شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک همچنان در فیلتر به سر میبرند و بهگفته وزیر ارتباطات رایزنیها بر سر این جریان با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه دارد.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ بنیان نهادهشد و تعیین مبنا برای فیلترینگ یا پالایش سایتها را به عهده گرفت. این کارگروه درحالحاضر مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش سایتهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد و کمیته آن به جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد شامل افراد حقیقی و حقوقی دیگری نیز میشود.
همانطور که وزیر ارتباطات معتقد است، دسترسی آزاد به اطلاعات بدینمعنا نیست که هر آنچه در فضای مجازی وجود دارد باید برای همگان آزاد باشد و حتی به محتوای غیراخلاقی و مطالبی علیه امنیت کشور یا اعتقادات دینی هم دسترسی باشد، بلکه بدینمعناست که فعالیت سازمانهای مختلف بهطور یکسان در دسترس همه باشد. البته در اکثریت موارد هم انتظار مردم از رفع فیلتر دسترسی به مطالب نامناسب نیست.
واعظی درباره چگونگی فیلتر شدن سایتها در فیلترینگ هوشمند نیز میگوید: سایتهایی که غیراخلاقی، مستهجن و ضد امنیت نظام هستند کلا مسدود میشوند، اما تلاش میکنیم برای سایتهایی که ۸۰ درصد مطالب علمی دارند و در کنارش داراب صفحات نامناسبی هستند درصدهای باقیمانده را مسدود کنیم.
همانطور که واعظی بارها در ارتباط با رفع فیلتر فیسبوک و توئیتر توضیح دادهاست، دولت بهطور جدی به استفاده صحیح مردم از این ابزارها تاکید دارد. وی اظهار میکند: ما وعده دادهبودیم آنچه مورد استفاده مردم قرار دارد و در آنها شرایط غیراخلاقی وجود ندارد، آزادند به فعالیت خود ادامهدهند و تا زمان ایجاد شبکههای بومی با ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به شبکههای خارجی موافق نیستیم.
البته عبدالصمد خرمآبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، پیش از این درباره استفاده از شبکهها و پیامرسانهای خارجی اظهار کردهبود: مسئولان به جای تقویت سرویسهای داخلی و فراهمکردن بودجه لازم برای مرکز رسانههای دیجیتال بهدنبال این هستند که امکان دسترسی مردم به ویچت و فیسبوک و... فراهم شود. مسئولان کشور ما نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند. ویچت و نرمافزارهای مشابه آن ارتباطات صوتی، تصویری و متنی برخط از طریق تلفن همراه را بین کاربران فراهممیکنند و این نرمافزارها در بعضی مواقع، محتواهای مجرمانه بسیاری را ردوبدل میکنند که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه را دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره فعالیت کسبوکارهای نوپا با تاکید بر اینکه در میان مسئولان مختلف اتفاق نظر در خصوص شیوه فیلترینگ وجود دارد، میگوید: در شورای عالی فضای مجازی بر این نکته تاکید شد که صحیح نیست یک کاربر تخلفی انجامدهد و بهواسطه آن تمام یک سایت فیلتر شود. علاوهبر این در جلسات شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درخصوص شبکه ملی اطلاعات و شبکههای اجتماعی داشتیم که در قالب این مصوبات کسبوکارهای نوپا نیز دیدهشد. اکنون مرکز ملی فضای مجازی در حال فعالیت بر روی این موضوع است و این دغدغه در آن مرکز نیز دنبال میشود.
درحالحاضر در برخی از این شبکههای اجتماعی صفحاتی منتسب به مسئولان، ازجمله رئیسجمهور، وزرای دولت و حتی رئیس دولتهای نهم و دهم وجود دارد که حتی با این فرض که این صفحات توسط خودشان و یا نزدیکان آنها اداره نمیشود، هیچکدام عضویت در این شبکهها را نفینکردهاند. همین موضوع است که سبب میشود فیلتر شبکههای اجتماعی بهنوعی با چرایی مواجهشود. آخرین اظهارات رسمی که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ وجود دارد، مبنیبر تلاش دولت برای رفع فیلتر توییتر است. وی گفتهاست: در مورد این شبکهها که شبکههای اطلاعرسانی محسوب میشوند ما در دولت با رفع فیلتر موافق هستیم. در این دولت هم این شبکهها مسدود نشدهاند.
درواقع او همچنان با تاکید بر این موضوع که فیلتر این شبکهها در دولت قبل صورت گرفتهاست، اظهارمیکند: در همین راستا بازگشایی این شبکهها در اختیار دولت یازدهم نیست، بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که باید این مسئله را در دستور جلسه خود قرار دهد و این بحث در آنجا صورت گیرد. ما در این مورد رایزنیهایی کردهایم، اما هنوز دبیرخانه کارگروه این مسئله را در دستور کار خود قرار ندادهاست.
بحث فیلترینگ و رفع فیلتر شبکههای اجتماعی بحث امروز و دیروز نیست. محمود واعظی همواره تا امروز بر این نکته تاکید دارد که شبکههای اجتماعی در زمان دولت یازدهم فیلترنشدهاند و همچنان از رایزنیهای دولت با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای این موضوع سخن میگوید.