گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش بالایی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند.
۰
منبع : روزنامه فناوران
به گزارش افتانا(پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش بالایی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند.
طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند.
نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند.
طرح‌هایی که آمدند و رفتند
هيات وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۵۳۱۸۸ /۱۰۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور یا همان تکفا را تصویب کرد.
آیین‌نامه‌ای در ۱۵ ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما با تعویض دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت.
بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند. طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد.
جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ابتداي دولت نهم برنامه‌ريزي كلان توسعه فناوري اطلاعات كشور را در دستور كار قرار داد و با تلاش سازمان فناوري اطلاعات ايران طرح «تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد كرد كه اين موضوع بعد از بررسي كارشناسي طي موافقت‌نامه‌اي به امضاي طرفين (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) رسيد.
در آن زمان اين موافقت‌نامه شامل پنج پروژه اصلي تدوين طرح كلان فناوري اطلاعات، تدوين برنامه اجرايي وظايف وزارت در حوزه امنيت (افتا)، ايجاد بانك اطلاعاتي وضعيت فناوري اطلاعات، تدوين چارچوب كاربردهاي فناوري اطلاعات در كشور و تهيه و پيش‌نويس لوايح و مقررات حقوقي بود كه هر كدام حاوي زيربخش‌هاي مختلف بود كه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و در راس آن عبدالمجيد رياضي – معاون وقت وزير ارتباطات و دبير شورا- مسووليت تدوين آن را بر عهده گرفت.
متوليان تدوين پيش‌نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور پيش‌بيني مي‌كردند كه مطابق با اين سند در فاز دوم تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور، اقدامات راهكارها، متوليان مربوطه و شاخص‌هاي توسعه در قالب برنامه عملياتي كلان فناوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب شود و با اجراي دقيق آن توسعه فناوري اطلاعات در كشور به صورت نظام‌مند شتاب شايان توجه پيدا كرده و بتواند ايران را به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام برساند اما شواهد نشان مي‌دهد اين سند تنها در حد يك پيش‌نويس تدوين شد و هيچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است.
نظام جامع در کما
اکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده اند.
هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوري اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد.
علي حكيم‌جوادي رییس سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش با بيان اينكه مسووليت تدوين اسناد راهبردي فناوري اطلاعات برعهده كارگروه مديريت فاواست، گفته بود: چنانچه به لحاظ كارشناسي اين كارگروه نيازمند نيروي متخصص باشد قطعا ما كمك خواهيم كرد و تمامي تلاش صورت مي‌گيرد كه اين لايحه بارديگر به جريان بيفتد؛ اما از آنجايي كه كارگروه مديريت فاوا در اين دوره فعاليت خوب و جدي خود را شروع كرده و كميته‌هاي تخصصي دارد لزومي بر فعاليت موازی نيست و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود. حكيم‌جوادي معتقد براين است كه فرقي نمي‌كند اين سند راهبردي از چه كانالي درحال بازنگري است، بلكه مهم اين است كه اين نظام بارديگر احيا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرايي شود.
دلارهایی که به هدر می‌رود
در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هر کدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجرا سازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند.
سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود.
خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند.
بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است.
به گفته کارشناسان نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود.
طبیعتا ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به روز بودن آن است و تعلل در تدوین سند راه در این بخش بدون شک منجر به به‌روزرسانی‌های چندباره آن خواهد شد.
جا دارد مسوولان ذی‌ربط نسبت به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ۱۰ سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.
کد مطلب : 4719
https://aftana.ir/vdcc.sq0a2bqmola82.htmlaftana.ir/vdcc.sq0a2bqmola82.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵