توسعه آی‌تی کشور، زیربنای دسترسی به اطلاعات

در جلسه بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در ریاست‌جمهوری دسترسی به موجب ارتقای حقوق شهروندی دانسته شد که برای تحقق آن باید به توسعه ‌آی تی کشور توجه کرد.

 به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری چهارشنبه گذشته میزبان نشستی درباره قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود. قانونی که به‌رغم تصویب چند ساله‏اش هنوز در میان مهم‌ترین مخاطبانش (روزنامه‏نگاران و محققان) هم ناشناخته است. قانون ۲۳ ماده‏ای که کمتر کسی از کاربردها و مزیت‏های آن باخبر است و البته حتی متولیان آن نیز ب‌ تازگی فعالیت برای آگاهی و زمینه‏سازی اجرای آن را آغاز کرده‏اند.

به گفته حسام الدین آشنا دسترسی برابر به اطلاعات باعث ایجاد فرهنگ رقابت شفاف در کشور می‏شود و این در مقابل فرهنگ اطلاعات رانتی قرار می‏گیرد. در عین حال همیشه این نگرانی وجود دارد که رابطه آزادی اطلاعات با امنیت چیست و بسیاری ابراز نگرانی می‏کنند که انتشار اطلاعات واقعی می‏تواند باعث خدشه‏دار شدن امنیت شود، اما واقعیت این است که ارائه اطلاعات دقیق باعث بسته شدن مسیر سوءاستفاده از انتشار اطلاعات ناقص می‏شود. 

مشاور رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه گفت که داده‏های آماری سرمایه ملی است و برخی اوقات آمار آسیب‏های کشور به‌عنوان پرهیز از سیاه‌نمایی پنهان می‏‏شود. ولی باید پنهان‌کاری در ارائه داده‏های اصلی کشور را کنار بگذاریم و به رسانه‏ها و منتقدان اجتماعی اجازه استفاده از این اطلاعات را بدهیم.

به گفته دکتر آشنا، اجرای این قانون از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم بوده و این دولت با برنامه‏ریزی قاطع نسبت به اجرایی شدن آن اقدام می‏کند. در هنگام تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت به الزامات آنکه همان توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات است، توجه داشته و از آنجایی که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات اصل مهمی برای ایجاد رقابت در فضای کسب و کار اقتصادی و همچنین فعالیت‏های سیاسی است، دولت در این اجرای این قانون عزم جدی دارد.

در ادامه دکتر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از اجرای پایلوت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبر داد و گفت: جدای از الکترونیک شدن روند اعطای مجوز به مطبوعات، اطلاعات مربوط به روند رسیدگی به پرونده متقاضیان نیز در هر مرحله از طریق پایگاه اینترنتی مربوطه اطلاع‏رسانی می‏شود و در هر زمان شهروندان می‏توانند اطلاعات مربوط به نشریات فعال و غیرفعال را در سراسر کشور به صورت آنلاین تهیه کنند. 

وی در ادامه با انقلابی خواندن رویکرد قانون شفافیت اطلاعات در نوع رابطه با شهروندان اظهار کرد بهترین و کم هزینه‏ترین شیوه نظارت بر سازمان‏های دولتی، نظارت مردمی است که با قانون دسترسی آزاد اطلاعات محقق می‏شود. 

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، با ذکر این نکته که فرهنگ ارائه اطلاعات هنوز در بدنه دیوانی دولت ایجاد نشده بر لزوم فرهنگ‏سازی این قانون از سطوح بالای مدیران تا رده‏های پایین سازمانی تاکید کرد و گفت: هر اطلاعات و هرآن‏چیزی که برای مردم حق یا تکلیف ایجاد می‏کند باید توسط دستگاه‏های دولتی در اختیار مردم قرارگیرد و آموزش حق دسترسی به اطلاعات باید از دبستان‏ها آغاز شود تا هر فرزند این کشور بداند و یاد بگیرد دسترسی آزاد به اطلاعات حق اوست.

مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و پژوهشگر تحولات معاصر به‌عنوان سومین سخنران این برنامه با نقد دیدگاه‏های بدبینانه در عدم امکان اجرای قانون دسترسی به اطلاعات در ایران، اظهار کرد: اجرای این قانون در کشور شدنی است، چون در ایران با وجودی که درها بسته است، ولی قفل نیست. 

وی اجرای قانون شفافیت اطلاعات را لازمه دسترسی به حقوق شهروندی دانست و آن را مقدمه‏ای برای تبدیل مردم از رعیت به شهروند ذکر کرد.

تفرشی در توضیح تجربه سایر کشورها در آزادسازی اطلاعات ادامه داد: اجرای این قانون در بسیاری کشورهای اروپایی وجود داشته و اکنون قریب به ۱۰۰ کشور آن را تصویب کرده‏اند. این درحالی است که به‌دلیل پیچیدگی‏های فنی و قانونی در کشور بریتانیا با وجود تجربه سیصد ساله از برپایی نهادهای مدنی و پارلمانی، تنها از سال ۱۹۹۷ دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق شعارهای انتخاباتی حزب کارگر، وارد فضای گفتمان سیاسی شده است. 

وی مشخص شدن مرز اطلاعات حوزه خصوصی و نیز اطلاعات امنیتی را از چالش‏های این قانون دانست و جلوگیری از ترجیح منافع ملی به منافع خصوصی و گروهی را از نتایج اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد. او با ذکر این نکته که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یک شبه اجرا نمی‏شود، نسبت به اجرای آن در شرایط فعلی کشور و عزم جدی دولت در این حوزه اظهار امیدواری کرد. 

پوریا آسترکی، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‏های اجتماعی نیز با اعلام اینکه قانون‌گزار نگاهی دقیق و کارشناسی به لزوم استفاده از فناوری و علوم داده‏ها در اجرای قانون داشته است به نتایج پژوهشی که در رسانه‏های اجتماعی در زمینه اخبار دولتِ باز اشاره کرد و گفت: در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند پس از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ۳۶ درصد از کل تعاملات رسانه‏های اجتماعی با اخبار مربوط به دولتِ باز، مربوط به مسائل و مناقشات سیاسی، ۳۰ درصد مربوط به شکایات و درگیری‏های حقوقی و ۱۶ درصد نیز با فناوری و تحولات فنی در اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، مرتبط بوده است.

این تحلیلگر رسانه‏های اجتماعی در ادامه با ذکر این نکته که پیاده‏سازی پلت‌فرم‏های داده‏های باز، انقلابی پژوهشی در کشور ایجاد می‏کند و منجر به ایجاد فرصت‏های اقتصادی می‏شود به ارائه مثالی از مدل پیاده‏سازی دسترسی آزاد به اطلاعات در آمریکا از تجربه اجرای پلت‌فرم Socrata پرداخت.

پوریا آسترکی در ادامه با ارائه توصیه‏هایی برای پیاده‏سازی این قانون از جنبه‏های فنی به استانداردسازی، استراتژی متمرکز و پرهیز از اقدامات شتابزده و لزوم درس گرفتن از تجربه موج وب‏سایت سازی دولتی اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از فرآیندهای اداری در سازمان‏های بزرگ ایران توسط نرم‏افزارهای تولید داخل انجام می‏شوند مواردی نظیر مدیریت منابع انسانی، حسابداری، انبارداری و اتوماسیون اداری در قالب نرم‏افزارهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی تولید شده‏اند.

به‌واسطه شرایط کلی حاکم بر اکوسیستم و بازار نرم‏افزار ایران این شرکت‌ها به‌صورت کلی نرم‏افزارهای متن باز تولید نکرده‏اند و بدتر آنکه در بسیاری موارد امکانات یکپارچه‌سازی، استخراج داده‏ها، API و فرمت‏های آزاد نیز در این نرم‏افزارها وجود ندارد.

آسترکی گفت: چون سازمان‏های دولتی برای انجام فرآیندهای مختلف محتاج این نرم‏افزارها هستند باید دولت در اولین قدم برای تعریف استانداردها و ملزم کردن تولیدکنندگان به استفاده از آنها اقداماتی مشخص در تطابق با نیازهای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام دهد.

به عقیده این تحلیلگر رسانه‏های اجتماعی به‌صورت طبیعی نمی‏توان و نباید این شرکت‌ها را مجبور به توسعه دوباره نرم‏افزارها کرد و نمی‏توان با الزامی کردن متن باز به منافع اقتصادی این شرکت‌ها و کارآفرینان زحمت‏کش این صنف آسیب رساند، اما می‌توان با رایزنی و مشورت آنها را در مسیری هدایت کرد که به انتشار اطلاعات کمک کند. 

با استفاده از این قانون هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تمام مؤسسات عمومی مکلف هستند تا اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

این قانون همچنین تصریح می‏کند که مؤسسه عمومی حتی نمی‏تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیلی را مطالبه کند و حداکثر تا ۱۰ روز باید به تقاضای اطلاعات شهروندان پاسخ دهد و اشخاصی که به درخواست شهروندان توجهی نکنند به جزای نقدی محکوم می‏شوند.

حسام‌‏الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست‌جمهوری در این نشست که جمعی از فعالان حوزه رسانه و تکنولوژی حضور داشتند با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۸۸ گفت: دسترسی به اطلاعاتی که با بودجه عمومی اداره می‏شوند حق مردم است و دولت باید به این برسد که تجربه افشای اطلاعات نامحرمانه هم ممکن است ناخوشایند باشد، چراکه این اطلاعات ممکن است خطای دولت را آشکار کند.