ارزش‌افزوده يک منبع مالياتي تازه بوده است که سال‌هاي سال است به‌دليل همان تنگناهاي تاريخي امروز ايران، در دوره‌هاي بسيار دور در کشورهاي اروپاي موردتوجه قرارگرفته است و تاکنون به اجرا گذاشته است.
۰
ارزش‌افزوده يک منبع مالياتي تازه بوده است که سال‌هاي سال است به‌دليل همان تنگناهاي تاريخي امروز ايران، در دوره‌هاي بسيار دور در کشورهاي اروپاي موردتوجه قرارگرفته است و تاکنون به اجرا گذاشته است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، معمولاً وقتي شرايط کشور به سمتي مي‌رود که خوداتکايي در آن بيشتر مي‌شود و روند بازگشت به خود و سازوکار دروني خود موردتوجه قرار مي‌گيرد، اين تصور مي‌شود که دولت دارد به‌اصطلاح قديمي‌ها از مردم مي‌زند تا خود را اداره کند. اين ملاحظه کوتاه باعث مي‌شود که اين اصلاح ساختارهاي دروني همواره با گاردي از پيش تعريف‌شده مواجه شود. اگر آموزش‌هاي لازم و به پيوست آن قوانين شفاف به دست نباشد اين گارد دامنه‌اش وسيع‌تر مي‌شود و باعث ناکارآمدي اين اصلاحات صورت گرفته مي‌شود. ارزش‌افزوده يک منبع مالياتي تازه بوده است که سال‌هاي سال است به‌دليل همان تنگناهاي تاريخي امروز ايران، در دوره‌هاي بسيار دور در کشورهاي اروپاي موردتوجه قرارگرفته است و تاکنون به اجرا گذاشته است. ايران از اين سيل درآمدي دولتي تاکنون بي‌بهره بود تا اينکه در سال‌هاي گذشته شرايط و بسترسازي اجراي آن صورت گرفت و به سبد مخارج مشتريان محصولات متنوع افزوده شد.
پيشينه
اين‌گونه ماليات‌ستاني براي نخستين‌بار توسط فون زيمنس (۱۹۵۱) به‌منظور عبور کردن از مشکلات مالي آلمان طرح‌ريزي شد که به‌رغم علاقه و تمايل شديد کشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به‌طور رسمي تا سال ۱۹۵۴ در هيچ کشوري به اجرا درنيامد. از سال ۱۹۵۴ به بعد برزيل، فرانسه، دانمارک در زمره کشورهايي بودند که اين نوع از ماليات را در نظام مالياتي کشور خود به‌کار گرفتند و کره جنوبي نيز نخستين کشور آسيايي بود که از سال ۱۹۹۷ با کمک صندوق بين‌المللي پول توانست اين ماليات را در نظام خود پياده کند و پس ازآن کشورهاي ترکيه، پاکستان، بنگلادش و لبنان هم اقدام به اجراي اين ماليات کردند. شيوه اجرايي متداول اين قانون به اين شکل است که هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ماليات موردنظر را به صورت‌حساب مي‌افزايد و آن را همراه با قيمت کالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌کند. نخستين فروشنده ماليات دريافتي را وصول و به دولت پرداخت مي‌کند و در مراحل بعدي هر فروشنده مابه‌التفاوت ماليات را از مشتري مي‌گيرد و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌کند. اين‌گونه ماليات يعني ماليات بر ارزش‌افزوده سه نوع است که عبارتند از ماليات از نوع توليدي، درآمدي و مصرف. در نوع توليدي، ماليات کلي بر فروش اعمال مي‌شود. درحالي‌که در نوع درآمدي ماليات بر فروش کالاهاست. در ماليات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرف نيز که ماليات بر کالاها و خدمات مصرفي است، تمام مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف مي‌شود. اين ماليات همواره در ميان اقتصاددانان غربي مورد مناقشه بوده است. در ايران نيز اين مناقشه درازدامن همواره بوده است به‌طوريکه برخي کارشناسان معتقدند اين ماليات آثار مناسبي در سطوح مختلف جامعه و به‌ويژه شهرها دارد و برخي ديگر خلاف اين نظر را داشته و آن را تير خلاص براي صنعت کشور مي‌دانند.
ماليات بر ارزش‌افزوده در حقيقت نوعي ماليات چندمرحله‌اي است که در مراحل مختلف زنجيره توليد بر اساس درصدي از ارزش‌افزوده کالاهاي توليدشده يا خدمات ارائه‌شده اخذ مي‌شود. اين ماليات درواقع نوعي ماليات بر فروش چندمرحله‌اي است که خريد کالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌کند و همچنين، اين ماليات نوعي ماليات بر گردش کالا و خدمات نيز هست. به شکلي که در مراحل مختلف توليد کالا و متناسب با افزايش سود مصرف‌کنندگان براي تهيه کالاها و خدمات تعلق‌گرفته، به‌طوريکه بار نهايي ماليات به‌طور عمده بر عهده مصرف‌کننده نهايي قرار مي‌گيرد. اين ماليات در مراحل مختلف توليد و توزيع، توسط فروشندگان کالاها و خدمات جمع‌آوري مي‌شود. به‌صورت شفاف و روشن مي‌توان اين‌طور بيان کرد که ماليات بر ارزش‌افزوده در هر مرحله از فرايند توليد، با تعلق نرخ مقرر مالياتي بر پايه مالياتي محاسبه‌شده و اخذ مي‌گردد. اين ماليات به‌تبع عوارض و محاسني همان‌طور که اشاره به مناقشه‌هاي آن شد داراست. از سوي مي‌تواند موجب تغيير در قيمت‌هاي نسبي کالاها و خدمات توليدي شده و از اين طريق تقاضاي مؤثر براي اين کالاها و خدمات را متأثر سازد. درنتيجه تغيير در تقاضا، خود مي‌تواند سبب بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد شود. ولي خوب بايد
چرا ارزش افزوده
در اينجا به‌ناچار بايد فکت‌هايي از مسائل قدري تخصصي‌تر براي باز شدن بيشتر اين مبحث آورده شود. ببينيد در بررسي شرايط و تأثيرات اين نوع از ماليات‌گيري بايد اشاره کرد که اين‌گونه ماليات، يعني ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و معکوسي با کسري بودجه دولت دارد. به بيان ديگر هرچه ميزان ماليات بر ارزش افزوده افزايش پيدا کند، ميزان کسري بودجه دولت و درنتيجه تورم کاهش مي يابد. همچنين، بين افزايش ميزان کسري بودجه دولت و ميزان ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد؛ يعني با افزايش ميزان کسر بودجه دولت، تورم و درنتيجه ميزان ماليات بر ارزش افزوده نيز افزايش مي يابد. نتايج بررسي هاي ميداني کارشناسان بيانگر آن است که در پي افزايش ميزان هزينه محصولات داخلي يا همان تورم ناشي از فشار توليد شاهد افزايش ميزان ماليات بر ارزش افزوده خواهيم بود. به عبارت ديگر افزايش ميزان هزينه محصولات داخلي موجب افزايش قيمت مي گردد. درنتيجه با افزايش قيمت محصولات مذکور ميزان ماليات بر ارزش افزوده تعلق گرفته به آنها نيز افزايش مي‌يابد. نتايج همچنين نشان مي‌دهد افزايش ميزان ماليات بر ارزش افزوده سبب کاهش ميزان توليد ناخالص ملي مي‌گردد که اين امر مي‌تواند موجب افزايش ميزان تورم موجود در جامعه شود. همين‌طور بين توليد ناخالص ملي و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معناداري وجود دارد. شدت و علامت همبستگي نيز نشان مي‌دهد که نوع رابطه معکوس است. به بيان ديگر هرچه ميزان توليد ناخالص ملي افزايش يابد ميزان ماليات بر ارزش افزوده کاهش پيدا خواهد کرد، زيرا افزايش ميزان توليد ناخالص ملي موجب افزايش عرضه نسبت به تقاضاي موجود و درنتيجه کاهش فشار تقاضا و درنهايت کاهش ميزان تورم ناشي از فشار تقاضا خواهد گرديد که اين امر به‌نوبه خود بر ميزان ماليات بر ارزش افزوده اثر گذاشته و موجب کاهش آن خواهد گرديد. به همين ترتيب، بر اساس نتايج بررسي انجام شده بين ميزان ماليات بر ارزش افزوده و ميزان درآمدهاي مالياتي رابطه معناداري وجود که نوع رابطه آنها مستقيم مي‌باشد. به بيان ديگر با افزايش ميزان ماليات بر ارزش افزوده سطح و ميزان درآمدهاي مالياتي افزايش مي‌يابد که اين امر به‌نوبه خود مي‌تواند از طريق کاهش کسري بودجه دولت بر روي تورم اثر کاهشي داشته و از ميزان تورم موجود در جامعه بکاهد. همچنين، بين ميزان درآمدهاي مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر با افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي، ميزان ماليات بر ارزش افزوده کاهش پيدا مي‌کند. يعني افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي موجب افزايش درآمد دولت و کاهش کسري بودجه و درنتيجه کاهش تورم ناشي از آن مي‌گردد و درنتيجه کاهش سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات مصرفي، ميزان ماليات بر ارزش افزوده متعلقِ نيز کاهش پيدا خواهد کرد. بنابراين، به نظر مي‌رسد در مرتبه نخست بايد به اين مسائل توجه کرد.
ماليات و کنترل بودجه
کسري بودجه دولت از مصاديق بارز تورم ناشي از فشار تقاضا است که در اثر کاهش مالياتها و ساير درآمدهاي دولت و نيز افزايش مخارج دولت و بخش خصوصي به وجود مي‌آيد. تحولات اقتصاد بين‌المللي ازجمله تحريم‌ها و عدم دسترسي به تجارت آزاد و ورود و خروج مشکل ارز و ... در طي اين سال‌هاي باعث گشته است دولت به خوداتکايي بيشتري فکر کند. اين خوداتکايي يعني تکيه به چارچوب‌هاي خود و اصلاح روندهاي اشتباهي که تاکنون طي شده است. ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يکي از اين مواردي باشد که دولت با تکيه بدان و از راهي به‌مراتب بهتر درآمدهاي خود ار افزايش داده و کسري‌هاي بودجه‌اي خود را و همين‌طور متکي بودن مدام خود به شرايط بين‌المللي و به‌خصوص فروش نفت را کاهش دهد. اتکاي بيش‌ازحد بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز موجب مي‌گردد تا با پيدايش تحولاتي در بازار جهاني نفت يا سياست‌هاي بين‌المللي همچون تحريم‌ها، مجموع درآمدهاي دولت دست‌خوش تحول گردد و در پي آن کنترل بودجه از مديريت دولت‌مردان خارج شود. بنابراين، بايد توجه داشت که حساب بودجه دولت تنها حساب دخل‌وخرج آن نيست، بلکه مهم‌تر از آن تبيين‌کننده سياست‌هاي اقتصادي دولت است که درواقع شوک اوليه براي تجهيز منابع اقتصادي را ايجاد مي‌نمايد. ازاين‌رو تنظيم صحيح اين حساب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و لازم است تا تلاش کافي براي از بين بردن تفاوت بين دريافتي‌ها و پرداختي‌ها انجام گيرد تا درنهايت هماهنگي و توازن بر ترکيب بودجه دولت حاکم گردد. در اغلب کشورها، مالياتها مهم‌ترين منابع درآمدي دولت هستند.
در کشور ما از ديرباز مالياتها سهم کمي از درآمدهاي دولت را تأمين نموده‌اند. شايد مهم‌ترين دليل، وجود منبع درآمد سهل‌الوصول نفت بوده که سيستم اقتصادي کشور را به سويي هدايت کرده است که مالياتها در حاشيه قرارگرفته‌اند. تعامل دولت و مردم از طريق ماليات از شاخصه‌هاي دموکراسي محسوب مي‌شود و اتکاي بيش‌ازحد دولت به درآمدهاي نفتي به ارتباط ارگانيک دولت و مردم در بعضي از امور خدشه وارد نموده است و باعث گرديده دولت‌ها کارکرد مناسب خود را از دست‌داده و خود را با پيکره بيمار اقتصاد هماهنگ سازند. اگر مردم با دولتي مواجه باشند که با پول مستقيم آنها بر روي کار آيد و تصميم‌گيري مي‌کند بهتر مي‌توانند نقد کنند و دولت نيز اگر ببيند به شهروندان خود متکي است رضايت‌مندي آنها را بيشتر لحاظ مي‌کند و مديران و کارشناسان و مجريان بيشتر به مردم رجوع مي‌کنند. اين بازي دوسويه به نفع هر دو است حتي اگر در اين زمانه و با تنگناهاي موجود قدري به مردم سخت بگذرد. هرچند دولت نيز در تصميم‌گيري‌هاي اخير با سختي‌هاي بسياري مواجه است و کمبود بودجه‌هاي بسيار دارد. به همين دليل است که بيشتر کشورهاي درحال‌توسعه، ابتدا دست به اصلاح ساختارهاي مالي و مالياتي خود مي‌زنند. شايد به همين دليل باشد که در طي سال‌هاي اخير به‌خصوص تأکيد مراجع بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانک جهاني بر اصلاحات مالي و مالياتي در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته بيشتر شده است. به‌گونه‌اي که در اولين بند گزارش ماده ۴ صندوق بين‌المللي پول در خصوص اقتصاد ايران در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ از برنامه مقامات کشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و کاهش يارانه‌ها حمايت شده است.
مشکلات ساختاري ماليات
ساختار ناکارآمد مالياتي در برخي موارد مانند قانون موسوم به تجميع عوارض باعث کاهش توان رقابتپذيري و سودآوري توليدکنندگان گرديده است و به همين خاطر و بسياري از موارد مشکلات عديده موجود در سيستم درآمدي و مالي و پولي دولت و کشور، قانون ماليات بر ارزش‌افزوده جهت اصلاح ساختار مالياتي و اقتصادي در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا درآمده است. ماليات بر ارزش‌افزوده (VAT) داراي توان بالاي درآمدزايي براي دولت است به‌گونه‌اي که گاهي کارشناسان از آن به‌عنوان ماشين پول ياد مي‌کنند. اين ماليات، دولت را با درآمدي باثبات و انعطافپذير مواجه کرده و اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش مي‌دهد. هم‌اکنون ماليات بر ارزش افزوده در بيش از ۱۲۰ کشور اجرا مي‌گردد (طهماسبي بلداجي، افضلي و بوستاني،۱۳۸۳). متوسط نرخ به کار گرفته‌شده در کشورهاي مختلف بين ۵ تا ۱۸ درصد است. نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجراي اين قانون ۳ درصد تعيين شد و امسال به نه درصد رسيد که در شروع کمترين نرخ را در ميان کشورهاي اجراکننده اين طرح داشته است. اين روند اگر مدام اصلاح شونده پيش رود و خود را بهبود دهد و همراهي مردم را با دولت داشته باشد، با افزايشي که در درآمدهاي مالياتي به وجود مي‌آورد، کاهش کسر بودجه دولت که يکي از معضلات اقتصادي کشور است را به همراه خواهد داشت و از سويي ديگر به دليل معافيت کالاهاي صادراتي (ماده ۱۳) باعث بهبود تراز بازرگاني خارجي شده و در عمل ماليات بر ارزش‌افزوده را به ابزاري کارا و انعطافپذير در دست سياستگذاران اقتصادي تبديل مي‌کند. براي ماجراي تورم نيز که پيش ازاين صحبت شد، چنان‌چه قيمت‌ها افزايش يابند درآمدهاي مالياتي نيز افزايش يافته و با کمک به توازن بودجه دولت راهکارهاي جهت کنترل تورم ايجاد مي‌کند. معافيت صادرات لحاظ شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز باعث رشد صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مي‌شود. با تمام اين جوانب بررسي شده بايد اذعان داشت با توجه به نياز مبرم کشور به منابع درآمدي مستقل از نفت و کاهش کسري بودجه و کنترل تورم طي سال‌هاي روند پايه‌ريزي اين ماليات يک حرکت مثبت و روبه‌جلو بوده است که مي‌تواند با اصلاح برخي نواقص قانوني و اجرايي به کمک رونق اقتصاد رکود گرفته و در تنگنا قرارگرفته بيايد. شايد هم‌زماني اجراي اين طرح به دليل آنکه عمده بار آن بر دوش مصرف‌کننده نهايي کالاها است، با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث مشکلات فزاينده و ايجاد تورم بيشتر و تحت فشار قرار گرفتن طبقات فرودست شد که اي کاش در اين زمان‌بندي اجرا ملاحظات لحاظ مي‌شد که گويا ديده نشد. براي همين اکنون دولت بايد همان‌طور که در اين دو سؤال اخير توجه کرده به بخش بيمه‌هاي فراگير همگاني اهتمام بيشتري داشته باشد و اقشار آسيب‌پذير را به‌صورت ويژه در متدهاي مديريتي و تصميم‌سازي خود دخيل کند و دستگيري داشته باشد.
منبع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره چهارم
کد مطلب : 10416
https://aftana.ir/vdcb0ab8.rhbg8piuur.htmlaftana.ir/vdcb0ab8.rhbg8piuur.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵