دولت ترانزیت بین‌الملل را به ۳۰ترابیت بر ثانیه می‌رساند

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به موظف شدن دولت برای افزایش ترانزیت بین‌المللی به ۳۰ترابیت بر ثانیه، گفت: در ساختار جدید شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام می‌دهد. 

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد مصوبه اخیر مجلس در حوزه زیرساخت گفت: در برنامه ششم توسعه هدفگذاری صورت گرفته‌است مبتنی‌بر اینکه دولت ۳۰ ترابیت از ظرفیت ترانزیت بین‌الملل را جذب کند که در‌حال‌حاضر این ظرفیت نیم ترابیت است که دولت را موظف کردند این ظرفیت ۶۰ برابر شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این موظفی نیاز به ابزاری است، افزود: یکی از این ابزار اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است که مجلس در مصوبه اخیر خود اجازه آن را دادند. نکته دوم بر این بود که چابک‌سای لازم در مجموعه ایجاد شود و بدنه سنگین زیرساخت که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را دنبال می‌کند، حاکمیتی باشد و بخش بین‌الملل  بتواند مقداری چابک‌تر عمل کند.

جهرمی با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از بخش‌های شرکت زیرساخت در ساختار جدید خصوصی نمی‌شود، توضیح داد: در ساختار جدید اجازه سرمایه‌گذاری داده شده‌است و قرار است شرکت چابک‌تر شود، بنابراین یک مجموعه شرکتی ایجاد شده به اسم شرکت زیرساخت داخل، شرکت زیرساخت بین‌الملل و یک مجموعه فنی و مهندسی که خدمات فنی مهندسی را به این دو شرکت ارائه می‌دهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح ساختار جدید گفت: شرکتی فعلی ارتباطات زیرساخت به اسم شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام می‌دهد که وظیفه هلدینگ آن سه شرکت را دارد و سه شرکت زیرمجموعه آن است. شرکت ارتباطات زیرساخت داخل که وظیفه شرکت فعلی زیرساخت را انجام می‌دهد، شرکت زیرساخت بین‌الملل با ماموریت کار در حوزه ترانزیت بین‌الملل و یک شرکت فنی و مهندسی.

این مقام مسئول پیرامون فرایند تصویب مصوبات اخیر مجلس توضیح داد: این موضوع پیشنهاد مجلس بود که با همکاری با مجلس، مطابق با شاخص‌هایی که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده‌بودند، دولت موظف بود ظرفیت را به ۳۰ ترابیت برساند که البته کمی موضوع این ظرفیت گنگ بود که آنرا تعدیل کردیم به کلمه ترانزیت و مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چهارچوب‌های شورای عالی فضای مجازی به آن اضافه شد و بعد از تایید کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی مجلس و دولت به تصویب رسید.