اما و اگرها درباره اینکه طرح احراز هویت کاربران اینترنتی چه جنبههای مثبت و منفی میتواند داشته باشد، تبدیل به یکی از دغدغههای امروز کارشناسان این حوزه شده است.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد بهزودی کاربران ایرانی در اینترنت احراز هویت میشوند، کارشناسان نگران این موضوع شدند که پروژه دیگری برای محدودسازی حریم شخصی کاربران در راه است و این تصور پیش آمد که در فضای شبکههای اجتماعی، انتقادهایی درباره کلید خوردن پروژهای همراستا با کنترل کردن کاربران در فضای مجازی و این بار از سوی وزارت ارتباطات دولت یازدهم صورت گرفت.
وزیر ارتباطات درباره این تصمیم توضیح داد که این پروژه در راستای اهداف دولت برای دسترسی آزاد به اطلاعات انجام میشود تا از این پس کاربران ایرانی در فضای اینترنت شناسنامهدار شوند و کسی بدون هویت مشخص از اینترنت استفاده نکند.
محمود واعظی اعلام کرد که آییننامه دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی که در سال ۸۸ به تصویب رسیده اما مسدود شده بود حالا توسط دولت یازدهم به جریان افتاده و تکالیف دستگاهها علنی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال ۹۴ دولت الکترونیک در قالب شبکه ملی اطلاعات اجرا شود و همین اظهارات هم بود که باعث شد کارشناسان خوشبینی خود را نسبت به این طرح اعلام کنند و آن را در راستای بررسی احراز هویت کارشناسان در قالب اجرای دولت الکترونیک بدانند.
از سوی دیگر محمود خسروی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت زیرساخت حین ارائه توضیح درباره ساختار کلی اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور اعلام کرد که پروسه تشخیص و احراز هویت کاربر بخشی از کار در اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند ازسوی دولت است. بازتاب رسانهای این موضوع باعث شد تا روابط عمومی وزارت ارتباطات برای شفافسازی فضای مبهم ایجاد شده، اعلام کنند که احراز هویت کاربران همین حالا هم در حال انجام است اما شناسایی هر کاربر غیرممکن و خلاف حقوق شهروندی است. به اعتقاد آنها اگر قرار بر شفافسازی در پروسه دولت الکترونیک باشد، این امری ضروری و بدیهی است.
حال باید دید علیرغم نظرات مختلف مثبت و منفی کارشناسان و کاربران اینترنتی، این طرح در راستای ساماندهی اطلاعات برای استفاده بهینه در دولت الکترونیک و جلوگیری از اتلاف وقت خواهد بود یا باعث محدودیت کاربران در استفاده از فضای گسترده و بیانتهای مجازی میشود.