با ضرب‌الاجل ده‌روزه به آقای زاکربرگ به کجا می‌رسیم

اختصاصی افتانا: روز چهارشنبه شانزدهم‌آذرماه ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی بر اساس آنچه در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد از تعیین ضرب‌الاجل ده روزه این مرکز به متا خبر داد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، نامه مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به سوء رفتار اینستاگرام به شرکت متا تحویل داده شد. مرکز ملی فضای مجازی نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد. این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا، در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است. بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان‌یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکوهای وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرائم سازمان‌یافته ازجمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر و مواردی در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها مطرح شده است.

مرکز ملی فضای مجازی در این نامه به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور، اقدامات لازم از‌جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

محمدصالح مفتاح، یک فعال حقوق رسانه است که در گفت‌وگو با همشهری، درباره امکان یک توافق مستمر و پایدار با این شرکت‌ها، مسئله تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از موانع اصلی چنین ارتباطی مطرح می‌کند. مفتاح همچنین به ناهمخوانی سیاست‌های حاکم بر شرکت‌های فناور با بسیاری از سیاست‌ها و ارزش‌های کنونی کشور اشاره می‌کند و معتقد است که به همین دلیل، این همکاری‌ها نمی‌تواند این خواسته‌ها را تامین کند. او با اشاره به این موضوع یادآوری می‌کند این پلتفرم‌ها استانداردها و نگرشی دیگری نسبت به این مسائل دارند و همین تفاوت در تعیین مصداق می‌تواند مانع یک توافق جامع و مستمر شود. به گفته او، انتظار تاسیس دفتر از سوی این شرکت‌ها در این زمان‌بندی، مقرون به واقعیت نیست.

این فعال حقوق رسانه، حقوق مردمی را مورد توجه قرار می‌دهد که در این شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و می‌گوید: به‌هرحال، حق مکتسبه‌ای در طول سال‌ها و با ایجاد صفحات و ارتباطات مختلف برای مردم ایجاد شده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که برای محدودسازی فضای مجازی صورت می‌گیرد، ذی‌نفع دیگری هم به نام مردم دارد که نمی‌توان آنها را از این معادلات خارج کرد. براساس بعضی از آمارها حدود ۵۰میلیون ایرانی از اینستاگرام استفاده می‌کنند و در «راهبردنویسی» نمی‌شود این مردم را نادیده گرفت. مفتاح به کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده در این میان اشاره می‌کند و می‌گوید: حتی کسانی که از این فضا برای سرگرمی و تفریح استفاده می‌کنند در این شبکه‌ها دارای حق هستند.

به هر روی، این نامه در حالی برای متا ارسال می‌شود که پیش از آن، شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این شرکت در ایران فیلتر شده‌اند. بنابر دیدگاه کارشناسان، تقریبا مشخص است که پس از این ۱۰ روز، شرکت متا در ایران نماینده‌ای نخواهد داشت. هر کشوری برای وارد کردن هر پلتفرمی این حق را برای خود محفوظ می‌داند که با شرایط جاری در جامعه و منافع آن کشور ایجاد تضاد نکند، اما اینکه چه مسیری را انتخاب کند که هم فرصت برخورداری مردم را از جدیدترین و گاهی محبوب‌ترین پلتفرم‌های جهان از بین نبرد و هم منافع ملی را تضمین کند، جای تفکر دارد. فارغ از موضوع تحریم‌ها که دریچه‌های ارتباطی بسیاری را بر روی کشور بسته است و تعامل با دنیا را دشوار ساخته است، باید راهی جست تا پلتفرم‌هایی که در یک کشور محبوبیت یافته‌اند و حتی محل امرار معاش تعداد بسیاری از افراد جامعه شده‌اند به تعامل با آن کشور و توسعه بازار خود در آن، ترغیب شوند؛ نه تهدید.