یک فیلترینگ و چندین متولی!

سالهاست که ورود به بسیاری از سایت‌های اینترنتی در کشور با صفحه فیلترینگ که نام "پیوندها" را یدک می‌کشد، گره خورده است. برای هر یک از ما بارها پیش آمده که به یک سایت کاملا مجاز مراجعه کرده‌ایم، اما به جای آن سایت، با صفحه "پیوندها" رو به رو شده ایم. گاهی فیلترینگ سایت‌ها آن‌قدر بی‌رویه افزایش پیدا می‌کند، که کاربران ترجیح می‌دهند از فیلترشکن‌های مختلفی برای عبور از این سد استفاده کنند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، با این حال، مسئولان فیلترینگ بر این باور هستند که حجم فیلترینگ در کشور بالا نیست و ایران تنها کشوری به شمار نمی‌رود که اقدام به فیلتر سایت‌های غیر مجاز می‌کند؛ چرا که اکثر کشورهای دنیا به فیلترینگ توجه خاصی دارند.

متولیان بیشمار

در بسیاری از کشورها، تعیین مصادق فیلترینگ و اجرای آن بر عهده یک نهاد یا یک سازمان است. این درحالی است که در کشور ما نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای، وزارت ارشاد، صد او سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و... در فرایند تصمیم‌گیری برای فیلتر کردن سایتها نقش بازی می‌کنند.

مهدی صرامی،مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا)، اما بر این باور است که فیلتر سایتهای اینترنتی در ایران نه تنها سلیقه ای صورت نمیگیرد بلکه در این زمینه از کمک خود کاربران برای فیلتر شدن سایتها استفاده می شود. تا جایی که در حدود ۹۰ درصد سایتها، به درخواست و گزارش مردم مسدود می شود.

به عنوان مثال، در اواسط کار دولت نهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی و آنچه صفارهرندی، آن را تهدید خواند، از ساماندهی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها خبر داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان رو به‌ رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی فیلترینگ غیرمستقیم تلقی کردند.

اما متولیان فیلترینگ در کشور تنها به این موارد ختم نمی‌شوند؛ چرا که در ابتدای سال ۸۸ شرکت ارتباطات زیرساخت، افزون بر فیلترینگی که از سوی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت صورت می‌گرفت، خود نیز فیلترینگ دیگری را روی پهنای باند کشور قرار داد. در واقع سیستم جدید شرکت ارتباطات، کندی و گاه قطعی اینترنت را در بعضی از مناطق کشور رقم زد.

به جز متولیان پرتعداد، فیلتر شدن سلیقه ای سایتها، از دیگر مسایلی است که کاربران از آن گلایه دارند‌. در واقع فیلتر سایت‌‌ها تنها به محتوای غیراخلاقی یا ضددینی یا ضدنظام ختم نمی‌شود و بسیاری از سایتهای خبری دولتی، که بازدیدکنندگان زیادی هم دارند، از زیر تیغ فیلتر اینترنتی کشور جان سالم به در نبرده اند. حتی برخی سایتهای علمی و فرهنگی مانند سایت لغت نامه دهخدا وابسته به دانشگاه تهران نیز فیلتر شده اند.

مهدی صرامی،مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی (فرا)، اما بر این باور است که فیلتر سایتهای اینترنتی در ایران نه تنها سلیقه ای صورت نمیگیرد بلکه در این زمینه از کمک خود کاربران برای فیلتر شدن سایتها استفاده می شود. تا جایی که در حدود ۹۰ درصد سایتها، به درخواست و گزارش مردم مسدود می شود.

صرامی در خصوص کارآمد بودن فیلترینگ سایتها در کشور می‌گوید: درباره‌ این‌ که فیلتر‌ کردن اقدامی کارآمد است یا خیر، باید گفت که فیلترینگ یکی از لوازم نظارت بر اینترنت است و در تمام کشور‌ها هم وجود دارد. اما با این وجود می‌توان این سیستم را ارتقا داد و آن را به شکل هوشمند به گونه‌ای طراحی کرد که تنها محتوای مجرمانه را مورد هدف قرار دهد و سایر مطالب که مفید هستند، دستخوش مشکل نشوند.

صرامی بر این عقیده است که نمی‌توان این ادعا را داشت که در زمینه فیلترینگ همه چیز به بهترین شکل ممکن و کاملا درست اتفاق می‌افتد. زیرا در کشورهای دیگر هم نواقصی در این زمینه وجود دارد اما مهم آن است که سیستم موجود ارتقا پیدا کند و فیلترینگ به شکل هوشمند و چند لایه درقالب یک نظام پالایش عالمانه و دقیق دنبال شود.

به گفته او راه اندازی سایتی همچون سایت "پیوندها" طی دو سال اخیر، از جمله اقدامات هوشمند جهت بازدارندگی کاربران برای ورود اشتباهی به سایت‌های ضد نظام است.

هدایت به پرتال به جای صفحه فیلتر

از ابتدای سال ۸۹ بود که کاربران ایرانی شاهد تغییراتی در صفحه فیلترینگ کشور شدند. به این صورت که وقتی کاربری قصد ورود به سایت فیلتر شده‌ای را داشت، به جای اصفحه فیلترینگ، به صفحه‌ای هدایت می‌‌شد که در آن سایت‌هایی درحوزه‌های فرهنگ و مذهب، خبری، خانواده، سرگرمی و علمی، خدمات اینترنتی و شبکه اجتماعی معرفی شده بودند تا پاسخگوی نیاز کاربران

باشند.

به گفته طراحان این پرتال و مسئولان دولتی، این صفحه در راستای مبارزه با جنگ نرم و مقابله با توطئه‌های دشمنان کشور راه‌اندازی شده است، اما برخی فعالان و کارشناسان حوزه اینترنت اعتقاد دارند که این صفحه با انتخاب تعدادی سایت، حقوق کاربران و مدیران سایت‌های ایرانی را نادیده گرفته است.

مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اعلام این که شورای‌عالی فضای مجازی در آن سطح نخواهد بود که به صورت مستقیم بر عملکرد کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای دخالت داشته باشد، می‌گوید: ‌در حال حاضر اکثر مردم از امکانات فضای مجازی استفاده می‌کنند و در این بین اقلیت‌ انگشت‌شماری حضور دارند که اقدام به سوءاستفاده از این فضا می‌کنند. باید با این اقلیت برخورد شود. اما این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که سبب نارضایتی سایر کاربران شود.

به باور این افراد، کارکرد صفحه فیلترینگ نمایش پیام و آگاه‌سازی کاربر از عدم امکان دسترسی به یک آدرس خاص و احتمالا اطلاعاتی برای پیگیری فیلترینگ اشتباه است. بنابراین نمایش صفحه‌ای که بیشتر شبیه یک پرتال است، عملا ایجاد تغییر در ماهیت و محتوای درخواستی کاربر است.

رضا باقری اصل، مدیر دفتر مطالعات فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به ضعف سامانه فیلترینگ کشور اعلام می‌کند که این سامانه فقط می تواند یک نوع فیلترینگ عمومی را اعمال کند.

او می‌افزاید:در این که اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست. اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد.

باقری اصل اعتقاد دارد که بدر سیستم فیلترینگ فعلی، کیفیت دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه شده و همین امر سبب شده است که کاربران به انواع مختلف فیلترشکن‌ها روی بیاورند و به دلیل محدویت‌ها باید گفت که کاربران به هیچ پروتکل ارتباطی امن و سالمی دسترسی ندارند و تمامی این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که اطلاع رسانی درستی در قبال فیلترینگ از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد.

فیلترینگ از نگاه آمار

به دست آوردن آمار از میزان سایتها فیلتر شده در کشور، به راحتی امکان پذیر نیست و تا کنون هیچ آمار دقیقی از میزان سایت‌های فیلتر شده منتشر نشده است. مسئولان این حوزه نیز در پاسخ به سوالاتی در زمینه آمار سایتهای فیلتر شده در کشور اظهار بی اطلاعی می‌کنند. اما نگاهی کوتاه به برخی استان‌ها که آمار فیلترینگ خود را اعلام کرده‌اند، گویای آن است که در سه ماهه اول امسال بیش از ۱۰۰ سایت ایرانی و خارجی فیلتر شده است.

به عنوان مثال ، سرپرست پلیس فتای استان هرمزگان، از فیلتر شدن ۶۰ سایت داخلی و خارجی به واسطه رصد ماموران پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) در این استان خبر داد و اعلام کرد که کارشناسان پلیس فتای این استان‌، در دو ماهه ابتدای سال جاری ۴۴۴ سایت داخلی و ۱۷۷ سایت خارجی را رصد کردند که از این میان، ۴۱ سایت داخلی و ۱۹ سایت خارجی فیلتر شدند.

به عبارت دیگر بررسی این اعداد گویای این است که در این مدت حدود ۱۰ درصد از سایت‌های داخلی و نزدیک ۱۱ درصد از سایت‌های خارجی در این استان فیلتر شده‌اند.

علاوه بر هرمزگان، رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی نیز چندی پیش در گفت و گویی با یکی از خبرگزاری‌های کشور از فیلتر شدن ۱۰۰ سایت این استان طی شش ماه گذشته خبر داده و گفته بود که این سایت‌ها غیراخلاقی بودند که اقدام به کلاهبرداری، فروش غیرمجاز و تجهیزات جاسوسی می‌کردند.

البته مسئولان پلیس فتای کشور با اعلام این نکته که کار پلیس، فیلترکردن نیست و پلیس بخشی از شورای فیلترینگ است، گفته‌اند: یکی از برنامه‌های پلیس این است که نرم‌افزاری را برای بستن سایت‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا کودکان به سایت‌هایی که در رده سنی آنان نیست دسترسی نداشته باشند و موضوع مسدودسازی سایت‌ها از سوی خانواده‌ها انجام شود.

ورود متولی دیگر به نام شواری عالی فضای مجازی

به باور کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نبود یک نهاد مستقل و جامع برای اعمال فیلترینگ و تعدد سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه باعث فیلترینگ سلیقه‌ای در کشور شده که به نوبه خود نارضایتی کاربران را به همراه داشته است. شاید همین امر باعث شده است که شورای تازه تاسیس فضای مجازی نیز خبر از ساماندهی فیلترینگ در کشور بدهد.

حمید شهریاری، عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرده است که ساز و کار سیستم فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران ناکافی و ناکارآمد است. به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی، برای امر فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در کشور برنامه‌هایی در دست انجام دارد.

در همین زمینه، مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی این شورا با اعلام این که شورای‌عالی فضای مجازی در آن سطح نخواهد بود که به صورت مستقیم بر عملکرد کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه ای دخالت داشته باشد، می‌گوید: ‌در حال حاضر اکثر مردم از امکانات فضای مجازی استفاده می‌کنند و در این بین اقلیت‌ انگشت‌شماری حضور دارند که اقدام به سوءاستفاده از این فضا می‌کنند. باید با این اقلیت برخورد شود. اما این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که سبب نارضایتی سایر کاربران شود.

وی این اطمینان را می‌دهد که در سال جاری تغییر و تحولات عمده‌ای در این حوزه ایجاد خواهد شد تا جایی که مردم مفید بودن حضور شورای‌عالی فضای مجازی را احساس کنند.