نرمافزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در امور مالی واحدهای تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسبوکار گذاشتهاست و و در اینجا نگاهی داریم به وضعیت انحصار شرکتهای نرمافزاری در بورس کشور.
منبع : هفته نامه اطلاعات بورس
نرمافزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در امور مالی واحدهای تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسبوکار گذاشتهاست و و در اینجا نگاهی داریم به وضعیت انحصار شرکتهای نرمافزاری در بورس کشور.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، امروزه بیشتر شرکتها از انواع مختلف نرمافزارهای حسابداری به منظور مدیریت عملیاتهای مالی خود استفاده میکنند. سیستمهای مالی و نرمافزارهای حسابداری غیر از آنکه مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی را از بین میبرد، امکانات دیگری را در اختیار استفادهکنندگان از اطلاعات مالی قرار میدهند. همچنین نرمافزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در امور مالی واحدهای تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسبوکار گذاشتهاست.
درحالحاضر برخی فعالان حوزه نرمافزار گردهم آمدند تا از رکود کسبوکار خود و رونق بازار نرمافزار به نفع یک برند جلوگیری کنند، ولی از تمام این شرکتها، تنها پنج شرکت هستند که تمام نرمافزار صندوقهای بازار را طراحی و پشتیبانی میکنند و در قبال این مزایا از صندوقها، هزینههای بسیار زیادی دریافت میکنند که میتوان گفت به نوعی این پنج شرکت در بازارسرمایه انحصار ایجاد کردهاند.
از نظر مدیرعامل شرکت نرمافزاری رایان همافزا که یکی از شرکتهای مهم در این زمینه است، مطرحشدن مسائلی از قبیل انحصار یا هزینه بالای فناوری اطلاعات از سوی برخی مدیران نشان از این دارد که هنوز به شناخت دقیق و صحیحی از تحولات کسبوکار و نقش فناوری اطلاعات در این زمینه نرسیدهایم ولی از نگاه مدیرعامل تامین سرمایه امید، انحصار موجود در بازار الزاما خواسته شرکتهای نرمافزاری موجود نیست و چه بسا شرکتهای دیگری عزم ورود به این عرصه را نداشته و یا در صورت تمایل به این اقدام با دیدن موانع ورود، منصرف شدهاند؛ اما در هر صورت تداوم وضع فعلی، مطلوب بازارسرمایه نخواهدبود و کارشناسان دیگر هم نظر خود را در این زمینه بیان و راهکارهایی را برای رفع این انحصار ذکر کردهاند. در اینجا دیدگاه برخی کارشناسان بازار را در خصوص راهکارهای رفع انحصار شرکتهای نرمافزاری در بورس بخوانید.
شرکتهای نرمافزاری خواستار انحصار نیستند به گفته حبیبرضا حدادی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید، اصول اقتصاد آزاد انحصار را برنمیتابد. این گزاره هرچند که از قدیم در کتب اقتصادی بیان میشود، ولی هر از چند گاهی شواهدی دال بر تایید یا رد از سوی موافقان و مخالفان آن ارائه میشود. واقعیت آن است که ساختار هر صنعت شکلدهنده میزان رقابت در آن صنعت است. عواملی چون میزان بازدهی حقوق صاحبانسهام و چشمانداز بلندمدت آن، موانع ورود به صنعت، موانع خروج از صنعت و قدرتهای چانهزنی خریداران و عرضهکنندگان در شکلدهی ساختار صنعت موثرند. در بازار سرمایه ایران صنایع مختلفی با میزان رقابتپذیری متفاوت وجود دارند.
وی معتقد است که برخی از صنایع نظیر کارگزاری با رقابت زیاد در یک سر طیف و برخی دیگر نظیر شرکتهای ارائهدهنده خدمات نرمافزاری با انحصار تقریبی در سر دیگر طیف قرار دارند. آنچه مسلم است وجود انحصار در صنعت خدمات نرمافزاری بازارسرمایه به اختصار (شرکتهای نرمافزاری) در نگاه نخست نتیجه موانع ورود به صنعت است. فرآیند پرپیچ و خم اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و ایجاد امکانات و ظرفیتهای مورد نظر نهاد ناظر اقدام لازمی است که کافی نیست.
از نگاه وی برای کسب نظر مشتریان اقداماتی بسیار فراتر از حداقلهای وضع شده از سوی نهاد ناظر لازم است و جالب آنکه شرکتهای نرمافزاری با انجام ناقص این اقدامات و گاها بدون انجام آن از قدرت چانهزنی پایین خریداران خود نهایت استفاده را میبرند. در صنعت خدمات نرمافزاری در بازار سرمایه نه انحصار کامل بلکه انحصار چندجانبه با وجود پنج شرکت ارائهدهنده خدمات حاکم است و با نگاهی دقیقتر واژه انحصار چندجانبه نیز جای خود را به انحصار دوگانه(Duaplay) میدهد. در این شرایط قیمت توسط عرضهکنندگان تعیین شده و مصرفکنندگان قدرت کمی برای چانهزنی و امکان کمی برای جابهجایی میان عرضهکنندگان دارند. این شرایط در بلندمدت به جمود این صنعت خواهد انجامید. وی برخی از معایب این ساختار برای سایر بازیگران بازار را اینگونه برمیشمرد:
الف: دیتابیسهای یک شرکت قابلیت تبادل اطلاعات با شرکتهای دیگر را ندارند و یا این امر به سختی امکانپذیر است. عدم رقابت شرکت نرمافزاری در تدوین دیتابیس خود به صورت قابل تبادل نیز در دشوار کردن این امر بسیار موثر است. این موضوع باعث میشود مصرفکننده پس از انتخاب در ابتدای امر در گوشه رینگ شرکتهای نرمافزاری به دام افتد و به خواستههای منطقی و گاهی غیرمنطقی آن پاسخ مثبت دهد.
ب: بازاریابی شرکتهای نرمافزاری معطوف به مجاب کردن مشتریان جدید خواهد بود و نه راضی نگهداشتن مشتریان قدیمی، از این رو کیفیت ارائه خدمات الزامی جهت بهبود نخواهد داشت.
ج: شرکتهای نرمافزاری با اندک تلاش و تبانی میتوانند انحصار چندجانبه موجود را به یک انحصار کامل تبدیل و شرایط را برای مصرفکنندگان بیش از پیش سخت کنند. با توجه به نبود کالا و خدمات، یا عرضهکنندگان جایگزین، میزان کنترل نهاد ناظر بر عرضهکنندگان این صنعت محدودتر خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنیم که یکی از شرکتهای بزرگ نرمافزاری از تندادن به نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سر باز زند. در این صورت به دلیل حجم زیادی از عملیات روزانه نهادهای مالی که با این شرکت نرمافزاری کار میکنند، نمیتواند دچارخدشه شود، بنابراین امکان اعمال محدودیت از سوی سازمان بر شرکت نرمافزاری مزبور کاهش مییابد.
هـ: در صورت بروز حملات سایبری به دلیل تمرکز در سرورها و امکانات تعداد محدودی شرکت نرمافزاری بخش بزرگی از نهادهای مالی در معرض خطر خواهند بود. وجود انحصار در این صنعت به نوعی پدافند غیرعامل را تضعیف میکند.به منظور کاهش تبعات موارد فوق برای بازار پیشنهاد میشود که اولا با کاهش موانع ورود به صنعت و ثانیا با ارائه تسهیلاتی نظیر یکسان و استاندارد کردن طراحی پایگاه های داده که موجب افزایش امکان جابجایی مشتریان میان عرضهکنندگان میشود از میزان انحصار در این صنعت کاست.در پایان ذکر این نکته ضروریست که انحصار موجود در بازار الزاما خواسته شرکتهای نرمافزاری موجود نیست و چه بسا شرکتهای دیگری عزم ورود به این عرصه را نداشته و یا در صورت وجود عزم، با دیدن موانع ورود منصرف شدهاند، اما در هر صورت تداوم وضع فعلی مطلوب بازارسرمایه نخواهد بود.
انحصار در ارائه مجوز به شرکت های پردازش اطلاعات مالی از نگاه فیروزه سالارالدینی، عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی، شرکتها هر ساله اطلاعات مالی زیادی را تهیه و افشا می کنند که در بسیاری از موارد نیاز به پردازش دارد. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی فرآیند پردازش اطلاعات مالی را به عهده دارند و سرمایهگذاران از این اطلاعات پردازش شده در تحلیل های خود استفاده میکنند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی نخستینبار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ احصا شد ولی تعریف مشخصی در خصوص آنها در قانون مذکور ارائه نشدهاست. هدف از تأسیس و راهاندازی شرکتهای پردازش اطلاعات مالی در بازارسرمایه ایران ارائه اطلاعات درست، مناسب و مربوط متناسب با نیاز و خواست سلایق متفاوت مشتریان به صورتی طبقهبندی شده و پردازش شده است. شرکت پردازش اطلاعات مالی شخصیت حقوقی است که تحت عنوان شرکت پردازش اطلاعات مالی به صورت یک نهاد مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، نزد سازمان ثبت و تحت نظارت سازمان به پردازش اطلاعات مالی میپردازد. درحالحاضر پنج شرکت پردازش اطلاعات مالی به نامهای پردازش اطلاعات مالی پویا، پردازش اطلاعات مالی مبنا، پردازش اطلاعات مالی پارت، پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین، پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس موفق به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شدهاند.
به گفته وی دیدگاهی در بازارسرمایه وجود دارد که سازمان بورس و اوراق بهادار به نهاد های مالی جدید مجوز نمی دهد. البته این موضوع فقط معطوف به شرکت های پردازش اطلاعات مالی نبوده و کارگزاری ها، تأمینسرمایه ها، مشاورانسرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی را هم شامل می شود. به نظر او هم سازمانبورس چنین ملاحظاتی را دارد و آن را رعایت می کند، هرچند شاید به طور علنی در سال های اخیر به آن نپرداخته باشد ولی عملا به آن پایبند بوده است. اما عدم صدور مجوز، کاری غیرقانونی است: بر اساس ماده ۷ اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفاند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، توسط «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تعیین و در پایگاه اطلاعرسانی مذکور اعلام میشود. در تبصره ۱ همین ماده آمده است که درصورتیکه هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، به صورت کتبی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسبوکار اخلال یا اهمال کردهاند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیئت مذکور تخلفشان را تأیید کند به مجازاتهای مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم میشوند. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون مزبور، هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسبوکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند.
وی همچنین اشاره میکند که امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاعرسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاعرسانی یادشده را ارائه دادهاند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. همچنین بر اساس بند ۲ و بند ۶ ماده ۴۴ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار هرگونه تبانی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونیوخصوصی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که موجب «محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار و تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص را سبب شود، به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. بر این اساس عدم ارائه مجوز از طرف یک نهاد نظارتی کاری نقض قوانین است که قاعده بازی عادلانه را نیز بر هم میزند. مسلما راهکار تعادل بازار در دستان خود شرکت ها و از طریق ادغام و تملیک است. به عبارتی در صورتی که نهادهای مالی به دلیل تعداد زیادشان، بازار کار مناسبی نداشتهباشند و مجبور به کاهش نرخ های خود برای دریافت کار شوند که درنهایت سبب زیان دهی و حتی از بینرفتن بخش قابلتوجهی از سرمایه آنها خواهد شد، راهکار در ادغام و تملیک خواهد بود.
مطرحشدن انحصار، نشانی از عدم شناخت نقش فناوری اطلاعات به نظر حمیدرضا عبداللهپور، مدیرعامل شرکت نرم افزاری رایان همافزا، موضوع انحصار در ارائه خدمات نرمافزاری دیگر جایی برای طرح نداشته و قابل دفاع نیست. سوال این است: چه کسی انحصار ایجاد کردهاست؟ آیا هیچیک از ارکانبورس و بخصوص سازمانبورس به عنوان اعطاکننده مجوز ارائه نرمافزار در جایی گفتهاند فقط همین چند شرکت باید خدمات نرمافزار صندوق بدهند؟ حداقل من مطلع نیستم. حتی در جلسات مشترک و متعددی که بنده نیز حضور داشتم نمایندگان سازمان خطاب به مدیران صندوقها مطرح کردند که هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد. هرکسی مایل است میتواند نرمافزار صندوق بنویسد، مجوز بگیرد و ارائه کند.
وی میگوید که رایان همافزا از سال ۸۶ درحال ارائه خدمات نرمافزاری صندوق است. تا دو سه سال پیش صندوقها به لحاظ حجم عملیات و میزان استفاده از منابع نرمافزاری و سختافزاری تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند، ولی با تغییراتی که تحت تاثیر سیاستهای پولی اتفاق افتاد شکاف میان صندوقهای کوچک و بزرگ با سرعت زیادی گسترش یافت. ما درحالحاضر صندوقهایی داریم که دارایی در حدود یک میلیارد تومان را مدیریت میکنند و صندوقهایی که دارایی بالغ بر بیست هزار میلیارد تومان. صندوقی که در مجموع زیر ۱۰۰ نفر سرمایهگذار دارد و صندوقی که بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر سرمایهگذار. طبیعی است که حجم عملیات اینها متفاوت است، بنابراین از چندماه پیش تغییر مدل نرخگذاری روی خدمات به شکلی که متناسب با بار عملیاتی این صندوقها باشد برنامهریزی شد و از خردادماه امسال به مرحله اجرا درآمد.
به گفته وی باید در نظر داشت که صرفا صحبت از ارائه یک نرمافزار نیست. ما در حال ارائه سرویس نرمافزاری به معنای تهیه و ارتقای نرمافزار، میزبانی و پشتیبانی و تامین کلیه منابع نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز این سرویس هستیم. با این تغییر مدل نرخگذاری، بیش از هشتاد درصد از صندوقهای طرف قرارداد با رایان همافزا بهای کمتری نسبت به رویه سابق میپردازند و ۲۰ درصد دیگر بهای بیشتر. قابل ذکر است که صندوقهایی که دچار بیشترین افزایش نرخ بودهاند در فضایی تعاملی موضوع افزایش نرخ را پذیرفتهاند و سرمایهگذاری و توسعه بیشتر خدمات را مطالبه میکنند. فکر میکنم مطرحشدن مسائلی از قبیل انحصار عظیم یا هزینه بالای فناوری اطلاعات از سوی برخی مدیران نشان از این دارد که ما هنوز به شناخت دقیق و صحیحی از تحولات کسبوکار و نقش فناوری اطلاعات در این زمینه نرسیدهایم و نوع نگاه هر مدیری به این موضوع تاثیر مستقیم در عملکرد سازمان تحت مدیریتش در چند سال آینده خواهد داشت.
فعالیت شرکتهای نرمافزاری با برندهای محدود در بورس از نگاه بهزاد گلکار، مدیرعامل هلدینگ رها، مشکل انحصار یا محدودیت به تهیه نرمافزار برای موضوعات مختلف دنیای کسبوکار فقط به بازار مالی و بازارسرمایه و ایران ختم نمیشود؛ بلکه یک محدودیت همهگیر در جهان و بازارهای مختلف است. میشود گفت در ایران کسبوکارهای مختلف در بازارمالی و بهخصوص بازار سرمایه، بیشترین تاثیر این نوع انحصار به چشم میخورد که از آنجمله میتوان به نرمافزارها با برندهای محدود و انحصاری در فعالیتهای کارگزاری، بیمه و بانک اشاره کرد. محدودیت و انحصار در نرمافزارهای بازار مالی و بهخصوص بازارسرمایه محاسن و معایبی را در بر دارد. از مزایای بزرگ محدودیت در طرف تهیهکنندگان و توسعهدهندگان نرمافزارهای تخصصی برای فعالیتهای این بازارها میتوان در همسانی و یکسانی سیستمها برای در درج اطلاعات و اخذ انواع گزارشات به صورت مشابه و مشترک اشاره کرد.
به گفته وی قاعدتا سیستم تحلیل و پردازش در همه انواع نرمافزارهای تخصصی در این بازارها برای یک فعالیت خاص یا در یک صنعت مثل شرکتهای کارگزاری یا زیرمجموعههای مثل صندوقهای سرمایهگذاری، مشابه است، اما مهمترین و بزرگترین عیبی که براساس تجربه حرفهای در محدودیت و انحصار شرکتهای تهیهکننده نرمافزارهای خاص میتوان نام برد، ماندن شرکتهای استفادهکننده در صف انتظار برای ایجاد تغییرات موردی بر اساس نیازها و سلایق کاربران در یک یا چند شرکت استفادهکننده از آن نرمافزار خاص است.
وی از دیگر نگرانیهای این مسئله را سهامدار بودن برخی از استفادهکنندگان و فعالان صنعت مربوطه میداند. این امر سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداری و کاربری این شرکتها با سایر شرکتهای کاربر در آن صنعت، مثل شرکتهای تهیهکننده برخی نرمافزارها در صنعت کارگزاری و کاربر بودن خودسان به موازات سهامدار بودن تعداد معدودی از شرکتهای کارگزاری در مقابل سایر شرکتهای این صنعت است که این تضاد منافع باعث میشود تا نه تنها بازار ارائه و توسعهدهندگان نرمافزار محدود شود، بلکه تغییرات مورد نیاز و حرفهای چه به صورت عمومی و چه بهصورت سفارشی از سوی کاربران غیرسهامدار بر اساس شرایط منافع صنعت فعالان مربوطه که خود صاحبان سهام این گونه شرکتها هستند، انحصار را بهوجود آورد. این نوع از انحصار برای بقیه فعالان آن صنعت بر اساس تضاد منافع بسیار مخرب بوده و شرایط توسعه نرمافزار در طی زمان را یا بسیار محدود کرده یا بهطور کلی از بین میبرد. برای نمونه و بهطور واقع درحالحاضر در صنعت بیمه و کارگزاری این اتفاق و محدودیت کاملا آشکار است. در این شرایط شدت بسته بودن بازار برای توسعه نرمافزارهای تخصصی به حدی است که قدرت رقابت در توسعه کیفیت از بین میرود و حتی شرایط برای حضور نرمافزارهای خارجی در آن صنعت که توان نظارت آن لاین را افزایش داده و قدرت دستکاریهای هوشمندانه را پایین میآورد را نیز از بین برده است.بنابراین به نظر میرسد چند راهکار اجرایی کلی برای کاهش و به سمت صفر رساندن معایب این نوع انحصار و تضاد منافع وجود داشته باشد. یکی از آن راهکارها، ملزم کردن نهاد ناظر بازار اصلی فعالیت، (مثل بیمه مرکزی و سازمانبورس و بانک مرکزی) در خروج فعالان آن صنعت از مالکیت شرکتهای تهیهکننده و توسعهدهنده نرمافزار(های) تخصصی به هر شکل مستقیم و غیرمستقیم، آن فعالیت باشد. به این صورت تضاد منافع و ایجاد انحصار در قدرت چانهزنی در مقابل استفادهکنندگان یا فعالان آن فعالیت به شدت کاهش یافته و یا از بین میرود. البته ناگفته نماد که نهادهای ناظر بخصوص در بازارسرمایه نیز خود نباید به هیچ شکل رابطه ذینفعی و منافعی با اینگونه شرکتهای تهیهکننده و سازنده نرمافزارها داشته باشند. از سوی دیگر اگر به هر شکل نهاد ناظر تشخیص دهد رابطه ذینفعی یا سهامداری بین فعالان آن بازار یا آن صنعت و اینگونه شرکتها باید وجود داشته باشد، راهکار اجرایی آن است که این رابطه سهامداری به صورت مساوی در بین فعالان آن بازار مثل کلیه شرکتهای کارگزاری، در سهامداری این گونه شرکتهای تهیهکننده نرمافزار، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، رعایت شود.
انحصار در طراحی و پشتیبانی نرمافزار مالی معضل صنایع به نظر سعید شعبانی، حسابدار رسمی، امروزه بیشتر شرکتها در سطح کوچک و متوسط از انواع مختلفی از نرمافزارهای حسابداری به منظور مدیریت عملیاتهای مالی خود استفاده میکنند. این امر به عنوان تضمینی است برای اینکه سطوح درآمد، هزینه و سرمایه آنها به طور موثر نظارت و ثبت شدهباشد. در این راستا نرمافزارهای صندوق و مالی یک ابزار جدید در حسابداری هستند. باتوجه به رشد روزافزون معاملات در سطوح وسیع و با ورود رایانه به عنوان یک جزء لاینفک در زندگی انسانها نمیتوان حسابداری را بدون این ابزار تصور کرد. سیستمهای مالی و نرمافزارهای حسابداری غیر از آنکه مشکلات و موانع حسابداری به شیوه سنتی را از بین برده است، امکانات جانبی دیگری را نیز در اختیار استفادهکنندگان از اطلاعات مالی قرار میدهد و با پیشرفت علم و همسو شدن جامعه با فناوری، بخش عمدهای از مسئولیتها از نیروی انسانی گرفته و به تکنولوژی محول شده است. برای انجام این مسئولیتها معمولا وقت و انرژی بسیار زیادی از کارمندان هر بخش اتلاف میشود. برای رفع این مشکل شرکتهای نرمافزاری دستهای از نرم افزارها را با عناوینی از جمله نرم افزارهای صندوق فروش و حسابداری تهیه و به کاربران نیازمند به این مقوله ارائه میکنند، که موجب سرعت بخشیدن و آسانتر شدن رسیدگی به امور مالی و بخش حسابداری میشود.نرمافزارهای مالی موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در امور مالی واحدهای تجاری شده و تاثیرات زیادی در رونق بازار کسبوکار گذاشته است. بخشهای اصلی که نرمافزار حسابداری در آن نقش مهمی را ایفا میکند شامل انبارداری و دارایی، حسابهای بانکی و صندوقها، صورتهای مالی است. سرعت بخشیدن و سهولت کار در بخش حسابداری موجب رونق و سوددهی بیشتر در بازار کسبوکار میشود.
به گفته وی درحالحاضر برخی فعالان حوزه نرمافزار گردهم آمدند تا از رکود کسبوکار خود و رونق بازار نرمافزار به نفع یک برند جلوگیری کنند. آنها خواستار مشارکت همهجانبه سازمان نظام صنفی و تمامی ذینفعان و دلسوزان صنعت نرمافزار کشور هستند تا چگونگی شکل گرفتن این موضوع شفافشده و جلوگیریهای لازم صورت گیرد. موضوع انحصار در طراحی، ارائه و پشتیبانی نرمافزار مالی و حسابداری معضل بسیاری از سازمانها و صنایع است. شاید تاکنون به اندازه کافی مورد توجه و حساسیت قرار نگرفتهباشد و از همینرو تبدیل به ماجرایی ادامهدار شدهاست. این موضوع حیات صنعت نرمافزار مالی را به خطر میاندازد. نتیجه این امر منجر به این میشود که صنعت نرمافزار مالی کمرنگ شده و رو به ضعف بگذارد. این امر ما را به روزی خواهد رساند که ۹۰ درصد کل فضای نرمافزارهای مالی و صندوق کشور را در آینده در انحصار چند برند محدود ببینیم. در این راستا صندوقهای فروش و نرمافزارهای مالی یکی از بخشهای اساسی کشور در راستای تحقق توسعه پایدار صنعت است و میطلبد که با این موضوع برخورد حقوقی و قانونی صورت گیرد و در مسیری سیستماتیک قابل پیگیری باشد. بستر آموزشوتوسعه در این خصوص اسباب توانمندسازی جامعه و اشتغالزایی است، اما شرایط باید رقابتی باشد و قانون کپیرایت و جلوگیری از انحصار در آن لحاظ شود تا در آن تمام فعالان این صنعت بتوانند در قالب نرمافزارهای مالی سهم خود را در این جریان داشتهباشند و نقش خود را ایفا کنند. قطعا این اتفاق میتواند با کیفیت بهتر و روش مناسبتری رخ دهد تا هم به آموزش در قالب ملی کمک شود و هم صنف نرمافزار مالی و صندوق فروشگاهی راضی باشد. در برنامه پنجم توسعه یکونیم درصد از صادرات غیرنفتی به بخش فناوری اطلاعات تخصیص داده شده، ولی هنوز زیرساخت های لازم برای آن فراهم نیست ، پدیدآورنده یک نرمافزار به علت ضعف در قوانین حمایتی کپی رایت ایران در بازار جهانی از ترس سرقت نرم افزارش پای محصول خود را نمیتواند به بیرون مرزهای کشور بگستراند.
به اعتقاد او، صنعتی که معنای واقعی تولید ثروت است بهخاطر عدم توجه مدیران دولتی و حضور شرکتهای شبه خصوصی و به انحصار کشیدهشدن، اکنون به حیاط خلوت منفعت طلبان تبدیل شده است. اجرای ماده ۷۱ قانون نظامصنفی که ابتدا شمع رونق بازار را در دل تولیدکنندگان نرمافزار های فروشگاهی روشن کرد، اکنون در پشت پرده رانت و تعاملات غیر رسمی برخی شرکتها و سازمانها، تیشه بر ریشه شرکتهای نرمافزاری میزند.متخصصین ایرانی در حوزه نرم افزار در کشورهای غربی نقشهای کلیدی شرکت های بزرگ و بینالمللی را بازی می کنند و متاسفانه در داخل کشور مشغول به شغلهای کاملا غیرمرتبط با تحصیلات خود هستند. خروج مغزهای این صنعت از شهرستانها به مقصد پایتخت و از پایتخت به خارج از کشور عطش نرمافزاری ایران را بیشتر میکند. اکنون پس از گذر از تونل مرگ چند ساله حوزه نرمافزار، فعالان این صنعت به دنبال پاگردی برای استرحت و احیای دوباره میشوند.
وی تاکید دارد که توسعه فناوری اطلاعات در کشور نیازمند به عنایت ویژه مدیران ارشد و دستگاههای نظارتی است و اگر سلامت بازار حفظ شود و جلوی انحصارات گرفته شود شرکتهای بومی و ملی خود به تنهایی میتوانند تحولی در صنعت آی تی کشور در فضای رقابتی کسبوکار ایجاد کنند و موجب افزایش کیفیت محصولات و دانش فنی شرکتها شود. خواسته فعالان این حوزه از دولت جدید حمایت از حقوق پدیدآورندگان و نظارت دقیق بر سلامت فضای کسبوکار در بخشخصوصی و اجرای صحیح اصل ۴۴ در بخشدولتی و کوتاهکردن دستهای شبهخصوصی است. در شرایطی که در بازار برای یک محصول فقط یک تولیدکننده وجود داشته باشد آن بازار دارای ساختار انحصاری بوده و انحصارگر برخلاف بازار رقابتی نقش تعیینکننده در قیمت ایفا میکند. انحصارگر در پی حداکثر کردن سود بنگاه تحت پوشش است. در نتیجه سطح تولید او در جایی تعیین خواهد شد که درآمد نهاییاش با هزینه نهایی او برابر باشد. بنابراین قیمت را به گونهای تعیین میکند که سودش حداکثر باشد. قطعا سطح قیمتها در شرایط انحصاری مطلوب نبوده و منجر به تخصیص بهینه منابع نمیشود.