عده‌ای دیگر را عقیده بر آن است که اصولا نهاد مردمی را دل و دیده دولت قدر و منزلتی و اهمیتی نیست که بخواهد وقتی هرچند ناچیز برای انتخاب رییس‌اش صرف کند و این جایگاه‌های بی‌منزلت، هرچه بیشتر بی‌سرپرست؛ بهتر.
۰
منبع : روزنامه فناوران
به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، و اما مقصود از نوشتن این چند سطر، طرح سوالی است که شاید در ابتدا تصور شود زمان طرح آن گذشته است؛ ولی شاید تلاش برای یافتن پاسخ آن تا حدی بازگوی شرایط پیش روی رییس جدید، جناب آیت‌اللهی باشد.
چرا امضا و ابلاغ حکم ریاست سازمان "نصر" توسط ریاست محترم جمهور ۳۳۰ روز به درازا کشید؟
پاسخ‌ها و حدس‌های متفاواتی ممکن است شنیده شود
شاید بعضی‌ها بگویند هر حکمی را که ریاست محترم جمهور توشیح می‌فرمایند، باید با تحقیق و تامل و بررسی‌های فراوان همراه باشد که البته منطقی و معقول است ولی اسامی افرادی که برای اخذ حکم ارایه شده بودند، به گواهی و رای اهل صنف از معتمدین و معتبرین و منتخبین صنف بوده و از آنجا که همواره بر اهمیت رای مردم تاکید می‌شود، پس بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آن نمی‌تواند قابل قبول باشد و بر فرض لزوم تحقیق، آیا زمانی ۳۳۰ روزه لازم است؟ اگر همین زمان و منوال برای تعیین وزرای کابینه اتخاذ شود که شاید حساسیتی بیشتر هم داشته باشد، آنگاه باید رییس جمهوری با عمر نوح انتخاب کنیم که در حیات ما و حتی بعد از آن مشغول تحقیق برای اعضای کابینه‌اش باشد.
عده‌ای دیگر را عقیده بر آن است که اصولا نهاد مردمی را دل و دیده دولت قدر و منزلتی و اهمیتی نیست که بخواهد وقتی هرچند ناچیز برای انتخاب رییس‌اش صرف کند و این جایگاه‌های بی‌منزلت، هرچه بیشتر بی‌سرپرست؛ بهتر. که البته بسیاری این جواب را نادرست خوانده و در رد آن استدلال می‌کنند که رییس جمهور بالاخره حکم را امضا و ابلاغ نمود و به وظیفه قانونی خود عمل نمود. پس برای نهادهای مردم‌نهاد ارزش قایل است.
گروهی دیگر را، که انگار افکاری ناخوشایند آزار می‌دهد، می‌گویند: اکثریت کارها از بدنه دولت نشات گرفته و بعضا به دست آنان سپرده شده است و در میان این افراد زحمت‌کش و صادق معدود افرادی رخنه کرده‌‌اند که فاسد و رشوه‌خوارو بی‌دین و دیانت بوده و خوب می‌دانند که معنای نهادی مردمی آن هم به این وسعت آن هم در صنفی که نتیجه کارش منجر به سرعت و دقت و در نهایت شفافیت می‌شود چه عواقب وخیمی برای آنان دارد. پس با تمام توان خود در تحقیر و تضعیف آن تلاش نموده و از هیچ کوششی برای جلوگیری از رشد و نمو آن ابا نمی‌کنند. ار جمله کم‌رنگ جلوه دادن آن در دید مقامات و همین حکم دیرهنگام نیز خاری است به چشم آنان.
و اما عده‌ای پا را فراتر گذاشته می‌گویند: بروکراسی کهنه و پوسیده‌ای بر بعضی قسمت‌های سیستم دولتی حاکم شده است که نفس مردم را گرفته و بر دست و پای مسوولان دلسوز و صادق آنچنان پیچیده که تحرک را بر آنها سخت و دشوار نموده است و شاهد مثال آنها می‌تواند همین ماجرا باشد که اگر حکم رییس سازمانی که پشتوانه‌ای چون مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته و بیش از هفت هزار شرکت را تحت پوشش دارد، ۳۳۰ روز به درازا کشد چه توقعی است که کار شرکتی یا فردی بی‌پشت و پناه به‌موقع انجام شود. چه انتظاری داریم که مناقصه‌ها به‌موقع اعلام و اجرا شود و...
به هرحال فارغ از آنکه چه عامل یا عواملی باعث تاخیر شده، خواه دقت نظر و تحقیق فراوان، چه تحقیر سازمانی مردم‌نهاد، چه بروکراسی مفسده‌زا یا هرآنچه که ناگفته یا ناشناخته مانده، اوضاع حاکی از شرایط خطیر دارد که البته آیت‌اللهی با پشتوانه حکم رییس جمهور می‌تواند به صنف خدمت کند و امیدواریم که برخلاف قانون امضای حکم‌اش گرفتار قانون نانوشته انقضای امضا نشود.
البته با تجربه‌ای که آیت‌اللهی دارد، به‌خوبی می‌داند که پشتوانه اصلی او اتحاد و انسجام صنفی است و در برابر کوهی از مشکلات که آدم‌های وارونه خدانشناسی که حتی آیات الهی در آنها تاثیری ندارد، باید خشم خود را فروبرده و کاظم باشد.
کد مطلب : 4647
https://aftana.ir/vdcc.0q0a2bqemla82.htmlaftana.ir/vdcc.0q0a2bqemla82.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵