دولت الكترونيك، از رتبه تا عمل

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفته دولت دهم نخستین دولت الکترونیکي کشور است و هم‌اکنون ۱۸۰۰ نوع خدمات الکترونیکي در کشور انجام می‌شود.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌هاي پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار كرد: افزایش ۱۰ درصد در پهنای باند ارتباطات ۲/ ۱ تا ۱۴ /۱ درصد افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکي نیاز به پهنای باند نیز افزایش مي‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌هاي وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه ۱۰ خدمت عمومی الکترونیکي جدید در هفته دولت خبر داد. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکي در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب افزود: در هفته‌ دولت پورتال ایران مردم به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای كار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت كه از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکي برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکي مربوط می‌شود.

وی اظهار كرد: تا پایان سال ۹۱، ۲۰۰ خدمت الکترونیکي به مردم ارائه مي‌شود و نيز یاد‌آور شد در سال ۹۰ هم ۳۵۰ خدمت الکترونیکي ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به ۱۰۰۰ خدمت برسند و به این ترتیب ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکي شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یكپارچه تعاملات الکترونیکي دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در كشور و یكپارچه‌سازی دستگاه‌هاي مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکي را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر كاركرد تك‌تك اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت امضای الکترونیکي خبر داد. بزرگیان همچنین از تلاش برای تهیه سند تعامل بین دستگاهی با نام «جی.آی.اف» خبر داد و افزود: براساس این سند ۱۰۰ درصد روابط دستگاه‌هاي دولتی بايد به صورت الکترونیکي باشد. بحث دولت الکترونیکي از آن بحث‌هایی است که در یک دهه گذشته همواره از سوی دولت‌هاي مختلفی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، مطرح شده است، اما به اعتقاد کارشناسان هرچند که در بخش‌هایی اجرایی شده است، اما آنچنان که باید و شاید کارآیی خاص خود را ندارد.

دولت الکترونیکي چیست؟

دولت الکترونیکي یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکي به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکي گامی در جهت جامعه الکترونیکي بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی

با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکي به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکي در دسترس نبود اما به هر حال تزریق بودجه‌هاي تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌هاي خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌هاي متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکي نگاشته شده است.

همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌هاي بسیاری با الکترونیکي شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکي مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکي، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌هاي مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت مي‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکي برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.

رشد ایران در به‌کارگیری دولت الکترونیکي

با این حال اما به‌تازگی ريیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار كرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیکي در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

ريیس امور توسعه دولت الکترونیکي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکي پیش‌بینی می‌شود پیاده‌سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکي دریافت کنند.

طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل از بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکي در ۱۹۰ کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.
البته در آمارهای پیش‌تر از آن، دولت ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکي رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیا است و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکي پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۰۶ بود که کشورمان توانست رتبه ۹۸ را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت.

قرار است در فاز نخست اجرای دولت الکترونیک۲۰ سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکي بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکي تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود ۲۶۰ پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیکي در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکي ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکي افزوده شود.