيق و تفحص‌هاي زيادي بوده كه در همين زمان انجام شده و به نتيجه هم رسيده‌اند.
خيلي مسايل اولويت‌دار ديگري وجود دارد.
يعني به نظر شما اپراتور سوم در كشور اولويت ندارد؟
در اين ۹۰ روز كاري در اولويت قرار نمي‌گيرد.
راهكار عملي آن چيست؟
در حد تعامل است تا مشكلات آنها را پيگيري كنيم و فعال‌تر شوند و توسعه شبكه از آنها مطالبه شود.
پس با اين اوصاف در اين ۹۰ روز فكر مي‌كنيد مي‌شود موضوعات حقوقي و قانوني آي‌تي را پيگري كرد. چون در اين حوزه زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوي زيادي نياز داريم. الان هم بحث فقدان قوانين در حوزه آي‌تي مطرح است و دولت موضوع بررسي قوانين فاوا را در دستور كار قرار داده است. خودتان براي تصويب قوانين جديد برنامه‌اي داريد؟
كار مجلس قانونگذاري است. اما قانوني كه كارشناسي نشده، تصويب شود ممكن است اثرات آن بدتر از بي‌قانوني باشد. الان در مجلسي كه مي‌خواهد قانوني در زمينه فاوا تصويب كند، آيا مجلس نبايد ۵۰ جلسه راجع به آن وقت بگذارد؟
پس با اين تفسير شما عملا در مجلس نمي‌شود كاري كرد.
نه، اگر ساختار آن را درست نكنند، نمي‌شود. كمااينكه تا به حال هم نشده است. ما بايد جلوتر از زمان باشيم. تكنولوژي فاوا متعلق به چه زماني است؟ ما بايد قوانين فاوا را ۲۰ سال پيش مي‌نوشتيم.
نه اينكه آدم‌ها و مجلس و وزارت ارتباطات نخواسته‌اند، واقعا مي‌خواهند اما فرصت نشده است. الان هم اگر همينطوري جلو برود، مطمئنم اين قانون در مجلس نهم هم تصويب نمي‌شود.
در زمان وزارت شما شركت مخابرات ايران به عنوان بزرگترين هلدينگ مخابراتي ايران به بيرون از وزارت ارتباطات فرستاده شد. الان شوراي عالي فضاي مجازي با دستور مقام معظم رهبري تشكيل شده و مركز ملي فضاي مجازي هم تشكيل شد. باتوجه به اتفاقاتي كه افتاده و اينكه يكبار هم بحث ادغام كردن وزارتخانه‌ها مطرح شد، بسياري چشم‌انداز اين وزارتخانه را در دولت آينده و مجلس پيش رو، چشم‌انداز ادغام مي‌بينند. خيلي از وظايف و شرايطي كه به اين وزارتخانه وارد بوده، به نهادهاي ديگر ارجاع شده است. ضمن اينكه شما خودتان هم يك زماني به صراحت درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات گفته بوديد كه فناوري اطلاعات و ارتباطات جزو وظايف وزارتخانه به لحاظ قانوني نيست. الان ظاهرا شفاف‌سازي صورت گرفته و نهادهاي مختلف متولي شده‌اند. فكر مي‌كنيد آينده وزارت ارتباطات چه باشد؟ آيا در مسير ادغام يا حذف قرار دارد؟
صحبت شما دو سه تا اصلاح نياز دارد چون وقتي فرض غلط باشد، نتيجه‌گيري هم غلط مي‌شود. در بحث تولي‌گري، در آموزش عالي، وزارت علوم متولي است ولي در فناوري اطلاعات زماني كه ما بوديم اين موضوع را قبول نداشتند.
در يك جلسه هم گفتم اگر در بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات متولي است، ابلاغ شود. ما هم با كمال ميل قبول مي‌كنيم. متولي بودن يعني شما بروي در اداره گمرك و بگويي چرا سيستم‌تان را بر پايه فناوري اطلاعات نگذاشته‌ايد. مشكل‌تان چيست؟ متولي فقط مي‌تواند اين كار را بكند. الان هنوز هم اينطور است كه هر كسي هر كاري بخواهد مي‌كند. اگر وزارت ارتباطات بگويد چرا كمرگ اين كار را كرده يا چرا اين كار را نمي‌كند يا راه را اشتباه رفته، به آن مي‌گويند تو چكاره‌اي و متولي بودن آن را قبول ندارند.
ظاهرا الان شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان متولي اين حوزه است.
در سياست الان كه به همه مسوولان كشور برمي‌گردد، بحث ادغام‌ها است. اينكه مي‌‌گويم قانون غلط بدتر از بي‌قانوني است، به اين دليل است كه مجلس يك زماني همينطوري تصويب مي‌كند و ۲۱وزارتخانه بايد به ۱۷ وزارتخانه تقليل يابند.
نمي‌گويد هم چه وزارتخانه‌اي و چگونه كاهش يابند. به همين دليل وزارتخانه‌هاي مختلفي با هم ادغام مي‌شوند. ادغام در كشور ما يعني انحلال. تجربه آن را هم داريم و اكنون هم خودش را نشان مي‌دهد. جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي با هم ادغام شدند ولي جهادسازندگي از بين رفت و منحل شد.
باتوجه به شرايطي كه براي وزارت ارتباطات بوجود آمده، چه آينده‌اي براي آن متصور هستيد؟
وزارت ارتباطات يك وزارتخانه بدون مساله است. در خصوصي‌سازي و اجراي اصل ۴۴ به بهترين نحو عمل كرده است. نمي‌گويم اشكال روي آن نيست اما در مقايسه با وزارتخانه‌هاي راه، مسكن و نفت نسبي به آن نگاه مي‌كنيم. اين وزارتخانه براي مديريت، نظارت، حمايت و سياستگذاري چابك شده است.
اما خيلي‌ها معتقدند اين وظايفي كه شما برمي‌شماريد وظيفه‌اي است كه بايد رگولاتور آن انجام دهد.
به هرحال متعلق به وزارت ارتباطات است و پاسخگو به مجلس است. مستقيم وزير بايد پاسخگو باشد. از نظر اهميت هم اين وزارتخانه نسبت به وزارتخانه‌هاي ديگر خيلي متفاوت است. اگر ساختمان‌سازي يا جاده‌سازي يكي دو سال عقب بيفتد، دنيا زير و رو نمي‌شود اما در فناوري اطلاعات هر روزي كه عقب مي‌افتيد، خسارت است.
اما شما درمورد اپراتور سوم گفتيد اولويت نيست.
اولويت مجلس نيست. از نظر مجلس اپراتور سوم واگذار شده و بايد فشار بياورند تا كارش را اجرا كند. اما اگر وزارت ارتباطات در هر وزارتخانه‌اي ادغام شود، يعني انحلال و ركود. يعني اگر هر جايي هست به انداره ۱۰۰ پله پاين مي‌آيد.
گردش مالي وزارت راه چند صد ميليارد تومان است و وزارت ارتباطات در كنار آن گم مي‌شود و در حد اداره با آن برخورد مي‌شود و توجهي به آن نخواهد شد. آن وقت همه توي سر هم مي‌زنند كه از قافله علم و پيشرفت و فناوري بازمانديم.
پس با آمدن شوراي عالي فضاي مجازي چه خواهد شد؟
شوراي عالي فضاي مجازي مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. وزارت علوم وجود دارد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم وجود دارد. حتي يك مزيت‌هايي دارد. روساي دانشگاه‌ها را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب مي‌كند.
اما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مركزي به نام مركز ملي انقلاب فرهنگي وجود ندارد، چون اگر بود ديگر وزارت ارشاد مفهومي نداشت.
چرا، آن را هم دارند. چند مركز وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد. سازمان سمت دارند.
بخش انتشاراتش است.
خب دانشگاه مگر چيست؟ همين كتاب و انتشارات است ديگر. مركز نشر دانشگاهي هم جدا است. از سوي ديگر، وزارت علوم هم وجود دارد اما روساي دانشگاه‌ها را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌كند.
وزير پيشنهاد مي‌دهد و آنها بايد انتخاب كنند. شوراي عالي فضاي مجازي هم مي‌تواند همينگونه باشد، سياستگذار و قانونگذار است. اين شورا قانونش مطابق با قانون مجلس است. البته اگر شوراي عالي فضاي مجازي هم به كار خود بپردازد و وارد اجرا نشود.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اول ستاد انقلاب فرهنگي بود. آن ستاد كار اجرايي را شروع كرد و سرفصل‌هاي درسي نوشت و كاري كه دانشگاه‌ها مي‌خواستند انجام بدهند را انجام داد و موفق نبود و كشور را عقب انداخت. خدمات آن را نمي‌خواهم در نظر نگيرم اما اگر نگاه كنيد با آن ستاد انقلاب فرهنگي دانشگاه‌ها تعطيل شد و خيلي خسارت ديديم.
اما وقتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كنوني شد كه قانون نويس شد. مساله آن حل شد. الان شوراي عالي فضاي مجازي بايد خودش را پايين نياورد و در جايگاهي خود را نگه دارد كه مصوبات آن قانون باشد.
اگر اين باشد، آن وقت موضوع محدوديت واگذاري اينترنت بيش از ۱۲۸ كيلوبيت را هم بايد راحت حل كند. وظيفه آن است. موضوع پهناي باند را بايد از آن بخواهيد كه حل كند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي پروسه‌اي را طي كرد تا بالغ شد و اين شورا نبايد ديگر آن پروسه را طي بكند.
بايد بلافاصله خود را با تجربيات گذشته به بلوغ برساند و خود را در كنار مجلس قرار دهد تا مصوبات آن برابر با مصوبات مجلس شود. در اين صورت كارآمد و رهگشا خواهد بود. اين شورا بايد سياست‌هاي كلان فناوري اطلاعات و فضاي مجازي را تصويب كند و قوانين آن براي همه قابل اجرا باشد. اگر در اين جايگاه قرار بگيرد به هيچ وجه با وزارت ارتباطات تقابل نخواهد داشت.
خودتان چقدر تغيير و تحول در وضعيت وزارت ارتباطات را محتمل مي‌دانيد؟
نمي‌دانم اصلاحي كه من به كار مي‌برم درست است يا نه ولي گفتند خرس تخم مي‌گذارد يا بچه مي‌زايد، گفتند از اين دم بريده هرچه بگويي برمي‌آيد. اين سيستمي كه من در مجلس مي‌بينم كه نشستيم پشت ميزمان اما يكدفعه يك طرح دو فوريتي مي‌آيد كه هيچ ذهنيتي نسبت به آن نداريم و بايد هم راي بدهيم، با اين اوصاف نمي‌دانم. هرچيزي مي‌تواند اتفاق بيفتد. بايد تلاش كرد تا كارشناسي شود.
شما گفتيد نگذاريد وزارت ارتباطات منحل شود اما باتوجه به وضعيتي كه وزارت ارتباطات دارد و هر نهادي به جاي آن تصميم مي‌گيرد، اصلا نيازي به حضور آن هست؟
در اين موقعيت بايد مقايسه‌اي عمل كنيد. كشور فرانسه از نظر وسعت يك چهارم و از نظر جمعيت تقريبا مشابه ما است اما ۳۴ وزارتخانه دارد اما ما وزارتخانه‌ها را به ۱۷ وزارتخانه كاهش داديم. چرا اينطوري همه چيز را مي‌پيچانيم. دو حالت وجود دارد كه يا وزارت ارتباطات به همين شكل وجود داشته باشد يا زير چتر يك وزارتخانه ديگر قرار بگيرد.
در اين صورت ببينيد فناوري اطلاعات چقدر خسارت خواهد ديد. نماينده‌اي در دولت نخواهد داشت. مجلس الان در اين حوزه هر مشكلي پيدا كند، وزير را صدا مي‌كند اما اگر در زيرمجموعه وزارت راه و مسكن قرار بگيرد، مطالبه اول مسكن است بعد راه است و ته آن به اينترنت مي‌رسد. هيچ كس از وزير راه و مسكن و ارتباطات درباره اينترنت سوال نخواهد كرد.
کد مطلب : 2297
https://aftana.ir/vdcb.9b5urhb5ziupr.htmlaftana.ir/vdcb.9b5urhb5ziupr.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵