کمیسیون ماده یک، تعرفه تجهیزات شبکه را صفر کند

کمیسیون ماده یک در شرایطی هنوز بر تعرفه کیلویی تجهیزات ارتباطی اصرار دارد که واردکنندگان شبکه همچنان نسبت به بالارفتن قیمت‌ و نحوه محاسبه حقوق گمرکی این اقلام معترض هستند.

به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، با فرارسیدن روزهای رایزنی کمیسیون ماده یک برای تعیین حقوق گمرکی سال ۹۲، هنوز صدای اعتراض واردکنندگان شبکه نسبت به تعرفه محصولات این حوزه شنیده می‌شود؛ تعرفه‌ای که خردادماه امسال با انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر شد و به موجب آن تمامی واردکنندگان ملزم شدند برای ۱۱قلم کالای ارتباطی و شبکه که سال گذشته تعرفه صفر درصد داشت، امسال حقوق ۴ درصد و یا به میزان کیلویی ۱۵هزارتومان پرداخت کنند.

انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست که تا سال پیش بدون پرداخت حقوق گمرکی قیمت‌های نسبتا ثابتی داشتند، امسال به مدد تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک با ۵۰ تا ۷۰درصد افزایش قیمت به بازار عرضه شدند.

گرچه همزمان با ابلاغ این تعرفه به گمرکات سراسر کشور، اغلب واردکنندگان حوزه اعتراضشان را از کانال تشکل‌های صنفی اعلام کردند اما درنهایت گمرک و سازمان توسعه تجارت نسبت به تغییر یا اصلاح این ردیف تعرفه هیچ اقدامی نکرد؛ با استناد بر این موضوع که ۱۱قلم کالای ارتباطی یاد شده درکشور تولید می‌شوند و این تعرفه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است.

ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی است که به باور شرکت‌های فعال شبکه، هیچ خط تولیدی منسجمی برای محصولات فوق درکشور وجود ندارد و حدود ۹۹درصد این تجهیزات از واردات تامین می‌شوند.

زمینه‌چینی برای تولیدی که وجود ندارد

گرچه به نظر می‌رسد تصمیم کمیسیون ماده یک برای تعیین حقوق گمرکی همچنان پشت درهای بسته گرفته می‌شود اما به باوربرخی واردکنندگان شبکه، نماینده بخش خصوصی پشت میزهای این رایزنی‌ها حضور اما دغدغه واردات تخصصی هیچ‌گاه از سوی این نمایندگان مطرح نمی‌شود.

این موضوعی است که آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به آن اشاره می‌کند و صراحتا از اعمال نظرسندیکای صنعت مخابرات در کمیسیون ماده یک خبر می‌دهد؛ اعمال نظری که باعث شده محصولات شبکه به دلیل تعرفه نامناسب و غیرمنطقی با قیمت‌های دلخواه عرضه شوند: متاسفانه یکی از نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون ماده یک سندیکا صنعت مخابرات است که درک مستقیمی از وضعیت بازار تجهیزات شبکه ندارد و تصمیم‌گیری نادرست‌شان باعث شد تعرفه گمرکی این محصولات به ناگاه از صفر به ۴درصد یا کیلویی ۱۵هزار تومان برسد. این تدبیر غیرکارشناسی در نهایت منجر به افزایش بی ضابطه قیمت‌ها شده است.

تاکید اغلب واردکنندگان شبکه بر رکن واردات تجهیزات شبکه در حالی است که جسته و گریخته خبرهایی از تولید چند کالای ارتباطی در این ردیف تعرفه شنیده می‌شود با این حال رئیس کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای تاکید می‌کند این تولیدات بیشتر درحوزه مخابرات تعریف می‌شوند و بالابردن تعرفه تنها بسترسازی برای تولیدی است که هنوز انجام نشده است: کمیسیون شبکه طی این مدت تلاش کرده وجه تمایز میان تعرفه تجهیزات مخابراتی از شبکه را مشخص کند و بارها در رابطه با این موضوع جلسات مختلف برگزار کرده است.

معروفی که به مکاتبات و پیگیری‌های نظام صنفی در این رابطه اشاره می‌کند معتقد است تازمانی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کمیسیون ماده یک دارای یک صندلی و حق رای نباشد، همچنان باید شاهد چنین نتایجی در بازارباشیم :« نبود یک کرسی درمجامع تصمیم‌گیر همچون کمیسیون ماده یک باعث شده سازمان به عنوان نماینده قانونی صنفICT نتواند هیچ حقی برای اظهارنظر تخصصی داشته باشد؛ آن هم درشرایطی که کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی هریک شاخه‌ای تخصصی از این بازار را پوشش می‌دهند.

مدعیان تولید، سهم تولید داخلی را مشخص کنند
گمانه‌زنی‌ها برای تولید تجهیزات شبکه در حالی ادامه دارد که به باور بسیاری از بازیگران قدیمی حوزه واردات، تولید دراین حوزه همچنان فاقد توجیه اقتصادی است. گرچه تا به امروز بارها برخی تجهیزات شبکه تولید شده‌اند اما به نظر می‌رسد به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی و گرانی مواد اولیه همچنان این تجارب موفق نیستند.

حسین عطرسایی، مدیرعامل شرکت دانیار که سال‌ها واردات در حوزه اقلام شبکه‌ را تجربه کرده معتقد است تولید این دست محصولات اغلب در کشور توجیه اقتصادی ندارد:زمانی که ساخت یک گروه از محصولات در کشور به رشد و باروری می‌رسد، رسم پسندیده‌ای است که حقوق گمرکی را متناسب باحجم تولید افزایش می‌دهند تا به این ترتیب از کسب و کار ایرانی حمایت کرده باشند. اما در حوزه شبکه این پرسش مطرح می‌شود که تولیدات داخلی چه سهمی از بازار این محصولات را در بر دارند؟ آیا مدعیان تولید در این بخش می‌توانند پاسخ دهند تولیداتشان می تواند پاسخگوی نیاز مبرم بازار امروز باشد؟

بالارفتن ریسک واردات و افزایش نگرانی برای ادامه تجارت، مهم‌ترین تاثیراتی است که به باور عطرسایی دراثر افزایش نادرست حقوق گمرکی اتفاق می‌افتد: علاوه بربالارفتن قیمت این تجهیزات طی ماه‌های اخیر، متاسفانه ادامه این بی‌ثباتی در اتخاذ قوانین باعث می‌شود واردکنندگان نسبت به ادامه تجارت خود مطمئن نباشند؛ آن هم در شرایطی که حلقه‌های محدودیت اقتصادی در بازار ICT کشور هرروز تنگ‌تر از گذشته می‌شود.

فقدان حضور کارشناسان خصوصی درنهادهای تصمیم‌گیر نکته‌ای است که عطرسایی در کنار چالش‌های این حوزه به آن اشاره می‌کند : جای تاسف است نمایندگانی که باید حامی حقوق اکثریت فعالان این بازار باشند از صندلی و نفوذ خود برای دفاع از حقوق صنف استفاده نمی‌کنند.

بحث شبکه را از مخابرات جدا کنید!
براساس آنچه که در کتاب مقررات صادرات واردات ۹۱برای ۱۱قلم کالای ارتباطی و حوزه شبکه آمده، متصدیان گمرکی می‌توانند این تجهیزات را با تعرفه ۴درصد یا کیلویی ۱۵هزارتومان با احتساب اینکه هریک مبلغ بیشتری رقم زند ترخیص کنند که این موضوع از دیدگاه رئیس کمیسیون شبکه کشوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک توهین به صنعت فاوا محسوب می‌شود.

حمید بابادی‌نیا ضمن ابراز تاسف و انتقاد از رویه حاضر درتعیین تعرفه‌ها می‌گوید: صراحتا در جلسات مختلف نظرمان را اعلام کردیم و لزوم تفکیک ماهیت تجهیزات شبکه از ابزار مخابراتی را یادآور شدیم اما این نظرات هرگز مورد توجه قرار نگرفت. به رقم تلاش‌های نظام صنفی طی این سال‌ها، تصمیمات کمیسیون ماده یک در این رابطه شفاف نشد و همچنان، افرادی که به لحاظ دانش بنیه کمی دارند باید مسئول تعیین و تکلیف برای حوزه تخصصی همچون فناوری اطلاعات باشند.

درحالی که سندیکای صنعت مخابرات تاکنون هیچ پاسخ روشنی مبنی بر مشارکت درافزایش این تعرفه‌ اعلام نکرده، بابادی نیا معتقد است نماینده اتاق بازرگانی به عنوان یکی از حاضران خصوصی این کمیسیون تاکنون نتوانسته از حقوق اعضا صنف رایانه دفاع کند: زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر همچون سازمان توسعه تجارت حاضر نیستند به نماینده قانونی صنف ICT یک حق رای یا مشورت اختصاص دهند نباید انتظار داشته باشیم به نظرات فعالان این حوزه توجه شود. هرچند معتقدم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم تا به امروز نتوانسته برش لازم را در پیشبرد خواسته‌هایش داشته باشد.