مرکز پژوهش‌های مجلس در پنجمین و ششمین گزارش فصلی خود از پایش محیط کسبوکار، خبر از مساعدتر شدن محیط کسبوکار در زمستان و پاییز ۹۰ به نسبت فصل‌های بهار و تابستان داده است.
۰
گزارش پايش محيط كسب‌و‌كار ايران در سال ۹۰:
بهبود نسبي فضاي کسبوکار
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، فعالان اقتصادی در زمستان ۹۰ به محیط کسبوکار نمره ۵.۴۹ و در پاییز نمره ۵.۵۱ داده‌اند (نمره ۱۰ معادل بدترين ارزيابي و ۱ معادل بهترين ارزيابي است) که با در نظر گرفتن نمره ۵.۱۶ پاییز ۸۹ و نمره ۵.۰۶ زمستان ۸۹، نشان از افزایش موانع کسبوکار دارد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)،مرکز پژوهش‌های مجلس نمره محیط کسبوکار در فصل زمستان را بر خلاف فصول گذشته با در نظر گرفتن میانگین وزنی؛ یعنی سهم زیربخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص ملی محاسبه کرده است؛ چرا که معتقدند نمرات قبلی خام بوده و روش محاسباتی جدید بسیار دقیق‌تر است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، مهم‌ترين موانع كسب و كار فعالان اقتصادي در زمستان ۹۰ همچون گذشته مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها و بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه است كه در جایگاه اول و دوم مهم‌ترین موانع کسبوکار قرار دارد، اما در رخدادی تازه اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز به جایگاه سوم مهم‌ترین موانع کسبوکار در کشور اضافه شده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش قيمت تمام شده محصولات مهم‌ترین پرسش این فصل پایش کسبوکار از فعالان اقتصادی بود که ۳۵ درصد فعالان معتقد بودند که تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت محصولات بیش از ۳۰ درصد بوده و ۴۰ درصد نیز این افزایش را بین صفر تا ۲۰ درصد دانسته‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها را به عنوان نامساعدترین مولفه، در پاییز ۱۳۹۰ اعلام کرده است. از سوی دیگر، ۵۴ درصد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این نظرسنجی، در گزارش پاییز ۹۰ اعلام کردند که تاثیر سفرهای استانی در ۶ سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری خیلی کم یا کم بوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با اعلام روند كاهشي مشاركت تشكل‌هاي اقتصادي در اين سلسله گزارش‌ها تصريح كرد: زيرزميني بودن اقتصاد، تمايل به فعاليت در سايه و نگراني از آشكار شدن نظرات و واكنش‌ها نسبت به ارزيابي‌ها از دلايل مشاركت نكردن اين تشكل‌ها در اين نظرسنجي است.
گزارش پنجم و ششم
مركز پژوهش‌هاي مجلس پنجمين و ششمين گزارش پايش محيط كسب‌و‌كار ايران در زمستان و پاييز ۱۳۹۰ را منتشر كرد.
گزارش‌هاي فصلي پايش محيط كسب‌و‌كار ايران كه از تابستان ۱۳۸۹ به طور مستمر توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور تهيه و منتشر مي‌شود، مولفه‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را ارزيابي مي‌كند.
آخرين گزارش اين مركز كه مربوط به زمستان سال ۹۰ است براساس پاسخ ۲۰۹ تشكل اقتصادي از سراسر كشور به پرسشنامه اين مركز به دست آمده است كه بر اين اساس مجموع نمره محيط كسب و كار ۵.۴۹ از ۱۰ (۱۰ بدترين ارزيابي) بوده است.
اين در حالي است كه گزارش پاييز ۹۰ اين مركز كه براساس پاسخ ۲۵۱ تشكل اقتصادي سراسر كشور تهيه و همزمان با گزارش زمستان ۹۰ منتشر شد، نمره محيط كسب‌و‌كار را ۵.۵۱ اعلام كرده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس از اين رو گزارش آخر نمرات محيط كسب و كار ايران را با احتساب ميانگين وزني ارزيابي كرده است. به اين معنا كه سهم تشكل‌هاي شركت‌كننده در اين تحقيق به نسبت بزرگي يا كوچكي آن تشكل، سهم استان مورد سوال و حوزه فعاليت تشكل اقتصادي از توليد ناخالص داخلي، مورد توجه قرار گرفته است و به همان ميزان در تحقيق و تهيه گزارش محاسبه و تاثير داده شده است. اين در حالي است كه در گزارش‌هاي پيشين اين مركز نمره محيط كسب و كار نمره‌اي خام و بدون احتساب ميانگين وزني بود و اين درصد خطا را در گزارش به ميزان بسيار كمي افزايش مي‌داد.
بهبود نسبي محيط كسب و كار در سال ۹۰
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش زمستان ۹۰ آورده است:
مقايسه نتايج اين گزارش با نتايج مشابه سال قبل نشان مي‌دهد در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ارزيابي كل تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از محيط كسب و كار ايران در فصل‌هاي پاياني هر سال نسبت به فصل‌هاي اوليه سال به تدريج بهتر مي‌شود.
اين ارزيابي نشان مي‌دهد از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در تهيه اين گزارش، مجموعا ارزيابي ۲۲ مولفه ملي محيط كسب و كار در ايران طي زمستان ۱۳۹۰ همچنان در وضعيت زير متوسط (بالاتر از ۵) قرار داشته است.
۶ مولفه منفي و مثبت در محيط كسب و كار
در اين مطالعه به ترتيب سه مولفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها،بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه و اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان مولفه‌هايي واجد بيشترين ارزيابي منفي بوده‌اند. در زمستان ۱۳۹۰ بي‌ثباتي قيمت‌ها به عنوان دومين مولفه نامساعد ارزيابي شده است كه مي‌تواند ناشي از آثار اجراي قانون هدفمندي در زمستان ۱۳۹۰ باشد. همچنين مولفه‌هاي ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق و ضعف زيرساخت‌هاي حملونقل بهترين مولفه‌هاي ملي محيط كسب و كار در زمستان ۱۳۹۰ ارزيابي شده‌اند.
تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي همدان، مازندران و كهكيلويه و بويراحمد مجموعا ارزيابي بدتر و تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي كردستان، چهار محال و بختياري و قم مجموعا ارزيابي بهتري از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب و كار در زمستان ۱۳۹۰ را ارائه كردهاند.نمودار فوق مجموع نمره محيط كسب و كار ايران در ۶ فصل گذشته است.
در ۶ فصل گذشته اين گزارش مي‌افزايد: هر چند نمودار ۱ گوياي بهتر شدن ناچيزي در محيط كسب و كار ايران در زمستان ۱۳۹۰ نسبت به پاييز ۱۳۹۰ است، اما يادآوري مي‌شود ارزيابي كل اين دو فصل نسبت به فصول مشابه سال قبل (۱۳۸۹) نامساعدتر بوده است.
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مساعد‌ترين و نامساعدترين مولفه‌هاي ارزيابي شده محيط كسب و كار ايران در ۴ فصل سال ۹۰ به شرح زير است: مولفه‌هاي بهتر ارزيابي شده در زمستان ۹۰: ۱- ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق ۲- ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده ۳- ضعف زيرساخت‌هاي حملونقل.
نامساعدترين فضاي كار براي بخش صنعت
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه اين گزارش به بررسي ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از مولفه‌هاي محيط كسب و كار به تفكيك زير بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات مي‌پردازد. بر اين اساس تشكل‌هاي بخش صنعت، خدمات و كشاورزي با ميانگين ۶.۱۱، ۶.۰۹ و ۵.۹۴ به ترتيب ارزيابي نامساعدتري از مولفه‌هاي محيط كسب و كار در زمستان ۱۳۹۰ ارائه داده‌اند، اين در حالي است كه در پاييز ۱۳۹۰ به ترتيب تشكل‌هاي اقتصادي خدمات، صنعت و كشاورزي با ميانگين ۶.۴۰، ۶.۲۰ و ۶.۱۱ ارزيابي نامساعدتري ارائه داده بودند.
در اين گزارش ميانگين ارزيابي تشكل‌هاي بخش كشاورزي از مولفه بي‌ثباتي قيمت مواد اوليه بيشتر از ساير تشكل‌ها بوده است (عدد بيشتر وضعيت بدتر را نشان مي‌دهد). ترتيب اين ارزيابي در تابستان ۱۳۹۰ صنعت (۶.۳۹)، كشاورزي (۶.۱۲) و خدمات (۶.۰۲) و در بهار ۱۳۹۰ كشاورزي (۶.۲۶)، صنعت (۶.۰۶) و خدمات (۵.۶۷) بوده است. اين نمرات ميانگين غيروزني ارزيابي‌ها را نشان مي‌دهد و ضرايب مربوط به سهم زير بخش‌هاي اقتصادي و سهم استان‌ها از توليد ناخالص داخلي در اين بخش اعمال و محاسبه نمي‌شود.
تاثير نرخ ارز در زمستان ۹۰
به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در هر يك از پيمايش‌هاي فصلي، سوال يا سوالات چندگزينه‌اي درباره مسائل روز مرتبط با توليد و سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شود تا نفرات تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده درباره آنها نيز به دست آيد. بر اين اساس در پرسشنامه زمستان ۹۰ درباره تاثير افزايش نرخ ارز طي ۳ ماه گذشته به قيمت تمام شده محصولات (كالاها و خدمات) سوال شده است و پرسيده شد كه چه ميزان قيمت كالاي شما را افزايش داد.
براساس پاسخ ۲۰۹ تشكل اقتصادي به سوال مربوط به ميزان افزايش قيمت محصولات ناشي از افزايش نرخ ارز، ۳۵ درصد از اين تشكل‌ها افزايش قيمت‌ها را بيش از ۳۰ درصد عنوان كردهاند و ۴۰ درصد نيز افزايش قيمت‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز را بين صفر تا ۲۰ درصد دانسته‌اند؛ همچنين تعداد تشكل‌هايي كه افزايش قيمت‌ها را بيش از ۳۰ درصد عنوان كردهاند در بخش صنعت بيشتر از بخش‌هاي كشاورزي و خدمات بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: در دي‌ماه ۱۳۹۰ بازار ارز در ايران دچار نوسان بسيار شديد و كم‌سابقه شد به طوري كه از ابتدا تا انتهاي فصل زمستان ۱۳۹۰ (دوره زماني مطالعه حاضر) ارزش پول ملي ايران در برابر ارزهاي بين‌المللي حدود ۲۵ درصد كاهش يافت و هر دلار آمريكا در بازار آزاد از حدود ۱۴۰۰۰ ريال در ابتداي اين فصل به حدود ۱۹۰۰۰ ريال در اواخر دي‌ماه و ۱۷۵۰۰ ريال در پايان اسفند ۱۳۹۰ رسيد. در اين فصل همچنين بعد از حدود يك دهه ثبات نسبي در بازار ارز و تك‌نرخي بودن ارز، نرخ ارز در بازار كاملا دونرخي شد و حتي نيروهاي پليس به درخواست بانك مركزي در محل‌هاي عرضه ارز آزاد مستقر و دلالان و عرضه‌كنندگان و خريداران ارز را دستگير مي‌كردند.
نمره محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۳۹۰
براساس این گزارش، پایش محیط کسبوکار ایران در پاییز ۹۰ در میان ۲۵۱ تشکل اقتصادی از ۳۱ استان کشور انجام شد.
بر این اساس، مجموعا نمره محیط کسبوکار در ایران ۵.۵۱ است (۱۰ بدترین حالت) که براساس میانگین وزنی؛ یعنی سهم زیربخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.
براساس این گزارش نمره خام محیط کسب‌و‌کاردر پاییز ۹۰ (بدون احتساب میانگین وزنی) ۶.۲۰ از ۱۰ ارزیابی شده است؛ این عدد در مقایسه با گزارش تابستان ۱۳۹۰ (با میانگین ۶.۲۶) بهبود مختصری را نشان می‌دهد و نسبت به گزارش بهار ۱۳۹۰ (با میانگین ۶.۰۷) در وضعیت بدتری قرار دارد.
شاخص کل ارزیابی محیط کسبوکار در این مطالعه با اعمال وزن بخش‌های اقتصادی و سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی در ارزیابی‌های ۲۵۱ تشکل اقتصادی ۵.۵۱ است که این میانگین در گزارش تابستان گذشته ۵.۶۸ بوده است که بهبود تقریبا ۳ درصدی را نسبت به پایش تابستان ۱۳۹۰ نشان می‌دهد.
مولفه‌های منفی در پاییز ۹۰
مولفه‌هایی که در پایش پاییز ۱۳۹۰ نسبت به سایر مولفه‌ها بیشترین تاثیر منفی را بر محیط کسبوکار داشته‌اند، (نامساعدترین مولفه‌ها) به ترتیب عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها (نامساعدترین مولفه)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی.
مطابق گزارش‌های گذشته، مولفه زیرساخت‌های تامین برق و زیرساخت‌های حملونقل همچنان جزو مولفه‌هایی هستند که کمترین اثر منفی را بر محیط کسبوکار داشته‌اند.
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه، در پاییز ۱۳۹۰ نسبت به گزارش بهار و تابستان ۱۳۹۰ بدتر ارزیابی شده است، همچنین ارزیابی‌های ۲۵۱ تشکل اقتصادی از مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی در این گزارش نشان می‌دهد که نسبت به تابستان ۱۳۹۰، این مولفه اثر منفی بیشتری بر محیط کسبوکار داشته است که البته این نتایج صرفا منعکس‌کننده نظرات ۲۵۱ تشکل اقتصادی است و قابلیت تعمیم به کل کشور را ندارد.
در این گزارش میانگین کل ارزیابی ۲۵۱ تشکل اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری ۴.۹۱ است (۱۰ بدترین عملکرد) که نسبت به گزارش تابستان ۱۳۹۰ (با میانگین ۵.۰۳) اندکی بدتر شده است که در مجموع نشان می‌دهد ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسبوکار زیر متوسط است.
تاثیر قانون هدفمندی بر فضای کسبوکار
همچنین در بخش سوالات ویژه پایش پاییز ۱۳۹۰، اثر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صرفه‌جویی مصرف انرژی و اثر سفرهای استانی بر حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری مورد پرسش واقع شده است که ارزیابی ۲۵۱ تشکل اقتصادی از تحلیل آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کاهش مصرف انرژی نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از این تشکل‌ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرده‌اند.
تاثیر خیلی کم سفرهای استانی در حل موانع کسبوکار
در زمینه تاثیر سفرهای استانی در ۶ سال گذشته در حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری به اعتقاد ۵۴ درصد از این ۲۵۱ تشکل اقتصادی، این تاثیر خیلی کم یا کم بوده است.
این گزارش می‌افزاید: البته همان طور که قبلا ذکر شد، این نتایج فقط نظر ۲۵۱ تشکل اقتصادی را منعکس می‌کند و نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی از آن اتخاذ کرد؛ مضافا اینکه حل موانع تولید و سرمایه‌گذاری یک مساله فرابخشی است که نقش قوانین و مقررات تصویب شده از سوی نهادهای قانون‌گذاری نیز در آن بسیار پررنگ است.
از طرفی هدف سفرهای استانی صرفا حل موانع تولید نبوده، بلکه ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و تامین برابری در دسترسی به امکانات و کالاهای عمومی در کنار تقویت سرمایه‌های اجتماعی از دیگر اهداف سفرهای استانی دولت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
کد مطلب : 3421
https://aftana.ir/vdcb.5bfurhba8iupr.htmlaftana.ir/vdcb.5bfurhba8iupr.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
پربحث ترین
۱